شورای سردبیری: در اواخر قرن نوزدهم، حدوداً یک دهه پیش از جستجوی نفت در ایران توسط یک تاجر انگلیسی، رابرت نوبل، تاجر سوئدی برای توسعۀ منابع نفت و گازِ باکو، با تزار روسیه قرارداد بست: تاجرانِ دو کشورِ مصرف‌کنندۀ نفت، شدند توسعه‌دهندگانِ منابع نفتِ کشورهای عقب‌مانده! نمی‌خواهیم از همین دو مورد نتیجه بگیریم که موتور محرک در مناطقِ نیازمندِ توسعۀ صنعت نفت، مصرف‌کنندگانِ آن بوده‌اند، همۀ تاریخ این صنعت حاکی از همین واقعیت است؛ انگیزه و پیشگامیِ کشورهای غربیِ مصرف‌کنندۀ سوخت در پیکرۀ کمپانی‌های بزرگِ آن‌ها (که در سراسر جهان پراکنده‌اند) متجلی است. به همین دلیل، اغلبِ دستاوردهای فن‌آورانۀ اکتشاف نفت و از آن مهم‌تر کنترل بازار تولید و مصرف، در کف کشورهای مصرف‌کننده است.
اگر مجاز باشیم از دل این واقعیت یک حکم استخراج کنیم، می‌گوییم که توسعۀ بهینۀ منابع نفتی منوط به همکاری با مصرف‌کنندگانِ عمده است. در واقع این کاری است با صرفۀ کافی و اطمینان بیشتر، چراکه منجر به پیوند ارگانیکِ اکتشاف و تولید با مصرف می‌شود و انگیزه می‌دهد.
برای درک بهتر مثالی بزنیم. فرض کنید ایران می‌خواهد برای افزایش اکتشاف و تولید و بازدهی، توسعۀ استخراج، نوسازی و همچنین بازاریابیِ منابعِ نفتی خود، پیِ چند شریک بگردد تا (مثلاً در یک دورۀ چندساله) چند ده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند. بهتر است با یک شرکت فرانسوی یا انگلیسی شراکت کند یا یک شرکت روسی؟ با شریکی که فقط نگرانِ بازدهی و بازار و قیمت است یا با شریکی که خودش نیز تولیدکننده و رقیب ما در بازار جهانی است و گوشه‌چشمی هم به تلفیقِ فعالیت تجاری با محاسبات خاصِ سیاسی‌اش دارد؟
بر اساس تجربه‌های تاریخی، این پرسش پاسخِ روشنی دارد؛ اگر مسائلی چون انصاف، چانه‌زنی و نیرنگ‌های تجاری را در هر دو نمونه یکسان بدانیم، کشوری باید شریک ما باشد که خودش مصرف‌کننده است و فقط در سهمش از درآمد، رقیب ماست. با این نگاه، حتی بین دو کشورِ روسیه و چین که حکومت برای کار کردن با آن‌ها بسیار مشتاق است، در امور زیرساختیِ نفت، چین بر روسیه رجحان دارد زیرا چین مصرف‌کنندۀ عمده و واردکنندۀ نفت است و در زمینۀ میزان عرضه و قیمت، رقیب ایران نیست.
از این سخن نباید (چنانکه مرسوم است) برداشتِ مخالفت با نزدیکی به روسیه کرد. برخلاف نظر بسیاری از اهل سیاست، توسعۀ تجارت با روسیه، با یا بدون تحریم‌های غربی‌ها، می‌تواند برای کشور بسیار مفید باشد؛ همچنان که با چین و هند. مسئله این است که باید در هر نوع تجارتی با محاسبات عقلانی وارد شد و در درازمدت تصور دقیقی از رفتارِ طبیعی و پیشرانه‌های شریکِ تجاری داشت.
مثلاً در مورد روسیه می‌توان فرضِ نزدیک به واقعیت داشت که از توسعۀ حمل‌ونقلِ ترانزیت در ایران خشنود می‌شود زیرا علاوه بر وابستگیِ منطقه‌ای به کریدورِ ترانزیتیِ شمال ـ جنوب، از آن نفع مادی هم می‌برد اما برای پیوند با روسیه در موضوع توسعۀ منابع نفت، باید محتاط بود و دو بار به آن فکر کرد!
نکتۀ بنیادی در این بحث این است که گاه نتیجۀ محاسباتِ عقلانیِ پیش‌گفته در حوزۀ تجاری، در تعارض با پیشرانه‌های غیرتجاری است و لذا منافع اقتصادیِ کشورها را از بین می‌برد. مثلاً ممکن است حکومت ایران به دلیل اینکه فکر می‌کند روسیه با وی مهربان بوده (!) و با دولت‌های غربی هم تضاد منافع دارد، برای هر نوع همکاری ارجح است. این تصوری غلط و همان «گذاشتن همۀ تخم‌مرغ‌ها در یک سبد» است که البته آقایان فقط معنایش را می‌دانند!
از آن بدتر، بردن اقتصاد کشور زیر سایۀ محاسبۀ پیوندهای نظامی با دیگر کشورهاست. احتمالاً برای حکومت ما که دیپلماسی (سیاست خارجی) را به قربانگاه شراکت نظامی با فرقه‌های مذهبیِ کشورهای منطقه برده، زیر پا گذاشتنِ محاسبات عقلانیِ اقتصادی، آسان‌تر است. معنیِ آن همین خیال‌پردازی‌های اخیر دربارۀ احتمالِ توسعۀ منابع نفتی به کمک روسیه است. بعید است در ساختار حکومت، در وزارت خارجه، در وزارت نفت و در شورای عالی امنیت ملی گزارشی تحلیلی و مبتنی بر اطلاعاتِ غیروهمی پیدا کنید که نتیجۀ آن معقول و به‌صرفه بودنِ شراکتِ نفتی با روسیه باشد. اگر حکومت خصلت ملی داشت و عقل محاسبه‌گر، هرگز به آن فکر هم نمی‌کرد!
جدا از حسابگری‌های پیچیده دربارۀ توسعه، تولید، قیمت و بازارِ مصرفِ نفت به‌عنوان حساس‌ترین کالای بازارهای جهانی، یک عرصۀ دیگر هم محاسبات پیچیده‌ای دارد؛ منافع ملی در بستر زمان! این عرصه‌ای است که در آن فقط خردمندانی که در یادِ تاریخ می‌مانند می‌توانند عمل و اندیشه کنند. بازیِ شاه‌عباسِ اول با انگلیس در مسیرِ تدارکِ بیرون کردنِ پرتغالی‌ها از خلیج‌فارس، آن‌قدر خردمندانه بود که یک واقعۀ تاریخی نام بگیرد ولی آن‌قدر داهیانه نبود که مانع جانشینیِ انگلیسی‌ها به‌جای پرتغالی‌ها شود.
از این مثال‌ها در تاریخِ جهان و ایران فراوان است و امروز هم، نشاندنِ روس‌ها به‌جای آمریکایی‌ها (که دستاوردِ تدریجیِ نظام اسلامی در چهار دهۀ اخیر است) خارج از این قاعده نیست. نشانه‌های بسیاری هست که روابطِ کنونی، ماهیت برابر ندارند و حکومت ایران برای حاکم روس، موقعیت فرادستانه قائل است. اگر شاه‌عباس امتیازهایی تجاری به انگلیسی‌ها داد، لااقل کمکش کرده بودند دیگران را از خاک ایران اخراج کند. روسیه چه کمکی به بیرون کردنِ آمریکایی‌ها کرد که حالا در این خاک به او موقعیتِ استعماری بدهند؟ حکایت گل و زنبور و خرس است که رابطۀ اولی و دومی منافعِ دوطرفه دارد و رابطۀ دومی و سومی یک‌طرفه است؛ خرس فقط عسل می‌خورد و فایده‌ای به زنبور نمی‌رساند. رابطه‌شان حتی استعماری نیست؛ استثمارِ صرف است!
و یادتان باشد فقط این مورد نیست. اغلبِ اقداماتِ حکومت در چارچوبِ استراتژیِ امنیت ملی و سیاست خارجی، در چارچوب حفظِ «امنیت ملی در بستر زمان» نیست. لازم نیست که دهه‌ها و سده‌ها بگذرد تا بتوان عیارِ خردمندانه بودنِ آن‌ها را سنجید. همین امروز هم با ارزیابیِ نتایج، معلوم است که سیاستِ «تعیینِ دوست و دشمن ابدی» و ناتوانی در تشخیصِ «نقش اقتصاد در تعیین قدرت و جایگاه بین‌المللی»، چه تأثیراتِ بلندمدتی بر سرنوشت ایران و مردمانش خواهند داشت؛ تازه‌ترین تأثیرِ عوامل پیش‌گفته، برنامۀ حکومت برای یک مداخلۀ نسنجیدۀ دیگر است که برای ورز دادن و جا انداختن در کف تبلیغاتچی‌های رسانه‌ای قرار گرفته و حاویِ زمزمۀ میل به گسیلِ مدافعان حرمِ پوتین به خاک اوکراین است؛ پا گذاشتن بر جاپای خطای تاریخیِ رضاخان در هماوردیِ قدرت‌های جهانی در جنگ جهانی دوم!
اشتباه پهلوی در غلتیدن به سمت آلمان نازی، نسخۀ اولیۀ همین سوگیری و مداخلۀ فعالِ احتمالیِ ایران در جنگ اوکراین است. ما هنوز آن را بعید می‌دانیم اما اگر رخ دهد حتی از داستانِ سوریه ناگوارتر خواهد بود. در آن مورد، نیروی ایرانی را پیاده‌نظامِ روسیه کردند، در این یکی، چیزی حتی در حدِ سربازانِ هندیِ پیاده‌نظامِ امپراتوریِ بریتانیا هم نیستیم و ایرانیان چیزی بیش از مزدور یا دلالِ استخدام مزدور نخواهند بود.
حکومت باید سر از پانشناختن‌های حاصل از افتادن به تلۀ چند کوچۀ بن‌بست را درمان کند. روسیه همسایۀ بزرگ و مهمی است اما رابطۀ ایران با روسیه نه بر اساس کدهای استعماری، که باید با قواعد بهتری تنظیم شود. در چارچوب منافع ملی در بستر زمان و منافع حکومت در بستر عمل‌گراییِ روزانه. باید اندکی فرمان را به سمت غرب چرخاند!