محمود بهزادی راد، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری اظهار کرد: «ماجرا از این قرار است که ۲۰ مهر ۱۴۰۱ تجمعی مقابل کانون از سوی وکلای دادگستری برگزاری شد. این تجمع حدود ساعت یک ظهر بدون بند آوردن خیابان، ایجاد ترافیک و یا سر دادن شعار هنجار شکن برگزار شد و ساعت یک و ۲۷ دقیقه ظهر ماموران در حالی تجمع را متفرق کردند که این تجمع قرار بود تا ساعت یک و ۳۰ دقیقه ظهر برگزار شود، یعنی ۳ دقیقه تا پایان آن باقی مانده بود. به دنبال این اتفاق، برخی از وکلای دادگستری از جمله محمدرضا فقیهی بازداشت و پرونده‌ای در شعبه ۷ بازپرسی ناحیه ۱۳ اوین تشکیل می‌شود. همان زمان من به عنوان وکیل پرونده به شعبه مذکور مراجعه کردم، بازپرس اعلام کرد که هیچ ادله و مستندی در این پرونده وجود ندارد و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. پس از آن آقای فقیهی هم به قید وثیقه آزاد شدند. او هم مکررا به شعبه مراجعه کرد و بازپرس به او هم اعلام کرد که مستندی در پرونده وجود ندارد و پرونده مختومه خواهد شد.»
او ادامه داد: «این اتفاق اما متاسفانه به دلیل شلوغی شعبه، صدور قرار منع تعقیب به تعویق افتاد و بازپرس رسیدگی کننده به دادسرای جنایی منتقل شد تا این پرونده همچنان مفتوح باقی بماند. بازپرس بعدی که در جریان تحقیقات و بازجویی‌های صورت گرفته نبود، تمام پرونده‌های مفتوح شعبه را با صدور قرار نهایی به دادگاه انقلاب ارجاع داد. متاسفانه این پرونده برخلاف دیگر پرونده‌ها، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد. جالب آنکه دیگر پرونده‌ها با توجه به عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱، مختومه شدند اما این پرونده مفتوح باقی ماند تا اینکه سرانجام در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ جلسه رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.»
وکیل محمدرضا فقیهی با اشاره به تاکید دادسرای انتظامی قضات بر حضور وکلای انتخابی متهم در جلسه رسیدگی بیان کرد: «من به همراه آقای فقیهی و خانم مینویی، دیگر وکیل پرونده در تاریخ مذکور برای شرکت در جلسه رسیدگی به شعبه یاد شده مراجعه کردیم ولی رئیس شعبه اعلام کرد که بنده اجازه حضور در جلسه را ندارم. به دنبال این اظهارنظر، آقای فقیهی هم اعلام کرد که وقتی رئیس شعبه اجازه حضور وکیل پرونده را در جلسه رسیدگی نمی‌دهد، من هم در جلسه رسیدگی شرکت نخواهم کرد. به دنبال این اتفاق، ما شکایتی را در دادسرای انتظامی قضات تنظیم کردیم، دادسرا پرونده را خواست و پس از حدود یکسال، اعلام کرد که رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نمی‌تواند مانع حضور وکیل در جلسه رسیدگی شود. پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگشت و مجددا زمان رسیدگی تعیین شد ولی در همان روز، به دلیل حضور رئیس شعبه ۱۵ در جلسه، پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.»
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «در جلسه رسیدگی اعلام کردیم که این پرونده بنا بربخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱ باید مختومه اعلام شود ولی متاسفانه رئیس شعب ۲۸ و ۱۵ دادگاه انقلاب ، حاضر به پذیرش این موضوع نشده و اقدام به صدور رای کردند و آقای فقیهی به ۵ سال حبس، ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت، ۲ سال محرومیت ازحضور در احزاب، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد، آن هم بابت پرونده‌ای که بازپرس اولیه به عنوان بازپرس رسیدگی کننده، نظرش بر صدور قرار منع تعقیب بود و امکان استعلام رسمی آن هم وجود دارد.»
او در انتقاد از محکومیت موکلش با استناد به موارد مربوط به پرونده‌ای مختومه، بیان کرد: «جالب آنکه در رای صادره، بخش قابل توجهی از مستندات مربوط به پرونده دیگری است که پیشتر مختومه شده است به طوریکه از ۴ صفحه رای صادره، ۲ صفحه آن مربوط به پرونده موسوم به دادخواهان سلامت است که با نقض حکم صادره در دیوان عالی کشور، مختومه شده است. استناد دیگر دادگاه در حکم صادره، به ماده ۶۱۰ قانون مجازات یعنی اجتماع و تبانی اختصاص دارد حال آنکه در این پرونده فقط یک نفر وجود دارد و اساسا امکان تحقق فعل تبانی وجود ندارد. دادگاه اما معتقد است که ارسال پیامک از سوی آقای فقیهی به دیگر همکارانش و دعوت از آنان برای برگزاری تجمع صنفی مقابل کانون، مصداق اجتماعی و تبانی است حال آنکه اساسا چنبن نیست و هدف از برگزاری این تجمع، اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بوده است نه موضوعات دیگر.»
بهزادی راد با بیان اینکه «بحث اینجاست که قوانین مربوط به آزادی بیان و تجمعات همچون اصل ۲۷ قانون اساسی شامل حال افرادی است که در درون سیستم تعریف نمی‌شوند»، گفت: «کسب اجازه برای برگزاری تجمعات هم با صراحت قانونی موجود، فقط شامل حال احزاب می‌شود نه شهروندان. شهروندان به حکم قانون حق دارند در هر زمانی که صلاح دیدند، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کنند و همزمان مسائلی چون ترافیک و کسب و کارها را رعایت کنند. این مسائل دقیقا در تجمع برگزار شده در سال ۱۴۰۱ در مقابل کانون وکلا رعایت شد. کانون هم صنف است و هرگز نمی‌تواند حزب محسوب شود.»
وکیل محمدرضا فقیهی خبر از اعتراض به حکم صادره در آینده نزدیک داد و تصریح کرد: «حکم تازه به ما ابلاغ شده و تا ۳۰ مهر فرصت قانونی اعتراض به حکم صادره است و ما قطعا به این حکم اعتراض خواهیم کرد و امیدواریم حکم صادره با در نظرگیری قانون، نقض شود.»