در واکنش به گزارش‌هایی که حاکی از رد درخواست بازنگری قضایی در محکومیت و حکم اعدام پخشان عزیزی، کنشگر اجتماعی ۴۰ ساله از اقلیت تحت ستم کرد ایران توسط دیوان عالی کشور ایران است، دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، گفت:
«جامعه بین‌الملل باید فوراً از مقامات ایرانی بخواهد که اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی، کارگر بشردوستی که به صورت خودسرانه بازداشت شده و پس از یک محاکمه کاملاً ناعادلانه در دادگاه انقلاب سال گذشته به اعدام محکوم شده است، متوقف شود.»
«پخشان عزیزی صرفاً به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری و بشردوستانه خود، از جمله ارائه حمایت‌های بشردوستانه به زنان و کودکان در شمال شرق سوریه که پس از حملات گروه مسلح دولت اسلامی آواره شده بودند، بازداشت شده است. به جای مواجهه با اعدام قریب‌الوقوع، او باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود.»
«تصمیم دیوان عالی کشور برای رد درخواست بازنگری قضایی او، بار دیگر نشان می‌دهد که مقامات ایرانی مصمم هستند از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد ترس در میان مردم استفاده کنند. در یک مصاحبه رسانه‌ای، یکی از وکلای او، امیر رئیسیان، گفت که در تاریخ ۵ فوریه از این تصمیم مطلع شده و افزود که اعدام او ممکن است هر لحظه انجام شود. او همچنین اشاره کرد که اشتباهات تکان‌دهنده‌ای که در دادگاه بدوی صورت گرفته بود، در حکم دیوان عالی نیز تکرار شده است.»
«مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است؛ اما اعمال آن پس از یک محاکمه کاملاً ناعادلانه در دادگاه انقلاب، که در آن اتهامات پخشان عزیزی درباره شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله خشونت‌های جنسیتی، بررسی نشده است، استفاده از آن را خودسرانه می‌کند و بار دیگر بی‌اعتنایی شرم‌آور مقامات ایرانی به حق زندگی را نشان می‌دهد. دولت‌های سراسر جهان باید اکنون با صدای بلند علیه این بی‌عدالتی سخن بگویند تا اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی قبل از اینکه دیر شود، متوقف شود.»
پیشینه
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در ژوئیه ۲۰۲۴ پخشان عزیزی را به اعدام محکوم کرد. او به اتهام «شورش مسلحانه علیه دولت» (بغی) صرفاً به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری و بشردوستانه محکوم شد. به عنوان مثال، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ او در ارائه حمایت‌های بشردوستانه به زنان و کودکان آواره شده پس از حملات گروه مسلح دولت اسلامی (داعش) و پناه‌گرفتن در اردوگاه‌ها در شمال شرق سوریه و منطقه کردستان عراق مشارکت داشت. در اوایل ژانویه ۲۰۲۵، دیوان عالی کشور محکومیت و حکم اعدام او را تأیید کرد. درخواست بازنگری قضایی او پس از آن توسط شعبه نهم دیوان عالی رد شد.
در تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۳، مأموران وزارت اطلاعات پخشان عزیزی را در تهران به صورت خودسرانه بازداشت کرده و به بخش ۲۰۹ زندان اوین، که تحت کنترل وزارت اطلاعات است، منتقل کردند و او را به مدت پنج ماه در سلول انفرادی طولانی‌مدت نگه داشتند بدون اینکه به وکیل و خانواده‌اش دسترسی داشته باشد. بر اساس منابع مطلع، در این مدت پخشان عزیزی در طول بازجویی‌ها مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفت. مأموران بارها به او گفتند که حق زندگی ندارد و او را تهدید به اعدام کردند. آنها همچنین او را در معرض خشونت‌های جنسیتی قرار دادند تا او را مجبور به «اعتراف» اجباری درباره داشتن ارتباط با گروه‌های مخالف کردی کنند، اتهامی که او بارها آن را رد کرد. در اوایل دسامبر ۲۰۲۳، او به بند زنان زندان اوین منتقل شد و همچنان در آنجا نگهداری می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل به طور مطلق و در همه موارد و تحت هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است.