شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز به درخواست وزارت خارجۀ ایران برای بررسی حملۀ اسرائیل به خاک ایران تشکیل جلسه دهد.
همزمان رئیس محترم دستگاه قضایی تأکید مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علیمۀ قم بر لزوم عقبنشینی اسرائیل از سرزمینهای اشغالی جنگ سال ۱۹۶۷ را “خلاف امنیت” دانسته و از این تشکل خواسته است که “درصدد اصلاح حرف و نظر ناصواب خود برآید و جبرانمافات کند” وگرنه با برخورد دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت قم روبرو خواهد شد.
کافی است در جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل، نمایندۀ اسرائیل بر همین دستورالعمل آقای محسنی اژهای انگشت بگذارد و مدعی شود؛ “کشوری که سران قوایش، حتی درخواست بازگشت به مرزهای پیش از جنگ ژوئن را هم مجرمانه میدانند موجودیت ما را از اساس نفی میکنند” بر اساس کدام مادۀ منشور ملل متحد خواستار تشکیل جلسۀ شورای امنیت شده است؟
من نمیدانم پاسخ نمایندۀ جمهوری اسلامی به این سخن چه خواهد بود، اما مراجعه به نهادهای بینالمللی مثل هر امر دیگری اقتضائات خود را دارد. اسرائیل فراغ از علایق ما، اساساً بر مبنای قطعنامههای سازمان ملل موجودیت یافته است. اگر جمهوری اسلامی این قطعنامهها را به کلی باطل و فاقد هرگونه ارزش حقوقی میداند، دیگر شکایت از اسرائیل در نزدِ نهادی که مسبب موجودیت آن است، چه محلی از اعراب دارد؟ و اگر برای سازمان ملل و قطعنامههای آن درجهای از اعتبار قائل است به طوری که شکایت از اسرائیل را نزد آن موجه میکند، دیگر برخورد قضایی با تشکلی که خواستار پایان نقض قطعنامهها از سوی اسرائیل شده است، در چه چارچوبی قابل دفاع است؟
متأسفانه دایرۀ مجرمانه تلقی کردن نظرات و دیدگاههای افراد و تشکلهای غیردولتی در برخی زمینهها به قدری فراخ شده است که دیگر مشخص نیست، طرح این نوع پرسشها خودش مجرمانه است یا نیست! پناه بر خدا.
تلگرام نویسنده
@ahmadzeidabad