امتداد: حجتالاسلام رئیسی در گفتوگوی مفصلی که به صورت ویدئویی منتشر شده به توضیح و تشریح ابعاد مدیریتی خود بر دستگاه قضایی که مسئولیتش را پذیرفته پرداخته است. این مصاحبه مفصل از جهات مختلف مهم است. ضمن آنکه میتوان سال آینده بازگشت و عملکرد یکساله او را با همین مصاحبه محک زد، در بخشی از مصاحبه نشان میدهد که حرفهای آیتالله آملی در مورد ۶۳ حساب درست نیست.
سوم آذرماه ۹۵ بعد از بالا گرفتن سروصدای حسابهای قوه قضائیه که پولهای آن به یک حساب شخصی واریز میشد، آملی لاریجانی رئیس پیشین دستگاه قضا گفته بود که « این مسئله مربوط به سال ۷۴ یعنی ۲۱ سال قبل است و در زمان رؤسای قوه سابق و اسبق با اجازه رهبری اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به نام قوه قضاییه واریز میشود؛ شورای پول و اعتبار آن را تصویب کرده و اسناد آن هم موجود است.»
او در بخشی از این اظهارات صراحتا و به طور قاطع این موضوع که پولها در حسابی شخصی است، را رد کرده بود: »اینکه میگویند حساب شخصی است ۹۹٫۵ درصد هم نه بلکه ۱۰۰ درصد کذب است.»
اما آقای رئیسی تایید میکند که اختیار رقمهای نجومی داخل این حسابها پیش از این تنها در اختیار رئیسسابق قوه قضائیه بوده است.
او در مصاحبهای که دوم تیرماه ۹۸در سایت رهبری منتشر شد ضمن بیان اینکه «۶۳ حساب بانکی مربوط به قوه قضاییه را به ۵ حساب تقلیل دادم» گفته است: « تاکنون این حسابها در اختیار روسای قوه بوده و مصارف آن در خدمت دستگاه قضا بوه است؛ چکهای این حسابها تا پیش از این، تنها نیازمند امضای رییس قوه بود، اما از روزی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفتم، من آنها را ۳ امضائه کردم.»
اظهارات آقای رئیسی تایید میکند که پیش از این تنها روسای قوا بودند که به این حساب دسترسی داشتند و حساب شخصی بوده است.
آقای رئیسی همچنین وعده میدهد که «بنا دارم در پایان هر سال، گزارش درآمدها و هزینههای این حسابها را برای عموم مردم اعلام کنم» این کار البته اقدام خوب و شایستهای است که علاوه بر نهادهای ذیربط در نظارت بر اموال عمومی مردم نیز در جریان آن قرار بگیرد. از همین ضمن استقبال از این اقدام رئیس دستگاه قضایی از او تقاضا کنیم که درآمدها و هزینه کردهای ۶۳ حساب گذشته را نیز برای افکارعمومی منتشر کنند. اینگونه اگر هیچ مشکلی در حسابها وجود نداشت دستکم همین اطلاع رسانی میتواند به تبرئه آیتالله آملی در افکارعمومی منجر شود. درصورتی که فساد یا تخلفی در این حسابها وجود داشته باشد هم فرصت مناسبی است تا رئیس جدید دستگاه قضائی فسادستیزی را از صندلیای که امروز خود بر آن تکیه زده و پیش از آن در اختیار دیگران بود آغاز کند.