بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها درباره‌ی قانون حجاب اجباری
به نام خدا
براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، به‌رغم اعلام صریح قابل اجرا نبودن قانون حجاب اجباری موسوم به قانون حجاب و عفاف توسط رییس جمهور محترم و مخالفت قوه‌ی مجریه با ابلاغ آن، ریاست مجلس قصد دارد این قانون را برای اجرا ابلاغ کند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در قالب چند بند کوتاه نظرات اعتراضی خود را درباره‌ی این قانون و ابلاغ آن به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند:
۱- این قانون، برآمده از تلاش اقلیت محدود و تنگ‌نظری است که در خوشبینانه‌ترین فرض به دغدغه‌ی ۱۰ تا ۲۰ درصد شهروندان پاسخ می‌دهد و بخشی از همین شهروندان نیز با جدی شدن ابلاغ قانون و مشاهده‌ی اعتراض سراسری اقشار مختلف مردم به آن، به سکوت یا مخالفت با قانون روی آورده‌اند، و این به‌معنی قرارگرفتن مجریان قانون درمقابل اکثریت مطلق مردم است. وقتی مجریان و دستگاه‌های اجرایی و مردمی که این قانون باید توسط آن‌ها اجرا شود، به‌روشنی و با اطمینان از قابل اجرا نبودن آن سخن می‌گویند، اصرار بر ابلاغ و اجرای آن نتیجه‌ای جز بی‌اعتباری نظام حقوقی و اجرایی کشور ندارد. قانون نابه‌جا و بد را با لجبازی کودکانه نمی‌توان عملیاتی کرد.
۲- این قانون به اذعان حقوقدانان برجسته تهی از بدیهی‌ترین مبانی و منطق حقوقی و فاقد ویژگی‌های ضروری یک قانون منطقی است: با اصول مصرح حقوق شهروندی سازگار نیست، هیچ نیازی از نیازهای اساسی جامعه را تأمین نمی‌کند، با نظر اکثریت شهروندان تعارض دارد، ناعادلانه و متضمن تبعیض است، و فاقد کارآمدی و قابلیت اجرا است. قانون، حرمت ذاتی دارد و آن‌ها که بر مسند قانونگذاری تکیه زده‌اند باید بدانند مصوبات آن‌ها تنها درصورتی از مشروعیت و امکان اجرایی شدن برخودار می‌شود که با نیازها و مطالبات قاطبه‌ی مردم سازگار باشد. قوانینی نظیر قانون حجاب اجباری موجب تنفر مردم از دستگاه‌های حاکمیتی و قانونگذاری می‌شوند و اثربخشی تصمیمات و اقتدار مدیریتی آن‌ها را در دیگر موارد منطقی و درست نیز با چالش مواجه می‌کنند.
۳- این قانون وهن دین حنیف و از موضوعات صددرصد اختلافی میان عالمان دینی است و اجرای آن ممکن است موجب تشدید رویگردانی اقشاری از مردم به‌خصوص زنان و جوانان از دین شود. بنابراین براساس قاعده‌ی فقهی حرمت تنفیر (حرام بودن هر عملی که موجب بیزاری مردم از دین می‌شود) مؤمنین حق دارند برای پرهیز از ارتکاب فعل حرام از تن دادن به آن خودداری کنند.
۴- حجاب اجباری از موضوعات بسیار حساس برای طیف گسترده‌ای از شهروندان است و قابلیت بالایی برای بحران‌آفرینی دارد. زمان زیادی از ناآرامی‌های خیزش زن، زندگی، آزادی که هزینه‌ی سیاسی- اجتماعی بزرگی را روی دست نظام گذاشت، نگذشته است. پس از ۴۶ سال از انقلابی که منادی حاکمیت مردم و مشارکت آن‌ها در تعیین سرنوشت خود بود، نباید بر زور عریان لباس قانون پوشاند و با توسل به داغ و درفش، سبک زندگی و پوشش خاصی را بر مردم تحمیل کرد.
۵- این قانون با گسترش دایره‌ی جرم‌انگاری به فراتر از نیمی از آحاد جامعه و ایجاد درگیری و اختلاف بین گروه‌های مختلف مردم و بین مردم و نیروهای حافظ امنیت شده، زمینه‌ی انشقاق ملی را فراهم می‌کند. از این رو در شرایط بحرانی منطقه – که هر رخدادی بر سرنوشت کشور تأثیر مستقیم دارد و با هر تغییری در شرایط منطقه کلیت نظام درگیر منازعات و تنش‌هایی می‌شود- به یکپارچگی ملی و آرامش جامعه، که نیاز ضروری شرایط بحرانی فعلی است، آسیب جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.
۶- این قانون و قوانینی از این دست که موجب نارضایتی شهروندان می‌شوند، زمینه‌ی مناسبی برای تحرکات و تحریکات براندازان و مخالفین آرامش و تمامیت ارضی کشور است. فراهم کردن پس‌زمینه‌های تهدید علیه یکپارچگی و وحدت جامعه به دست خود، خلاف عقل سلیم و مصلحت است.
۷- ترویج و تشویق آدم‌فروشی و جایزه دادن به آدم‌فروشان یکی از وجوه شرم‌آور این قانون است. شوربختانه ننگ این قانون مبتذل، حتی در صورت توقف و اجرا نشدن آن، تا ابد بر پیشانی نظام قانونگذاری کشور باقی خواهد ماند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها براساس آن‌چه گفته شد و نکات دیگری که برای مراعات اختصار از بیان آن‌ها خودداری شده است، نگرانی عمیق خود را از پیامدهای احتمالی ابلاغ قانون حجاب اجباری ابراز می‌دارد و مسئولیت همه‌ی عواقب احتمالی ناشی از اجرای آن را متوجه مجلس یازدهم به‌خصوص رییس آن مجلس و شورای نگهبان می‌داند.
این انجمن امیدوار است، با تذکرات خیرخواهانه و جدی‌تر مراجع معظم و علمای دین و مداخله‌ی کنش‌گرانه‌ی دلسوزان دین و میهن و مسئولیت‌شناسی زمامداران و مسئولیت‌پذیری آن‌ها در قبال امنیت و منافع ملی، این قانون فعلا ابلاغ نشود و با برگزاری همه‌پرسی درباره‌ی موضوع حجاب اجباری، تکلیف این معضل غیرواقعی ساخته شده توسط برخی محافل تندرو و دگم‌اندیش برای همیشه روشن شود.
به امید رهایی دین و ملت از بند تحجر و واپسگرایی
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
آذرماه ۱۴۰۳