اطلاعیه جامعه جهانی بهایی
ژنو ۱ آبان ۱۴۰۳
گروهی ١٨ نفره از گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد و کارشناسان کارگروه‌های این سازمان، با انتشار نامهای مشترک، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل افزایش حملات اخیر علیه زنان بهائی ایران مورد سرزنش قرار دادند. این زنان، هم به دلیل زن بودن و هم بهائی بودن، با آزار و ستم مضاعف روبرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیۀ خود گفتهاند: «ما نسبت به آنچه به نظر می‌رسد افزایش هدف قرار دادن سیستماتیک زنان بهائی در سراسر ایران است، ابراز نگرانی جدی می‌کنیم. از جملۀ این اقدامات می‌توان به دستگیری، احضار برای بازجویی، ناپدید شدن، تفتیش منازل آن‌ها، مصادرۀ اموال شخصی‌شان، محدودیت در رفت‌و‌آمد و همچنین محرومیت‌های طولانی‌مدت و متوالی آن‌ها از آزادی‌هایشان اشاره کرد.»
این بیانیه قدرتمند و نگرانی این کارشناسان، بار دیگر با صدور حکم ۱۰ زن بهائی در اصفهان به مجموعاً ۹۰ سال زندان در هفتۀ جاری تأیید شد.
این ١٨ کارشناس نامۀ مزبور را در اواخر ژوئیه (اوایل مرداد) به حکومت ایران ارسال کردند و ضمن تشریح موارد نقض حقوق زنان بهائی در کشور خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. به مقامات ایرانی ۶۰ روز فرصت داده شد تا پیش از عمومی شدن این نامه، به آن پاسخ دهند اما هیچ جوابی دریافت نشد. کارشناسان اخیراً نامۀ خود مبنی بر تداوم سرکوب جامعۀ بهائی توسط حکومت ایران را به شکل عمومی منتشر کردند.
گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد و اعضای کارگروه‌های این سازمان، کارشناسان مستقلی هستند که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق، نظارت و گزارش موارد خاص نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان منصوب می‌شوند. این کارشناسان عهده‌دار مأموریت‌هایی در زمینۀ حقوق زنان و دختران، آزادی دین یا عقیده، تجمع مسالمت‌آمیز، آموزش و پرورش، آزادی بیان و بسیاری موضوعات دیگر هستند. آن‌ها همچنین مأموریت‌هایی ویژه در مورد کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران دارند که نگرانی‌های جدی حقوق بشری در مورد آن‌ها وجود دارد.
در حال حاضر زنان بهائی دو سوم تمام موارد آزار و اذیت بهائیان در ایران را تشکیل می‌دهند. از جملهٔ این آزارها می‌توان به بازداشت خودسرانه، محرومیت از تحصیل، تفتیش منازل، جدا کردن آن‌ها از خانواده، احضارهای حقوقی، محاکمه بر اساس اتهامات کیفری واهی و حبس‌های طولانی‌مدت و ناعادلانه اشاره کرد.
آمارها همچنین نشان می‌دهد که زنان بهائی بیش از سایرین از اثرات منفی این سرکوب‌ها آسیب می‌بینند.
سیمین فهندژ نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «وقتی زنان بهائی مورد حمله قرار می‌گیرند، تمام خانواده درد و رنج این بی‌عدالتی را احساس می‌کند. این هفته بار دیگر شاهد محکومیت بی‌رحمانه و کاملاً ناعادلانۀ ۱۰ زن بی‌گناه بهائی در اصفهان به ۵ یا ۱۰ سال زندان بوده‌ایم. اکنون فرزندان این زنان، همچون بسیاری از دیگر کودکان، از آغوش مادران‌شان گرفته خواهند شد. همسران، دختران و خواهران بدون هیچ دلیلی و فقط به خاطر باورشان از عزیزان‌شان جدا می‌شوند.»
«حکومت ایران از جنبش سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)، به دنبال سرکوب شدید گروه‌های مختلف، به ویژه زنان، بوده است. زنان بهائی که به دلیل بهائی بودن خود دهه‌هاست با ستم‌هایی از جمله بازداشت خودسرانه، زندانی شدن، محرومیت از تحصیل و سایر فشارها مواجه هستند، اکنون بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های تبعیض‌آمیزی قرار می‌گیرند که آن‌ها را هم به دلیل جنسیت و هم اعتقادشان هدف قرار می‌دهد و همچنین اخیراً محکوم شدن این ۱۰ زن به زندان، تنها به دلیل باورهایشان ، واقعیت فوری نگرانی‌های کارشناسان سازمان ملل را به وضوح نشان می‌دهد».
خانم فهندژ گفت: «این ۱۸ کارشناس سازمان ملل، که هر کدام‌شان وجدان جمعی کل بشریت را در حوزه‌های خاصی نمایندگی می‌کنند، اکنون همه با هم از حکومت ایران خواسته‌اند که آزار زنان بهائی و در حقیقت همهٔ بهائیان را پایان دهد. این اقدامی استثنایی و پیامی قدرتمند به مقامات حکومت ایران است که آن‌ها دیگر نمی‌توانند اقدامات شنیع خود علیه بهائیان را پشت پروپاگاندای نفرت و دروغ‌پردازی دربارهٔ این جامعه پنهان کنند. امروز برای جامعهٔ جهانی واضح شده است که بهائیان در ایران تنها به یک دلیل، یعنی به خاطر باورهایشان، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. بیانیهٔ این ۱۸ فرد برجسته، که هر یک توسط سازمان ملل به‌عنوان متخصص حقوق بشر انتخاب شده‌اند، گواهی بر این واقعیت است.»
کارشناسان سازمان ملل خواستار اقدام فوری حکومت ایران و آزادی بلافاصله همهٔ زنان بهائی شده‌اند. آن‌ها می‌گویند زندانیان باید از مراقبت‌های پزشکی فوری و کامل برخوردار شوند و سازوکارهایی برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق زنان بهائی در نظر گرفته شود.
کارشناسان همچنین می‌گویند که آن‌ها «علاوه بر این، نگران تداوم جرم‌انگاری آزادی دین یا باور، آزادی بیان و عقیده و حق مشارکت اعضای اقلیت دینی بهائی در جنبه‌های مختلف حیات فرهنگی جامعه‌شان از سوی حکومت ایران هستند.»
کارشناسان سازمان ملل متحد اضافه می‌کنند: «ماهیت سیستماتیک این نقض حقوق‌ها نشان‌دهندهٔ الگوی مستمری از تبعیض هدفمند و سرکوب این جامعه و اعضای آن به دلیل هویت دینی آن‌ها است. ما همچنین از این بابت نگران هستیم که این گروه از افراد ستمدیده، هم به عنوان زن و هم به عنوان اعضای اقلیت دینی بهائی با آزار و سرکوب مضاعف و تقاطعی (intersectional) مواجه هستند. علاوه بر این، ما نسبت به اثرات قابل توجه رعب و وحشت اتهامات مزبور که بر سایر اعضای اقلیت دینی بهائی و بر امکان بهره‌مندی آن‌ها از حقوق و آزادی‌های انسانی‌شان تحمیل می‌کند ابراز نگرانی می‌کنیم.»
این اقدام تاریخی گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل به این موضوع به دنبال انتشار دو گزارش کمیتهٔ حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران صورت می‌گیرد که موارد نقض حقوق بشر بهائیان در پی جنبش سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) را مستند می‌کند و جزئیات مفصلی از تأثیر سرکوب زنان بهائی و در سطحی وسیع‌تر، تمامی بهائیان ایران توسط حکومت ایران ارائه می‌دهد. این گزارش‌‌ها بهائیان را «ستمدیده‌ترین اقلیت دینی در جمهوری اسلامی ایران» نامیدند و افزودند که از زمان اعتراضات، افزایش قابل‌توجهی در نفرت‌پراکنی علیه بهائیان و آزار و سرکوب زنان بهائی صورت گرفته است.
آزار و سرکوب بهائیان در ۴۵ سال گذشته توسط جمهوری اسلامی ایران نیز در گزارشی در آوریل ٢٠٢۴ (فروردین ۱۴۰۳) توسط سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» با عنوان «چکمه روی گردنم» تشریح شد. این گزارش مشخص کرد که برخورد حکومت ایران با بهائیان مصداق جنایت سرکوب علیه بشریت محسوب می‌شود.
زنان بهائی با همان فشارهایی مواجه هستند که همۀ زنان در ایران تجربه می‌کنند اما علاوه بر آن، از دسترسی به آموزش و اشتغال محروم هستند و به دلیل اعتقاد به آئین بهائی دستگیر و زندانی می‌شوند.
خانم فهندژ گفت: «هیچ انسانی نباید هرگز به دلیل جنسیت، باور، نژاد یا قومیت خود مورد آزار و اذیت قرار گیرد. توانمندسازی زنان، اجتماع را صلح‌آمیزتر، باثبات‌تر و شکوفا‌تر می‌کند و اقدام صحیحی است. اما متأسفانه در ایران، نه تنها زنان از هر سو تحت فشار هستند، بلکه اعضای اقلیت‌های دینی مانند بهائیان، با تبعیض مضاعف روبرو می‌شوند، تبعیض‌هایی که بر فشارهای اجتماعی و اقتصادی پیش روی آن‌ها و خانواده‌هایشان می‌افزاید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، دورۀ ریاست جمهوری خود را با وعدۀ «برابری برای همه» آغاز کرد. او اکنون باید نشان دهد که سخنانش شامل بهائیان نیز می‌شود، بهائیانی که هر گونه نقض فاحش و قابل تصور حقوق بشر را تحمل کرده‌اند و سزاوار زندگی به‌عنوان شهروندان برابر در کشور خودشان هستند.»