ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران با صدور حکمی محسن رضایی را به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرده است.
محسن رضائی میرقائد متولد سال ۱۳۳۳ مسجد سلیمان و دانش آموخته مقطع دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است که فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت ۱۶ سال(۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶) و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۷۶ تاکنون را در سوابق اجرایی و مدیریتی خود دارد.
به گزارش بی‌بی‌سی، ابراهیم رئیسی پیش از این محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، از ثروتمندترین نهادهای تحت نظارت آیت الله علی خامنه‌ای را به معاون اولی خود منصوب کرده و وی را مسئول هماهنگی بخش های اقتصادی دولت خوانده بود.
در جریان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آقای رضایی و رئیسی رقیب یکدیگر بودند. آقای رضایی در مناظره های انتخاباتی با انتقاد از وضعیت جاری در ایران خواهان بازنگری در برخی از شیوه های حکمرانی شده بود.
معاونت اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت اولین سمت آقای رضایی در دولت، پس از انقلاب ۵۷ است.
رضایی در دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری ایران طرح اداره فدرالی کشور را مطرح کرده بود. وی در انتخابات اخیر وعده افزایش قدرت ریال واحد پول ملی ایران را داد و گفته بود به دلیل تحصیلات دکتری در زمینه اقتصاد توانایی بهبود وضعیت اقتصادی کشور را دارد.
برخی از نامزدهای انتخاباتی شیوه تحصیل آقای رضایی را زیر سئوال بردند و وی را متهم کردند که اساتید دانشگاه مجبور بودند در دفتر کار وی حاضر شوند و به او تدریس کنند.
محسن رضایی از زمان انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیر آن بوده است. در سال های اخیر با تشکیل هیاتی در مجمع برای تطبیق مصوبات مجلس با اسناد مجمع، بر مسند ریاست این هیات بوده و در موارد متعددی مصوبات مجلس را که شورای نگهبان تایید کرده ناسازگار با اسناد مجمع خوانده و جلوی لازم الاجرا شدن آنها را گرفته است.
پس از انتصاب صادق لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش هایی از احتمال تغییر وی مطرح شده بود اما آقای رضایی کماکان در این سمت که حکم آن از سوی آیت الله علی خامنه ای صادر شده است، باقی ماند.
رضایی منتقد کارنامه اقتصادی دولت های اخیر ایران بوده و از جمله در اوایل سال جاری ابراز امیدواری کرده بود که پایان دولت حسن روحانی، “پایان دولت های ناکارآمد” باشد.