ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 06.11.2021, 15:21
شکایت علیه آمرین و عاملین استفاده از سلول انفرادی

طرح شکایت ۹ فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین علیه آمرین و عاملین استفاده از سلول انفرادی

صبح امروز شنبه ۱۵ آبان ماه ۹ فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین در پنجمین گام کمپين “نه به سلول انفرادی” شکایت خود از آمرین و عاملین اعمال شکنجه سفید را به ثبت رساندند. عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آذرم‌وند، بهنام چگنی، محسن برزگر، سیاوش رضاییان، یاشار تبریزی، مهرناز حقیقی و جمال عاملی‌ ۹ فعال مدنی بودند که در این اقدام مدنی با ارائه دادخواستی علیه آمران و عاملان نگهداری‌شان در سلول انفرادی در دوران بازداشت موقت طرح شکایت کردند.

در این بین عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آذرم‌وند، بهنام چگنی با همراهی تعدادی از فعالین مدنی از جمله نرگس محمدی، ضیاء نبوی، میلاد فدایی‌اصل و مجید مسافر با حضور در یکی از دفاتر خدمات قضایی به صورت جمعی شکایت خود را به ثبت رسانند.

این فعالان مدنی پس از ثبت شکایت با در دست گرفتن تصاویری از مصطفی نیلی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری زندانی، نسبت به تدوام بازداشت موقت آنها و استفاده مجدد از شکنجه سفید سلول انفرادی علیه این دو فعال حقوق بشر، اعتراض کردند. آرش کیخسروی و مصطفی نیلی پیش از بازداشت اخیر، در تاریخ ۱۳ اسفند و در نخستین گام اقدام علیه سلول انفرادی به همراه ۲۸ فعال مدنی دیگر آغازگر کمپین “نه به سلول انفرادی” بودند.

محسن برزگر، سیاوش رضاییان، یاشار تبریزی، مهرناز حقیقی و جمال عاملی‌ پنج فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین نیز اعلام کردند به صورت جداگانه‌ نسبت به طرح شکایت خود از عاملین و آمرین استفاده از شکنجه سلول انفرادی اقدام خواهند کرد و به این حرکت مدنی خواهند پیوست.

بنا بر اخبار رسیده، دفتر خدمات‌ قضایی که پیش از این شکایت فعالان مدنی در گام‌های قبلی را ثبت کرده بود(واقع در بلوار فردوس تهران) صبح امروز از ثبت شکایت‌های جدید فعالان مدنی علیه آمرین و عاملین سلول انفرادی خودداری کرده و در پاسخ به اعتراض این فعالان از تهدید نهادهای امنیتی و دستور غیرقانونی آنها نسبت به عدم ثبت شکایت‌های جدید علیه سلول انفرادی خبر داده بود. فعالان مدنی پس از خودداری این دفتر از ثبت شکایت ناچار شدند به دفتر خدمات قضایی دیگری مراجعه کنند.

‎با توجه به این اقدام غیرقانونی نهادهای امنیتی در اعمال فشار به دفاتر خدمات قضایی در خصوص عدم ثبت شکایت فعالان مدنی، به نظر می‌رسد که پس از ممنوعیت طرح شکایت از رهبر جمهوری اسلامی و بازداشت فعالان سلامت در این خصوص، مقامات و نهادهای امنیتی در پی اعمال محدودیت بیشتر بر فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز و ممنوع کردن طرح شکایت شهروندان و فعالان مدنی از ارگان‌ها و نهادهای امنیتی نیز باشند.