بر اساس ویدئوی رسیده به رادیوفردا در روز چهارشنبه، ۱۸ خرداد، تجمع اعتراضی مال‌باختگان صندوق‌های امانات بانک ملی به برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با آنها ختم شد.
ماموران نیروی انتظامی برای متفرق کردن معترضان که مقابل یکی از شعبه‌های این بانک در خیابان انقلاب مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، تیر هوایی نیز شلیک کردند.
معترضان شماری از صاحبان صندوق‌های امانتی هستند که در تعطیلات سه‌روزه خرداد در ایران سرقت شد. بانک ملی روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد صندوق‌های امانت سرقت‌شده «۱۶۸» صندوق بوده است.
هنوز از میزان دقیق اموال و اسناد به سرقت‌رفته از این شعبه بانک گزارشی منتشر نشده و در عین حال طی دو روز گذشته برخی مقامات بانک ملی اعلام کرده‌اند که این بانک «مسئولیت کیفری و حقوقی در قبال محتوای صندوق‌ها نداشته و ندارد».
دبیر کانون بانک‌ها در ایران نیز با اشاره به بیمه نبودن صندوق‌ها گفته است: «بانک در صورتی می‌تواند خسارات وارد‌شده به این صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته است.»
با این حال، بانک ملی روز چهارشنبه اعلام کرد که به‌عنوان خسارت «به میزان ۵۰ درصد از اموال هر صندوق را بر اساس خوداظهاری در حضور بازپرس پرونده» پرداخت خواهد کرد.
بر اساس اعلام بانک ملی، «پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت خواهد گرفت».
در پی این سرقت بزرگ که گفته می‌شود نخستین بار است در ایران رخ می‌دهد، برخی گمانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز مطرح شده که بر ارتباط احتمالی آن با حادثهٔ از کار افتادن دوربین‌های شهری تهران یک روز پیش از سرقت و اختلال در سِرور اداره گذرنامه و فرودگاه در بامداد روز شنبه (روز پس از سرقت) تأکید دارد.