نویسندگان: سباستیان هایلمان، ماتیاس اشتپان، کلادیا وسلینگ و ماریکه اولبرگ
مترجم: ب. بی‌نیاز (داریوش)
حزب کمونیست چین و کارگزاران آن بر زندگی سیاسی در همۀ سطوح «دولت حزبی» تسلط دارند. جنبش‌های سیاسی اپوزیسیون سرکوب می‌شوند و نمایندگان آن‌ها مورد پیگرد کیفری قرار می‌گیرند. در حال حاضر قدرتِ شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری، که توأم با کیشِ شخصیت است به اوج نوینی رسیده است.
فراز چین به قدرت اقتصادی جهانی باعث شگفتی و همچنین نگرانی غرب شده است. چگونه یک کشور که توسط حزب کمونیست مدیریت می‌شود و در بخش‌های وسیعی از آن فقر شدیدی حاکم بوده توانسته طی چند دهه آنچنان مدرنیزه شود که برای دموکراسی‌های بازار آزاد غربی به یک رقیب جدی تبدیل گردد و احتمالاً در دهه آینده بتواند ایالات متحده را به عنوان مهم‌ترین اقتصاد جهان پشت سر بگذارد؟
سهم نظام سیاسی و تدابیر دولتی در این دگردیسی اقتصادی چین چقدر است؟ و آیا نظام سیاسی چین توانایی سازگاری با شرایط تغییریافتۀ اقتصادی، فناوری، اجتماعی و جهانی را دارد؟
تقریباً ۴۰ سال پس از آغاز سیاست اصلاحات و گشایش، هنوز دولت چین «دموکراسی غربی» را برای کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده یک مُدل به دردنخور و نامناسب ارزیابی می‌کند. زمین‌لرزه‌های کنونی در کشورهای دموکراتیک مانند ایالات متحد آمریکا، بریتانیا و بسیاری دیگر از کشورهای اتحادیۀ اروپا به عنوان ناکارآمدی دموکراسی تعریف می‌شوند و گفته می‌شود که دموکراسی‌های سنتی غربی قادر نبوده که از پسِ چالش‌های سدۀ ۲۱ بر آیند و هر روزه به طور فزاینده‌ای این دموکراسی‌ها مقبولیت خود را در جوامع غربی از دست می‌دهند. چین باید راه توسعه اجتماعی و سیاسی خود را دنبال کند و فقط تحتِ راهنمایی و راهبری سازمان‌یافتۀ حزب کمونیست چین می‌توان این راه توسعه را با موفقیت به فرجام رساند.
با این استدلال حزب کمونیست چین مانند گذشته انحصار قدرت خود را حفظ می‌کند و اجازه نمی‌دهد که نه مراجع کنترل سیاسی مستقل و نه رقیب سیاسی شکل بگیرند و پیرو همین رویکرد، هرگونه فعالیتِ سازمان‌یافتۀ اپوزیسیون را سرکوب می‌کند. از این رو، جمهوری خلق چین به طور آشکار دارای یک نظام حکومتی غیرلیبرال و اقتدارگرا است. چین از سال ۲۰۱۲ که تحتِ رهبری حزبی-دولتی شی جین‌پینگ قرار گرفته سیاست‌های انسدادی و سرکوبگرانه را نسبت به پیشینانش بسیار افزایش داده است.
در آغاز، امکاناتِ اینترنت و پیشروی رسانه‌های اجتماعی از منظر غربی‌ها به عنوان یک شانس برای جامعۀ چین نگریسته می‌شد که مردم می‌توانند انحصار اطلاعات رهبری چین را دور بزنند و به اطلاعات مستقل دست یابند. ولی در این اثنا مشخص شده که حزب کمونیست چین از فناوری‌های نوین استفاده می‌کند تا به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده این فناوری‌ها را پیگیرانه برای هدایت، کنترل و پایش مردم به خدمت خود گیرد. ساختارهای کنترل اقتدارگرایانه نظامِ حکومتی به طور فزاینده‌ای با پردازش متمرکز داده‌های کلان و ناهمگن (Big Data) جوش می‌خورد؛ گامی که اجازه می‌دهد همۀ فعالیت‌های فردی و جمعی را به طور دقیق در جامعه و بازار ذخیره نماید. در چین تحت کنترل حزب کمونیست یک اقتدارگرایی مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT) شکل می‌گیرد که این ظرفیت را دارد برای همۀ کشورهای اقتدارگرای دیگرِ جهان به یک مُدل تبدیل گردد. زیرا فناوری‌های کنترل‌کننده برای فضای مجازی (Cyberspace) که در چین توسعه یافته می‌توانند در بافت‌های سیاسی دیگر نیز به گونه‌ای مؤثر به‌کار گرفته شوند.
قانون اساسی دولتِ حزبی
حزب کمونیست در تمامی سطوح در دولت نفوذ کرده است: به عنوان حزب دولتی که در رقابت با هیچ حزبی قرار ندارد و هیچ حزب دیگری هم نمی‌تواند جای آن را بگیرد، تنها نهادی است که بدون استثنا همۀ کارگزاران مدیریت در ارگان‌های دولتی و دیوان‌سالاری را تعیین می‌کند. افزون بر این، ارگان‌های دولتی در تصمیمات خود باید خواسته‌های کمیسیون حزبی که بالای همۀ مراجع دولتی قرار دارند، را دنبال کنند.
ساختار دولتی جمهوری خلق چین هنوز در عناصر پایه‌یی خود مشابه ساختار دولتی شوروی سابق است: نقشِ رهبری سیاسی حزب کمونیست، اختیارات جامع دخالتگرانه حکومت مرکزی در حوزه‌های مدیران منطقه‌ای، تمرکز سه قوا در یکجا – یعنی عدم تفکیکِ قوای سه گانۀ مجریه، قانونگذار و قضائیه - و اطاعت فرد از جمع. این‌ها مواردی هستند که حزب کمونیست چین تعریف کرده است و در قوانین اساسی چین نیز بازتاب یافته است.
تاکنون چهار قانون اساسی (۱۹۴۵، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸، ۱۹۸۲) تصویب شده است که در هر یک از آن‌ها اهداف سیاسی حزب کمونیست بیان شده‌اند. قانون اساسی معتبر کنونی از سال ۱۹۸۲ (بندهای گوناگون آن بارها تغییر داده شدند و آخرین آن در سال ۲۰۱۸ بود) است که تلاش‌ها برای رسیدن به «مدرنیزاسیون سوسیالیستی» نظام اقتصادی و ثباتِ نهادهای دولتی را بازتاب می‌دهد.
در ماده ۱ که در سال ۲۰۱۸ به قانون اساسی افزوده شد، آمده است: «جمهوری خلق چین یک دولت سوسیالیستی زیر رهبر دیکتاتوری دموکراتیک خلق است که رهبری آن به دست طبقه کارگر و مبتنی بر اتحاد کارگران و کشاورزان است. [...] رهبری کشور تحت حزب کمونیست چین مشخصۀ مرکزی سوسیالیسم از نوع چینی است. خرابکاری نظام سوسیالیستی توسط هر سازمان یا فردی ممنوع است.»
تغییرات تاکنونی در قوانین اساسی هیچ تأثیری بر ساختار نهادهای سیاسی چین نگذاشته‌اند. در واقع حزب کمونیست چین بر فراز قانون اساسی و مردم قرار گرفته است، یعنی این حزب، و نه مردم، است که فرمانروایی و سیادت را در دولت اِعمال می‌کند. در نتیجه، دولت فقط یک وزنۀ ناچیز در پراتیکِ تصمیم‌گیری، حلِ مشکلات و یافتنِ راه‌‌حل است. در مرتبۀ نخست باید گفت که قانون اساسی چین یک سند سیاسی است. در آن خبری از مراجع قضایی مانند دادگاه قانونِ اساسی وجود ندارد که بتوان علیه نقض حقوق قانونی تضمین‌شده شکایت کرد.
انحصار قدرتِ حزب کمونیست چین
جمهوری خلق چین یک کشور تک‌حزبی است. البته ظاهراً در آنجا احزاب دموکراتیک وجود دارند که به عنوان ارگان‌های «جبهه واحد» تحت رهبری حزب کمونیست چین عمل می‌کنند. البته آن‌ها احزابی نیستند که در رقابت سیاسی قرار بگیرند بلکه ارگان‌های مشورتی حزب کمونیست هستند که صرفاً نقش مشورتی دارند. کادرهای رهبری حزب کمونیست چین همۀ اهرم‌های مهم قدرت را در دست خود دارند.
طبق الگوی لنین
کمونیست‌های چینی اصولِ سازماندهی حزبی خود را از ولادیمیر ایلیچ لنین (۱۸۷۰-۱۹۲۴) بنیانگذار حزب کمونیست روسیه شوروی برگرفته‌اند و نقشِ رهبری حزب در سیاست، جامعه و اقتصاد را از آن کپی کرده‌اند. مهم‌ترین نهادهای کنترل سیاسی مطابق است با نظرات حزبی لنین که در جمهوری خلق چین این چنین پیاده شده و عبارتند از:
- ارگان‌های حزبی در یک سلسله‌مراتب هرمی دقیق طبقه‌بندی شده‌اند و هر لایه پایینی تابعی از لایه بالایی است. این ساختار در همۀ حوزه‌های سیاست، دیوان‌سالاری، پلیس، دادگستری، ارتش، اقتصاد و جامعه وجود دارد،
- استخدام و نظارت نیروهای رهبری تحتِ کنترل حزب (نظام «کادری/حرفه‌‌ای») نه فقط در ارگان‌های دولتی بلکه همچنین در مؤسسات اقتصادی و سازمان‌های اجتماعی نیز صورت می‌گیرد،
- کارزار تزریق ایدئولوژیکی و مبارزه با انحرافات سیاسی در داخل حزب و ممنوعیت شدید برای شکل‌گیری فراکسیون‌ها و دسته‌بندی در حزب،
- تبلیغات وسیع توده‌ای (انتقال اطلاعات گزینشی مطابق خواستِ حزب) و هدایت افکار عمومی با کمکِ رسانه‌های حزبی-دولتی.
در سال ۲۰۱۷ حزب کمونیست چین ۸۹.۵ میلیون عضو داشته است [در حال حاضر ۹۲ میلیون نفر/ بی‌نیاز]. این، حدود ۶% جمعیت چین است. در حرف همۀ شهروندان چین می‌توانند عضو حزب شوند، در عمل ولی کسانی که تقاضای عضویت می‌کنند مجبورند یک روند چند مرحله‌ای پذیرش را پشت سر بگذارند، روندی که در مواد ۱ تا ۸ اساسنامۀ حزب تعریف شده است. ابتدا باید دو عضو حزب به عنوان معرف، عضو جدید را پیشنهاد بدهند و سپس شخص مورد نظر از لحاظ سیاسی دقیقاً مورد بررسی قرار می‌گیرد. افزون بر این، نامزدهای عضویت باید یک دورۀ یکسالۀ آزمایشی را بگذرانند. تازه پس از این مراحل است که در خصوصِ پذیرش دائمی او در حزب تصمیم‌گیری می‌شود.
عضویت در حزب امتیازات گوناگونی دارد، برای نمونه دسترسی آسان‌تر به مشاغل دولتی، اولویت آن‌ها در ترفیع‌ها یا ورود در مناسبات و شبکه‌های پرنفوذ. از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲ سالانه میان یک تا دو میلیون عضو جدید در حزب پذیرفته می‌شد. از سال ۲۰۱۳ رهبری حزب جلوی این سیلِ تقاضاها را گرفت تا بدین گونه بتواند کیفیت و وفاداری سیاسی تازه‌واردان را پیگیرتر و دقیق‌تر کنترل کند. عضویت حزب به گونه‌ای فزاینده نخبه‌گراتر می‌شود: سال ۲۰۱۵ حدود ۴۴% از اعضای حزب دارای پایان‌نامۀ مدارس عالی بودند، در حالی که سهم هستۀ سنتی حزب یعنی کارگران و دهقانان ۳۸% کاهش یافت. این نشان می‌دهد که در این اثنا تغییرات اجتماعی در اعضای حزب کمونیست چین نیز بازتاب یافته است. طبقه متوسط شهری جدید چین، سودبر اصلی این اصلاحات اقتصادی است و هم اکنون به مهم‌ترین پایۀ اجتماعی حاکمیت حزب کمونیست چین تبدیل شده است. سهم زنان در حزب حدود ۲۵% در سال ۲۰۱۵ بود که بیشتر از سال‌های گذشته است، البته هنوز هم بسیار پایین‌تر از سهم زنان در کل جمعیت چین می‌باشد.
ارگان‌های (ملی) اصلی
کنگره‌های ملی حزبی که هر پنج سال یک بار برگزار می‌شوند از رویدادهای بزرگ سیاسی در چین به شمار می‌روند: در این کنگره‌ها مسایلِ پایه‌ای سیاسی-ایدئولوژیکی برای انطباق با شرایط روز مورد بحث قرار می‌گیرند، و در بارۀ جهت‌گیری‌های نوین در راهبرد توسعه ملی و تلفیقِ ارگان‌های رهبری مرکزی تصمیم‌گیری می‌شود. آخرین بار در پاییز سال ۲۰۱۷ حدود ۲۳۰۰ نمایندۀ اعزامی برای ۱۹مین کنگره حزبی تشکیل جلسه دادند. نقطه اوج این کنگره حزبی، انتخابِ افرادِ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست است. سپس این کمیته یک روز پس از پایان کنگره بالاترین مرجع رهبری یعنی اعضای دفتر سیاسی را انتخاب می‌کند و آن را برای تحقق اهداف حزب ملزم می‌کند.
کنگره‌های حزبی، همایش‌های بزرگ طراحی‌شده‌ای هستند که طی آن‌ها اعضای حزب باید وفاداری خود را نسبت به برنامۀ حزب اعلام نمایند. همزمان این کنگره‌ها ابزاری هستند تا قدرت و وحدت حزب را برای مردم نمایش بدهند. برای همین همایش کوتاه‌مدت، ماه‌ها زمینه‌سنجی، مشورت و بحث‌های درونی صورت می‌گیرد. تا پایان کنگره، همۀ تغییرات برنامه‌ای یا جابجایی‌های کادرها با دقت بسیار پنهان نگه داشته می‌شوند. تازه پس از آن، برنامۀ سیاسی برای پنج سال آینده در رسانه‌های دولتی-حزبی منتشر می‌شوند.
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست که توسط کنگره تعیین می‌شود، دارای ۲۰۴ عضو کامل و ۱۷۲ نامزد کمیته مرکزی، البته بدون حق رأی (مربوط به سال ۲۰۱۷)، است و معمولاً فقط یک تا دو بار در سال جلسات عمومی برگزار می‌کند. کمیتۀ مرکزی حزب، ارگان مرکزی و تصمیم‌گیری کارگزاران ارشد حزب، دولت مرکزی، استان‌ها و ارتش است. در کمیتۀ مرکزی گروه‌های گوناگون از دیوان‌سالاری دولتی و نمایندگان استان‌ها و ارتش وجود دارند.
بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و ارگان رهبری حزب کمونیست چین، دفتر سیاسی کمیته مرکزی است. در سال ۲۰۱۷ بیست و پنج عضو داشت. از همین دفتر سیاسی یک کمیتۀ دائمی بیرون می‌آید که هفت عضو دارد. این کمیته دائمیِ دفتر سیاسی، هستۀ رهبری حزب کمونیست چین است و از فعال‌ترین رهبران حزب تشکیل می‌شود. در رأس این کمیتۀ دائمی، دبیرکل حزب کمونیست چین قرار گرفته است که همزمان ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون مرکزی ارتش نیز هست.
دبیرخانۀ کمیته مرکزی، جلسات و تصمیمات دفتر سیاسی را آماده و بر اجرای تصمیمات حزبی نظارت می‌کند. دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حوزه‌های مسئولیت‌های کلیدیِ مرکزیت حزبی را در دست دارد تا هماهنگی سیاسی میان حوزه‌های مهم کاری را تضمین نماید. پس از آغاز صدارت شی جین پینگ، اعضای دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی افزایش یافتند تا همکاری و هماهنگی میان مراکز حزبی و حکومتی تضمین شود.
اعضای کمیسیون مرکزی انضباطی نیز توسط کنگره حزبی انتخاب می‌شوند. این کمیسیون در حزب از یک نقش ویژه برخوردار است. زیرا این نهاد مسئولیت نظارت بر کادرهای رهبری در حزب و حکومت را به عهده دارد. این کمیسیون همچنین به عنوان یک ارگان فراقضایی همیشه در موارد فسادهای بزرگ و جنجالی وارد میدان می‌شود و اغلب نیز در این رخدادهای فساد با ارسال گروه‌های ارشد تحقیقات قضایی وارد عمل می‌شود.
حزب کمونیست چین در همۀ سطوح دیوان‌سالاری از طریق سازمان‌هایش حضور دارد. حزب در کل چین حدود ۴.۴ میلیون سازمان پایه [سازمان توده‌ای] دارد. ولی امکاناتِ مشارکت در تصمیمات سیاسی برای اکثریت بزرگ اعضای حزب کمونیست بسیار محدود است. تصمیمات و چاره‌جویی‌های سیاسی صرفاً در کمیته‌های رهبری و شبکه‌های چندلایه حزب و دیوان‌سالاری صورت می‌گیرد. در سراسر چین حدود ۶۵۰ هزار «کادر حزبی» وجود دارد که نخبگان قدرتِ سیاسی در این پرجمعیت‌ترین کشور جهان را تشکیل می‌دهند.
روند غیررسمی اِعمال قدرت
روند غیررسمی اِعمال قدرت در چین یکی دیگر از عملکردهای حکومت است. تصمیمات مهم و بنیادین همیشه توسط کمیته‌هایی که در قانون اساسی و اساسنامۀ حزب مقرر شده گرفته نمی‌شوند. به عکس، قدرت رسمی که از طریق پُست‌های رهبری در حزب و ارگان‌ها دولتی باید اِعمال شود توسط سلسله‌مراتب و روندهای تصمیم‌گیری نامرئی تعضیف می‌شود. افراطی‌ترین نمونه در همین راستا، تصمیماتی بود که در سال ۱۹۸۹ برای سرکوب نظامی جنبش اعتراضی رخ داد: این سرکوب نظامی نه با تصمیم رهبری حزب، بلکه تصمیم آن دسته از انقلابیون کهنه‌کاری بود که به هیچ کمیته رسمی تصمیم‌گیری حزب کمونیست چین یا حکومت تعلق نداشتند. نمونۀ ۱۹۸۹ نشان می‌دهد که مکانیسم‌های قدرت برای حل مشکلات سیاسی می‌توانند تابع چه عوامل پیش‌بینی‌نشده‌ای باشند. از این رو می‌توان حدس زد که کشمکش‌های درون‌حزبی برای تعیین رهبری بعدی حزب می‌توانند در آینده بحران‌های گسترده‌ای در حزب یا جامعه بوجود بیاورد.
روندهای غیررسمی برای تأمین منافع و اِعمال قدرت یک گونه از انعطاف‌پذیری را در اختیار عوامل دست‌اندرکار قرار می‌دهد، چیزی که نهادهای دولتی انعطاف‌ناپذیر عملاً فاقد آن هستند. شبکه‌های ارتباطی غیررسمی که میان کارگزاران حزبی و بازیگران اقتصادی شکل گرفته از یک سو باعث فساد ولی از سوی دیگر به عنوان پیش‌شرطی برای اصلاحات اقتصادی در این نظام به غایت انعطاف‌ناپذیر به شمار می‌رود.
شکل‌گیری گروه‌بندی‌های درون‌حزبی در حزب کمونیست چین اساساً ممنوع است. نظام حزبی ولی شکل‌گیری به اصطلاح شبکه‌های حمایتی را تقویت و تشویق می‌کند: هر کس که می‌خواهد در سیاست ترقی کند نیازمند پشتیبانی حامیان رده‌بالای حزبی است که راه‌های پیشرفت را هموار می‌کنند ولی در ازای آن وفاداری سفت و سخت را انتظار دارند.
البته دسترسی ویژه به امکانات نظام سیاسی را فرزندان و خویشاوندان کادرهای بالای حزبی یا نظامی سابق یا کنونی دارند که در چین به عنوان «شازده» [نوع ایرانی‌اش «آقازاده» است/ بی‌نیاز] شهرت دارند. این «شازده»ها به دلیل پس‌زمینه‌های خانوادگی‌شان از همان آغاز کودکی با شبکه‌های حمایتی و قوانین بازی قدرت و سیاستِ استخدامی در درون حزب کمونیست چین آشنا می‌شوند. از دهۀ ۱۹۹۰ «شازده»های بسیاری مناصبِ سیاسی و اقتصادی را به دست آورده‌اند و از سال ۲۰۰۷ پیوسته تعداد بسیار بالایی از همین «شازده»ها وارد کمیته‌های رهبری حزب کمونیست شده‌اند. «شی جین‌پینگ» یکی از همین شازده‌هاست.
مسیرهای تصمیم‌گیری در حلقه کوچک رهبری
از زمان مائو شیوه رهبری در حزب چه تغییراتی کرده است؟ مائو تسه‌دونگ (Mao Zedong) رهبر کاریزماتیک انقلابی می‌توانست به عنوان یک سیاستمدار با مقبولیتِ بی‌چون و چرا از سال ۱۹۴۹ تا زمان مرگش ۱۹۷۶ از امروز به فردا هر سیاست کلان یا کوچکی را که اراده می‌کرد به اجرا در آورد، طبعاً بدون این که لازم باشد از کسی تأییدیه بگیرد. در دورۀ دنگ شیائوپینگ (Deng Xiaoping) (۱۹۷۸-۱۹۹۷) به عکس یک حلقۀ کوچک از کهنه‌کاران و بازنشستگان حزبی می‌توانستند در امورات حکومتی نیز دخالت کنند.
در زمان ژیانگ زمین (Jiang Zemin) که از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۲ دبیر کل حزب کمونیست بود، نظام تصمیم‌گیری از اِعمال قدرت تک‌رهبری فاصله گرفت و به یک کمیته [مشورتی] انتقال یافت. مشاوره‌های جامع به مشخصۀ بارز این روندِ تصمیم‌گیری‌ها تبدیل گردیدند. این کار جمعی و مشورت‌ها از این جهت ضروری بود که نه ژیانگ و نه جانشین‌اش هو ژینتائو (Hu Jintao) (۲۰۰۲-۲۰۱۲) از کاریزمای مائو برخوردار نبودند. البته باید گفت که در این اثنا هم مشکلات سیاسی بر بستر مدرنیزاسیون شتابندۀ اقتصادی و ادغام در بازار جهانی، روز به روز پیچیده‌تر می‌شد. فقط طرح‌های بلندپروازانه نبودند که چگونگی حکومتِ ژیانگ و ژینتائو را تحت تأثیر قرار می‌دادند، بلکه بهینه‌سازی مکانیسم‌های قانونی در دیوان‌سالاری و حوزه‌های اقتصادی-سیاسی نیز در دستور کار بودند.
شی جین‌پینگ (از سال ۲۰۱۲) برخلافِ پیشینیانش بیشتر به حل مشکلات از طریق ابزار ایدئولوژیک-سیاسی باور دارد تا از طریق ابزارهای تکنوکراتیک. او در مرتبۀ نخست، «بازسازی» و «احیا»ی ملت و فرهنگِ چین را تبلیغ می‌کند. در همین راستا او نه فقط در ارگان‌های رهبری حزب تغییراتی صورت داد، بلکه به این رویکرد روی آورد که رهبر باید کیفیتِ ریاستیِ نیرومند داشته باشد. به همین دلیل رئیس کنونی دولت و حزب نسبت به پیشینانش از قدرت بسیار بیشتری برخوردار است.
هدف از انباشت قدرت در یک هستۀ کوچک، ظاهراً برای تحقق مؤثر برنامه‌های عملیِ ملی-سیاسی است. توجه ویژه در این جا روی کارزارهای سخت انضباطی و ضدفساد است که از طریق آن باید با فرسایش و پوسیدگی سازمان‌های حزبی قاطعانه مبارزه شود. با این تدابیر و با اتکا به بیانیه‌های تاکنونی حزب، شی جین‌پینگ به روشنی نشان داده است که فقط حزب کمونیست چین است که می‌تواند کشور را در سدۀ ۲۱ رهبری کند و به همین علت با همۀ تلاش‌ها برای سست کردن و تضعیف حاکمیت حزب و همچنین تلاش‌هایی که خواهان یک دگردیسی غربی-دموکراتیک هستند، شدیداً مبارزه خواهد شد.
یک نگاه کوتاه: شی جین‌پینگ مردی در رأس حزب و دولت
شی جین‌پینگ در حال حاضر نیرومندترین مرد چین است. از زمان آغاز صدارتش – او در سال ۲۰۱۲ دبیرکل حزب کمونیست چین و در سال ۲۰۱۳ رئیس جمهور شد- موفق شده روند تصمیم‌گیری در کشور را نسبت به گذشتگان خود هر چه بیشتر در دست بگیرد.
فرزند حزب
شی جین‌پینگ در ۱۵ جون ۱۹۵۳ از پدر و مادری که عضو حزب کمونیست بودند زاده شد. زندگی او از کودکی با زندگی حزبی آمیخته شده بود. شی جین پینگ پسرِ یک کارگزار مهم حزبی به نام شی ژونگ‌شون (Xi Zhongxun) بود و از امتیازات یک «شازدۀ حزبی» برخوردار بود. او و خانواده‌اش افت و خیزهای فراوانی را پشت سر نهادند.
پدرش از سال‌های سی سدۀ بیستم در حزب از شهرت برخوردار بود و مدارج ترقی را سریع پیمود تا این که در سال ۱۹۵۹ به سمتِ مقام معاون نخست وزیر رسید؛ این اوج موقتی پدر شی در سلسله مراتب حزبی بود. جناح چپ حزب البته از سال ۱۹۶۲ او را زیر ذره‌بین برد و به همین دلیل پیش از آغاز انقلاب فرهنگی پدرِ شی همۀ مناصبِ رهبری خود را از دست داد و سپس توسط گاردهای سرخ که مجری انقلاب فرهنگی بودند، تحت پیگرد قرار گرفت و دستگیر شد. اعادۀ حیثیت از او تازه در سال ۱۹۷۸ رخ داد.
این سال‌ها برای شیِ نوجوان، سال‌های سختِ آزمون بود. بدون پشتیبانی پدرش، او در سال ۱۹۶۸، وقتی ۱۵ ساله بود، به روستا فرستاده شد تا در آنجا به عنوان کشاورز ساده دور از خانواده‌اش زندگی کند. علیرغم دشمنی‌ها علیه خانواده‌اش، شی جین‌پینگ تلاش کرد که وارد حزب شود. تازه پس از تلاش‌های فراوان توانست در سال ۱۹۷۴ وارد حزب گردد. پس از مدت کوتاهی از سوی حزب اجازه یافت که در رشته شیمی در یکی از دانشگاه‌های ممتاز چین به نام چینهوا (Tsinghua) تحصیل کند و توانست در سال ۱۹۷۹ با موفقیت آن را به پایان برساند. او همان دانشگاه از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۲ در دوره‌هایی را در حوزۀ مارکسیسم و آموزش ایدئولوژیکی گذراند و در سال ۲۰۰۲ در رشته حقوق دکترای خود را گرفت.
پیشرفت در سال‌های معجزۀ اقتصادی چین
با اعادۀ حیثیت پدرش، امکانات رشد نوینی در برابر شی جین‌پینگ گشوده شد. حالا دیگر در دست خودش بود که شایستگی‌اش را نشان بدهد. زمانی که پدرش به عنوان دبیر حزب مشغول اصلاحات اقتصاد بازار در استان گوآنگ‌دونگ (Guangdong) بود، شی جین‌پینگ از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ در حال گردآوری تجارب خود در دستگاه سیاسی پکن بود. زیر نظارت یکی از دوستان پدرش، او در دفتر شورای دولتی و کمیسیون مرکزی نظامی شروع به تجربه‌اندوزی کرد. در همین زمان هم بود که ازدواج نخستش با «که لینگ‌لینگ (Ke Lingling)» دختر سفیر چین در لندن، رخ داد که البته این زندگی مشترک زیاد دوام نیاورد. سال ۱۹۸۲ یک بُرش نوین در زندگی خصوصی و شغلی او به شمار می‌رود. او پایتخت را ترک کرد تا کاملاً از پایین به عنوان یک کارگزار حزبی در دستگاه دیوان‌سالاری چین- در سطح استانی- شروع به کار کند. برای مدتی خبری از «شازده» نبود؛ او آرام آرام در ساختار هرمی حزب به سوی رأس در حرکت بود. او پس از سه سال کار در استان هه‌بی (Hebei)، ۱۷ سال تمام در استان ساحلی فوجیان (Fujian) از مقام قائم‌مقامِ دبیر حزب یک شهر صنعتی تا صدارت فرماندار استان پیشرفت شغلی داشت. با این وجود، او در شهرت هنوز به پای همسر [دومش] نمی‌رسید. او در سال ۱۹۸۷ با پنگ لییوآن (Peng Liyuan) که محبوب‌ترین خواننده [سوپرانیست] و عضو ارکستر ارتش آزادیبخش خلق چین است، ازدواج کرد.
سال ۲۰۰۲ برای شی جین‌پینگ یک گشایش سیاسی بود تا راه او را به رأس قدرت هموار سازد. او به عنوان عضو ثابتِ کمیته مرکزی حزب کمونیست چین انتخاب شد و توانست جای خود را به عنوان دبیر حزب در استانِ ساحلی ژجیانگ (Zhejiang) که از لحاظ اقتصای بسیار بااهمیت است، با موفقیت باز کند. پس از یک رسوایی سیاسی در شانگهای، او در سال ۲۰۰۷ برای مدتی کوتاه رهبر حزبی در این شهر که الگوی ترقی اقتصادی و اصلاحات اقتصادی بود، شد. در همین سال نیز او عضو «کمیسیون دائمی دفترسیاسی» گشت که سران با نفوذ جدید حزب عضو آن بودند. در سال ۲۰۰۸ بود که او به عنوان جانشین ریاست‌جمهوری منصوب گردید، یعنی او حالا بهترین کارت را برای جانشینی هو جینتائو، دبیر کل حزب و رئیس جمهوری را در دست داشت. در سال ۲۰۰۷ او به عنوان رئیس مدرسۀ عالی حزب گماشته شد. در این مدرسه عالی، کادرهای ارشد تربیت می‌شوند و مقاطع تحصیلی و دوره‌های تکمیلی عرضه می‌گردد.
رسیدن به رأس هرم
شی جین‌پینگ از همان آغازی که دبیر کل حزب کمونیست شد روشن کرد که چه چیزی برای او از اهمیت درجه اول برخوردار است: ساماندهی [انضباط‌سازی] حزب از درون و تقویت رهبریت حزب در جامعه. روایت و شعار اصلی او «رویای چین» است، یا به عبارتی تولد دوباره و پیشرفت چین. در پاییز ۲۰۱۳ او برای نخستین بار پروژۀ پرستیژی خود را در سیاست خارجی معرفی کرد: «ابتکار نوین جادۀ ابریشم». کارزار ضدِ فساد شی جین‌پینگ از یک سو و تأکید او بر استقرار یک حزب قدرتمند و متحد برای پیشرفت چین، ظاهراً از حمایت گسترده مردم برخوردار است. او به خوبی می‌داند که چگونه مردمداری کند و چگونه به هنگام حضور روی صحنه، در داخل و خارج از چین، تصویر یک دولتمردِ کاریزماتیک و نیرومند را به نمایش بگذارد. این تصویر البته توسط بخش تبلیغات حزبی با دقت هر چه تمامتر پر و بال داده می‌شود.
ارگان‌های دولتی چین
طبق قانون اساسی چین، کنگره ملی خلق چین، «بالاترین ارگان قدرت دولتی» و ارگان قانونگذار است. این نهاد همچنین مسئول تغییرات در قانون اساسی (با دو سوم آراء)، ارایه پیش‌نویس یا تغییرِ قوانین، مسئول انتخابات و برکناری مهم‌ترین اعضای ارگان‌های دولتی، و سرانجام بررسی و تأیید بودجه دولتی است. حدود ۳۰۰۰ عضو کنگره ملی خلق چین برای پنج سال از سوی کنگره‌های خلق در استان‌ها تعیین می‌شوند. به عبارتی، برای انتخاب این ۳۰۰۰ نفر هیچ انتخابات سراسری انجام نمی‌گیرد. بیش از دو سوم نمایندگان کنگره ملی خلق چین، عضو حزب کمونیست چین هستند. کنگره ملی خلق چین هر سال یک بار برای ده روز گرد هم می‌آید. از آنجا که یک چنین همایشِ عظیم و کوتاه‌مدت فقط می‌تواند تصمیمات از پیش گرفته شده را تأیید کند و نه به وضع قوانین جدید بپردازد یا از آن‌ها مراقبت کند، بخش بزرگ این فعالیت‌های قانونگذاری به «کمیته دائمی» واگذار شده است.
کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین حدود ۱۷۰ عضو دارد و عملاً جایگاه یک «پارلمان» را به خود گرفته است. هر دو ماه یک بار، چند روز جلسه برگزار می‌کند تا بخش بزرگی از قوانین را تصویب کند و یا پیمان‌های بین‌المللی را مشروعیت قانونی ببخشد. کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین همواره یک نقش فعال‌تر دیگری را ایفا می‌کند، مثلاً از سال ۲۰۱۵ قوانین بسیاری را به تصویب رسانده است. افزون بر این، گهگاهی هم طرح‌های قانونی حکومت را رد می‌کند تا کاستی‌هایشان برطرف شوند. با این وجود، نمی‌توان کنگره ملی خلق چین و کمیته دائمی‌اش را به عنوان ارگان‌های قانونگذار مستقل نگریست. وظیفۀ اصلی آن‌ها این است که اولویت‌های رهبری حزب را متحقق نمایند.
رئیس جمهور بالاترین مرجع جمهوری خلق چین است. با تغییر قانون اساسی در ماه مارس ۲۰۱۸ مانع قانونی پیشین که برای هر رئیس جمهوری فقط دو دورۀ پنج‌ساله قایل می‌شد برداشته شد. به همین دلیل، رئیس جمهور از سال ۱۹۹۳ که همزمان دبیر کل حزب کمونیست هم باید باشد، می‌تواند بدون هر گونه مانع قانونی خود را برای دوره‌های بعدی نیز به عنوان رئیس جمهوری نامزد کند. البته طبق قانون اساسی رئیس جمهور عمدتاً کارکردهای نمادین دارد. یعنی او با امضا خود قوانین را اعتبار قانونی می‌بخشد یا تصمیماتی که کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در خصوص نصب یا عزل اعضای رهبری می‌گیرد، تأیید می‌کند و یا این که مهمانان خارجی را پذیرا می‌شود. در واقع از دهۀ ۹۰ سده بیستم رئیس جمهور فعالیت‌های دیپلماتیک به عهده دارد و در عین حال دبیر کل حزب کمونیست را در صحنۀ بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، البته با تأکید بر این نکته که در عرصه بین‌المللی نه در مقام رهبر حزب بلکه به عنوان رئیس کشور عمل می‌کند.
در قانون اساسی، شورای دولتی، نامی که حکومت مرکزی بر آن نهاده، هم به عنوان «ارگان مجریه» کنگرۀ ملی خلق و هم به عنوان «بالاترین ارگان دستگاه دولتی» تعریف شده است. رئیس شورای وزیران (رئیس‌الوزرا)، قائم‌مقام او و کمیسارهای شورای دولتی و وزیران اعضای شورای دولتی هستند. رئیس شورای وزیران از اختیارات تصمیم‌گیری بسیار گسترده‌ای برخوردار است. دورۀ صدارتش به دو دورۀ پنج ساله محدود است. کنفرانس دائمی شورای دولتی که ده عضو بلندپایۀ حکومتی عضو آن هستند، در معنی محدود خود مانند «کابینه دولت» است. نامزدهای همۀ مقامات ارشد در حکومت توسط کمیته‌های حزب کمونیست چین برگزیده و انتصاب می‌شوند.
در قانون اساسی چندان به کمیسیون مرکزی نظامی پرداخته نشده است. این کمیسیون، «نیروهای نظامی کشور» را هدایت و رهبری می‌کند. در این کمیسیون هم رهبری نظامی و هم رهبری حزبی حضور دارند و جایگاه نیرومند و ویژه‌ای را در ساختار قدرت سیاسی اشغال می‌کند. زیرا رئیس این کمیسیون همواره «مرد اول» حزب کمونیست چین است: در آغاز مائو تسه‌دونگ بود، بعد دنگ‌شیائوپینگ، پس از او ژیانگ زمین، هو ژینتائو و از سال ۲۰۱۲ شی جین‌پینگ است.
کنگره محلی خلق و حکومت‌های خلقی در همۀ سطوح، به عنوان ارگان‌های عمومی قدرت دولتی عمل می‌کنند. این‌ها هر کدام در منطقه اداری خود از مسئولیت‌هایی برخوردارند که پیوسته با مسئولیت‌های کمیتۀ دائمی کنگره ملی خلق در سطح ملی هماهنگ می‌شوند. فقط نمایندگان اعزامی کنگره خلق در سطوح بخش و دهستان مستقیماً انتخاب می‌شوند. حکومت‌های محلی خلق در برابر «ارگان‌های دیوان‌سالاری سطح بالاتر» پاسخگو هستند. طبق قانون اساسی حکومت مرکزی می‌تواند «تصمیمات نامناسب» ارگان‌های محلی دیوان‌سالاری دولتی را ملغا کند.
پس از پایه‌گذاری جمهوری خلق چین، ارگان‌های دولتی صرفاً به عنوان ابزار تحققِ برنامه‌های حزب کمونیست چین نگریسته می‌شدند. ولی آرام آرام توانستند خود را به یک وزنۀ سیاسی با توانایی اجرایی در دیوان‌سالاری ارتقا دهند. کنترل سیاسی دیوان‌سالاری دولتی و شرکت‌های دولتی بدین گونه حفظ شده که اشخاصی که ادارات و شرکت‌های دولتی را مدیریت می‌کنند همزمان باید عضو کمیته‌های حزبی در درون این سازمان‌ها باشند که بتوان آن‌ها را در چارچوب نظام حزبی نصب یا عزل کرد. کمیته‌های حزبی که زیر نظر دبیران حزبی هستند، در تمامی مسایل بنیادین و یا مسایل مورد دعوا از اختیارات بیشتری نسبت به مراجع دولتی برخوردارند.
چهار مرحلۀ اصلی نظام حکومتی و دیوان‌سالاری
(در حکومت مرکزی، سال ۲۰۱۵)
سطوح استانی: ۳۳ واحد اداری
- چهار «شهر مستقیم با حکومت مرکزی»: پکن، شانگهای، تیانجین و چونگ‌‌چینگ
- ۲۲ استان (رسماً تایوان به عنوان ۲۳مین استان چین نامیده شده است)
- پنج «منطقه خودمختار»: تبت، شین‌جیانگ، مغولستان داخلی، گوآنگ‌شی و نیگ‌شیا
- دو «منطقه ویژه اداری»: هنگ‌کنگ و ماکائو، مستعمره‌های سابقی که در سال ۱۹۹۷ از بریتانیا یا به عبارتی در سال ۱۹۹۹ از پرتغال به حاکمیت چین واگذار شده است و از خودمختاری گسترده برخوردارند. ولی رسماً به عنوان واحدهای اداری در سطوح استان‌ها قلمداد می‌شوند.
سطوح ناحیه‌ای: ۳۳۳ ناحیه، شهر و محلات شهر‌ها
سطوح بخشداری‌ها: ۲۸۵۴ بخش و واحدهای اداری مربوط به بخشداری‌ها
سطوح دهستانی[دهداری‌ها]: ۴۰۳۸۱ دهستان، شهرک‌ها و محله‌های شهری در سطوح دهستانی
اپوزیسیون سیاسی و جنبش اعتراضی
از دهۀ پنجاه سده بیستم هر گونه اپوزیسیون سیاسی سازمان‌یافته در چین مورد سرکوب قرار می‌گرفت. در سال ۱۹۵۷ روشنفکران و منتقدان حزبی طی یک دورۀ کوتاه لیبرالی (جنبش صد گل) از فرصت استفاده کردند تا عملکرد حاکم بر حزب کمونیست چین را نقد بنیادین کنند. همین نقدها در سال ۱۹۷۶ در یک جنبش سوگواری و اعتراضی (جنبش ۵ آوریل) تکرار شد. چند سال بعد جنبش «دیوار دموکراسی» (۱۹۷۸/۱۹۷۹) خواسته‌های خود را برای تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی ارایه داد. در جنبش اعتراضی شهری در سال ۱۹۸۹ مفاهیم «دموکراسی و حقوق بشر» به شعارهای سیاسی تبدیل شدند که ابتدا دانشجویان و سپس حدود ۲ میلیون شهروند مخالفت خود را با خودسری‌های سیاسی از یک سو و خواسته‌های خود را برای فضای باز سیاسی بیان کردند. ارتش چین با استفاده از اسلحه گرم و تانک در شبِ ۴ جون ۱۹۸۹ این جنبش اعتراضی را خاموش کرد. در سراسر کشور ده‌ها هزار نفر که در گردهمایی شرکت کرده بودند دستگیر و هزاران نفر را به حبس و تعداد زیادی را به اعدام محکوم کرد.
سرکوبِ جنبش اعتراضی ۱۹۸۹ یک نقطه عطف را در روند سیاسی چین مشخص می‌کند. پس از شوک ناشی از سرکوب خشونت‌آمیز، در جامعه یک نوع سرخوردگی سیاسی بوجود آمد. حکومت چین هم به نوبۀ خود دست به تدابیرِ سیاسی‌زُدایی هدفمند زد: تمامی انرژی جامعه از حالا به بعد باید در خدمتِ توسعۀ اقتصادی در بیاید! ایده‌آلیسم سیاسی جای خود را به سیاستِ مصرف و رشد اقتصادی، که با تمام نیرو از سوی حزب کمونیست پشتیبانی می‌شد، داد. فعالیت‌های سیاسی «از پایین» دیگر پژواکی نداشتند. البته در برخی از شهرهای بزرگ در دهۀ ۹۰ سدۀ بیستم سازمان‌های مخفی اپوزیسیون شکل گرفت. ولی اعضای این سازمان‌ها بسیار اندک و کم‌شمار بودند. ۱۹۹۸ چند صد مخالف سیاسی در سراسر چین دور هم گرد آمدند تا یک «حزب دموکراتیک چین» را پایه‌ریزی کنند. ولی این تلاش برای ایجاد یک سازمان سیاسی بزرگ خیلی سریع از سوی نیروهای امنیتی چین در نقطه خفه شد.
به موازات موارد بالا اعتراض‌های محدود اجتماعی در شهرهای کوچک رخ می‌داد. این اعتراض‌ها اکثراً برای مطالبات مشخص بود. برای نمونه آن‌ها خواستار رفع اوضاع فلاکت‌بار محلی خود بودند – برای مثال پرداختِ حقوق‌های عقب‌افتاده، جبران خسارت برای جابجایی‌های اجباری [مثلا به خاطر ساختن «سد سه دره» بیش از ۱۰ میلیون نفر کوچِ اجباری داده شدند/بی‌نیاز] یا طلب غرامت برای بی‌خانمان شدن بر اثر تخریب‌های اکولوژیکی دولت. البته معترضان حاکمیتِ حزب کمونیست چین را مورد هدف قرار نمی‌دادند، ولی حکومت را شدیداً زیر فشار قرار داده بودند. زیرا حزبِ کمونیست چین، مشروعیت حاکمیت خود را با نویدهایی مانند رفاه و ثبات اجتماعی گره زده بود.
گسترش فناوری‌های ارتباطی نوین و رسانه‌های اجتماعی برای چند سال این امکان را بوجود آورد که در چین نیز فعالان سیاسی و منتقدان اوضاع نابسامان اجتماعی بتوانند با لایه‌های وسیعی از جامعه ارتباط برقرار کنند. وکلا خواسته‌های دهقانان و کارگران را در برابر دادگاه‌ها نمایندگی کنند؛ و روزنامه‌نگاران از طریق اینترنت مانند یک نهاد کنترلی علیه فساد و سوء استفاده از قدرت سیاسی عمل نمایند. ولی از سال ۲۰۰۸ ادارات امنیتی و حزبی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته‌تر دست به اقدامات شدید کنترلی و سرکوبگرانه زدند. این تدابیر نه تنها حرکت‌های اعتراضی سنتی بلکه کل فضای مجازی را هدف خود قرار داده بود.
برای روز جهانی حقوق بشر در دسامبر ۲۰۰۸ حدود ۳۰۰ روشنفکر در اینترنت یک بیانیه حقوق شهروندی با عنوان «منشور ۰۸» منتشر کردند و از مردم خواستند که آن را امضا کنند. «منشور ۰۸» تلاش و پیشنهادی بود تا نظام سیاسی چین را - مشترکاً با کمک نیروهای آزاد اندیش درون حزب- آرام آرام به سوی دموکراسی سوق بدهند.
پیش از آن که وب‌سایت این منشور توسط حکومت بسته شود بیش از ۸ هزار نفر از لایه‌های اجتماعی گوناگون چین آن را امضا کردند. یکی از مبتکران این منشور – لیئو شیائوبو، نویسنده و طرفدار حقوق شهروندی- دستگیر و به یازده سال حبس محکوم شد. وقتی در سال ۲۰۱۰ کمیتۀ جایزه نوبل در اوسلو، جایزه صلح را برای او تعیین کرد، در تمام روندِ اعطای جایزه صندلی خالی شیائوبو به عنوان اعتراض در معرض دید همگان قرار داده شد، چون نه شیائوبو، نه همسرش و نه کسی دیگر به عنوان وکیل‌اش اجازه نیافت که برای تحویل گرفتن جایزه به اوسلو برود. لیئو شیائوبو در سال ۲۰۱۷ درگذشت. او که در زندان بسر می‌برد در مرحلۀ آخر سرطانش به یک بیمارستان فرستاده شد ولی به او اجازه ندادند که برای درمان به خارج برود.
زمانی که در سال ۲۰۱۱ اشارات مبهمی در خصوص «انقلاب یاسمین» چین در اینترنت پخش شد، ارگان‌های امنیتی چین در چندین شهر فعالان سیاسی را دستگیر کردند یا آن‌ها را در حبس خانگی قرار دادند. با این که در پسِ این «یاسمین» چینی نه سازمانی قرار داشت و نه یک برنامۀ روشنی. واکنش‌های زمخت مقامات و تدابیر بالای امنیتی در برابر هر حرکت کوچک سیاسیِ مخالف، نشان دهندۀ عدم اطمینان رهبری چین است. هزینه‌های دولت برای امنیت داخلی از سال ۲۰۰۸ به سرعت افزایش یافته است. رهبری حزب از سال ۲۰۱۲ هر روزه فشار را روی پیروان حقوق شهروندی افزایش می‌دهد. در ژوئیه ۲۰۱۵ طی یک حملۀ ناگهانی، آنگونه که عفو بین‌الملل گزارش داده، ۲۵۰ وکیل و فعال حقوق بشری دستگیر و یا دادگاهی شدند. برخی از آن‌ها به حبس‌های طولانی مدت محکوم گردیدند. رهبری حزب کمونیست به روشنی نشان داده که قصد دارد هر گونه فعالیتِ سیاسی سازمان‌یافته، بویژه با کیفیت سراسری، را در همان آغاز رشدش خفه و سرکوب کند.
تدابیر سخت دولت علیه مردم چین تنها در بهره‌گیری از مجازات اعدام نیست. طبق برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل، چین در سال ۲۰۱۷ بیشترین احکام اعدام‌ها را در جهان اجرا کرده است. حکم اعدام در چین برای حدود ۴۶ جرم به کار بسته می‌شود. با این وجود رهبری چین توانسته اطلاعات دقیق در این باره را پنهان نگه دارد که همین سبب شده که نتوان یک تحلیل انتقادی مبتنی بر فاکت‌های واقعی ارایه داد.
نظام سیاسی چین – یک مُدل پایدار؟
چالش‌های گوناگونی وجود دارند که می‌توانند برای حزب کمونیست چین تهدید به شمار آیند: برای نمونه پس‌رفت ادامه‌دارِ رشد اقتصادی، بحران بدهی و بحران مالی، نابرابری فزایندۀ اجتماعی و تغییراتِ جمعیتی به واسطۀ پیرشدن مردم. برای توسعۀ میان‌مدتِ نظام سیاسی این نکته تعیین‌کننده خواهد بود که تا چه اندازه رهبری حزب پیرامون شی جین‌پینگ موفق شود فساد درون حزبی و فقدان دیسپلین در اجرای برنامه‌های مرکزیت حزب و حکومت را از میان بردارد. همچنین تحولات دیجیتالی و آتوماسیون صنعتی که در چین با سرعت در حال وقوع است، نباید منجر به کاهش ناگهانی رشد اقتصادی و یا بیکاری‌های گسترده شود، عواملی که می‌توانند نظام سیاسی را بی‌ثبات کنند. برای این منظور، رهبری حزب نه تنها به توانایی عمل نیازمند است بلکه به یک محیط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی مناسب نیز نیاز دارد تا بتواند شوک‌های وارده از بیرون را با قدرت کامل خنثی کند.
ولی چه اتفاقی رخ خواهد داد اگر رهبری حزب کمونیست چین موفق شود که از نظر اقتصادی قابل رقابت باقی بماند و نیروی نوآوری فناوری‌هایش را طبق برنامه‌هایش تا سال ۲۰۲۵، ۲۰۳۵ و ۲۰۴۹ در چند مرحله به طور پایدار پیش ببرد و همزمان ثباتِ سیاسی درونی را تضمین کند و به گسترش حضور جهانی خود ادامه بدهد؟ آنگاه احتمالاً دموکراسی‌های بازار آزاد که هم اکنون از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی برتر هستند در برابر یک نظام سیاسی رقیب قرار خواهند گرفت: یعنی مُدل اقتدارگرایانۀ سیاسی- اجتماعی-اقتصادی چین که توسط جهانی‌شدن اقتصاد و انتقالِ دیجیتالی با هدایتِ دولتی به پیش رفته می‌تواند در سطح جهانی اصول نظام‌های دموکراتیک را زیر سوآل ببرد و احتمالاً به عنوان یک مُدل جایگزین برای نوع حکومت در سدۀ ۲۱ مورد تأیید فزاینده‌ای قرار بگیرد.
نتایج ۱۹مین کنگره حزبی سال ۲۰۱۷ و کنگره ملی خلق چین در سال ۲۰۱۸
۱۹مین کنگره ملی حزب کمونیست چین که در اکتبر ۲۰۱۷ در پکن برگزار شد، سمت‌گیری جدیدی را برای آینده چین تعیین کرد. شی جین‌پینگ، رئیس دولت و رهبر حزب در برابر ۲۳۰۰ نماینده، آغاز «دوران جدید سوسیالیسم نوع چینی» را اعلام کرد. چهار سال قبل از صدمینِ سالگرد حزب کمونیست چین، طبق خواست رهبری حزب، تقویت کنترل سیاسی متمرکز در دستور کار روز قرار گرفت. حزب دولتی چین می خواهد نقش رهبری خود را در سیاست، تجارت و جامعه هر چه بیشتر گسترش دهد. تصمیمات کنگره ملی خلق در مارس ۲۰۱۸ که پس از کنگره حزب برگزار گردید بر همین اهداف نیز تأکید کرد.
تغییرات قانون اساسی و بازسازی ساختاری وزارتخانه ها و ادارات در درجه اول امکانات کنترلِ حزبی و اقتدار رهبری دبیر کل حزب را تقویت می‌کنند.
شی در سخنرانی‌اش در کنگره حزبی برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را عنوان کرد. او در این سخنرانی، برخلاف پیشینیان خود که در دهه‌های گذشته بر توسعه سریع اقتصادی تمرکز داشتند، بر ایده‌آل‌های تاریخی نظریه مارکسیستی متمرکز شد. طبق گفتۀ شی، باید تا سال ۲۰۵۰، مردم چین در یک کشور دارای تعادل اجتماعی و زیست‌محیطی از «رونق عمومی» برخوردار شوند.
کنگره حزب «تمرکز کاری» حزب کمونیست چین را برای نخستین بار پس از سال ۱۹۷۹ این گونه بازتعریف کرد: اگر تاکنون توسعه سریع اقتصادی و فناورانه وظیفه اصلی ما را تشکیل می‌داد، باید تلاش‌های آینده در جهتِ دستیابی به تعادل اجتماعی، توسعه پایدار و ارتقا کیفیت زندگی مردم باشد. این رویکرد برای اقتصادی چین از لحاظ میان‌مدت یعنی بازگشت از رشد بالا که تاکنون در بخش‌هایی مانند املاک و امور مالی بیشتر کنترل‌نشده جریان داشت و می‌باید رهبری چین در آینده آن را بهتر کنترل کند.
احیای ارزش‌های مارکسیستی-لنینیستی برای جامعه چین احتمالاً تغییرات جدی به دنبال خواهد داشت: حزب کمونیست چین قصد دارد تا آنجا که ممکن است زندگی خصوصی مردم را کنترل کند تا بدین وسیله بتواند رفتار و عادات مصرفی خود را با خط‌مشی حزب هماهنگ سازد. به همین منظور، حزب به شکل فزاینده‌ای از فناوری‌های اطلاعات مدرن استفاده می‌کند تا بتواند زمینه‌های یک دولت مراقبتی دیجتیال را فراهم سازد.
حزب کمونیست چین با اعتماد بنفس خاصی در کنگره نوزدهم وارد صحنه شد: شی جین‌پینگ یک نظامی رقابتی سیاسی-اقتصادی را اعلام کرد که بسیاری بر این نظر بودند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دیگر به تاریخ پیوسته است. چین می‌خواهد به یک قدرت بزرگ سوسیالیستی فعال جهانی تبدیل شود و نظام سیاسی خود را برای کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده به عنوان یک مدل جایگزین برای دموکراسی‌های بازار آزاد آمریکا و اروپا عرضه کند. شی در برابر ۳۰۰۰ نماینده کنگره ملی خلق چین که غیرانتخابی هستند همین رویکرد را تأیید کرد: او قصد دارد «نوزایی بزرگ ملت چین»را به فرجام برساند.
کنگره حزب، شی جین‌پینگ را به عنوان دبیر کل یعنی مرد اول حزب تا سال ۲۰۲۲ مورد تأیید قرار داد. «ایده‌های» او به عنوان مایۀ اصلیِ ایدئولوژی رسمی در قانون اساسی حزب گنجانده شد. بدین وسیله شی به جایگاه سیاسی‌ای ارتقا یافت که قبلاً فقط رهبر انقلاب و پایه‌گذار دولت یعنی مائو تسه‌دونگ و رهبر بعدی یعنی دنگ‌شیائوپینگ که معمار سیاست اصلاحات و گشایش بود، دارا بودند.
حالا فقط آن اشخاص رهبری‌کننده می‌توانند به دفتر سیاسی یعنی کوچک‌ترین حلقۀ رهبری داخل می‌شوند که رابطۀ تنگاتنگی با شی دارند. بزرگ‌ترین دستاورد برای او تصمیم کنگره ملی خلق چین این بود که محدودیت دو دروه پنج ساله برداشته شد. حالا او می‌تواند تا آخر عمرش در قدرت بماند – با این که او علناً اعلام کرد که چنین قصدی ندارد.
کنگره حزب و کنگره ملی خلق همچنین تعداد بسیاری از تکنوکرات‌های جدید – یعنی کارگزاران حزبی با شایستگی‌ها و تجربه‌های فنی و علمی- را در لایه دوم رهبری کشور، هم در سطوح حزبی و هم در سطوح دولتی- استانی، ترفیع داد. این نشان می‌دهد که حزب کمونیست چین برای پیشرفت تکنولوژیکی در اقتصاد و سیاست جهان آینده اهمیت بسزایی قایل است.
—————————————————
* اصل نوشتار: Charakteristika des politischen Systems
بخش کوتاه مربوط به «هنگ‌کنگ» این مقاله ترجمه نشده است.
* نام نویسندگان به زبان اصلی: Sebastian Heilmann, Matthias Stepan, Claudia Wessling, Mareike Ohlberg
لینک دانلود پی‌دی‌اف مقاله در سایت «بازنگری»
https://baznegari.de/wp-content/uploads/2022/07/Charakteristika_Chinas.pdf