حسینعلی نیری، قاضی شرع اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ و عضو «هیئت مرگ» که حکم به اعدام صدها تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی داده بود، درگذشت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۱۴ فروردین در یک پیام تسلیت، از نیری به عنوان «مقام پیشین دستگاه قضایی» نام برده و گفته که او برای مدت طولانی بیمار بوده است.
او این بیماری را ناشی از «سالیان مدید خدمتگزاری» نیری به نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، دانسته است.
حسینعلی نیری هنگام مرگ ۶۹ ساله داشت. زمان مرگ او اعلام نشده است.
پیشتر گزارش‌هایی از اعزام او به بیمارستانی در آلمان برای درمان در سال ۱۴۰۲ منتشر شده بود، اما نه این گزارش‌ها تأیید شدند و نه اطلاعاتی در مورد بیماری‌اش منتشر شد. فعالان سیاسی و مدنی ایرانی آن زمان قصد داشتند که علیه این مقام سابق قضایی، به دلیل دست داشتن در اعدام‌های ده‌ها زندانی سیاسی، اقامه دعوا کنند.
حسینعلی نیری در چهار دهه گذشته در سمت‌های مهم قضایی از جمله ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و مشاور ریاست قوه قضائیه، کار کرده بود.
اما شاخص‌ترین سابقه او به دست داشتن او در اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ برمی‌گردد. او به عنوان حاکم شرع همراه با مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین)، چهار مقام قضایی و چهره اصلی «هیئت مرگ» بودند.
این هیئت با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و به اتهام‌های سیاسی اعدام کردند.
اجساد اعدام‌شدگان که اغلب از اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ و کمونیست بودند، مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
اعضای هیئت مرگ بعداً با حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، ملاقات کردند که بر اساس یک فایل صوتی منتشر شده از این دیدار، منتظری از کشتار سال ۶۷ تحت عنوان «جنایت تاریخی» یاد کرده و می‌گوید: «به نظر من بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به دست شما انجام شده است. در آینده، جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد».
فعالان حقوق بشری می‌گویند که جمهوری اسلامی بدون هیچ روند قانونی این زندانیان را اعدام کرد و آن‌ها اتهام جدیدی در پرونده خود نداشتند.
خود آقای نیری در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱، در پاسخ به این پرسش که چرا زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دوباره محاکمه و بسیاری از آن‌ها اعدام شدند، مدعی شده بود: «این‌ها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند؛ این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند».
او در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با این ادعا که شرایط ایران در سال ۶۷ «بحرانی» و «ویژه» بود، در دفاع از شیوهٔ اقدام «هیئت مرگ» افزود: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است، باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با “قربانت بروم و فدایت بشوم” کشور را اداره کرد».
حسینعلی نیری پیش از آن نیز در محاکمه و اعدام مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در سال‌های نخست بعد از انقلاب بهمن ۵۷ نقش داشت و از جمله حکم مرگ سیمون فرزامی، روزنامه‌نگار ایرانی، را در سال ۱۳۵۹ به اتهام «جاسوسی» صادر کرده بود.
آقای فرزامی در ۲۷ آذر همان سال در زندان اوین تیرباران شد و جسدش به خانواده‌اش تحویل داده شد.
رادیو فردا