ايران امروز

جمهوری‌خواهان ايران و بنيادهای تازه فكری

دكتر مهرداد مشايخی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۸۵

آنچه خواهيد خواند متن كامل سخنرانی نويسنده در سمينار دور روزه «اتحاد جمهوری‌خواهان ايران» با مضمون «جنبش جمهوری‌خواهی ايرانيان و چالش‌های آن» در شهر واشنگتن است كه زير عنوان «جمهوری‌خواهی تحول‌طلب: بديلی در برابر اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری» قرائت شد.

***

درآمد

هدف نوشته زير، در درجه اول، كمك به شكل‌گيری اجماع جديد، يا به يك معنی، گفتمان سياسی ـ نظری جديدی در طيف جمهوری‌خواهان ايران است. گرچه بر اين باورم كه نتايج و تبعات اين تحول فقط به طيف جمهوری‌خواه محدود نمی‌ماند و می‌تواند زمينه‌ساز مباحث سياسی ‌در ديگر گروه‌بندی‌های سياسی معتدل كشور نيز باشد. طبعا در اين جمع‌بندی از منابع گوناگونی بهره گرفته‌ام كه مهمتر از همه تجربيات و مباحثی است كه در سه سال اخير درون «اتحاد جمهوری‌خواهان ايران» («اجا») در جريان بوده است.

طی سال‌های اخير، دو جريان اصلی جمهوری‌خواه برون‌مرزی ايران، با فاصله قابل توجهی در مواضع سياسی خود رو به رو بودند. اين شكاف به درجه‌ای بود كه در عمل، در تلفيق با فرهنگ سياسی فرقه‌گرايانه ايرانی، مانع از همكاری‌های لازم در طيف جمهوری‌خواه شد. تا آنجا كه به مواضع سياسی بر می‌گشت، در دو سوی طيف، با دو نگاه مشكل‌آفرين مواجه بوديم: اول، درون «اجا»، كه جمهوری‌خواهی با اصلاح‌طلبی تلفيق گرديده و با آن هويت به جامعه سياسی عرضه گرديد. از بد حادثه اين امر در دوره‌ای صورت گرفت كه اصلاح‌طلبان حكومتی در ايران در سال‌های واپسين خود و در بدترين موقعيت سياسی ـ اجتماعی قرار داشتند. ارزش‌های والايی كه «اجا» در منشور خود ارايه نمود (از قبيل جمهوری‌خواهی، دموكراسی، سكولاريسم، حقوق بشر، تاكيد بر روش‌های غيرخشن، صلح جهانی، نظام غيرمتمركز، ضديت با مرد‌سالاری)، در پی همسويی و همراهی غيرانتقادی با حركت اصلاح‌طلبی كمرنگ شده و جامعه سياسی را، حتی در طيف معتدل، با ابهاماتی مواجه ساخت. حتی صدای كسانی كه درون «اجا» بر هويت مستقل تاكيد می‌گذاشتند و جريان غالب را از حمايت يك سويه و غيرانتقادی از اصلاح‌طلبان برحذر می‌داشتند تا مدت‌ها در هياهوی قطب بندی كاذب «يا اصلاح يا انقلاب» گم شد. بدين ترتيب، جمهوری‌خواهی از ابراز هويت مستقل خود باز ماند.

از سوی ديگر مجموعه ديگری با نام «جمهوری‌خواهان دموكرات و لائيك»، عمدتا با انگيزه چالش با «اجا»، اعلام موجوديت نمود كه اساسا مشخص نبود چرا با پرچم جمهوری‌خواهی تمايل به حركت دارد! بخش وسيعی از مباحث و مواضع و گفتمان اين دوستان متاثر از ديدگاه‌های چپ انقلابی بود كه اين بار در لوای «جمهوری‌خواهی» عرضه می‌شد. بخش‌های وسيعی از فعالان اين حركت، حتی زير هويت چپ دموكراتيك هم آرام و قرار نداشتند چه برسد به دموكراسی ليبرال و حقوق بشر.

بسيار طبيعی بود كه چپ‌های انقلابی (البته جمهوری‌خواه) و اصلاح‌طلبان (البته جمهوری‌خواه) قادر به همكاری و نزديكی نباشند. و صد البته نبودند (گرچه تلاش در رفع اين نقيصه عمدتا از سوی «اجا» انجام می‌گرفت). اما هر دو جريان در يك امر شباهت داشتند: برای هر دو، «جمهوری‌خواهی» صرفا يك جزء كوچك، يا در واقع يك فرم حكومتی، بود. اگر برای بخش اول محتوای حركت با اصلاح‌طلبی تعريف می‌شد، برای بخش دوم محتوای حركت همان عبارات كهن از قبيل «قاطعيت»، «انقلاب توده‌ای»، «امپرياليسم» و «سر و ته يك كرباس» و نظاير آن بود.

با حذف اصلاح‌طلبان حكومتی از بلوك قدرت زمينه‌های تغيير و تحول نظری و سياسی در هر دو جريان (به ويژه در «اجا») فراهم آمد؛ علی‌رغم آن كه، در هر دو جريان، عده كوچكی همچنان عاشقانه و شيفته‌وار به مواضع گذشته دلبستگی نشان می‌دهند.

در كنار اين دو جريان، ضرورت دارد كه به جريان سومی (مجموعه‌ای از افراد «جمهوری‌خواه» كه منكر اهميت جمهوری‌خواهی هستند) نيز اشاره كرد. وجه اشتراك ضعيف اين افراد با دو جريان فوق‌الذكر در آن است كه اين‌ها نيز جمهوری‌خواهی را صرفا به يك شكل حكومتی فرو می‌كاهند. آن‌ها با جدا كردن جمهوريت از دموكراسی‌خواهی، روش‌های مسالمت‌آميز و سكولاريسم، در عمل، گفتمان جمهوری‌خواهی را كه يك هويت تركيبی است صرفا به يك جزء آن تقليل می‌دهند. بی‌جهت نيست كه تصور می‌كنند اين «جزء» را می‌توان در يك رفراندوم به آراء عمومی گذاشت تا مردم ميان سلطنت‌ مشروطه و جمهوری يكی را انتخاب كنند. امروز، اين گرايش عمدتا در ‌آنچه كه به «نشست لندن» معروف شده، نمايان است.

در مقابل، من بر اين باورم كه جمهوری‌خواهی صرفا بيان يك شكل حكومتی نيست بلكه يك هويت چند بعدی و يك گفتمان است. البته، می‌توان جمهوری را در گفتمان‌های متفاوت جای داد؛ حتی در يك نظام دينی مثل «جمهوری اسلامی» ولی آنچه كه مورد نظر ما است طبعا آن جمهوری‌ است كه بر دموكراسی و حقوق شهروندی، انتخابات آزاد، حقوق بشر، عدم تمركز، سكولاريسم و نفی خشونت استوار باشد. پس جمهوريت مورد نظر ما صرفا يك فرم حكومتی نيست بلكه يك نگاه چند بعدی و معتدل به آينده ايران و چگونگی تغيير سياسی است.

در كنار اين بحث عام و هويتی، مبحث تغيير و نگاه ما به تغييرات در ايران قرار دارد كه به همان اندازه مهم است و در تزهای زير بيان می‌شوند. در زير تلاش می‌كنم كه با نقد دوگرايش قبلی، بستر و شالوده جديدی از نظر سياسی و نظری، برای ادامه حركت جمهوری‌خواهی تبيين نمايم. بدون تعارف، اين مهم زمانی صورت تحقق پيدا می‌كند كه علاقه‌مندان و صاحب‌نظران با نقد اين بحث و ارايه پيشنهادهای جديد اين هويت تازه را ممكن سازند.

تزهايی درباره جمهوری‌خواهی تحول‌طلب

۱ ـ تحولات ساختاری جامعه ايران در راستای دموكراسی، قوام گرفتن حقوق شهروندی و حقوق بشر، تفكيك نهاد دين از حكومت و ساير نهادهای اجتماعی، عقلايی كردن مناسبات اقتصادی و نظاير آن، محتاج يك نگاه دراز مدت است. البته در كوتاه مدت و در شرايط ويژه، بسيار احتمالات می‌تواند سبب سقوط حكومت و كنار رفتن نظام حاكم شود: كودتا، اثرات يك جنگ ديگر، تجزيه ‌بخشی از خاك ايران، طغيان ناگهانی مردم. بايد توجه داشت كه چنين احتمالاتی برای كوتاه مدت بسيار ضعيف هستند؛ وانگهی، الزاما هر تغيير سياسی به دموكراسی و آزادی و عدالت بيشتر نخواهد انجاميد. به همين خاطر است كه بايد تغيير سياسی و دموكراتيك‌سازی را با هم خواستار شد. برای يك دموكرات، زمينه‌سازی برای دموكراتيك‌سازی اهميت حياتی دارد. ايجاد نهادها و تشكلات غيردولتی و جمعيت‌ها و سنديكاها و احزاب و جنبش‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی و تغيير فرهنگ سياسی و ارتقاء روحيه اعتماد و همبستگی ميان آحاد مردم، پيش‌شرط‌های واقعی هستند.

۲ ـ دموكراتيك‌سازی فرايندی است تواما اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی كه می‌بايد قبل از تغيير حكومت، دست كم آغاز شده باشد. مسلما در چهارچوب يك نظام اقتدارگرای نظامی ـ امنيتی دستاوردهای ملموس در اين زمنيه محدود خواهند ماند و حتی ممكن است پسرفت‌‌هايی حاصل شود. با اين حال، حتی در اين شرايط، شبكه‌های غير رسمی ارتباطی را می‌توان گسترش داد. نخبگان سياسی و فرهنگی كشور می‌توانند حول يك فرهنگ سياسی و برنامه دموكراتيك به اجماع رسند و دست كم می‌بايد فكر مقاومت مدنی از طريق نهادها و تشكل‌های موجود را گسترش داد.
پس، آغاز فرايند دموكراسی اگر نه از ديروز، دست كم از امروز است. استقرار (consolidation) دموكراسی البته امری است مربوط به دوره پس از جمهوری اسلامی.

۳ ـ دموكراتيك سازی جامعه ايرانی فقط به رابطه ميان مردم و حكومت محدود نمی‌شود. رابطه ميان بخش‌های گوناگون «مردم» نيز بخش قابل توجهی از اين پويش است. جمهوری‌خواهان تحول‌طلب، با پذيرش اين اصل جامعه‌شناختی و تاريخی ايران، می‌بايد در برنامه و نگاه و رفتارشان به مناسبات غير دموكراتيك و نابرابر ميان مردان و زنان، ثروتمندان و فقرا، گروه‌های قومی ايرانی، اهل تشيع و اهل تسنن، ميان مسلمانان و اديان ديگر، نسل‌های سالمند و جوان، پايتخت‌نشينان و شهرستانی‌ها و بالاخره خرده فرهنگ‌های گوناگون كشور (سكولار / ديندار، متجدد / سنتی، سبك‌های گوناگون زندگی) توجه اساسی مبذول دارند. اين بيانگر كثرت‌گرايی ديدگاه ما است.

۴ ـ نظام جمهوری اسلامی شكاف‌ها، تناقضات و تضادهای تاريخی جامعه ايران را تشديد كرده و ميان ايران و نظام جهانی يك شكاف فزاينده و رو به گسترش ايجاد كرده است. امروز، ايران كنونی به انباشتی از تضادها بدل شده است. نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی ـ حكومت، بنيادهای حاكم بر اقتصاد، قوه قضاييه، «صدا و سيما»، سپاه پاسداران ـ همگی ناهمزمانی‌های تاريخی‌ هستند كه «اصلاح» هر يك از آن‌ها دستكمی از يك انقلاب ندارد. تبديل حكومت اقتدارگرا به يك حكومت جمهوری دموكراتيك، قانونمند كردن نظام قضايی كشور، تغيير اقتصاد دولتی ـ بنيادی به اقتصاد بازار، جدايی دين از حكومت و... در هيچ فرهنگ لغاتی با «اصلاح» تعريف نمی‌شود.

۵ ـ بديل جمهوری‌خواهی تحول‌طلب نه با الگوی اصلاح نظام تعريف می‌شود (اگرچه هيچ مخالفتی با اصلاح در محدوده‌هايی كه ميسر باشند ندارد و حتی آن‌ها را مفيد می‌داند) و نه الگوهای خشن، ضربتی و براندازانه «انقلابی» را ـ چه در شكل چپی و چه در هيبت راست ـ مناسب شرايط زمانی و مكانی ايران می‌داند (در اين باره، در چندين مقاله به تفصيل سخن گفته‌ام). بديل اين دو قطب، تلاش برای سازماندهی جنبشی اقشار و گروه‌های مختلف جامعه با هدف نهايی تغييرات ساختاری است. گروه‌های سازماندهی شده، طی فرايندی مسالمت‌آميز (از جمله نافرمانی مدنی)، تلاش می‌كنند با تكيه بر «فشار از پايين» و در صورت آمادگی دولت (حتی استفاده مقطعی از مذاكره)، به طور مداوم مرزهای اعلام شده و رسمی حكومت را به عقب برانند. پايان اين فرايند، وادار كردن حكومت به پذيرش انتخابات آزاد و آمادگی تغيير قانون اساسی است كه در واقع سرنوشت حكومت را به انتخابات واگذار می‌كند.

بايد توضيح داد كه برای هر دموكراتی، طبعا، استفاده از كارزار انتخاباتی مقبول‌ترين شيوه تغيير است. ولی در شرايطی كه انتخابات در ايران نيروهای سكولار را اصولا به رسميت نمی‌شناسد و حتی «خودی‌ها» را حذف می‌كند، شايسته نيست كه اميد به اين ساز و كار بست (مگر در شرايط كاملا استثنايی).

به باور من، مجموعه فعاليت‌های زنان پيشرو در سال‌های اخير، بهتر از هر نمونه ديگری، بيان در نورديدن مرزهای مصنوعی ميان اصلاح و انقلاب بوده است. اين فعاليت‌ها در برگيرنده تشكيل سازمان‌های غيردولتی زنان، نشريات، وبلاگ‌ها و سايت‌های خبررسانی، تدوين كتاب و جزوه‌های آموزشی، كميته‌های خدمات، تظاهرات اعتراضی، بزرگداشت‌ها، تجمع در پارك‌ها، شركت در انتخابات، تحريم انتخابات، فشار به نمايندگان مجلس برای تغيير قوانين زن‌ستيز و امروز، تدارك برای كمپين يك ميليون امضاء. اگر به طور مجزا به بسياری از خواست‌ها و نحوه انجام آن‌ها بنگريم چيزی به جز رفرم نمی‌بينيم ولی مجموعه تلاش زنان پيشرو، هم در اهداف و هم در شكل جنبشی‌اش، راديكاليزه شده و كم‌كم ساختارها و قوانين را نشانه می‌گيرد. بايد توجه داشت كه حتی تحقق مطالبات ميان‌مدت زنان ناچار است كه از ايديولوژی، قوانين، مرزها و ساختارهای حاكم عبور كرده و ميليون‌ها نفر را با خود همراه كند. به اين معنی، جنبش زنان به «ساختارشكنی» نزديك می‌شود.

در سطح و ميزان محدودتری، اين ظرفيت را در جنبش‌های دانشجويی و كارگری نيز می‌توان مشاهده كرد. از بهم پيوستن و پيوند خرده جنبش‌های فوق، و همچنين مجموعه آن‌ها با احزاب سياسی دموكراتيك جنبش وسيع‌تر ايرانيان برای دموكراسی و حقوق بشر پا می‌گيرد. اين‌گونه از مبارزه دموكراتيك را می‌توان درون‌زا ناميد. و اين بسيار متفاوت است از فلسفه «دموكراسی صادراتی» مدل نومحافظه‌كاران كه مداخله آشكار و نهان در مخالف سازی را به كار گرفته‌اند.

۶ ـ ساختار سياسی نظام:
«انتخاب» محمود احمدی‌نژاد به رياست جمهوری اسلامی بيانگر فعل و انفعالاتی بود كه از مدتی پيش از آن درون بلوك قدرت در جريان بود. يك سال پس از اين «انتخاب» كم و بيش آشكار است كه افراد و نيروهای سپاه پاسداران و نهادهای امنيتی درون بلوك قدرت فرادستی يافته‌اند و در مجلس، «صدا و سيما»، سياست‌گذاری اقتصادی، سياست خارجی، برخورد با مخالفان و بسياری از عرصه‌های كشور يكی از موثرترين صداها به شمار می‌روند. به موازات اين امر، از وزن روحانيت به تدريج كاسته شده است و معممين طرفدار ولايت فقيه از مجموعه مقوله روحانيت فاصله گرفته‌اند و شكافی بر سر نحوه اداره كشور و جايگاه دين ميان آن‌ها ايجاد شده است. در كنار اين دو نيروی اجتماعی، سرمايه‌داری تجاری بزرگ نيز همچنان بخش محدودی از قدرت را اشغال می‌كند؛ اگرچه نسبت به گذشته از حاشيه امنيت كمتری برخوردار است. در مجموع، آنچه كه در رفتار حكومتگران مشهود است سياست تصرف تدريجی حوزه‌ها و كانون‌های قدرت (يكپارچه كردن نسبی حكومت) و حذف تدريجی مخالفان از تمامی عرصه‌های جامعه مدنی از دانشگاه، عرصه فرهنگ و هنر، ورزش، مطبوعات، مخالفت سياسی، حقوق زنان و غيره است. اين سياست تدريجی از تلفيق شيوه‌های «قانونی» (با تاييد قوانين رسمی) و فراقانونی انجام گرفته‌اند و برای اقتدارگرايان حاكم بسيار مفيد واقع شده‌اند.

رقبای اصلاح‌طلب اسلام‌گرا هنوز نتوانسته‌اند از شوك شكست پروژه قبلی‌شان رهايی يابند و همچنان با تحليل‌های توجيه‌گرايانه تمايل دارند كه از درگير شدن در مبارزات مدنی اقشار اجتماعی فاصله بگيرند. برای آن‌ها، كه مدتی است بازگشت به هويت دينی‌شان بار ديگر به يك اولويت بدل شده، صحنه انتخاباتی همچنان عرصه اصلی رقابت با اقتدارگرايان را تشكيل می‌دهد.

نيروهای جمهوری‌خواه تحول‌طلب در چنين شرايطی می‌بايد جايگاه خود را در كانون مقاومت يعنی همان عرصه مدنی تعريف كنند و در كنار تشكل‌های دانشجويی، زنان، كارگری، جريانات دموكراتكيك قومی، معلمان و ساير اقشار جانبدار دموكراسی قرار گيرند. در شرايط دشوار كنونی حفظ و دفاع از امكانات، فضاها، شبكه‌ها، حقوق و امكاناتی كه هنوز وجود دارند (مقاومت مدنی) اولويت دارد. البته اين نافی حركت تعرضی در حوزه معينی كه شرايط موجود امكان پيشروی را ميسر سازد نمی‌باشد. در كنار اين‌گونه فعاليت‌ها مبارزه برای تغيير فرهنگ سياسی و تغيير ارزش‌ها اهميت حياتی دارد.

جامعه برون‌مرزی در صورت پذيرش جايگاه تاثيرگذار خود می‌تواند خود را به شكل ادامه و بخش آزاد شده جامعه مدنی كشور تعريف كند؛ يعنی در كنار و همراه با مسايل جامعه مدنی ولی در عين حال، آزاد در ابراز كامل آنچه كه قابل طرح در كشور نيست.

۷ ـ ارتباط با نظام جهانی:
جمهوری‌خواهی تحول‌طلب می‌بايد با گسست قطعی (سياسی، فرهنگی، فلسفی، گفتمانی) از پروژه‌های «ضد امپرياليستی» چپ سنتی و گفتمان‌های ضد تمدنی ـ ضد غربی دين‌گرايان (كه هر دو يادگاری از دوره جنگ سرد هستند)، نقد خود به نظام جهانی را در چهارچوب سپهر نظری جديدی سازمان دهد. اين ديدگاه‌های كهنه كه متاسفانه همچنان بر ذهنيت بخشی از مخالفان سياسی ايرانی سنگينی می‌كند قادر به تبيين شرايط جديد نيستند و عملا به همسويی با حكومت می‌انجامند. در اين گسست از پروژه‌های سنتی توضيح چند نكته ضروری است:

الف ـ مفهوم لنينی «امپرياليسم» كه نزديك به يك قرن از طرح آن می‌گذرد مدت‌هاست كه به معنای دقيق كلمه يعنی «پيشرفته‌ترين مرحله سرمايه‌داری» به كار گرفته نمی‌شود و عملا به برخورد سياسی با سياست‌های گسترش‌طلبانه ايالات متحده در كشورهای پيرامونی محدود مانده است.

ب ـ جهان «غرب»، از جمله آمريكا، را نبايد و نمی‌توان با سياست خارجی دولت‌های حاكم يكسان انگاشت. «غرب» مجموعه پيچيده‌ای است كه دارای بار اقتصادی ـ تكنولوژيك، فرهنگی و اجتماعی معينی است كه بسياری از وجوه آن در سراسر جهان، از جمله در ايران، هواداران بسيار دارد. از جمله، «غرب» زادگاه و پايگاه مدرنيته است. پس، چگونه می‌توان ادای سهم جهان «غرب»، از جمله آمريكا را، به سياست خارجی برخی دولت‌های غربی فرو كاهيد؟

ج ـ برای توضيح نظام حاكم بر جهان، مناسب‌ترين واژه همان «نظام جهانی» (world system)، پيشنهادی والرستاين است. اين نظام نابرابر كه بر اساس مناسبات قدرت سامان يافته است از سه بخش مركز، پيرامون و نيمه پيرامونی تشكيل شده است. تمامی كشورهای جهان چه بخواهند و چه نخواهند درون اين نظام ادامه زيست می‌دهند. كشورهای منزوی در جهان امروز نظير برمه، كره شمالی، كوبا و تا حدودی ايران، امكان توسعه اقتصادی و سياسی چندانی ندارند. مباحث و رهيافت‌های مكتب وابستگی در دهه هفتاد كه كشورها را به گسست از نظام جهانی و اقدام به «توسعه مستقل» فرا می‌خواند ديگر، در عصر جهانی شدن، محلی از اعراب ندارد. هرچه هست درون همين نظام جهانی صورت می‌گيرد. مناسبات اقتصادی حاكم بر نظام جهانی مناسبات بازار است.

د ـ از آنجا كه بنيادهای اقتصادی ايران سرمايه‌دارانه است از اين رو محتاج ارتباط جامع با نظام اقتصاد جهانی و سازمان‌های وابسته به آن است. ما چه خود را سوسيال دموكرات بخوانيم و چه ليبرال دموكرات، نمی‌توانيم از پذيرش اين حقيقت شانه خالی كنيم كه بنياد اقتصاد ايران ـ تا اطلاع ثانوی ـ مناسبات بازار خواهد بود، ولو آن كه برای بخش دولتی هم در قسمت‌هايی وظايفی قايل شويم.

فساد مالی، اتلاف منابع، عدم شفافيت و اختلال در تخصيص منابع كه اقتصاد دولتی ـ بنيادی در جمهوری اسلامی با خود به ارمغان آورده است اوضاع زحمتشكان ايران را به مراتب بدتر از آن ساخته است كه نابرابری‌های رايج در اقتصادهای سرمايه‌دارانه متكی بر بازار. با اين حال، خصوصی سازی و مناسبات اقتصادی با نظام جهانی دارای هزينه‌ها و نابرابری‌های تحميلی است كه در اكثر كشورهای پيرامونی خود را نشان می‌دهد و نمی‌توان آن‌ها را كتمان كرد. مشاركت در نظام اقتصاد جهانی شرايط اقتصادی ايران را به مراتب در درازمدت بهبود خواهد بخشيد ولی به هر حال، همراه با استثمار و نابرابری‌های جديد خواهد بود.

در بعد سياسی و مناسبات قدرت نيز اين نابرابری وجود دارد. رابطه نابرابر مركز با پيرامون در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، و رابطه تبعيض‌آميز ايالات متحده با مردم خاورميانه جايی برای توجيه باقی نمی‌گذارد.

جمهوری‌خواهان تحول‌طلب محتاج سياست‌پردازی بسيار ظريفی در اين مورد هستند. چالشی كه در برابر ما قرار دارد آن است كه چگونه ضمن متمايز كردن خود از نيروهای ضد امپرياليست ـ ضد غربی چنين وانمود نكنيم كه همراهی و همسويی با نظام كنونی در جهان، ايران را به بهشت موعود تبديل خواهد كرد. شايد بتوانيم بر سر اين نكته توافق كنيم كه نقش خود را همراهی انتقادی با نظام جهانی تعريف كنيم. جبهه ما جايی درون اين نظام قرار دارد.

۸ ـ ارتباط‌گيری با نيروهای غير جمهوری‌خواه:
وظيفه اساسی جمهوری‌خواهان تحول‌طلب ايجاد بديل سوم، چه در طيف جمهوری‌خواه و چه در مجموعه جنبش مخالفان، است. هدف اصلی، تشكيل قطبی است متعادل كه در وحله اول قادر شود سر و سامانی به پراكندگی درونی طيف جمهوری‌خواه داده و آن‌ها را حول گفتمانی شبيه به اين گفتار كه در اينجا ارايه شد بسيج نمايد. در عين حال، بلافاصله ترويج گفتمان معتدل جمهوری‌خواهی در مجموعه مخالفان می‌تواند زمينه‌ای برای همكاری و ديالوگ با ديگران ايجاد كند.

از آنجا كه مهم‌ترين نقيصه مخالفان سياسی ايرانی پراكندگی و تشتت آرا در ميان آن‌هاست، جمهوری‌خواهان می‌بايد برخوردی فعال و منظم در اين مورد داشته باشند و ديالوگ هدفمند با تمامی نيروهايی كه دموكراسی و حقوق بشر و عرفی‌گرايی و روش‌های مسالمت‌آميز را پذيرا شده‌اند را در دستور كار خود قرار دهد.

به باور من، مانع اصلی ميان جمهوری‌خواهان و غيرجمهوری‌خواهان نوع حكومت نيست (اگر اين بود می‌شد آن را در يك رفراندوم به قضاوت مردم گذاشت) بلكه نگاه‌های متفاوت به تغيير سياسی در ايران است. اگر روزی ديگر نيروها به تحليلی معتدل، شبيه به تحليل و ارزش‌های تحول‌طلبان، رسند حتما می‌بايد همكاری جدی‌تر با آن‌ها را در دستور كار قرار داد. ولی تا آن زمان نيز جمهوری‌خواهان می‌بايد از طريق نقد و گفت و گو و همكاری‌های موردی و مقطعی فضای پراكندگی و فرقه‌گرايی را آماج حملات خود قرار دهند.

سخن پايانی

اميدم بر آن است كه دوستان و علاقه‌مندان مسايل سياسی اگر نكته‌ای را برای نقد و يا تكميل در اين نوشته می‌يابند فعالانه به ابراز آن اقدام كنند. شكل‌گيری يك نگاه جديد به جمهوری‌خواهی مربوط به يك نفر و دو نفر نيست و درگير شدن شمار وسيعی را طلب می‌كند.