شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، مهدی مقدری عضو ارشد شورای‌مرکزی و دبیرکل سابق سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی را با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام به یک‌سال حبس به‌عنوان مجازات اصلی و همچنین به‌عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و محرومیت از فعالیت در گروه‌ها و دسته‌ها و احزاب به مدت ۲ سال محکوم کرد.
پیش‌تر نیز رأی این شعبه درخصوص آقای توماج صالحی بسیار خبرساز شده بود که در نهایت از سوی دیوان عالی کشور نقض و در ادامه با رسیدگی در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان رأیی بسیار متفاوت صادر شد.
مهدی مقدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه حکمرانی‌خوب و وکیل وی ضمن اعتراض به رای صادره، از جهات متعددی نسبت به این حکم، تجدیدنظرخواهی خواهند کرد لکن از ریاست محترم قوه‌قضاییه انتظار است برای جلوگیری از هدم اعتماد‌عمومی به قوه‌قضاییه و پاسداری از اساس دادگستری با اتخاذ تدابیر مناسب و مداخله قانونی به‌هنگام، از صدور چنین آرایی جلوگیری نمایند؛ آرایی که عملا با تلقی امنیتی از هرگونه فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی، ضمن محروم کردن کنش‌گران صلح‌جو و منتقد از حقوق اساسی خویش، اثر مستقیم آن تزریق و تجویز انفعال و بی‌عملی خواهد بود.