روزنامه شرق
در آستانه دهمین دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی گیت كه رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور در آن از زبان نماینده دادستان، شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو اعلام شده، نگاهی داریم به آنچه در پرونده‌های سه‌گانه این تخلف‌ها رخ داده است. پس از اعلام ارقامی كه در این پرونده به‌عنوان فساد گسترده در پرونده ۶.۶میلیاردیورویی عنوان شده بود، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان پیشین تهران، این رقم را نادرست برشمرد و درباره تخلف انجام‌شده از سوی متهمان این پرونده گفت: «در این پرونده، حقالعملکاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند، بلکه آنها رفتند مدرکسوزی کردند یا با تأخیر از منشأ داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها شش میلیارد یورو شده است... مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند، ۲۲ میلیون یورو، ۱۵میلیون دلار و حدود ۶۵ میلیارد تومان است».
البته آنچه مطرح شده، رقمی است كه تاكنون از سوی دادگاه محرز شده و ممكن است در جلسات رسیدگی بعدی متغیر باشد.بررسی‌هایی كه در این رابطه داشتیم و دسترسی به برخی از مدارك، نشان می‌داد این تخلفات در سه پرونده جداگانه باید بررسی شود. برخی شنیده‌ها حاكی از آن است كه سرانجام این دادگاه به دستور برخی مقامات عالی قضائی، سه پرونده را به‌طور هم‌زمان به جریان انداخته و در این راستا، پای برخی متهمان دیگر نیز به پرونده‌ها باز شده است.
البته بر اساس آخرین خبرهایی كه رسیده، دو پرونده به پرونده اصلی پتروشیمی گیت افزوده شده است؛ نخست، پرونده مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی و دیگری احتمالا پرونده مربوط به بدهی‌های شركت بازرگانی پتروشیمی (PCC) به هلدینگ خلیج‌فارس و شركت صنایع ملی پتروشیمی. در این گزارش، مروری داریم به آنچه در این دادگاه‌ها مطرح شده است؛ هرچند به علت موارد گسترده‌ای كه در این زمینه مطرح شده، ممكن است مواردی نیز از قلم بیفتد.
متهمان اصلی پرونده چه كسانی هستند؟
در پرونده پتروشیمی گیت از ۱۴ متهم نام برده می‌شود كه اتهام مشترك آنها، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است. اتهام‌های دیگری كه در كنار این اتهام عمده برای متهمان برشمرده شده، عبارت‌اند از: رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی (PCC)، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و۶۵ هزاریورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰ هزارو ۳۸۴ دلار، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، مدیرعامل شركت بازرگانی دنیز و هترا‌تجارت، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و۶۵هزارو ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار، عباس صمیمی، عضو هیئت‌مدیره شركت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری ایرانیان، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸میلیارد‌و۶۳۷میلیون‌و ۲۷۵ هزار ریال، مصطفی تهرانی‌صفا، بازنشسته و عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱هزارو صد یورو، علیرضا علایی‌رحمانی، عضو هیئت‌مدیره شركت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، محسن احمدیان، مدیر وقت بازرگانی خارجی شركت بازرگانی پتروشیمی (بازنشسته) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵میلیون‌دلار و ۵۰۰ هزار یورو، سیدعلیرضا حسینی، مدیرعامل شركت پتروشیمی شانگهای، با اتهام معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، معصومه دری، مدیرعامل شركت بازرگانی پتروشیمی دفتر دوبی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، سعید خیری‌زاده، مدیر مالی سابق شركت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، سام حامد‌ساعدیان، مدیرعامل شرکت والا سرمایه امین، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج‌میلیارد‌و ۴۹ میلیون ریال، علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، با اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، ابوالفضل ملكی‌شمس‌آبادی، تولیدكننده نایلون و نایلكس، با اتهام معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، محمدحسین شیرعلی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار و سیدامین قرشی‌سروستانی (فردی كه به اتهام خرید تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران كه به ادعای سیستم قضائی آمریكا كمك به ایران برای واردات محصولات وابسته به انرژی اتمی محسوب می‌شود، به ۳۰ ماه زندان محكوم شده) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸میلیارد‌و۶۳۷ میلیون‌و ۲۷۵ هزار ریال.
یك زن، مشهورترین متهم پرونده
نام مرجان شیخ‌الاسلامی، متهم ردیف دوم این پرونده بیش از دیگر متهمان بر سر زبان‌ها آمد، به‌ویژه آنكه او شخصیتی رسانه‌ای بود كه با هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌‌طلب كار كرده بود و اخیرا نیز از همسر معروفش مهدی خلجی كه یكی از كارشناسانی است كه به‌طور مداوم با BBC فارسی گفت‌وگو می‌كند، جدا شده است. به گزارش برخی رسانه‌ها، گروهی از افراد فعال در شركت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشكوك به نام مرجان شیخ‌الاسلامی‌‌آل‌آقا كرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از كشور متواری شده و به كانادا گریخته است. این زن كه دارای مالكیت شركت‌های آرام و دنیز در تركیه است و متاركه كرده، با داشتن چندین فرزند برای اینكه سرپوشی بر كلاهبرداری‌هایش بگذارد، به كانادا گریخته است. آقای خ.ع از طرف شركت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده كه هم‌اكنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به سر می‌برد، اما این بخش كوچكی از اطلاعاتی است كه از این فرد، شنیده شده است.
او مدیرمسئول خبرگزاری میراث و درعین‌حال مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی‌نژاد بود. هم‌زمان به‌عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود. جالب‌تر آنكه خانم علی‌نژاد، خبرنگار آزاد كه اكنون آن سوی مرزها فعالیت می‌كند، در كتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال‌وپر گرفت». این‌گونه كه سابقه او نشان می‌دهد، روابط او محدود به یك طیف خاص سیاسی نبود و به نوعی با نزدیكی به گروه‌های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می‌كرد. براساس شنیده‌ها همچنین به گوش می‌رسد كه شیخ‌الاسلامی، رقمی بالاتر از رقم اعلامی را بدهكار است. رقمی حدود ۹۶ میلیون یورو معادل هزارو ۴۴۰ میلیارد تومان، رقمی بسیار قابل توجه كه نیازمند رسیدگی دقیق‌تر به این پرونده است.
دورزدن تحریم‌ها، دستاویز متهمان
در جریان رسیدگی به متهمان این پرونده‌ها، ادعای كمك به نظام در راستای دورزدن تحریم‌ها، بارها از زبان متهمان مطرح می‌شود. ادعایی كه البته به علت تاریك‌بودن فضای دورزدن تحریم‌ها و تلاش برای مخفی‌نگاه‌داشتن شیوه خرید و فروش نفت و محصولات وابسته به آن برای كسب درآمدهای ارزی كشور، همواره نگرانی‌هایی را در بین مسئولان كشور به وجود آورده بود. تاجایی‌كه حتی بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران از به‌وجودآمدن بابك‌زنجانی‌های بعدی در جریان تحریم‌های اخیر نیز ابراز نگرانی كرده بود.
ماجرای دادگاههای سه‌گانه
در كنار مواردی كه در دادگاه اصلی مطرح شده بود، در گفت‌وگو با برخی از منابع آگاه به اطلاعاتی دست یافتیم كه نشان می‌داد این تخلفات معطوف به پرونده مورد بررسی در دادگاه نیست و دو پرونده دیگر نیز در این رابطه وجود دارد. در‌حال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شركت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شكایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شركت مهم كه پس از ۱۰ سال سرانجام مختومه شد، اما كماكان گلایه وزیر نفت ایران در مورد شیوه واگذاری آن به‌جد مطرح است. دوم، شكایت هلدینگ خلیج‌فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰میلیون‌یورویی كه پس از پیگیریهای فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهایت حاضر به شكایت از شركت بازرگانی پتروشیمی شد و در نهایت مورد سوم، پرونده ۶.۶میلیاردیورویی كه تخلف صورت‌گرفته در آن، اكنون در حال رسیدگی در شعبه ۳ اوین از سوی قاضی مسعودی‌مقام است. آن‌گونه كه پیداست، این سه پرونده به هم مرتبط هستند و انتظار می‌رود مرجع رسیدگیكننده به این پرونده‌ها به ارتباط آنها بپردازد كه البته براساس اخباری كه به دست «شرق» رسیده، اكنون این سه پرونده در كنار یكدیگر در حال رسیدگی است.
یك واگذاری شگفت‌آور، زمینه‌ساز فساد مالی بزرگ
شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) كه به‌عنوان برندی مشهور در عرصه فروش محصولات پتروشیمی و تأمین فاینانس برای شرکت‌های پتروشیمی در سطح جهان شناخته می‌شد و مشتریان ثابت خود را داشت، با این بهانه كه سرمایه‌ای از خود ندارد و صرفا یك برند است، در اولویت واگذاری‌های سال ۸۸ قرار گرفت؛ سالی كه برخی فعالان می‌گویند نوع واگذاری‌ها در آن زمان، بسیار مه‌آلود بود و نهادهای نظارتی به سبب جو غالب سیاسی آن دوره، نظارت دقیقی بر واگذاری‌های شركت‌ها در آن سال نداشتند. با تصمیم سازمان خصوصی‌سازی، در نهایت در آذرماه سال ۸۸، در دوره وزارت مسعود میرکاظمی (عضو جبهه پایداری) بلوک ۵۱ درصدی به قیمت بالغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان به صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط به گروه (ع.خ) عضو یكی از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی پس از انقلاب فروخته شد و رضا حمزه‌لو، به‌عنوان اولین مدیرعامل آن بر كرسی مدیریت این شركت نشست. به گفته برخی منابع، همان زمان بازرگانی پتروشیمی به‌خاطر دارایی‌ها و تملک سهام (پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و...) بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ارزش داشت. این در حالی است كه در شش سال این شركت بین سال‌های ۸۹ تا ۹۴، دوهزارو ۶۲۰ میلیارد تومان سود داشته است.
این رقم، فارغ از سود سه سال اخیر است كه در این گزارش به آن دسترسی پیدا نكردیم. این واگذاری، چندان مورد پذیرش وزارت نفت نبود. وکیل وزارت نفت چندسال پیش در گفت‌وگو با ایلنا واگذاری این شرکت را از طریق مزایده مشکوک دانسته بود. یك منبع آگاه كه در جریان جزئیات تخلف رخ‌داده در این واگذاری قرار داشت، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: شرکت PCC در آذرماه ۱۳۸۸ با تصمیم دولت و سازمان خصوصی‌سازی بدون رعایت الزامات واگذاری (اهلیت خریدار، عدم کشف قیمت در بورس، قیمتگذاری غیرکارشناسی و...) در یک فرایند مشکوک به بخش خصوصی واگذار شد. از زمان واگذاری PCC، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نحوه واگذاری آن اعتراض داشتند. سازمان خصوصی‌سازی، شرکت بازرگانی پتروشیمی را با قیمت نازل و غیرقابل‌باور ۱۰۱ میلیارد تومان به صورت اقساطی در یک مزایده مشکوک (به صورت قسطی) واگذار كرد.
هبه شركت بازرگانی دولتی به گروه سرمایه‌گذاری ایران
او در ادامه می‌گوید: وکیل وزارت نفت در پرونده، علت اعتراض وزارت نفت به واگذاری و طرح دعوا را دو موضوع اعلام کرده است: ۱. عدم توجه به ارزش برند شرکت PCC این شرکت در زمان واگذاری، تمام محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی را در بازار جهانی و داخلی به فروش میرساند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) توانسته بود با استفاده از ارزش مادی و معنوی این برند بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه پتروشیمی جذب کند. ۲. این شرکت چندین دفتر و شاخه بین‌المللی در مراکز اقتصادی دنیا (امارات، لندن، سنگاپور، چین و...) داشت که متأسفانه در زمان واگذاری جزء صورت‌های مالی و عملکردی شرکت PCC به حساب نیامده است. به گفته معترضان در وزارت نفت، درواقع شرکت PCC با قیمت نازل به گروه سرمایه‌گذاری ایران اهدا شده است.
این منبع آگاه در ادامه می‌افزاید: شرکت سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۸۵ توسط عده‌ای در بخش خصوصی تشکیل شد. درواقع سهام‌داران و مالکان اصلی این شرکت (ع. خ، ع. ص و ع. ر) هستند که هم‌اکنون به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل در این شركت حضور دارند (سایت اینترنتی http://www.iihc.ir). او كه در جریان كامل پرونده تخلف در واگذاری قرار دارد، ادامه می‌دهد: (ع . خ) بیشترین نقش را در خرید و هدایت این شرکت داشت. او با لابی‌گری سیاسی و اقتصادی، همیشه در سایه حضور داشت. این مقام آگاه در ادامه با اشاره به تخلفات دیگر مهم‌ترین شركت سهام‌دار شركت بازرگانی دولتی، می‌افزاید: به غیر از تخلف در خرید PCC در هدایت و راهبری این شرکت نیز تخلفات گسترده‌ای اتفاق افتاده است. این گفته این مقام آگاه، مؤید آن است كه مقام‌های ناظر در این پرونده شاید بهتر باشد به نقش راهبری این شركت و سهام‌داران آن نیز نگاهی داشته باشند و تنها رسیدگی به ۱۴ متهم این پرونده مالی را در دستور كار قرار ندهند.
وزارت نفت، شاكی پرونده
در این زمینه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران هم قبل از افتتاح چهار فاز در عسلویه، برای اولین‌بار، به پرونده تخلف مالی شركت بازرگانی پتروشیمی (PCC) واكنش نشان داد و گفت: «در پرونده پتروشیمی ما شاكی هستیم. من و همكارانم در پنج‌سال‌ونیم گذشته فشارهای شدیدی را از جانب شركت بازرگانی پتروشیمی دریافت كردیم. عده‌ای آمدند و ما را به‌خاطر این شركت بیچاره كردند، دائم می‌گفتند شركت بازرگانی پتروشیمی برند است و چرا از آن استفاده نمی‌كنید... بعد از واگذاری شركت بازرگانی پتروشیمی تا مدتی به همان روال گذشته شركت‌های دولتی پتروشیمی كالای خود را در اختیار این شركت برای فروش قرار می‌دهند، شركت بازرگانی پتروشیمی هم با هر قیمتی كه دلش می‌خواهد كالاها را می‌فروشد و پول آن را هروقت كه دلش می‌خواهد می‌دهد و بخشی از پول را كه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نزدیك به چهار میلیارد یورو می‌شود، نمی‌دهد». او در این نشست خبری خود تلویحا به فردی اشاره كرد كه در این پرونده، هرگز نامی از آن به میان نیامد اما پشت صحنه بسیاری از اتفاقات را هدایت می‌كرد. در راستای این اظهارات، زنگنه خبر داد: در سال ۹۴ هلدینگ خلیج فارس به دستور زنگنه از هرگونه معامله با PCC و شرکت‌های تابعه منع شده و شركت بازرگانی پتروشیمی از کارگزاری فروش محصولات پتروشیمی، خلع ید شد.
بدهی معادل سرمایه‌گذاری توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی
براساس اظهارات مقامات آگاه به «شرق»، پس از تسویه بدهی حدود ۴۰۰میلیون‌دلاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در قالب تهاتر با شرکت پترول (یکی از زیرمجموعههای PCC)، باقی بدهی تاکنون به ۷۰۰ میلیون یورو میرسید که پرونده آن نیز در دادگاه باز است. این البته رقمی است كه در اسفندماه از جانب منابع آگاه به دست «شرق» رسید و در آخرین اظهارات و در جریان بررسی‌ها در این زمینه، رقم این بدهی اكنون در حدود یك میلیارد یورو است؛ رقمی معادل سرمایه‌گذاری توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی! (رسیدگی به این پرونده تا سال ۹۴ است و رقم این بدهی در چهارسال بعد به آن افزوده شده است).
دست‌کاری مدارک در پرونده تخلفات پتروشیمی
در بخش دیگری از گزارش‌هایی كه در جریان رسیدگی به پرونده پتروشیمی‌گیت در دادگاه مطرح شده بود، به موضوع دست‌كاری مدارك در این پرونده نیز پرداختیم. برخی شنیده‌ها حاکی از دست‌کاری در داده‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی در قالب اتفاقی در اواخر سال ۹۴ بود. همچنین برخی ادعاها در مورد ثبت برخی شرکت‌های صوری که تاکنون نامی از آنها برده نشده، مطرح بود که گفته می‌شود برخی مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحریم‌ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش گاز مایع (LPG) به زیر قیمت به این شرکت‌ها کرده‌اند و سپس از طریق آنها، LPG را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند؛ بازی دوسر سود از ناحیه شرکت بازرگانی پتروشیمی و این شرکت‌های صوری؛ ادعاهایی که «شرق» آنها را تأیید یا رد نمی‌کند و نیازمند رسیدگی بیشتر از سوی مراجع قضائی است؛ موضوعاتی كه امید است در جریان رسیدگی به پرونده، به آنها نیز پرداخته شده باشد.
۱۴۰ میلیون دلار گم شد
مورد دیگری که باید در تخلفات پتروشیمی به آن اشاره شود، پرونده‌ای است که برای شرکت پتروشیمی پارس گشوده شد و طلبی که شرکت بازرگانی پتروشیمی، هرگز آن را پرداخت نکرد. ماجرا از آن قرار است که شرکتی با نام آریاساسول برای همکاری بین ایران و آفریقای‌جنوبی تأسیس شده بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) برای فروش محصولات در هر یک از کشورها، یک کارگزار داشت. کارگزار ایران در مراودات ایران و آفریقای‌جنوبی، یکی از دفاتر شرکت PCC در امارات بود. وقتی شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شد، شرکت پتروشیمی پارس اعلام کرد که دیگر قصد ندارد محصولات خود را از طریق این شرکت به فروش برساند و خود به فروش آن اقدام خواهد کرد. همان زمان، دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوبی ۱۴۰ میلیون دلار پول پتروشیمی پارس را با همین بهانه نزد خود نگه داشت و علیه شرکت پتروشیمی پارس در لاهه اقامه دعوا کرد؛ ادعایی مبنی‌بر آنکه این شرکت قرارداد تحویل محصول با شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته و اکنون شرکت مذکور را خلع‌ید کرده است و با این اقدام ۴۰۰ میلیون دلار ادعای طلب از شرکت پتروشیمی پارس را به میان کشید. با کمک هلدینگ خلیج‌فارس، دادگاه لاهه، شرکت بازرگانی پتروشیمی خصوصی‌شده را محق ندانست و به‌این‌ترتیب، پرونده دادگاه لاهه بسته شد، اما مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در اقدامی عجیب، در ایران نیز همین ادعا را به دادگاه بردند و رأی به نفع آنها صادر شد.
البته نه به رقم ادعاشده، بلکه رقم ۱۴۰ میلیون دلار که اکنون مشخص نیست این میزان طلب شرکت پتروشیمی پارس کجاست؟».
سهام‌داران شركت بازرگانی پتروشیمی
بر اساس تقسیم سهامی كه روی سایت شركت بازرگانی پتروشیمی قرار گرفته، ۴۹.۶۹ درصد سهام این شركت، شركت سرمایه‌گذاری ایران است. مهم‌ترین سهام‌داران این شركت هم آقایان «ع. خ»، «ع.ص» و «ع.ر» هستند كه نام عباس صمیمی و علیرضا علائی‌رحمانی در فهرست متهمان این پرونده قرار دارد. همچنین ۴۵ درصد سهام این شركت در اختیار هلدینگ خلیج‌فارس قرار دارد كه اغلب با این شركت با مدیریت خصوصی‌شده، در تعارض هستند. ۴۰ درصد سهام عدالت، ۲۰ درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۳۵ درصد صندوق‌های بازنشستگی نفت و تأمین و پنج درصد بخش خصوصی و کارکنان، سهام‌داران این هلدینگ به شمار می‌روند. علیرضا علائی‌رحمانی علاوه‌بر آنكه نامش در شركت سرمایه‌گذاری ایرانیان دیده می‌شود، رئیس هیئت‌مدیره شركت توسعه اقتصادی آرین نیز هست كه ۲.۳۳ درصد سهام را در اختیار دارد. همچنین مجتبی صمیمی كه از اقوام عباس صمیمی، متهم ردیف سوم پرونده تخلف ۶.۶ میلیاردیورویی است نیز یكی از اعضای هیئت‌مدیره این شركت به شمار می‌رود. در توضیحاتی كه در معرفی شرکت فراساحل ایران با سهام ۰.۰۳۱ درصدی آمده، این شركت: «با هدف سرمایه‌گذاری در ارائه خدمات حمل‌ونقل دریایی در دی‌ماه ۱۳۸۵ فعالیت خود را با نام مدیریت فراساحل و خدمات مهندسی، زیر نظر شرکت سرمایه‌گذاری ایران آغاز و سپس در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۶ به‌طور رسمی و مستقل تحت عنوان شرکت فراساحل ایران با شماره ۳۰۴۵۸۵ در اداره ثبت تهران ثبت گردید».
این شركت كه پیش از واگذاری شركت بازرگانی پتروشیمی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران جدا شده، تنها نشانه‌ای است كه ردپای متهمان این پرونده پتروشیمی را به بنادر ایران می‌كشاند. شركت كالا بازار ایرانیان نیز كه ۰.۲۹۹ درصد سهام این شركت را در اختیار دارد، اطلاعات ویژه‌ای روی سایت خود درباره سهام‌داران قرار نداده است. همچنین ۲.۶۵ درصد سهام این شركت نیز در دست افراد حقیقی است كه نامی از آنها شنیده نمی‌شود.