کمپین حقوق بشر در ایران
با گذشت بیش از ۱۰ روز از بازداشت پیام درفشان، وکیل دادگستری هیچ خبری از محل نگهداری و نهاد بازداشت کننده او نیست. سعید دهقان، وکیل پیام درفشان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که نه دلیل بازداشت و اتهام را گفته‌اند نه نهاد بازداشت کننده و نه اجازه ورود وکیل به پرونده را می‌دهند و می‌گویند که باید از لیست ماده ۴۸ وکیل انتخاب شود که پیام نمی‌پذیرد.
پیام درفشان، وکیل تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران است که ۹ مرداد ۱۳۹۷ در منزل آرش کیخسروی، دیگر وکیل دادگستری که در آن زمان در بازداشت به سر می‌برد بازداشت و ۱۵ شهریور همان سال با قرار وثیقه آزاد شد. آقای درفشان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به اتهام توهین به رهبری به دو سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود که به گفته سعید دهقان به کمپین، دادگاه تجدیدنظر این حکم را تغییر داد و بازداشت فعلی این وکیل دادگستری ارتباطی با این حکم و پرونده ندارد.
آقای دهقان به کمپین گفت: “دادگاه تجدیدنظر حکم دو سال زندان را به یک سال زندان تعلیقی و حکم محرومیت از وکالت را هم به صورت تعلیقی صادر کرد و بازداشت پیام هیچ ارتباطی به این حکم که تعلیقی است ندارد. در پی گیری‌های خانواده و ما هم گفته‌اند که پرونده جدید و اتهام جدید است اما نگفته‌اند که اتهام چیست. گفته‌اند درست است شما وکیل‌اش هستید اما این پرونده جدید است و باید از لیست تبصره ۴۸ وکیل انتخاب کند.”
بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند.
سعید دهقان، وکیل پیام درفشان به کمپین گفت: “هم نحوه بازداشت که بدون احضاریه قبلی ماموران به محل کار پیام رفته و او را بازداشت کرده‌اند و هم اینکه هیچ توضیحی ارائه نمی‌دهند کاملا غیرقانونی است و ما در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه هم این مسائل را متذکر شده ایم.”
سعید دهقان به اتفاق ابوذر نصرالهی، آرش کیخسروی، آزیتا پولادوند و محمد مقیمی، وکلایی که به اتفاق پیام درفشان از بیژن قاسم زاده، بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل صدور حکم فیلترینگ تلگرام شکایت کرده بودند با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت پیام درفشان اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند که “باید به این نتیجه رسید که قرار است هزینه انجام وظایف ذاتی وکلای مستقل، بالاتر رفته و موانع وکالت در ایران بیشتر شود.”
سهیلا حجاب در اعتصاب غذا
سهیلا حجاب دیگر وکیل دادگستری است که از سوم خرداد ۹۹ در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد. این وکیل کرمانشاهی در یک فایل صوتی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کرده است که “پس از احضار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی، هنگام خروج از ساختمان دادگاه توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم شدید بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده است.”
سهیلا حجاب از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه در راستای حقوق زنان و درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی” به ۱۸ سال زندان محکوم شده که براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از این حکم قابل اجرا است. منابع آگاه از اعتصاب غذای این وکیل دادگستری در اعتراض به شرایط زندان قرچک از روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه خبر داده‌اند.
خانم حجاب پیشتر در دی‌ماه ۹۷ در شیراز بازداشت و به دو سال حبس محکوم شده بود که پس از تحمل پنج ماه حبس در زندان عادل‌آباد شیراز با اعلام عفو از زندان آزاد شد.
تشکیل پرونده جدید برای محمد نجفی
همزمان گزارش‌ها از احضار محمد نجفی، وکیل دادگستری که در اراک زندانی است به شعبه ۸ دادیاری این شهر و بازشدن پروندهای جدید علیه او حکایت دارند.
یک منبع آگاه به کمپین گفته است که “علت این احضار و عنوان اتهام احتمالی مشخص نیست. اینقدر پرونده‌های متعدد برای آقای نجفی باز کرده‌اند که هنوز خودش هم اتهامش را نمی‌داند. احتمال می‌دهد در ارتباط با مصاحبه‌هایش در زمان مرخصی از زندان باشد. چندین پرونده در تهران، رباط کریم، شازند و اراک علیه او تشکیل داده‌اند و در واقع هر کجا رفت و صحبت کرد برایش پرونده تشکیل دادند.”
محمد نجفی، وکیل دادگستری در شهر اراک است که به دلیل پیگیری مرگ مشکوک وحید حیدری، جوان معترض اراکی که در تظاهرات سراسری دی ماه ۹۶ در اراک بازداشت و در زندان جان باخت، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۶ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. به گفته پیام درفشان، وکیل محمد نجفی “سه پرونده در طی بازجویی‌ها برای آقای نجفی تشکیل شد که یکی از آنها به شعبه یک دادگاه انقلاب، یکی به شعبه ۱۰۲ و دیگری در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اراک برای رسیدگی منتقل شد. از این سه پرونده براساس حکم دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری اراک آقای نجفی دو اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی» به سه سال حبس در زندان اراک و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و در تاریخ ششم آبان ماه ۹۷ برای اجرای حکمش به زندان اراک منتقل شد.”
در فروردین ۹۸ هم حکم ۱۰ سال حبس صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اراک برای محمد نجفی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی او را برای فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به یکسال زندان، اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به دو سال زندان و به اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه به ده سال زندان محکوم کرد. کرد. براساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود بالاترین میزان مجازات است.
آقای نجفی ۱۹ آذر ماه ۹۷ هم از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به وسیله سامانه مخابراتی و رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی» به یک سال حبس محکوم شده است.
پیام درفشان وکیل آقای نجفی پیشتر به کمپین گفته بود که “وضعیت محمد نجفی از لحاظ پرونده و حکم از همه وکلای ایران وخیم‌تر است. از هر طرفی برای او پرونده ساخته‌اند.”
محرومیت امیرسالار داوودی از مرخصی
امیرسالار داوودی وکیل دادگستری که از تاریخ ۲۹ آبان ۹۷ در زندان به سر می‌برد همچنان از مرخصی محروم است. طناز کلاهچیان، همسر آقای داوودی در مصاحبه با کمپین درباره وضعیت این وکیل دادگستری گفت: “در بند ۸ زندان اوین زندانی است و مرخصی عید هم شامل حال او نشد با اینکه خیلی دوندگی کردم پیش دادستان رفتم، چندین جای مختلف نامه دادم و از دادیاری و اجرای احکام و همه نهادهایی مرتبط پیگیری کردم اما حتی با توجه به شرایط کرونا هم مرخصی ندادند.”
خانم کلاهچیان که خود نیز وکیل دادگستری است به کمپین گفت: “می گویند باید یک سوم حکم را بگذراند که مرخصی بدهند. در آئین دادرسی کیفری ماده‌ای داریم که مجازات اگر بالای یک حدی باشد باید یک سوم را بگذراند که مرخصی بدهند. یعنی آقای داوودی که سی سال حکم دارند و براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۵ سال را باید در زندان باشد باید یک سوم این ۱۵ بگذرد که شامل مرخصی شود. حتی شرایط خاص کرونا را هم آقای نجفی، معاون دادستان نپذیرفت که آقای داوودی به مرخصی بیاید.”
امیرسالار داوودی، وکیل تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی است که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۳۰ سال زندان، ۱۱ ضربه شلاق، ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده است و مطابق ماده ۱۳۴ مجازات اشد یعنی “محکومیت به ۱۵ سال حبس برای تشکیل گروه(کانال تلگرامی)” قابل اجرا هست.
پیش از این وحید مشکانی فراهانی، وکیل امیرسالار داودی در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۲۷ فررودین ۹۸ گفته بود او متهم به چهار اتهام«همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات» و «تشکیل گروه برای براندازی نظام» است. به گفته وکیل داودی، مستندات تمام این اتهامات نوشته‌های او در یک کانال تلگرامی به نام «بدون روتوش» استخراج شده است.
امیرسالار داودی پیش از بازداشت یک کانال تلگرامی به نام «بدون روتوش» را اداره می‌کرد که در آن مطالبی در حوزه صنفی وکالت و دیدگاه‌های سیاسی خود را منتشر می‌کرد.
امیرسالار داودی تاکنون وکیل پرونده بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی از جمله زینب جلالیان زندانی کرد محکوم به حبس ابد بوده است. او سال‌ها تلاش کرد تا به خانم جلالیان مرخصی درمانی برای چشم‌هایش داده شود که بی‌نتیجه ماند.
نسرین ستوده در بند زنان زندان اوین
نسرین ستوده، دیگر وکیل متهمان سیاسی و مدنی در ایران است که در بند زنان زندان اوین زندانی و از مرخصی محروم است. خانم ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ بازداشت شد و و دلیل بازداشتش، گذراندن پنج سال حبس برای پروندهای اعلام شد که غیابی و توسط مقیسه در سال ۱۳۹۴ مورد رسیدگی قرار گرفته بود اما رضا خندان همسر نسرین ستوده اعلام کرد که پرونده جدید او با هفت اتهام مجموعا ۳۳ سال حکم زندان دریافت کرده و با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود. به این ترتیب نسرین ستوده با حکم پنج سال حبس برای پرونده اولش و حکم ۱۲ سال زندانی نهایی برای پرونده دوم‌اش در بند زنان زندان اوین است.
خانم ستوده علاوه بر وکالت و دفاع از دختران انقلاب که در اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شدند، بارها به اجبار بازداشتی‌های سیاسی به انتخاب وکیل از میان لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه اعتراض کرده‌است. این وکیل دادگستری برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ به خاطر دفاع قضایی از پرونده‌های حساس سیاسی بازداشت و پس از سه سال آزاد شد.
پرونده جدید برای آرش کیخسروی
آرش کیخسروی که به اتفاق قاسم شعله سعدی از قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم بود علیرغم تبرئه از اتهامات با پرونده دیگری مواجه شده است. این دو وکیل دادگستری در ایران متهم شده بودند که اواخر مرداد ۹۷ با حضور اعتراضی چند ساعته در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی علیه نظام تبلیغ و برای اقدام علیه امنیت ملی تبانی کرده‌اند. شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر آنها را از همه اتهامات تبرئه کرد اما به گفته یک منبع آگاه به کمپین پرونده دیگری در دادگاه عمومی مرج با اتهام نشر اکاذیب برای آقای کیخسروی به دلیل انتشار یادداشتی در اعتراض به بازداشت و زندانی شدن محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک، تشکیل شده است.
آرش کیخسروی هم از وکلایی است که وکالت پرونده‌های سیاسی و مدنی را برعهده می‌گیرد.
محرومیت از وکالت
همزمان گزارش‌ها از تهران از محرومیت غیررسمی عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه، وکلای سرشناس عضو کانون مدافعان حقوق بشر از وکالت خبر می‌دهند. یک منبع آگاه به کمپین گفته است: “عبدالفتاح سلطانی سال ۹۷ با آزادی مشروط از زندان بیرون آمد دو سال محرومیت از وکالت داشت و با گذشت این دو سال و با اینکه پروانه وکالت‌اش تمدید شد اما چون با ازادی مشروط آزاد است وزارت اطلاعات مانع می‌شود که او بتواند به کار حرفه‌ای خود بپردازد. رسما می‌تواند وکالت کند و پروانه دارد اما عملا نمی‌تواند و فقط مشاوره می‌دهد.” محمدعلی دادخواه هم حکم ۹ سال زندان دارد اما چند سال است در مرخصی به سر می‌برد ولی حکم همچون شمشیر داموکلس بالای سر او است و اجازه وکالت ندارد و عملا نمی‌تواند کار حرفه‌ای وکالت را انجام دهد.
بازداشت وکلای دادگستری و به ویژه وکلای درگیر پرونده‌های سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست، سیاهه وکلای زندانی شده در جمهوری اسلامی لیست بلند بالایی است که ناصر زرافشان، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد شریف، محمد دادخواه، مصطفی دانشجو، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان، هدی عمید، مصطفی ترک همدانی، علی مجتهدزاده و محمدرضا فقیهی بخش کوچکی از آن است. نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی نیز از وکلای سرشناسی است که در دهه هفتاد شمسی مدتی زندانی شد و از اواخر بهمن ۹۶ در نوعی حصر خانگی، تحت نظر قرار گرفت. آقای تابنده سال گذشته درگذشت.
وکلای زندانی اغلب با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا اخلال در نظم عمومی بازداشت میشوند که مصادیق آن اغلب مصاحبه یا اطلاع رسانی‌هایی است که در جهت دفاع از موکلانشان انجام می‌دهند. حدود صد وکیل دادگستری روز هشتم شهریور ۹۷ در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بازداشت همکارانشان با اتهام اقدام علیه امنیت ملی را محکوم کردند و در عوض با متهم کردن قوه قضائیه به اقدام علیه امنیت ملی، بازداشت وکلا را محکوم کردند و خواستار آزادی آنان شدند.
وکلای دادگستری نوشته بودند بازداشت همکارانشان، نقض اصول متعدد قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات خود جمهوری اسلامی است.
همزمان با بازداشت و تهدید وکلای دادگستری مستقل در ایران، قوه قضائیه با ارائه لیست وکلای مورد اعتماد خود تلاش کرده متهمان سیاسی و امنیتی را از انتخاب وکیل مستقل محروم کند. در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌های می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیار دادسراها قرار گرفته است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.
ارائه چنین لیست‌هایی با استناد به ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده شکل گرفته است.