نخست وزیر لبنان با قرائت بیانیه وزارتی در صحن پارلمان این کشور تصریح کرد: ما در برابر شما نماینده دولتی هستیم که متحد است، متعهد به دفاع از حاکمیت لبنان و وحدت سرزمین و مردم آن است و سخت تلاش می کند تا آن را از مصیبت ها و بحران هایش خارج کند و به خواسته های شهروندان پاسخ دهد.
دولت ما متعهد به حفاظت از آزادی ها، امنیت و حقوق اولیه لبنانی ها است که مهمترین آنها حق آنها برای داشتن یک زندگی شایسته است. تلاش خواهد کرد که شایسته نامی باشد که گذاشته است، دولتی که دست به اصلاحات بزند و برای نجات بسیج شود و بداند که اصلاحات راه نجات ماست.
دولت آگاه است که آنچه کشور ما در ماه‌های اخیر شاهد بوده است، از نظر تجاوزاتی که خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورده است، ما را به تکیه بر دولت، همبستگی ملی و تلاش‌های هماهنگ برای التیام زخم‌ها، بازسازی آنچه که ویران شده است و بسیج حمایت‌های عربی و بین‌المللی برای تحقق این امر فرا می‌خواند.
دولت متعهد به تسریع در بازسازی آنچه در اثر تجاوز اسرائیل ویران شده و از بین بردن خسارات وارد شده است، و همه اینها را از طریق صندوق اختصاص داده شده به این نیاز فوری که با شفافیت مشخص می شود و به متقاعد کردن شهروندان کمک می کند که دولت در کنار آنها می ایستد و بین آنها تبعیض قائل نمی شود.
اولین هدفی که دولت در برابر چشمان خود قرار می‌دهد و عالی‌ترین وظایفی که بر عهده می‌گیرد این است که برای برقراری دولت قانون با همه عناصرش تلاش کند، نهادهایش را اصلاح کند و حاکمیت خود را تقویت کند، که این وظیفه‌ای است که در تعدادی از بخش‌ها به منزله بازسازی مجدد آن است.
کشوری که ما می خواهیم کشوری است که کاملاً متعهد به مسئولیت امنیت کشور و دفاع از مرزها و مرزهای آن باشد، دولتی که متجاوز را بازدارد، از شهروندان خود محافظت کند، استقلال را تقویت کند و خانواده عرب و همه کشورها را برای حفاظت از لبنان بسیج کند. بنابراین، دولت بر تعهد خود به تعهدات خود به ویژه در خصوص اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت به طور کامل، بدون حذف یا انتخاب تاکید می کند. این بیانیه بر آنچه در همان قطعنامه و در قطعنامه های مربوطه در مورد تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سیاسی لبنان در مرزهای شناخته شده بین المللی آن، همانطور که در توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و لبنان در 23 مارس 1949 آمده است، تاکید می کند. این کشور همچنین بر تعهد خود به ترتیبات توقف خصومت ها که توسط دولت قبلی در 27 نوامبر 2024 توافق شده بود، تأیید می کند.
دولت متعهد است بر اساس سند توافق ملی که در طائف به تصویب رسیده است، تمام اقدامات لازم را برای آزادسازی تمام اراضی لبنان از اشغال اسرائیل و گسترش حاکمیت این کشور بر تمام سرزمین‌های آن، منحصراً با نیروهای خود، اتخاذ کند و ارتش را در مناطق مرزی لبنان به رسمیت شناخته شده بین‌المللی مستقر کند. این کشور بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حق لبنان برای دفاع از خود در صورت هرگونه تجاوز را تایید می کند. این سازمان برای اجرای آنچه در سوگند ریاست جمهوری در مورد وظیفه دولت در انحصار حمل سلاح بیان شده است، تلاش می کند.
ما دولتی می خواهیم که قدرت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح را داشته باشد. ما دولتی می خواهیم که ارتش آن دکترین رزمی دفاعی داشته باشد که از مردم محافظت کند و طبق مقررات قانون اساسی در هر جنگی بجنگد. دفاع از لبنان مستلزم اتخاذ استراتژی امنیت ملی در سطوح نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی است. دولت باید نیروهای مسلح قانونی را با افزایش تعداد، تجهیز، آموزش و بهبود شرایط آنها تقویت کند که توانایی آنها را برای مقابله با هرگونه تجاوز، کنترل و ایمن سازی مرزها در جنوب، شرق، شمال و دریا و جلوگیری از قاچاق و مبارزه با تروریسم افزایش دهد.
ما دولتی می خواهیم که در رقابت سیاسی مشروع بین نیروهای سیاسی بی طرف باشد. بنابراین، دولت ما مشتاق برگزاری انتخابات شهرداری، شهردار و پارلمانی در تاریخ قانون اساسی است. این کشور متعهد به پرهیز دولت از هرگونه سوگیری نسبت به یک طرف علیه طرف دیگر یا مداخله در روند رای گیری و در عین حال شفافیت کامل در سازماندهی و اعلام نتایج است.