معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تصمیماتی مانند کلینیک ترک بی‌حجابی و اعلان آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف با هدف جنگ روانی و نگاه داشتن دست بالا در فضای رسانه‌ای از سوی این نهادها مطرح می‌شود وگرنه گستردگی و فراگیری قابل توجهی ندارند و در هیچ بخشی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند.
زهرا بهروزآذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح موضوع کلینیک ترک بی‌حجابی از سوی برخی جریان‌ها و ارتباط دادن آن با دولت چهاردهم گفت: باید تأکید کنم که موضوع «کلینیک ترک بی‌حجابی» اساساً هیچ‌گونه مصوبه، بودجه یا برنامه‌ای از سوی دولت فعلی یا نهادهای وابسته به آن نداشته است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع «کلینیک ترک بی‌حجابی» اولین بار از طریق برخی رسانه‌ها مطرح شد و حتی برای ما نیز تعجب‌آور بود، اظهار داشت: بلافاصله پس از انتشار این شایعه، از ستاد مرکزی و متولیان فرهنگی دولت سؤال کردیم و مشخص شد که این موضوع کاملاً بی‌اساس است. در جلسه روز یکشنبه دو هفته گذشته دولت نیز، وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی رسماً تأیید کردند که هیچ‌گونه ارتباط یا نسبتی میان دولت و این طرح وجود ندارد.
شاید برخی افراد با این طرح‌ها می‌خواهند جایگاه دولت را در افکار عمومی تضعیف کنند
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره اهداف انتساب این موضوع به دولت تصریح کرد: واقعاً نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سؤال داد، زیرا مشخص نیست یا بهتر بگویم من الان اطلاعات دقیقی ندارم که چه جریان‌ها یا افرادی و با چه اهدافی این موضوع را مطرح کرده‌اند اما این احتمال وجود دارد که برخی افراد یا گروه‌ها قصد داشته باشند با طرح این‌گونه مسائل، جایگاه دولت را در افکارعمومی تضعیف، اعتماد مردم را کاهش دهند و امید مردم را ناامید کنند.
۲۷ دستگاه دولتی و حاکمیتی برای موضوع حجاب بودجه دریافت می‌کنند و برای آن به دولت و مجلس پاسخ‌گو نیستند
بهروزآذر با بیان اینکه باید توجه داشت که موضوع مربوط به حجاب و عفاف در سال‌های گذشته در میان وظایف ۲۷ دستگاه دولتی و حاکمیتی بوده است، خاطرنشان کرد: این دستگاه‌ها به تبع فلسفه وجودی‌شان بودجه‌هایی دریافت می‌کنند و لزوما نیز بابت این بودجه‌ها به دولت یا مجلس پاسخگویی مستقیم و غیرمستقیم ندارند.
وی ادامه داد: نتیجه این واگرایی هم این می‌شود که موضوعاتی مثل کلینیک یا محافل ترک بی‌حجابی مطرح می‌شوند که به جز بار روانی منفی برای جامعه و ایجاد شکاف و دوگانگی میان مجموعه حاکمیت و مردم هیچ نتیجه دیگری ندارد.
طرح کلینیک ترک بی‌حجابی با هدف جنگ روانی است وگرنه گستردگی ندارد
به گفته این عضو دولت چهاردهم، این تصمیمات و اعلان آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف با هدف جنگ روانی و نگاه داشتن دست بالا در فضای رسانه‌ای از سوی این نهادها مطرح می‌شود وگرنه گستردگی و فراگیری قابل توجهی ندارد و در هیچ بخشی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند.
بهروزآذر طرح مسائل اینچنینی را موجب ایجاد یک نگرانی عمومی دانست و ابراز داشت: عده‌ای از شهروندان، به خصوص آن‌ها که به آقای پزشکیان رأی داده‌اند نگران هستند که رویکرد فرهنگی و اجتماعی دولت مطابق با گفتمان رئیس‌جمهور، که حجاب را موضوعی فرهنگی می‌داند، به‌طور کامل پذیرفته نشده باشد و یا در ۱۰۰ روزی که از استقرار دولت گذشته است، اجرایی نشده باشد.
استفاده از واژگان مرتبط با سوءمصرف مواد مخدر برای حجاب موجب ایجاد حساسیت‌های اجتماعی و آسیب به وحدت ملی می‌شود
وی افزود: این نگرانی طبیعی است و حق مردم است که نسبت به این موضوع حساس باشند. ما ضمن تأکید مجدد بر اینکه هیچ نسبتی با این طرح نداشته و نداریم، به مردم اطمینان می‌دهیم که هرگونه اقدام یا سیاستی در حوزه فرهنگی، با رویکردی دقیق، مبتنی بر کرامت انسانی و محترمانه طراحی و اجرا خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه استفاده از واژگان و مفاهیمی که معمولاً در حوزه سوءمصرف مواد مخدر یا برای درمان اختلالات روانشناختی استفاده می‌شود، مانند “ترک” یا “کلینیک”، در این حوزه نه‌تنها اشتباه است بلکه موجب ایجاد حساسیت‌های اجتماعی و آسیب به وحدت ملی می‌شود، بیان کرد: به مردم ایران اطمینان می‌دهم که دولت صدای نگرانی‌های مردم را می‌شنود و اطمینان می‌دهم که هیچ طرحی که مغایر با کرامت انسانی و رویکرد فرهنگی دولت باشد، از سوی دولت به اجرا در نخواهد آمد. وظیفه ما ایجاد فضایی امن، محترمانه و منطبق با آموزه‌های دینی و فرهنگی برای همه مردم است.
در تلاشیم لایحه تامین امنیت زنان با کمترین تغییر در مجلس به تصویب برسد
بهروزآذر در پاسخ به سوالی درباره افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان و رایزنی‌های انجام شده برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی هم یادآور شد: یکی از نخستین پیگیری‌هایی که پس از استقرار در دولت انجام دادم، تقاضا از مجلس شورای اسلامی برای به جریان افتادن لایحه تامین امنیت زنان بود. در درون دولت نیز به دنبال این هستیم که این لایحه با کمترین تغییر و با حفظ چارچوب‌های کلیدی آن مورد توجه مجلس قرار گیرد و به تصویب برسد.
طرح شهر امن زنان در دوره کنونی مدیریت شهری به طور کامل کنار گذاشته شد
وی با تاکید بر اینکه باور دارم کاستن از خشونت علیه زنان در محیط‌های خانوادگی و اجتماعی نیازمند تلاش‌هایی وسیعی در سطوح مختلف است، عنوان کرد: قطعا این لایحه با توجه به ملاحظات حقوقی و قانونی‌ای که در نظر گرفته است، می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و از رنج‌های زنان آسیب‌دیده از خشونت بکاهد. در کنار این باید به تجربه‌های موفقی مانند طرح شهر امن زنان که در دوره پیشین مدیریت شهری در شهرداری تهران با مشارکت بخش‌های مختلف اجرایی شد و سازوکاری برای امن‌سازی و ایمن‌سازی فضاهای شهری برای تردد زنان و دختران در آن اندیشیده شده بود اما متاسفانه در دوره کنونی مدیریت شهری به طور کامل کنار گذاشته شد، اشاره کنم. بدون اقدامات چند وجهی از سوی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی، پیشبرد این لایحه به تنهایی ممکن است کفایت نکند.
به تک‌تک استانداران درباره به کارگیری زنان و جوانان در مناصب دولتی تذکر دادم
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره حضور زنان در عرصه مدیریتی دولت چهاردهم نیز گفت: تلاش ما در معاونت زنان این بوده است که بانوان شایسته دیده شوند و با توانمندی و شایستگی‌هایی که با وجود همه موانع تاکنون به دست آورده‌اند از موقعیت‌های مدیریتی متناسب با توان‌شان بهره‌مند شوند.
بهروزآذر اضافه کرد: من در تمام جلساتی که برای بررسی استانداران پیشنهادی در هیأت وزیران صحبت کردم به تک‌تک استانداران در این باره تذکر دادم و موضوع به کارگیری زنان و جوانان در مناصب دولتی را به عنوان یک خواست بنیادین از سوی دولت مطرح کردم. این موضوع را نیز در گفت‌وگو با تک‌تک وزرای محترم مطرح کرده‌ام و همه اعضای هیأت وزیران و استانداران نیز در این مورد قول مساعد داده‌اند.
دستور معاون اول برای استعلام از معاونت زنان در به کارگیری بانوان در ساختارهای دولتی
وی با بیان اینکه حضور بیش از ۴۰ زن در مناصب ارشد مدیریتی در ۱۰۰ روز نخست دولت نیز به نظرم برآمده از همین نگاه و رویکرد کلی در دولت و پذیرش آن از سوی مدیرانی است که منصوب می‌شوند، اظهار داشت: علاوه بر این، بخش‌نامه‌ای که اخیراً معاون اول محترم ریاست جمهوری صادر کردند، همه دستگاه‌ها را مکلف می‌کند تا در به کارگیری زنان در ساختارهای دولتی نظر معاونت زنان ریاست جمهوری را استعلام کنند.
به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با توجه به بانک اطلاعاتی مدونی که از زنان توانمند در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف در معاونت وجود دارد این انتظار را داریم که مجموعه رویه‌های در پیش گرفته شده به انتصاب زنان توانمند در مناصب ارشد مدیریتی کشور بیانجامد.