خبرگزاری فارس: بازار ناصرخسرو تبدیل به جولانگاه این دارو‌ها شده است، محلی که نسخه‌های برخی همکاران را برای سقط از طریق دارو به این بازار می‌کشد. سال ۸۴ ما فیلمی را ساختیم برای اینکه در ناصرخسرو چگونه افراد به امکانات و دارو‌های سقط دسترسی پیدا می‌کنند. فضای آنجا خیلی عجیب است. شما در ناصرخسرو می‌بینید که یک فرد معمولی دارد به یک خانم باردار راهنمایی می‌دهد که چطور بچه‌اش را سقط کند.
آمار‌ها نشان می‌دهد روزانه بیش از ۱۰۰۰ جنین در ایران بیش از آنکه امکان تولد پیدا کنند، به حیاتشان خاتمه داده می‌شود. آماری که از کشته‌شدگان تصادفات جاده‌ای خیلی بیشتر است.
از اولین لحظه‌ای که یک زن، موجود زنده‌ای را در وجودش حس می‌کند، یک احساس تعلق در قلبش شکل‌گیرد که منجر به پیوند مادرانه عمیق نسبت به جنین نادیده می‌شود. اما آمار‌های تکان‌دهنده سقط جنین نشان می‌دهد، بسیاری از مادران ناچار می‌شوند به شکل‌های مختلف قید این پیوند را بزنند و هزاران جنین بیش از آنکه امکان تولد پیدا کنند، به حیاتشان خاتمه داده می‌شود. این آمار‌ها به چه میزان است؟ چه میزان از سقط‌جنین‌ها قانونی است؟ علت آمار گسترده سقط غیرقانونی چیست و کدام نهاد‌ها در این موضوع دخیلند؟
مشروح گفتگو با «دکتر محمدمهدی آخوندی»، رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی را در ادامه می‌خوانید:
سقط جنین یک موضوع پیچیده است
«سقط» یعنی توقف باروری در هر مرحله از رشد جنین. این موضوع بسیار مهمی است، چون بحث در مورد حذف یک موجود زنده است. به خاطر همینکه بحث یک موجود زنده مطرح است، مسائل اخلاقی، انسانی، قانونی و بسته به دین افراد، پای مسائل شرعی هم به میان می‌آید. تمام این‌ها موضوع سقط را به یک موضوع پیچیده تبدیل می‌کند که وجه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را به خود می‌گیرد و مباحث زیستی، حقوقی و فقهی در آن دخیل است.
در موضوع سقط، در یک سو جنبه‌های اخلاقی، انسانی، اجتماعی و شرعی قرار دارد و از سوی دیگر جنبه‌های فردی مربوط به زنی است که این جنین را باردار است؛ به همین خاطر یک تعارض پیش می‌آید و در مقابل این تصمیم فردی، به شکلی طبیعی موانع قانونی و شرعی وجود خواهد داشت. همین مسأله باعث می‌شود که درصد بالایی از این سقط به صورت غیرقانونی و مخفیانه انجام گیرد. به همین خاطر خیلی‌ها علاقه‌ای ندارند در مورد ابعاد این ماجرا صحبت کنند و از آن سر در بیاورند.
عجیب‌ترین دلیل، سقط برای تعیین جنسیت است
سازمان بهداشت جهانی در یک بررسی دلایلی که افراد به سقط روی می‌آورند را برشمرده است. حفظ جان مادر، سلامتی مادر و جنین، سلامت روحی مادر، تجاوزات جنسی و دلایل اقتصادی-اجتماعی ازجمله علت‌هایی است که افراد تصمیم به سقط جنین می‌گیرند. در میان این دلایل یکی از عجیب‌ترین موارد، مربوط به موقعی است که جنسیت جنین آن چیزی نیست که مطلوب پدر و مادر باشد! یعنی اگر در زمان جاهلیت، امکان تعیین جنسیت دختر قبل از تولد او وجود نداشت و بعد از دنیا آمدن زنده به‌گور می‌شد، الان شاهد وضعیتی هستیم که برخی از والدین بعد از معلوم شدن جنسیت جنین، اقدام به سقط آن می‌کنند.
یک دسته از سقط‌ها هم به خاطر حاملگی ناخواسته است. یعنی زن و شوهر، بچه نمی‌خواستند و به همین خاطر بعد از بارداری، جنین را سقط می‌کنند. سقط با هدف تنظیم خانواده، چیزی است که به هیچ‌وجه بشر و کشور‌ها آن را نپذیرفته‌اند و نمی‌پذیرند. کنفرانس بین‌المللی جمعیت که در سال ۱۹۹۴ در قاهره تشکیل شد این نوع سقط را ممنوع اعلام کرد. این مسأله مهمی است که به هیچ‌وجه سقط جنین نباید مبنای تنظیم خانواده قرار گیرد. از آن طرف هم ما نباید شرایطی را فراهم کنیم که افراد برای تنظیم خانواده به سراغ سقط جنین بروند.
تبعات و عوارض سقط غیرقابل جبران است
سقط جنین غیرقانونی تبعات بسیار سنگینی دارد؛ خطر مرگ مادر، شوک عفونی، پارگی رحم، آسیب به احشاء، ناباروری و خونریزی از جمله مهم‌ترین عوارض آن در بُعد جسمی است. بسیاری از زنانی که برای درمان ناباروری به ما مراجعه می‌کنند، کسانی هستند که بواسطه اقدام به سقط دچار این مشکل شده‌اند. در بُعد روانی، احساس گناه و افسردگی شدید مواردی است که سلامت روحی مادر را تهدید می‌کند.
با توجه به اینکه سقط‌های غیرقانونی طبیعتا مخفیانه انجام می‌گیرد، ما آمار دقیقی از تعداد سقط‌هایی که در جامعه انجام می‌شود نداریم و بر اساس شواهد و قرائن و بررسی، این آمار را تخمین می‌زنند. (آمار) منظور بررسی میدانی و توجه به فاکتور‌های مختلفی است که در مراجعات زنان به مراکز درمانی ثبت می‌شود.
در موضوع مهم افزایش جمعیت باید منطقی پیش برویم
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در زمینه سقط جنین غیرقانونی وجود دارد، میزان دسترسی افراد به روش‌های تنظیم خانواده است. در فراز و نشیب‌هایی که بحث تنظیم خانواده در کشور ما داشته است، در سال ۱۳۹۳ رشد جمعیت به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش پیدا کرده و به کمتر از نرخ جایگزینی رسیده است؛ یعنی جامعه به سمت پیرشدن می‌رود. این یعنی سیاست‌های تنظیم خانواده نیاز به تجدیدنظر جدی داشته است، اما این سیاست کلان که منطقی و به جاست در شیوه اجرا باید شکلی منطقی و معقول داشته باشد تا عوارض دیگری را در سطح اجتماع ایجاد نکند.
قانون فعلی سقط جنین چگونه است؟
قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ تصویب شد. طبق این قانون سقط درمانی جنین با رضایت زن، با تشخیص سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی، قبل از چهارماهگی (۱۹ هفتگی) قابل انجام است. به مواردی که بر اساس این قانون، اجازه سقط جنین قانونی داده می‌شود، اندیکاسیون می‌گویند. اندیکاسیون‌هایی که در زمان تصویب این قانون مبنا قرار گرفت عبارت بودند از بیماری مادر که تهدید جانی برای او محسوب می‌شود، بیماری جنین و عقب‌ماندگی و ناقص‌الخلقه بودن جنین. دستگاه‌ها، امکانات، بررسی‌های کلینیکی، آزمایش‌های بیوشیمیایی و ژنتیکی امکان تشخیص عقب‌ماندگی جنین را به‌طور کامل فراهم می‌کند و در حال حاضر بیش از ۵۰ مورد وجود دارد که در صورت ابتلای جنین به یکی از این موارد، می‌توان تحت‌عنوان جنین ناقص‌الخلقه سقط شود.
قانون سقط جنین، آیین‌نامه اجرایی ندارد
هر قانون یک آیین‌نامه اجرایی دارد که چارچوب اجرای آن را مشخص می‌کند و توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. یک اشکال اساسی این قانون این بود که پیش‌بینی نشد که آیین‌نامه اجرایی برای این قانون تهیه شود و در نتیجه مرجع اجرای قانون به صراحت مشخص نشده است. طبق این قانون دو مرجع برای تأیید سقط جنین مشخص شده است؛ تشخیص سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی. یعنی تشخیص لزوم سقط با وزارت بهداشت و تأیید آن با پزشکی قانونی است. اما وزارت بهداشت با وجود تلاش‌های مکرر ما تا کنون زیربار قبول مسئولیت اجرایی نرفته است. پزشکی قانونی این مسئولیت را برعهده گرفت و قانون را برای اجرا به سازمان‌های پزشکی قانونی ابلاغ کرد. این شانه خالی کردنِ وزارت بهداشت، باعث بروز چندین مشکل می‌شود؛ از جمله اینکه پزشکی قانونی با چه تمهیداتی عدم سلامتی جنین یا خطرجانی برای مادر را تشخیص می‌دهد؟ دوم اینکه تشخیص سلامتی جنین در بین هفته سیزدهم تا شانزدهم است؛ یعنی از زمانی که امکان تشخیص وجود دارد، تا زمانی که امکان قانونی سقط وجود دارد (یعنی ۱۹ هفتگی) تنها سه هفته زمان وجود دارد.
حالا شما مادری را در نظر بگیرید که در یک نقطه از این کشور با امکانات مختلف پزشکی، می‌خواهد همچین فرایندی را با گرفتن تأیید از سه پزشک متخصص در این حوزه طی کند تا در صورت وجود مشکل جدی، نسبت به گرفتن مجوز سقط از پزشکی قانونی اقدام کند و طبیعتا نسبت به جزییات قانون و فرایندی که ضروری است، اطلاع کافی ندارد. تا بخواهد به تشخیص نهایی برسد، این سه هفته زمان به پایان رسیده و دیگر امکان دریافت مجوز سقط ندارد. در چنین شرایطی اگر واقعا جنینش مشکلی جدی داشته باشد، طبیعتا ناچار می‌شود به سقط غیرقانونی روی بیاورد. یعنی سازمانی برای اجرای منطقی و معقول قانون مصوب وجود ندارد، چون وزارت بهداشت زیر بار قبول مسئولیت خود در این موضوع نرفته است.
البته وزارت بهداشت آزمایش‌هایی مانند غربالگری، یا آزمایش خون برای جلوگیری از تالاسمی را برای مادران قرار داده است که فرایند تشخیص عقب‌ماندگی یا مشکلات دیگر جنین را آسان‌تر نموده و این می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند. اما هنوز خلأ‌های بزرگی وجود دارد که نیازمند رسیدگی و توجه جدی وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط با این موضوع است.
آمار‌های سقط جنین، وحشتناک است
سال ۸۴ قانون این قانون سقط‌درمانی تصویب شد؛ در سال ۸۵ پزشکی قانونی اعلام می‌کند، حدود سه هزار مورد در کل کشور از این سازمان مجوز سقط دریافت کرده‌اند. سال ۹۴ این آمار را حدود «ده هزار مورد» اعلام می‌کند. اما آمار تمام سقط‌ها یعنی سقط‌های قانونی و غیرقانونی بسیار فراتر است و هر سال نیز در حال افزایش است. ابتدا نگاهی به سیر تغییرات این آمار در دو دهه اخیر بندازیم؛ سال ۷۴ وزارت بهداشت اعلام می‌کند ۸۰ هزار سقط جنین در سال داریم. یعنی حدود ۲۲۰ جنین در روز. در این فاصله زمانی آمار دیگری نداریم تا سال ۹۲، که وزارت بهداشت آمار سقط جنین را ۲۵۰ هزار جنین در سال اعلام می‌کند. یعنی هر روز حدود ۷۰۰ موجود زنده، کشته می‌شوند.
اما در جدیدترین آمار در سال ۹۶، دکتر محمدباقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام می‌شود که سالانه «بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار» سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش می‌شود یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، هر روز هزار جنین در کشور کشته می‌شود و تنها حدود ده مورد قانونی است! من البته من آمار موثقی در مورد حدود ۷۰۰ هزار سقط در سال را هم دیده‌ام که در رسانه‌ها هم اعلام کردم و حتما تا کنون این میزان بیشتر هم شده است. تازه این اعداد، آمار دقیق نیستند و همانگونه که گفتم، برداشت از قرائن و شواهد است. آمار دقیق قطعا خیلی بیشتر از این اعداد است. این در حالی است که ما قانون داریم و می‌توان با اجرای درست آن، هم آمار کلی سقط را کاهش داد و هم از این تعداد سقط غیرقانونی با عوارض و تبعات شدید، جلوگیری کرد.
خلأ‌هایی که باعث این میزان آمار سقط غیرقانونی می‌شود باید شناسایی و برطرف شود از جمله اینکه در خود قانون نقائصی وجود دارد، برای اجرای درست و منطقی همین قانون، ابزار اجرایی قوی نداریم و برای تشخیص مواردی که خارج از چارچوب قانون اتفاق می‌افتد و تأیید می‌کنیم نرخ آن بسیار زیاد است نیز ابزار و تدابیری برنامه‌ریزی نکرده‌ایم.
ما به زبان می‌گوییم «هزار جنین در روز کشته می‌شود»! گاهی در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها تصویر یک جنین سقط شده در زباله‌ها منتشر می‌شود، چه واکنش‌هایی اتفاق می‌افتد و چقدر این تصویر یک تصویر تلخ و تکان‌دهنده است. حالا این اتفاق را ضرب در هزار کنید! ابعاد این فاجعه بسیار عمیق و گسترده است. چرا مجلس اجرای درست قانونی که تصویب نموده را پیگیری نکرد و نمی‌کند؟ چرا مجلس در جریان آمار‌ها قرار نمی‌گیرد تا خلأ قانونی و اجرایی را پیگیری کند؟ چرا وزارت بهداشت به وظیفه خود در این زمینه عمل نکرد و نمی‌کند؟
بازار قاچاق داروی سقط جنین داغ است
نکته مهم دیگر اینکه بازار قاچاق دارو‌های سقط جنین تاجایی گرم شده که هم اکنون بازار ناصرخسرو تبدیل به جولانگاه این دارو‌ها شده است، محلی که نسخه‌های برخی همکاران را برای سقط از طریق دارو به این بازار می‌کشد. سال ۸۴ ما فیلمی را ساختیم برای اینکه در ناصرخسرو چگونه افراد به امکانات و دارو‌های سقط دسترسی پیدا می‌کنند. فضای آنجا خیلی عجیب است. شما در ناصرخسرو می‌بینید که یک فرد معمولی دارد به یک خانم باردار راهنمایی می‌دهد که چطور بچه‌اش را سقط کند. تا این حد وضعیت نابسامان است. بخشی از ماجرا هم درآمد ناشی از عمل سقط است که طبیعتا منافعی را برای عده‌ای به همراه می‌آورد.