هنگامی که در نیمه شب ۲۸ فوریه ۱۹۸۶ «اولاف پالمه»، نخست وزیر سوئد ترور شد، مردم این کشور حیرت‌زده شدند. نخست وزیر وقت سوئد ضرورتی نمی‌دید که حتی محافظی همراه خود داشته باشد. در شب حادثه نیز وی همراه با همسرش از سینما به خانه بر‌می‌گشت که در تیراندازی مهاجم جان باخت.
به گزارش «تابناک»، هرچند شاید وضعیت این کشور آرام در اسکاندیناوی، نمونه ایده‌آلی از پرهیز از خشونت و زور و ناشی از شرایط خاص اجتماعی و سیاسی آن تلقی شود، از جهت مقایسه با تلقی موجود در ایران برای تأمین امنیت قابل توجه است.
افکار عمومی ایران نزدیک به یک هفته است که درگیر مسأله استفاده فردی از سلاح در یکی از بزرگراه‌های تهران است. در این واقعه، فرد شلیک‌کننده که گویا مجوز حمل سلاح نیز دارد به سوی زوج جوانی شلیک کرده است؛ هرچند ابعاد گوناگون این ماجرا هنوز روشن نیست و پرونده آن در دست بررسی است، بنا بر اظهارات مقامات ارشد پلیس، شاکیان پرونده از اراذل و اوباش هم نبوده‌اند.
این چندمین بار است که در ماه‌های اخیر، موضوع حمل سلاح و استفاده احتمالی از آن مورد توجه جدی مردم و رسانه‌ها قرار گرفته است. سوم فروردین ماه ۹۱ و در روزهای شلوغ نوروز در یکی از پمپ بنزین‌های حاشیه شهر اصفهان راننده یک دستگاه خودرو به جهت اختلاف با افراد منتظر در صف سوخت با آن‌ها مشاجره کرده و با بالا گرفتن ماجرا بناگاه به سلاح کمری متوسل شده و اقدام به تیراندازی می‌نماید که لحظاتی بعد با حضور مأمورین، پلیس وی را قاضی دادگستری معرفی و از صحنه خارج می‌شود، حال اینکه وی در زمان این ادعا معلق بوده است.
در تیرماه سال جاری نیز ۲۱ تن از نمایندگان مجلس طرحی با تیتر «طرح استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان» را امضا کردند که در بخشی از آن خواسته بودند تا پس از دوران نمایندگی مجلس نیز اجازه حمل سلاح را داشته باشند.
وقتی که اعتراضات مردمی به این درخواست نمایندگان بالا گرفت، یکی از طراحان طرح اظهار داشت: هم‌اکنون اگر استاندار یک استانی به جایی می‌رود بیش از ۶ نفر همراه با خود می‌برد؛ یک نماینده مجلس که محافظی هم ندارد آیا حقی ندارد که در سفر‌ها و بازدید‌ها از مناطق مختلف برای محافظت از خود حداقل اسلحه داشته باشد؟ البته وجود اسلحه یک وسیله بازدارنده است.
همین نماینده شمار افرادی را که به دلایل گوناگون، مجوز اسلحه کمری دارند، حداقل پانصد هزار نفر دانست.
اعلام چنین عددی یک پرسش بزرگ را در برابر افکار عمومی قرار می‌دهد و آن اینکه آیا حمل سلاح یک حق و امتیاز است یا آنکه باید از سر ضرورت و نیاز واقعی باشد.
ظاهرا بنا بر قوانین، مجوز حمل سلاح توسط معاونت اسلحه و مهمات ارتش جمهوری اسلامی صادر می‌شود و پیش از صدور آن از مراجع مختلفی استعلام می‌شود. نکته مهم اینکه نیاز قطعی و حتمی متقاضی به حمل سلاح باید احراز شود.
مرور سوابق استفاده از سلاح در سال‌های اخیر از سویی و تغییر شرایط امنیتی کشور در بسیاری از استان‌ها و کاهش خطرات امنیتی نسبت به سال‌های اول پس از انقلاب این پرسش را پیش خواهد کشید که آیا دادن مجوزهای حمل سلاح به امن‌تر شدن کشور کمک می‌کند یا خیر؟
بنا بر ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیلهٔ چاقو و یا هر نوع اسلحهٔ دیگر تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
برای انجام قضاوتی عادلانه در مورد ضرورت داشتن یا نداشتن صدور مجوز حمل سلاح برای نیم میلیون تن باید تعداد افرادی که نیاز قطعی و حتمی به حمل سلاح دارند را با تعداد موارد استفاده از سلاح خارج از قانون و یا همراه با تظاهر و قدرتنمایی مقایسه نمود.