نقدی بر طرح جدید تمرکززدائی

۱- مقدمه
تمرکززدائی به اختصار گام مهمّی ست در ایجاد دمکراسی و راهی‌ست قانونی برای کاهش قدرت و اختیار مقام‌های مرکزنشین و سپردن کار مردم به خودشان. به بیان دیگر، تمرکززدائی کاهش تدریجی ساختار عمودی قدرتِ دولتِ مرکزی است و تفویض مسئولیت‌ها و اختیارات تصمیم‌گیری و اجرایی به برگزیدگان محلی تا در نهایت ساختار افقی شکل بگیرد. ساکنان هر محل به خود کفائی برسند و قادر شوند خود مسئولیت اداره‌ی امور جامعه‌ی خود را به عهده بگیرند. در این نظام تفویض اختیار و مسئولیت به کارگزاران محلی معمولاً در فرایند زمانی و با مهیا شدن بسترهای لازم و آمادگی کارگزاران محلی صورت می‌گیرد و در نهایت نظام متمرکز می‌تواند به نظام فدراتیو تبدیل شود.

در این روش معمولاً ابتدا کشور بر پایه‌ی شاخصی و با در نظرگرفتن عواملی، چون شرایط جغرافیائی و اقلیمی، جمعیتی، تمدن حضری و میزان شهرنشینی، سنتها و فرهنگهای محلی و... به چند منطقه‌ی نسبتاً همگون تقسیم می‌شود. دولت مرکزی با تأیید مجلس ملی با هدف ایجاد تعادل و توازن و توسعۀ پیوسته و پایدار کل سرزمین، منابع اقتصادی و درآمدی کل کشور را در قالب بودجه‌ی جاری و عمرانی بین این مناطق توزیع می‌کند. کارگزاران محلی با این بودجه و مالیاتی که اخذ می‌کنند(قانون تعیین می‌کند) و کمک‌هائی که می‌گیرند خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی و فراغتی، کارهای عمرانی، ساخت‌وسازها و هر آنچه که قانون معین کرده را به عهده می‌گیرند و به اجرا می‌گذارند.

برای مطالعه‌ی بیشتر و ملاحظه‌ی تفاوت‌های بارز این روش با نظام فدراتیو به مقاله‌ی نویسنده زیر عنوان «تأملی بر نظام سیاسی- اداری متناسب با دمکراسی و کارآمد در ایران» رجوع شود(۱).

۲- مروری گذرا بر گام‌های اولیه‌ی تمرکززدائی در ایران تا سال۱۳۵۷
سابقه‌ی تمرکز زدائی و سپردن کار مردم به مردم برمی‌گردد به صدر مشروطیت و تصویب قانون ایالتی- ولایتی در مجلس اول - در تاریخ ۲ /۴/۱٢۸۷. این کارگام مهّم و پیشرفته‌ای بود(در زمان خود) در سپردن بخشی از امور، به ویژه خدمات اجتماعی– عمرانی محل به خود مردم بومی. این قانون پس از تصویب در برخی نقاط کشور با شدت و ضعف، تحت تأثیر نفوذ‌های محلی به اجرا گذارده شد. جمعاً، به طوری که سیدحسن تقی زاده در کتاب خاطرات خود می‌نویسد در کل کشور ۱۴۴ انجمن ایالتی و ولایتی تشکیل شد(۲).

رضا شاه پهلوی پس از روی کارآمدن و قدرت گرفتن، نظام متمرکز را در کشور پادار کرد تا هدایت سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های کلان مملکتی را شخصاً زیرنظر بگیرد. بنابراین اجرای قانون ایالتی – ولایتی، در نقاطی که به اجرا درآمده بود هم موقوف شد.

با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و ایجاد خودمُختاری در آذربایجان و مهاباد، براساس سیاست‌های دولت شورویِ دوره‌ی استالینی پرونده‌ی این قانون دوباره از بایگانی خارج شد. بخش‌هائی از آن با تغییراتی در آذربایجان و محدوده‌ی مهاباد به اجرا گذارده شد. ولی همین اجرای بخشی نیز پس از توافق قوام‌السلطنه با استالین و در نتیجه انحلال حکومت‌های خودمُختار آذربایجان و مهاباد متوقف شد.

در دوره‌ی زمامداری محمدرضا شاه پهلوی، در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۳۴۰ تمرکززدائی و اصلاح امور و مشارکت دادن مردم در کارهای اجتماعی محل خود، تحت فشار سیاست‌های خاورمیانه‌ای دولت جان اف کندی از حزب دمکرات امریکا مطرح شد و به صورت انقلاب سفید شاه و ملت کلید خورد. انقلاب سفید شاه و ملت در ۱٩ اصل، از جمله الغای رژیم ارباب و رعیتی و اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، دادن حق رأی به زنان، ملی کردن آب، جنگل و مرتع، ایجاد سپاه دانش، بهداشت و ترویج و آبادانی و غیره برنامه‌ریزی و تدریجاً تا اواخر این دهه به اجرا گذارده شد.

آن چه مستقیماً به این بحث مربوط می‌شود اصلاح و تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دولتِ امیر اسدالله اعلم، نخست وزیر وقت، است. در جلسه‌ی مورخ ۱۴مهر۱۳۴۱ هیئت دولت سه تغییر در این قانون داده شد: ۱- دادن حق رأی به زنان؛ ۲- حذف شرط مسلمان بودن از شرایط انتخاب کنـندگان و انتخاب شوندگان؛ ۳- اصـلاح سوگند خوردن در مراسم تحلیف انتخاب شدگان به یکی از کتب آسمانی (به جای فقط قرآن). نظر به این که در دوره‌ی فترت مجلس مصوبه‌ی هیئت وزیران حکم قانون پیدا می‌کرد، دولت این قانون اصلاح شده را برای اجرا به استان‌ها ابلاغ کرد(۳).

این گام مثبت و بزرگ در جهت تمرکز زدائی درکشوربا مخالفت شدید بخشی ازروحانیت به رهبری آیت‌اله روح اله خمینی مواجه شد. شاه، که موقعیت سیاسی‌اش تثیبت شده بود و می‌خواست روحانیت را هم راضی نگهدارد دستور داد این مصوبه از استان‌ها پس گرفته شود واجرایش متوقف گردد. لذا اجرای این قانون از تاریخ هفتم آذر ماه همان سال، یعنی پس از کمتر از دو ماه از تاریخ ابلاغ دوباره به بایگانی سپرده شد.
از این زمان تا انقلاب ۱۳۵۷ چندین مطالعه و بررسی با هدف سیاست‌گذاری و عُمران مناطق، شناسائی نقاط محروم و یا کمتر توسعه یافته، تمرکززدائی و ایجاد نوعی تعادل و توازن در سطح کشور انجام شد. از آن جمله‌اند: مطالعات توسعه‌ی اقتصادی خراسان (ست کوپ-۴۸-۱۳۵۱)، مطالعات برنامه‌ریزی فیزیکی (با تأ سیس وزارت آبادانی و مسکن در سال۱۳۴۳ و تشکیل شـورای عـالی شهرسازی و معماری ۱۳۴۵)، مطالعات آمایش سرزمین به توصیه‌ی مسئولان دولت و کارشناسان آمایش سرزمین فرانسه – داتار- و توسط مهندسین مشاور ستیران (اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰و نیمه‌ی اول ۵۰).

چندین بار هم قانون تشکیل شوراها‌ی مردمی به مجلس شورای ملی رفت و به تصویب رسید و یا مورد تجدیدنظر قرار گرفت. ولی در نهایت حاکمیت اقتدارگرا به تمرکززدائی اعتقادی نداشت و لذا به طور جدی به اجرا گذارده نشد و پا نگرفت(۳).

۳- تفکر شورائی کردن امور و تمرکززدائی در جمهوری اسلامی
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و در بهار آزادی دوباره موضوع مشارکت مردم در امور محل خود تحت عنوان «مدیریت شورائی امور اداری و کارگری» مطرح شد و به صورت بازوی امنیتی نظام به اجرا درآمد. قانون این شوراها هم در مجلس خبرگان - به جای مؤسسان - که برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، مطرح شد و به تصویب رسید. برطبق ماده ۷ این قانون «شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایر آن‌ها ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند». این قانون هم به دلیل وجود تفکر دولتیِ اقتدارگرایِ مخالفِ تقویت شوراها و نظام غیرتمرکز، تاکنون به طور کامل اجرائی نشده است. فقط بخش‌هائی از آن مانند انجمن اسلامی روستا و شهر، کمیته‌ها و... به صورت ابزارِ امنیتیِ حاکمیتِ ولایت مطلقه‌ی فقیه به کار گرفته می‌شود.

بالاخره، برای پنجمین بار در سال ۱۳۷۵موضوع تشکیل شوراهای اسلامی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در ۳۴ ماده به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۳۷۷- دوره‌ی اول ریاست جمهوری محمد خاتمی(۷٦- ۱۳۸۴)- با انتخاب نزدیک به ۲۰۰هزار نفر با رأی مخفی در سراسر کشور عملاً فعالیت دوره‌ی چهار ساله خود را آغاز کرد. به تدریج در چالش‌های قدرت سیاسی و اقتدارگرائی، به ویژه پس از دولت خاتمی نقش، وظائف و اختیارات آن تغییر کرده و به نظارت و پی‌گیری امور شهرداری - نه کل شهر- و سیاسی‌کاری کاهش یافته است(۳).

اما تفکر کار شورائی در ایران شناخته و پذیرفته شده است. و به نظر می‌رسد که روند حرکتی آن به سوی دمکراسی مشارکتی - مشورتی - از سطح پائین به بالای جامعه - تمایل دارد. دمکراسی‌ای که به نظر می‌رسد برای ایران با ساختار و ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی- قومی و موقعیت استراتژیکی خاصی که دارد مناسب تر از دمکراسی‌های اکثریتی است و بهتر می‌تواند در سپردن کار مردم به برگزیدگان مردم سرزمین مؤثر افتد و همبستگی و یک‌پارچگی ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور را تقویت کند (به این موضوع در مقاله‌ی دیگری خواهم پرداخت).

۴- نگاهی گذرا به مطالعات و تحقیقاتِ آمایش سرزمین و تمرکز زدائی پس از انقلاب ۱۳۵۷
بعد از انقلاب چند مطالعه و بررسی موردی با نیت برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین انجام شد، مانند مطالعه‌ی آمایش سرزمین اسلامی- دفتر منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳٦۰ یا مطالعات اقتصادی و اجتماعی استان همدان - مهندسین مشاور تهران پژوهش ۱۳۷۴ ).

یکی از مهمترین مطالعات و بررسی‌های جامعِ علمی‌ای که در سطح ملی انجام شده و عوامل مهّم درگیر و تأثیرگذار را کالبد شکافی کرده و با دید تمرکززدائی مورد تحلیل قرار داده است، «طرح جامع کالبدی ملّی کشور» است. این طرح از سال ۱۳٧٠ در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شد. هدف آن فراهم آوردن ساختار مدیریت جامع و یکپارچه و خردمندانه‌ی کل سرزمین، شناخت چگونگی گسترش شهرهای کنونی و ایجاد شهرهای جدید، پیشنهاد شبکه‌ی شهرهای آیندۀ کشور، چگونگی استقرار آنها در ساختار فضائی سرزمین و ایجاد سلسله مراتب میان شهرها و پیشنهاد چهارچوبِ مقررات ساخت‌وساز در کاربری‌های مجاز کشور در بلند مدت (در مقطع٢۰ساله) بود. برای نیل به این هدف، زمینه‌های مهّم درگیر در ساختار فضائی سرزمین توسط استادان و کارشناسان فن با دید کلان مورد مطالعه و بررسی علمی قرار گرفته و هر یک از زمینه‌های مطالعاتی در یک یا چند مُجلد انتشار یافته است(ایضاً۴).

نتایج این مطالعات و بررسی‌های جامع در مرحله‌ی تلفیق با واردکردن سایر عوامل مهّم درگیر تقسیم سرزمین به ده منطقه‌ی زیر را دیکته کرد.

۱-آذربایجان(آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل)، ٢- زاگرس(همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان وایلام)،۳- خوزستان(خوزستان،کهکیـلویه و بویراحمد)،۴- فارس، ۵-البرزجنوبی (استانهای تـــهران، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوین و قم)، ٦- مرکزی (اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری)، ۷- جنوب شرقی (کرمان وسیستان و بلوچستان)، - ساحل شمال (گیلان، مازندران و گرگان)، ٩- ساحل جنوب (هزمزگان و بوشهر) و بالاخره۱٠- خراسانِ بزرگ.

این طرح در هر یک از این مراکز فرامنطقه‌ای شهرهائی را به عنوان مراکز مهم منطقه‌ای یک، مراکر منطقه‌ای و نقاطی را به صورت شهر‌های مهم شناسائی کرد. برای نمونه، در منطقۀ آذربایجان با مرکزیت تبریز شهرهای ارومیه، اردبیل به عنوان مراکز مهم منطقه‌ای یک، مـراغه، مـرند، خـوی، و پارس‌آباد به عنوان مراکز منطقه‌ای و اهر و مشکین‌شهر به صورت شهرهای مهم این منطقۀ شناسائی شدند. آن گاه با استفاده از مقیاس گوتمان، سطح خدمات و تسهیلات موجود هر یک از این رده‌ها شناسائی شد و برپایه‌ی آخرین دست آوردهای علمی و الگوهائی که در کشورهای پیشرفته ملاک عمل است، سطح خدمات و تسهیلاتی که در افق برنامه باید داشته باشند پیشنهاد شد. مثلاً توصیه شد که سطح خدمات و تسهیلات مراکز فرامنطقه‌ای به نحوی ارتقاء یابد تا در افق برنامه به خود گردانی برسند؛ یا مراکز مهم منطقه‌ای بتوانند خدمات عالی و کالاهای نادر مورد نیاز سالانه‌ی ساکنان و صنایع منطقه را تدارک نماید و... (برای مطالعه‌ی بیشتر نگاه کنید به: ایضاً ۴).

نتایج این طرح کالبدی ملی در سال۱۳٧٥ به تصویب شورای عالی شهرسازی معماری کشور رسید و مطالعات تفصیلی آن در سطح منطقه‌ای نیز انجام شد و در سال۱۳۸٢ به تصویب مقامات مسئول و تصمیم گیرنده رسید(فیروز توفیق- ایضاً۴). اما باز به اجرا درنیامد.

۵- طرح جدید تقسیمات کشوری- گامی در تمرکز زدائی
اخیراً، معاون وزارت کشور در امور توسعه و منابع انسانی دولت حسن روحانی در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی، اجرائی شدن طرح جدید تقسیمات کشوری و به درجه‌ای تمرکز زدائی را باهدف «هم‌افزایی»، «انتقال تجربه»، «تبادل اطلاعات» ، ایجاد وحدت رویه و «توسعه منطقه‌ای» اعلام کرد(۵) که قاعدتاً می‌بایستی از چنین طرح جامعی که مورد تأیید حاکمیت هم قرار گرفته الهام گرفته باشد.

برپایه‌ی این طرح ۳۱ استان کنونی کشور در ۵ منطقه (اقلیم) به شرح زیر قرار می‌گیرند.

استان‌های « تهران، قزوين، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قـــم» در منطقه ۱، استانهای «اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختياری، هرمزگان و کهکيلويه و بويراحمد» در منطقه ۲، «استان‌های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل، زنجان، گيلان و کردستان» درمنطقه ۳، «کرمانشاه، ايلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان» در منطقه ۴ و «خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، يزد و سيستان و بلوچستان» در منطقه ۵ قرار دارند.

هریک از این مناطق پنج گانه در مرکز اقلیم خود، یعنی در تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خراسان رضوی دبیرخانه‌ی ثابتی دائر می‌کند.

یکی از هدف‌های طرح جدید این است که استان‌های زیر مجموعۀ هر منطقه باحفظ استقلال خود، به جای این که چشم به پایتخت دوخته و انتظار داشته باشند تا پایتخت مسائل و مشکلاتشان را حل وفصل کند، باید آن را در نشست‌های گردشی اقلیم خود، که هر دو ماه یک بار در یکی از استان‌های قرار گرفته در مجموعه برگزار می‌شود در میان گذاشته و به راه حل مناسبی برسند. بر طبق این طرح، نشست‌های استان‌های قرار گرفته در هر اقلیم به صورت چرخشی و هر دو ماه یک بار در یکی از استان‌های زیر مجموعه‌ی منطقه برگزار می‌شود و ریاست جلسه با استاندار میزبان است.

٦- نقدی براین طرح و چند پرسش
در این نوشتار قصد ندارم مسائل فرهنگی، قومی و مذهبی و ناموزونی‌های استان‌های قرار گرفته در هرمجموعه را کالبد شکافی کنم یا به چرائی تبدیل ده منطقه‌ی نسبتاً همگونِ متکی به مطالعات جامعی انجام شده به پنج منطقه، آن هم به مقدار زیادی ناهمگون بپردازم. قصد هم ندارم اجرائی بودن، توفیق یا عدم توفیق آن دراجرا را بشکافم و...

هر یک ازاین موارد خود بحث مفصلی می‌طلبد. امید وارم در نوشتار دیگری به آن بپردازم. در این جا می‌خواهم در یک نگاه اجمالی وگذرا آن را نقد کنم و چند پرسش را مطرح. در این طرح، یکی از هدف‌ها ایجاد وحدت رویه برای توسعه‌ی منطقه‌ای است.

اگر قرار باشد استان‌های هر مجموعه استقلال (مالی و اداری) خود را حفظ کنند (در طرح پیش‌بینی شده) و اعتبارات جاری و عُمرانی خود را از تهران بگیرند و حساب آن را هم به تهران پس بدهند، به نظر نمی‌رسد این تجمع، بدون اهرم مالی کارائی داشته باشد و وحدت رویه‌ای در جهت توسعه ایجاد کند. چرا که در اغلب این اقلیم‌ها، استان‌های زیر مجموعه از سطح رُشد و توسعه‌ی یکسانی برخوردار نیستند. هر یک ظرفیت‌ها، امکانات، محدویت‌ها و الزامات خاص خود را دارد، دغدغه و درد مشترک ندارند و لذا نمی‌توانند رویه‌ی واحدی را برای حل معضلات برگزینند. این تجمع‌سازی برای استان‌های فقیر، محروم و عقب‌مانده چه دردی را درمان می‌کند و چه فایده‌ای دارد، جز افزایش بوروکراسی و برگزاری جلسات فرمایشی- مصلحتی بدون خروجی درمان‌پذیر.

حال فرض کنیم هدف نهان طرح، ایجاد وحدت فرهنگی - قومی باشد. در شرایطی که حاکمیت اقلیت‌های قومی و مذهبی را غیرخودی می‌داند و هنوز هم جشن عُمرکشان راه می‌اندازد، چگونه انتظار دارد که بلوچ سنی مذهب بتواند با مشهدی یا مثلاً قوچانی شیعه، یا عرب خوزی با لر و لک، یا کرد اکثراً سنی با ترک آذری شیعه یا... به وحدت رویه برسند. چنانچه زیر فشار پایتخت جلساتی هم تشکیل شود، فرمایشی، مصلحتی و ناکارآمد خواهد بود. تصور نمی‌رود، روش دقیقی در ایجاد وحدت فرهنگی باشد. فرض کنیم اعتبارات جاری و عمرانی استان‌های زیر مجموعه یک کاسه شود و در اختیار دبیرخانۀ اقلیم قرار بگیرد تا براساس شاخصی میان اعضاء توزیع شود. بعید است توزیع عادلانه‌ای صورت بگیرد و یا مردم استان‌های کوچک‌تر و فقیرتر هر اقلیم حاضر شوند زیر چتر حمایتی استان قوی‌تر و با نفوذتر قرار بگیرند و در نهایت عملاً در آن ادغام شوند. بسیار بعید می‌دانم که حاکمیت هم قادر باشد ساختار استانی و استقلال آن را زیر سوال ببرد (برای مطالعه چرائی آن ر.ک: ایضاً ۱).

اکنون از دریچه‌ی دیگری نگاه بکنیم. ۱- فرض کنیم ناهمخوانی‌های فرهنگی، قومی و مذهبی و غیره به خاطر وحدت ملی و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور مساله نیافرینند. استان سیستان و بلوچستان، وسیعترین استان مرزیِ حساس و درعین حال فقیر، محروم و عقب مانده کشور با اکثریت سنی در کنار استان خراسانِ رضویِ شیعهِ ثروتمندِ رُشد یافته و با زیرساخت‌های مُحکم و استوار قرار دارد. واضح است که این دو استان خواست‌ها، دغدغه‌ها و گرفتاری‌هایشان متفاوت است و لذا نمی‌توانند به رُشد و توسعه رویکرد یکسانی داشته باشند. استان فقیر و محروم سیستان و بلوچستان، که از کم آبی شدیداً رنج می‌برد و درفاصله‌ی زیادی از مرکز تصمیم‌گیری قرارگرفته، ابتدا باید ظرفیت‌ها و منابع درآمدیش، محدودیت‌ها، علل فقر(فرهنگی و مالی)، محرومیت‌ها و عقب‌ماندگی‌هایش شناخته و امور زیر بنائی آن ساخته شود و از نظر رُشد و توسعه به سطحی برسد تا قادر شود، مثلاً با خراسان رضوی هم صحبت شود و درمسیر رُشد و توسعه‌ی منطقه‌ای همگام حرکت کند؛

۲- نمونه‌ی دیگر اقلیم سه را مثال می‌زنم. استان محروم کردستانِ اکثراً سنی و کردنشین است که در اقلیم آذربایجان اکثراَ شیعهِ ترک-آذری و گیلان شیعهِ گیلک قرار گرفته است. این استان محروم با استان‌های آذربایجان شرقی و دیگر اجزای این اقلیم همگون و هم‌وزن نیست. گرفتاری‌ها و درد‌هایشان از یک جنس نیستند ولذا نمی‌توانند تجمعی تشکیل دهند و رویه واحد‌ی برای رُشد و توسعه منطقه داشته باشند؛

۳- ترکیب جالب‌تر را در اقلیم چهار مشاهده می‌کنیم. استان‌های کرمانشاه اکثراً کرد، ايلام لر و لک، لرستان، همدان لر، لک، ترک و فارس و خوزستان بخشاً عربِ سنی با استان مرکزی در یک اقلیم قرار گرفتند. به نظر نمی‌رسد این‌ها سنخیتی با هم داشته باشند. مثلاً استان خوزستان یا حتا استان مرکز یا همدان حاضر شوند زیر چتر حمایتی استان کرمانشاه قرار بگیرند یا جزئی از آن به حساب بیایند.

مهمتر آن که توسعه با رُشد متفاوت است و شاخص‌های خود را دارد. یک جامعه ممکن است رُشد کند ولی به خاطر موانعی نتواند توسعه یابد. چون توسعه با نظام هنجاری و ارزشی جامعه پیوند دارد و با از میان برداشتن هنجارها و ارزش‌های سنتی- مذهبیِ بازدارنده توسعه و فراهم شدن پیش‌نیازها‌ی آن محقق می‌شود. رژیمی که در درون خود تعارض ذاتی دارد و جامعه را به خودی و غیرخودی، شیعه و سنی و... تقسیم کرده چگونه قادر است به توسعه‌ی منطقه‌ای و در نهایت کل سرزمین بپردازد؟

بالاخره با توجه به این که در این سی و اندی سال اقلیتی کوچک به ثروت و قدرت آن چنانی رسیده است. شکل‌گیری مافیا و غول‌های اقتصادی، افزایش فساد و ریا و تزویر و دروغ و دو شخصیتی شدن مردم و دگرگون شدن روابط اجتماعی بخشی از پی‌آمدهای این عملکرد است. فقر و فلاکت مردمِ غالباً تحصیل کرده و به ویژه طبقه‌ی متوسطِ جامعه، علی‌الخصوص در دورۀ هشت ساله‌ی دولت احمدی‌نژاد به شدت افزایش یافته و بخشی از طبقه‌ی متوسط به طبقه پائین و محروم‌تر جامعه سوق داده شده؛ مهاجرت‌های داخلی و هجوم به کلان شهرها و فرار مغزها به شدت شتاب گرفته است و... این گونه طرح‌ها چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ اگر به‌واقع هدف توسعه‌ی پیوسته و پایدار کل سرزمین است، به نظر نمی‌رسد این نوع برنامه‌ها کارساز باشند و بتوانند تعادل و توازن در کل سرزمین را برقرار و مردم‌سالاری را پادار نمایند.

مگر با خوش‌بینی زیاد تصور شود که تصمیم‌سازان اصلی رژیم، شتاب گرفتن روند سکولار شدن جامعه را احساس کرده و به این واقعیت پی برده‌اند که زمامداری امری سکولار و آزاد از قیدوبندها ست (٦)؛ یا از گذشته پند گرفته و متقاعد شده‌اند که در دنیای مُدرن امروزی حکومت دینی مضر به حال دین و مملکت است و...

درست است که دولتِ تدبیر و اُمیدِ حسن روحانی به شایسته‌سالاری و به تخصص و تجربه‌ی عملی تا سطحی بهای داده و با گزینش و به کارگیری کارشناسانِ متخصصِ پر تجربه در مسئولیت‌های کلیدی مانند امور خارجی، اقتصاد و دارائی، نفت، انرژی، صنعت و بازرگانی، آموزش عالی و نظایر آن گامی عملی برداشته است. اما، آیا می‌توان این اقدامات را آغاز حرکتی در جهت عقب راندن تفکر استبدادی و میل به عقل‌گرائی و انجام اصلاحات ساختاری و رُشد و توسعه‌ی این مُلک مُشاعِ ثروتمند تلقی کرد و به قول ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی جمهوری پنجم را شروع دوره‌ی جدیدی در ایران دانست (۷)؟!

کاظم ایزدی، جامعه شناس

—————————-
کتابشناسی
1http://www.newsecularism.com/2012/01/25.Wednesday/012512.Kazem-Izadi-Suitable-regime-for-Iran.htm
۲-افشار ایرج ، زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی زاد، انتشار علمی- چاپ اول تهران۱۳٨۲.
۳- قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی مصوب مجلس شورای ملُی دوره‌ی اول۱٢۸۷ .
- تشکیلات، وظائف وانتخاب شوراهای اسلامی وانتخاب شهردارها مصوب ۱۳۷۵. مجلس شورای اسلامی.
http://www.isfahan.ir/ShowPage.aspx?
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=71e94465
-تاریخچه‌ی ظهور شوراهای اسلامی شهر و روستا. اخبار یزد فردا ۱۷ شهریور۱۳٨٩
۴- کاظم ایزدی. طرح کالبدی ملی. مرکز مطالعات و تحقیقات شهر ساری و مسکن، وزارت مسکن وشهرسازی-.۱۳۷۰تا۱۳۸۲
- فیروز توفیق آمایش سرزمین. وزارت مسکن و شهر سازی. سال ۱۳٨۴
- تأملی بر ساختار کالبدی ملی جامعه‌ی ایران- شناخت وضع موجود در یک نگاه تطبیقی. ۱۳٩۳
k.izadi.over-blog.com/categorie-0.html
۵- طرح جدید تقسیمات کشوری.۱۳٩۳ پایگاه اطلاع رسانی دولت - تشریح طرح مناطق پنج گانه استانداری‌های کشورhttp://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=8&Id=245005
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=o59ut3SbzDY
٦- روند سکولاریزاسیون در ایران. ۱۳٩۳
http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/49960/
۷- تحلیل سیاسی ابراهیم یزدی از مسیر سیاسی انقلاب و معارضه قدرت با خبر نگار هفته نامه‌ی صدا، شماره ۱۲در تاریخ ۲۱ تیرماه امسال.