قانون علیه قانون
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره قانون عفاف و حجاب
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به عنوان نهادی که وظیفه‌اش پاسداری از حقوق رسانه‌ها و آزادی بیان است با انتشار بیانیه‌ای نسبت قانون موسوم به عفاف و حجاب، این قانون را مغایر با مواد دیگری از قانون اساسی خواند و آن را «محدودیت آشکارا نقض حقوق اساسی رسانه‌ها» دانست و مخالفت خود را با این قانون که نقض آشکار حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی است، اعلام کرد.
در بیانیه انجمن آمده است: موج گسترده‌ی مخالفت با قانون عفاف و حجاب از سوی شخصیت‌ها، نهادهای مدنی و صنفی، ابعاد گوناگون مشکلات، معایب و خطرات این قانون را برجسته کرده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به‌عنوان نهادی که وظیفه‌اش پاسداری از حقوق رسانه‌ها و آزادی بیان است، مخالفت خود را با این مصوبه که نقض آشکار حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی است، اعلام می‌کند.
محدودیت‌های غیرقانونی برای رسانه‌ها
به‌ویژه تبصره ۵ ماده ۴۱ این قانون، رسانه‌ها و مطبوعات را از انتشار مقالات، یادداشت‌ها و گفت‌وگوهایی که به پرونده‌های مرتبط با قانون حجاب می‌پردازند، منع کرده است. این محدودیت آشکارا نقض حقوق اساسی رسانه‌ها و شهروندان محسوب می‌شود و فضای ناایمن برای روزنامه‌نگاران را تشدید می‌کند. افزون بر این، موجب کاهش اعتبار رسانه‌های رسمی داخلی و ضربه‌ای جدی به مرجعیت رسانه‌ای آن‌ها خواهد شد. چنین شرایطی نه تنها از انتشار اطلاعات جلوگیری نمی‌کند، بلکه این محتواها از طریق منابع غیررسمی و با خطرات بیشتر به دست مخاطبان خواهد رسید.
نقض اصول بنیادین قانون اساسی
این مصوبه صریحاً با اصل ۲۴ قانون اساسی که بر آزادی مطبوعات و نشریات تأکید دارد، مغایرت دارد و همچنین آزادی دسترسی به اطلاعات را که حق مسلم شهروندان است، نقض می‌کند. در قوانین موجود، اعمال محدودیت بر رسانه‌ها تنها با تصمیم شورای عالی امنیت ملی ممکن است و محدودیت‌های گسترده این قانون از مبانی قانونی برخوردار نیست.
علاوه بر این، اصل ۹ قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ نهادی حق ندارد حتی با وضع قوانین و مقررات، آزادی‌های مشروع را سلب کند. اجرای این قانون در واقع یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی و نتیجه‌ی دهه‌ها تلاش و مبارزه مردم ایران برای تحقق آزادی را نقض می‌کند.
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی
اجرای چنین قوانینی تبعات فرهنگی و اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت. محدودسازی رسانه‌ها نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام اطلاع‌رسانی داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه موجب گسترش بی‌اعتمادی، افزایش استفاده از منابع غیررسمی و تضعیف انسجام اجتماعی می‌شود.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با تأکید بر حقوق اساسی و طبیعی زنان و مردان جامعه و حقوق قانونی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در دسترسی آزاد به اطلاعات، از مسئولان عالی‌رتبه به‌ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌خواهد که با توقف ابلاغ این قانون، از نقض آشکار قانون اساسی جلوگیری کنند. آثار و تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی این مصوبه روشن است و ادامه اجرای آن صرفاً موجب تشدید بحران خواهد شد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با جدیت بر لزوم صیانت از آزادی بیان، حقوق اساسی و احترام به قانون اساسی تأکید دارد.