کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز از ایران خواستند که آزادی موقت هزاران زندانی خود را گسترش دهد تا زندانیان عقیدتی و اتباع دوگانه و خارجی را که با وجود خطر جدی آلوده بودن به کویید ۱۹ در زندان هستند، در برگیرد.
در زیر بیانیه مطبوعاتی سازمان ملل آمده است:
ژنو، ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ — کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز از ایران خواستند زندانیان عقیدتی، دوتابعیتی و خارجی را که همچنان در معرض خطر ابتلا به ویروس کووید ۱۹ قرار دارند، مشمول دستورالعمل آزادی موقت زندانیان قرار دهد. شیوع این بیماری در ایران به این کشور آسیب سختی وارد کرده است به طوری که به گفته مقام‌های وزارت بهداشت از هر ده نفر مبتلا یک نفر جان خود را از دست می‌دهد.
بگفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد: «بخاطر مشکل دسترسی به لوازم پزشکی در شرایط تحریم، ما وضعیت اضطراری جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این بیماری همه گیر را درک می‌کنیم و با درخواست میشل باچلت، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای کاستن تحریم‌ها جهت مبارزه با کووید ۱۹ و محدود کردن تاثیر این بیماری همه گیر بر جهانیان، همصدا هستیم.»
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در عین استقبال از گزارش آزادی موقت ۱۰۰ هزار زندانی در ایران از تاریخ هفتم اسفند تاکنون بدستور رئیس قوه قضائیه، اما آنها تاکید کردند که این آزادیها شامل بسیاری از زندانیان عقیدتی، دوتابعیتی و خارجی،نشده است و آنها هنوز در حبس قرار دارند. به گفته این کارشناسان: «برخی از این زندانیان به دلیل سن بالا و شرایط پزشکی، در معرض خطر جدی ابتلا به بیماری کووید ۱۹ قرار دارند. ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم آنها را فوراً آزاد کنند.»
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، بویژه ضمن اشاره به وضعیت نسرین ستوده (وکیل حقوق بشر) و نرگس محمدی و آرش صادقی (مدافعان حقوق بشر)، و نیز شهروندان دوتابعیتی احمدرضا جلالی (پزشک ایرانی-سوئدی)، مراد طاهباز (کارشناس محیط زیستی ایرانی-آمریکایی) و کامران قادری و مسعود مصاحب (بازرگانان ایرانی-اتریشی)، اضافه کرده‌اند که با درخواست‌های این هفت زندانی برای آزادی موقت موافقت نشده و یا به آنها جوابی داده نشده است.
به گفته کارشناسان: «آقایان طاهباز و مصاحب، با داشتن سنین بالای ۶۰ سال، در صورت ابتلا به ویروس کووید ۱۹ احتمال دارد با مشکلات درمانی سختی مواجه شوند و حتا جان خود را از دست بدهند. علاوه بر آنها، خانم محمدی و آقایان صادقی، قادری و جلالی نیز سابقه بیماری‌های سختی دارند و ابتلا به این ویروس، مشکلات درمانی جدی برای آنها ببار خواهد آورد. آزادی فوری این افراد، و دیگر زندانیان عقیدتی، توسط قوه قضائیه ایران می‌تواند در نجات جان آنها مؤثر باشد.»
بر اساس گزارش‌ها، آقایان طاهباز و مصاحب با زندانیانی همسلول هستند که مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا بوده و از طب و سرفه رنج می‌برند. در همین حال لوزام بهداشتی وجود ندارد و یا دسترسی به آنها محدود است و اقدامات فاصله گیری فیزیکی اعمال نمی‌شود. گفته می‌شود خانم محمدی با ۱۲ زندانی و آقای جلالی با ۱۶ زندانی همسلول هستند. خانم ستوده نیز در ۲۶ اسفند در اعتراض به عدم آزادی زندانیان عقیدتی دست به اعتصاب غذا زد.
بگفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد: «زندان‌های ایران مدت‌هاست که با مشکلات بهداشتی و درمانی روبرو هستند و جمعیت زندانیان آنها از حد ظرفیت بالاتر بوده. ما از مقام‌های ایرانی اکیداً می‌خواهیم مطابق تعهدات کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقدامات لازم را به انجام رسانند و با افرادی که آزادی شان سلب شده رفتار انسانی داشته و به کرامت ذاتی و حق حیات شان احترام بگذارند.»
این کارشناسان همچنین از دولت ایران خواسته‌اند افرادی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کند. به تشخیص «کارگروه بازداشت‌های خودسرنه»، محکومیت خانم محمدی، و آقایان جلالی و صادقی ناحق بوده است.
دربیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است: «ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم همه پرونده‌های افرادی را که بنطر می‌رسد خودسرانه حبس شده‌اند بسرعت و بی طرفانه مورد بازبینی قرار داده و آنهایی که محکومیشان خودسرانه تشخیص داده می‌شود را فوراً آزاد کند.»