فرارو- یک استاد دانشگاه با اشاره به فسادهای اقتصادی گسترده در کشور در چند سال اخیر گفت: «اگر اقتصاد دولتی در بستر سیاسی نامناسب باشد امکان بروز چنین مفسده هایی وجود دارد. مسئله اصلی فساد، انحصار منابع و فرصت ها و واگذاری تشخیص استفاده از این منابع و فرصت ها به افراد و گروههایی است که این انحصار را در اختیار دارند، بدون آنکه پاسخگو باشند.»
بالاخره دادگاه یکی از بزرگ ترین مفاسد اقتصادی کشور که به پرونده میلیاردر نفتی معروف شده است کلید خورد. فارغ از اینکه نتیجه این دادگاه چه خواهد بود، مهم ترین سوال پیرامون این پرونده این است که اساسا در چه شرایطی و به چه دلایل و عواملی اینگونه مفاسد شکل می گیرد و افرادی چون شهرام جزایری ها و بابک زنجانی ها ظهور و بروز می کنند؟
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اصلی ترین عاملی که باعث ظهور و بروز اینگونه مفاسد در یک جامعه می شود را باید در کج کاری های نظم سیاسی دید و اینکه عمده ترین علت آن در ناتوانی نهادهای مدنی و انسداد سیاسی در کشور است.»
وی ادامه داد: «دوره مورد نظر یکی از تاریک ترین دوران فساد اداری و مالی در سده گذشته ایران بود و علت این مسئله را باید در فقدان نهادهای مردمی و مدنی مانند مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی مستقل یا تشکل های مردمی ارزیابی کرد. لذا ریشه این گونه فسادها، سیاسی است اگرچه نهایتِ همه فسادها منافع مادی است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «این فساد وقتی روی داد که بیشترین میزان درآمدهای ارزی را در کشور شاهد بودیم و همزمان بیشترین میزان انسداد سیاسی را در ربع قرن اخیر تجربه کردیم که در آن بیشترین تعداد تعطیلی روزنامه ها را شاهد هستیم و احزاب سیاسی رقیب تقریبا تعطیل شدند.»
وی ادامه داد: «همچنین در این دوره شاهد همسویی مجلس با دولت وقت بوده و علاوه بر آن عملا کارکرد نهادهای نظارتی بر دولت تعطیل شده بود و همه اینها به فضای بسته سیاسی در کشور کمک کرد.»
راغفر در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه اقتصاد تک محصولی می تواند منجر به ظهور و بروز اینگونه مفاسد در جامعه شود؟، گفت: «صرف اقتصاد تک محصولی به تنهایی این نتیجه را نمی دهد مگر آنکه در یک بستر سیاسی رفاقتی که در دوره مورد نظر شکل گرفت منجر به چنین نتایجی شود. چنانکه ما کشورهای دیگری داریم که درآمدهای ارزی دارند اما فساد با این ابعاد و گستردگی ندارند.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد دولتی می تواند موجب بروز این گونه مفاسد در کشور شود؟، گفت: «اگر اقتصاد دولتی در بستر سیاسی نامناسب باشد امکان بروز چنین مفسده هایی وجود دارد. مسئله اصلی فساد، انحصار منابع و فرصت ها و واگذاری تشخیص استفاده از این منابع و فرصت ها به افراد و گروههایی است که این انحصار را در اختیار دارند، بدون آنکه پاسخگو باشند.»
وی ادامه داد: «ما در کشورمان به حکم قانون نهادهایی همچون مجلس و نهادهای نظارتی و بازرسی مختلف داریم که تشخیص مصلحت استفاده از این منابع و فرصت ها را در اختیار دارند و همچنین دولت نیز باید طبق قانون پاسخگو باشد؛ منتهی اینها در دوره مورد نظر کار نکردند. لذا ما نهادهایی که بتوانند نظارت و کنترل بکنند داریم اما مشکل این است که اینها در دوره موردنظر درست عمل نکردند.»
راغفر درباره اهمیت شفافیت و جریان آزاد اطلاعات در ممانعت از بروز اینگونه مفاسد در یک جامعه گفت: «وقتی فضا بسته شود عملا جریان آزاد اطلاعات مسدود می شود. وقتی در استفاده از منابع عمومی (بودجه عمومی) شفافیت وجود ندارد نباید خیلی از بروز اینگونه مفاسد تعجب کرد.»
وی ادامه داد: «هنوز مشخص نیست 700 میلیارد دلار درآمد نفتی به علاوه دیگر درآمدها که حدود 1000 میلیارد دلار می شود و در دوره موردنظر بدست آمد چگونه و در کجا هزینه شد و چه مقدار از آن از کشور خارج شده است؛ چراکه این افراد اکنون اعتراف کردند که در 10 کشور سرمایه گذاری کرده اند و لذا بخشی از این دارایی های کشور از کشور خارج شده است.»
وی افزود: «به نظر من اتفاقی که افتاده مصداق بارز اخلال در نظم اقتصادی کشور بوده است. فردی که اکنون دادگاهش شروع شده است تنها یک عامل خیلی ساده است و به نظر من رئیس دولت وقت باید پاسخگوی اینگونه مسائل باشد و این امر قطعا برای بازسازی اعتماد جامعه می تواند موثر باشد اگر چهره های اصلی به صورت علنی محاکمه شوند.»