ايران امروز

آغاز فعالیت رسمی شورای مدیریت گذار

آغاز فعالیت رسمی شورای مدیریت گذار

هم میهنان گرامی،

شورای مدیریت گذار در روزهای ۲۸ و ۲۹ ام سپتامبر برابر با ششم و هفتم مهر ماه، طی مراسمی در “امپریال کالج شهر لندن” فعالیت رسمی خود را شروع خواهد کرد. این مراسم توسط شبکه‌های بزرگ تلویزیونی و رسانه‌های اجتماعی پوشش داده می‌شود .

شورای مدیریت گذار چتری است فراگیر برای همه ایرانیانی که با وجود تعلق به افق‌های سیاسی و فرهنگی متفاوت، خواهان گذار بدون قید وشرط از جمهوری اسلامی هستند و دل در گروی استقرار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در کشور عزیزمان دارند.

برای آشنایی بیشتر با دیدگاه‌های شورای مدیریت گذار، سه سند پایه ای که استراتژی، رویکردهای سیاسی و بنیان‌های ارزشی  ان را توضیح میدهد، در اختیار شما قرار می‌گیرد.

محل برگزاری مراسم:

Imperial College London
Skempton Building
South Kensington Campus
London
SW7 2AZ

زمان:
شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰
یک شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۴

***

اسناد سه گانه شورای مدیریت گذار

شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران، در آستانه برگزاری همایش اعلام موجودیت، اسناد سه گانه زیر را به عنوان مبانی فعالیت و بنیان‌های ارزشی و استراتژی خود منتشر کرده است.

سند شماره ۱
ضرورت شکل گیری اتحاد گسترده ملی
و تشکیل شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران

هم میهنان عزیز 

میهن ما ایران بار دیگر در موقعیت تاریخی خطیری قرار گرفته است.  نیازی به توصیف این واقعیت فاجعه بار نیست که چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی با زیر پا نهادن آرمان‌های آزادی خواهانه وعدالت جویانه مردم، به جز خودکامگی سیاسی، فساد سازمان یافته، فروپاشی اقتصادی و گسترش فقر و انواع تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی، حاصلی در بر نداشته و بی کفایتی حاکمان نه تنها به نابودی منابع ملی انجامیده، بلکه کشور و تمدن کهن سال ما را با ابربحران‌های مهلک روبرو ساخته است.

چهل سال است که با سرکوب آزادی‌های مدنی و سیاسی و در غیاب انتخابات آزاد و گردش دموکراتیک قدرت، کاردانان و دلسوزان جامعه یا به کنار رفته و در گوشه زندان‌ها مانده و یا از وطن تارانده شده‌اند، تمام مسئولیت‌های کلیدی و ارکان اداره کشور در انحصار یک جمع ثابت چند صد نفره قرار گرفته و استفاده ابزاری از دین و نقض استقلال قوای سه گانه با انحصار قدرت در دست نهاد غیر پاسخگوی ولایت فقیه، اصل حاکمیت ملی را پایمال کرده است.

از سوی دیگر ماجراجویی‌های هسته ای و سیاست خارجی نابخردانه و ستیزه جویانه مبتنی بر صدور انقلاب اسلامی و شیعه گستری در منطقه، کشور ما را درگیر انواع تحریم‌ها و انزوای بین المللی ساخته، منافع ملی ما از دریای خزر تا خلیج فارس را به تاراج بیگانگان سپرده و با کشاندن پای قدرت‌های بزرگ به منازعات منطقه ای، زمینه باج خواهی آنان را فراهم کرده است.

اکنون جامعه سیاسی و افکار عمومی ایرانیان به این نتیجه رسیده که رژیم جمهوری اسلامی با نابود کردن همه فرصت‌های چند ده ساله ای که مردم ما صبورانه برای اصلاح امور در اختیار آن قرار دادند، در کلیت خود  دچار انسداد ساختاری و فاقد ظرفیت اصلاح پذیری و در مسیر فروپاشی است.

اعتراضات گسترده دی ماه ۹۶ و اعتصاب‌ها و نافرمانی‌های مدنی مستمر و روزمره ای که در جای جای میهن ما سر بر می‌آورد، نشانه‌های امید بخشی از نیرویِ عظیم تغییر است که در بطنِ جامعه می‌جوشد و در شرایط خلاء سیاسی ناشی از ناکارآمدی حکومت و فقدان یک اپوزیسیون دارای برنامه و اراده سیاسی لازم برای ایجاد ساختار جایگزین، می‌تواند جامعه و میهن ما با آسیب‌های بیشتری روبرو شود.

احساس خطر، دغدغه خاطر همه ایرانیانی است که به راه حل می‌اندیشند. به باور ما دموکراسی مهمترین نیاز ایران برای چاره اندیشی ملی در جهت غلبه بر بحران‌ها و حرکت به سمت توسعه و  رفاه اجتماعی است و در چنین شرایطی هیچ فرد، حزب و یا گرایش سیاسی به تنهایی قادر به گشودن راه نجات کشور از وضعیت کنونی نخواهد بود.

از همین رو شکل گیری یک اتحاد بزرگ ملی برای آزادی و دموکراسی امری حیاتی و عاجل است. تنها با چنین اتحاد بزرگی که آرزوی دیرینه مردم و جامعه سیاسی ایران است، هدایت اعتراضات سازمان یافته و مبارزات ساختارمند و خشونت پرهیز تا تسلیم  نظام حاکم به خواست مردم برای  واگذاری قدرت و تشکیل مجلس موسسان منتخب برای جایگزینی یک نظام سیاسی دموکراتیک میسر است.

برای نیل به چنین اتحادی که دربرگیرنده فعالان همه گروه‌های اجتماعی و احزاب و گرایش‌های سیاسی و فرهنگی و اتنیکی دموکرات و آزادیخواه کشور خواهد بود، تعهد به چند اصل بنیادی یعنی: حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ایران، دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ضمیمه آن الزامی است.

برای پیشبرد این مهم همچنین به تشکیل یک شورای مدیریت دوران گذار نیاز است تا بتواند با اعتماد و پشتیبانی عمومی و با همکاری احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و دیگر مبارزان راه دموکراسی در داخل و خارج از کشور، برپایه اصول یاد شده  و با برنامه و استراتژی مشخص، مدیریت این مسیر را بر عهده گیرد.
****

سند شماره ۲
رویکردها و بنیان‌های ارزشی مشترک شورای مدیریت گذار

بن بست حاکمیت دینی ومجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، گذار از نظام جمهوری اسلامی و برپایی یک نظام  دموکراتیک را به ضرورتی ملی تبدیل کرده است. هدف مشترک ما در این راه  دستیابی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت از طریق  تقویت وگسترش و وحدت بخشیدن به جنبشهای اجتماعی و مبارزات مدنی و خشونت پرهیز خواهد بود.

برای  هدایت سیاسی و به فرجام رساندن این مبارزات، همبستگی و هم آوایی گسترده همه نیروهای دموکراسی خواه، کنشگران سیاسی، رهبران مبارزات میدانی، کوشندگان عرصه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی  کشور و تلاش مشترک برای پیشبرد مناسب ترین شکل مدیریت دوران گذار ضروری است.

پیشبرد این وظیفه کلان ملی و فرا حزبی، بویژه با توجه به تکثر و گونه گونی اجتماعی و سیاسی در کشور،  ایجاب می‌کند مدیریت گذار خصلتی پلورالیستی و فراگیر داشته باشد و شرکت کنندگان در آن به گذار از نظام  جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور ایران متعهد باشند. همچنین تعیین تکلیف مواردی مانند نوع  و ساختار سیاسی نظام آتی را به مجلس مؤسسان پس از جمهوری اسلامی به عنوان تجسم واقعی اراده آزاد مردم واگذارند. مجلس مؤسسانی که از طریق انتخاباتی آزاد، رقابتی و منصفانه تشکیل شود، قانون اساسی جدید را تدوین ‌کند و آن را برای تصویب نهایی در یک همه پرسی عمومی به رای مردم گذارد.

ما در راستای دستیابی به آرمان‌های تاریخی مردم ایران و نیل به اهداف مشترک، در بیانی روشن و موجز، اعتقاد و پایبندی خود را به رویکردها و بنیان‌های ارزشی زیر اعلام می‌داریم و آن را جهت تکمیل و تدقیق پیشنهاد می‌کنیم. باشد که با مشارکت گسترده کارشناسان، صاحب نظران و کنشگران سیاسی این سند بتواند نه تنها میثاقی مشترک و ناظر بر رویکردهای شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی، بلکه بخشی از ارزش‌هایی باشد که در تدوین قانون اساسی جدید ایران توسط مجلس موسسان آینده مد نظر قرار گیرد:

الف- حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران

* پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های  ضمیمه آن به عنوان مبنای حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران و تدوین قوانین مدنی و کیفری و آیین‌های دادرسی.

* برابرحقوقی کامل جنسیتی و پای بندی به اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض از زنان.

* تضمین حقوق کودکان بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و برقراری همه گونه حمایت‌های حقوقی مناسب قبل و بعد از تولد.

* حقوق برابر همه شهروندان در مقابل  قانون و برخورداری از فرصت‌های برابر در زندگی اجتماعی و سیاسی صرف نظر از تعلق‌های اتنیکی و قومی، جنسیتی، زبان، رنگ، موقعیت اجتماعی، عقیده، مذهب و باور دینی یا عدم باورمندی به ادیان و گرایش جنسی.

* آزادی وجدان به عنوان شاخص ترین خصلت آزادی انسان، مصون از هرگونه تفتیش و اجبار و بر اساس آن آزادی عقیده و اندیشه. تضمین حقوق وآزادی‌های اجتماعی از جمله حق انتخاب نوع پوشش.

* تضمین آزادی فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و حق تشکل یابی سیاسی، سندیکائی و صنفی، پایبندی به  حق اعتراض و اعتصاب و موجودیت نهادها و تشکل‌های مستقل مدنی به عنوان اهرم‌های اصلی استقلال شهروندان از اراده سیاسی حاکم و شرط تامین همبستگی اجتماعی.

* پایبندی به جریان آزاد اطلاعات، آزادی بیان، نشر و خلق اثار هنری و حضور نیرومند رسانه‌ها و مطبوعات مستقل به عنوان پایه ای اساسی در برقراری دموکراسی.

* نفی کامل شکنجه و مجازات‌های خشن و غیرانسانی، لغو مجازات اعدام و منع كاربرد هرگونه خشونت جسمی و روانی از سوی ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی و ضابطان دادگستری.

* مخالفت با هر گونه برخورد انتقام‌جويانه. تعقيب و مجازات كسانی كه در گذشته به حقوق مردم تجاوز كرده‌اند بر اساس عدالت قضایی و در چهارچوب قوانین منطبق بر موازین حقوق بشر از طريق كميته‌های حقيقت‌ياب و در دادگاه‌هاي صالح به صورت عادلانه و علنی.

ب- نظام و ساختار سیاسی آینده کشور

* استقرار نظام دمكراسی نمایندگی سکولار. در این نظام صرف نظر از شکل آن، حق حاكميت نه موروثی است، نه الهی و نه برخاسته از هيچ مكتب و مسلك يا اجبار و قدرتی بيرون از اراده شهروندان. حق حاکمیت حقی است ملی و متعلق به همه شهروندان ایران. همه مقام‌های اصلی در نهادهای قدرت، تنها منبعث از رای و انتخاب مردم یا نمایندگان آن‌ها خواهند بود و نوع نظام و ساختار سياسی كشور براساس اراده آزاد مردم از طریق مجلس موسسان منتخب تعیین خواهد شد. در قانون اساسی جدید باید راهکارمطلوب برای تکمیل یا تغییر خود قانون اساسی نیز درنظر گرفته شود.

* جدایی نهاد دین از حکومت(دولت)، بی طرفی حکومت نسبت به اعتقادات دینی و مذهبی شهروندان.  نبود هرگونه دین رسمی وعدم اتکا قوانین کشور بر احکام دینی.

* استقلال قوای سه گانه و بویژه ایجاد قوه قضایی توانمند و مستقل از هرگونه قدرت و فشار سیاسی و امنیتی و برخورداری جامعه وکلای دادگستری از حق شرکت در تایید صلاحیت مقامات قضایی و تضمین حق شهروندان در انتخاب وکیل مستقل در دعاوی حقوقی و قضایی.

* رفع هرگونه تبعیض و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه‌های اتنیکی ایران. به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی. سازماندهی نظام اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز (سپردن حداکثر ممکن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه‌های عمرانی به نهادها و مجالس منتخب محلی). تصمیم گیری درباره مناسب ترین شکل ساختار سیاسی در این زمینه برعهده نمایندگان مردم در مجلس موسسان خواهد بود.
اتکا به راهکارهای موثر برای جلوگیری از باز تولید استبداد، بویژه با پایبندی به دموکراسی سکولار مبتنی بر آزادی احزاب و همچنین مراجعه به آرای عمومی در موارد مربوط به منافع و مطالبات کلان ملی و اجتماعی.

* اتکا به اشکال مدنی و خشونت پرهیز در مبارزات سیاسی و اجتماعی.

ج- توسعه اقتصادی، حفظ منابع سرزمینی و زیست بوم ایران

* توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی با توجه به “اهداف توسعه پایدار” مصوب سازمان ملل متحد. گسترش رفاه و تامین اجتماعی، تضمین آموزش با کیفیت و تحصیلات پایه ای رایگان. اشتغال شرافتمندانه و حمايت از اقشار محروم. اولویت دادن به عمران و پيشرفت هر چه بيشتر مناطق کمتر توسعه یافته كشور.

* تامین امکان برخورداری همه افراد جامعه از رفاه مطلوب (خوراک، پوشاک، مسکن)، سلامت جسمی و روانی و نظام بهداشت و درمان مناسب و  خدمات و بیمه‌های اجتماعی.

* تضمین قانونی حفاظت و حراست از محیط زیست با تاکید بر اولویت حفظ و احیای منابع آبی کشور، تضمین حق حیات همه ی گونه‌های زیستی و حیات وحش، جلوگیری از تخریب زیست بوم ایران و دست اندازی‌های غیرمسولانه در این عرصه.

* تعهد كامل به توافقهاي جهاني جهت حفاظت محيط زيست، كوشش مؤثر در جلوگيري از انباشت گازهاي گلخانه اي، پيگيري سياست‌هاي اضطراري با سمت گیری رهايي از مصرف انرژي‌هاي فُسيلي، تلاش برای رساندن كشور به مقطع عدم توليد گازهاي كربني، برنامه ریزی اقتصاد ملي در راستای نظام توليدي نشر منفي گازهاي مخرب محيط زيست و قرار دادن كشور در رده پيشروان كوشش جهاني نجات كره خاك از فاجعه نابودي محيط زيست.

د- پیوستن به جامعه جهانی و سیاست خارجی مبتنی بر صلح و احترام متقابل

* تنظیم سیاست خارجی کشور براساس منافع ملی و همزیستی و روابط متعارف با همه کشورها بویژه همسایگان برمبنای احترام متقابل و حقوق و موازین بین المللی. دفاع از صلح منطقه ای و جهانی و به رسمیت شناختن قوانین و معاهدات بین المللی مصوب سازمان ملل متحد. پرهیز از سیاست‌های تنش آمیز و خصمانه و فرقه گرایانه در منطقه و در عرصه بین المللی.

* دفاع از استقلال و یکپارچگی کشور در برابر هرگونه تجاوز و حمله نظامی.  پیشبرد مبارزات سیاسی بدون وابستگی و هرگونه اتکا به قدرت‌های خارجی و با تکیه بر اصل تعیین سرنوشت کشور تنها به دست خود مردم ایران. تلاش برای جلب پشتیبانی افکارعمومی جهان و جامعه بین المللی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران.

****

سند شماره ۳
استراتژی گذار از جمهوری اسلامی ایران و وظایف شورای مدیریت گذار
       
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناکارآمدی و از دست دادن بخش اعظم پایگاه اجتماعی خود و بویژه محاصره شدن با چالش‌های بسیار در سیاست داخلی و خارجی که محصول سیاست‌های نادرست و مخرب حاکمان است، در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. اما زمان، چگونگی و سرعت این فروپاشی و جایگزینی آن با یک حکومت دموکراتیک، به قدرت و هماهنگی جنبش‌های اجتماعی خواهان تغییر و برآمد نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور با برخورداری از یک استراتژی روشن بستگی دارد.

این استراتژی باید بتواند نقشه راه گذار از جمهوری اسلامی را باتوجه به سناریوهای محتمل و قابل پیش بینی در هر مرحله از گذار و با هدف متحد کردن حداکثر نیروهای دموکراسی خواه و تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی بر محور آزادی و دموکراسی طراحی کند و مانع سوء تفاهم‌ها و اتلاف فرصت‌ها شود. همچنین بتواند در جلب بخش‌هایی از حکومت که در مسیر گذار به صفوف مردم می‌پیوندند بکوشد و تا تشکیل دولت انتقالی و مجلس موسسان منتخب برای تدوین قانون اساسی جدید، مقبولیت و اعتبار حقوقی حداکثر را برای  کنار نهادن ساختار سیاسی حاکم از قدرت و شکل گیری و استقرار نظام جدید فراهم سازد.

در بحث استراتژِی دوران گذار ما به روندها و شاخصه‌های کلی این استراتژی از جمله شکل گیری ائتلاف وسیع نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی، توانمند سازی و انسجام بخشی جنبش‌های اجتماعی و چگونگی پیوند کوشش‌ها در داخل و خارج از کشور از طریق نهاد سازی‌های مناسب می‌پردازیم.
بدیهی است که راهبردهای میدانی و طراحی و کاربست تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مبارزه، در دست فعالان و کادرهای برجسته جنبش‌های اجتماعی در صحنه اصلی مبارزه است. نمونه جنبش سبز و بویژه حرکت‌های اعتراضی دو سال گذشته، نشان از وجود چنین سرمایه بزرگی از تجربه و کاردانی در امر ساماندهی و هدایت جنبش‌های اجتماعی در ایران است.

الف - شاخصه‌های کلی استراتژی گذار:

۱ – ساماندهی و ایجاد زمینه برای شکل گیری ائتلاف وسیع نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی در یک کنگره ملی
تردیدی نیست که هیچ فرد یا حزب و جریان سیاسی به تنهایی نمی‌تواند شرایط گذار از جمهوری اسلامی را فراهم و یا آن را مدیریت کند. از سوی دیگر همه گرایش‌ها و تشکل‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی و همه شهروندان ایران حق دارند در روند گذار به دموکراسی در میهن شان شرکت داشته و از آن بهره مند شوند. بر مبنای همین واقعیت است که همگرایی و همکاری همه احزاب و تشکل‌ها و فعالان مستقل، حول گفتمان و استراتژی دوران گذار، در عین حفظ استقلال سیاسی و سازمانی خود، می‌تواند هم نمونه عملی تمرین دموکراسی با حفظ رقابت‌ها و هم تجلی آرزوی دیرینه ملی در شکل گیری یک ائتلاف گسترده سیاسی برای ساختن ایران دموکراتیک آینده باشد.

برای این منظور هیئت موسس شورای مدیریت گذار به عنوان تشکلی باز، از ابتدای فعالیت خود می‌کوشد تا با برقراری گسترده ترین روابط و مناسبات همکاری با نیروهای اپوزیسیون آزادی خواه، در بسط و ترویج گفتمان گذار و الزامات آن به تسهیل شرایط برای شکل گیری ائتلاف گسترده ای ازتمامی نیروهای دمکرات درخارج از کشور و تقویت پیوند و همکاری آنها با تشکل‌ها و جنبش‌های اجتماعی داخل یاری رساند. این تلاش‌ها در آستانه انحلال ارگان‌های سرکوب و برای شکل گیری دولت انتقالی و مجلس موسسان، به تشکیل کنگره ملی فرا خواهد رویید.

۲- برپایی کارگروه‌ها و اتاق‌های فکر برای تهیه طرح‌های کارشناسی دوران گذار
شورای مدیریت گذار با تشکیل نهادهای مرتبط با خود در کشورهای مختلف و کاربست بهینه تکنولوژی ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی، به تشکیل کارگروه‌ها و اتاق‌های فکر با شرکت دانشمندان، کارشناسان و متخصصان برجسته کشور برای تهیه طرح‌ها و برنامه‌های کارشناسی به منظور جلوگیری از هرج و مرج وفروپاشی اجتماعی، تامین نظم و امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان و چرخش اقتصادی و دستگاه اداری کشور در دوره انتقالی خواهد پرداخت.

۳- شکل گیری پارلمان انتقالی
از آنجا که دست یابی به دموکراسی پارلمانی و پرهیز از خلاء قدرت در مقطع گذار از جمهوری اسلامی، نیازمند ساماندهی مرحله انتقالی و برخورداری از سطح معینی از فرهنگ و تجربه همزیستی و همکاری بین همه احزاب و گرایش‌های سیاسی خواهان استقرار دموکراسی است، در کنگره ملی به تدریج فراکسیون‌های مختلف این گرایش‌ها شکل خواهند گرفت و می‌تواند به عنوان تجربه ای از یک پارلمان انتقالی به این نیاز پاسخ دهد. این پارلمان همچنین می‌تواند جایگاه و تضمین کننده حق حیات سیاسی آن بخش از نیروهای درون حکومت باشد که به جنبش دموکراتیک مردم برای عبور از نظام حاکم می‌پیوندند. تجربه و توان و ظرفیت‌های پارلمان انتقالی در عین حال پاسخی خواهد بود به تبلیغات و هراس افکنی‌های مخربی که می‌کوشد خلع ید جمهوری اسلامی از قدرت را معادل هرج و مرج و خلاء قدرت و جنگ داخلی جلوه دهد. این پارلمان در ادامه فعالیت خود در جهت هموار ساختن مسیر شکل گیری دولت انتقالی و مجلس موسسان عمل خواهد کرد. 

۴- کمک به تشکیل انجمن مستقل نظارت بر رعایت موازین حقوق بشر و رفتار دموکراتیک در دوران گذار
این انجمن متشکل از حقوق دانان و فعالان برجسته حقوق بشر خواهد بود و به طور مستقل بر انطباق مبارزات، رقابت‌ها و رفتار  نیروهای سیاسی ائتلاف با رویکردها‌ها و بنیان‌های ارزشی اعلام شده نظارت خواهد کرد. همچنین از اهم وظایف این انجمن، تنظیم ساز و کارهای حقوقی برای اجرای عدالت در دوران گذار به وسیله حقوق دانان و فعالان حقوق بشر، با استفاده از تجارب جهانی و گذاشتن آن به بحث عمومی به منظور یافتن راه حلی مورد قبول جامعه خسران زده و مصیبت کشیده ایران که در عین حال بیشترین هم پوشانی را با موازین حقوق بشر داشته باشد و پیشنهاد آن به دولت موقت خواهد بود.       

۵- ایجاد صندوق حمایت مالی از فعالیت‌های دوران گذار
چند میلیون نفر از هموطنان ما در خارج از کشور زندگی می‌کنند و ده‌ها هزار نفر از آنها از موفق ترین تحصیل کردگان و متخصصان و پایه گذاران و مدیران شرکت‌های بزرگ اقتصادی در سراسر جهان هستند. شورای مدیریت دوران گذار، با یاری این گروه از هموطنان به تاسیس صندوق حمایت مالی از فعالیت‌های دوران گذار اقدام خواهد کرد.

ب – سیاست‌ها و راه کارهای عملی

۶- توانمند سازی و انسجام بخشی جنبش‌های اجتماعی و مقاومت مدنی
راهبرد ما برای گذار، بر مقاومت مدنی و جنبش‌های اجتماعی دموکراتيک خشونت پرهیز و فراروییدن جنبش‌های مطالبه محور به خواست‌های سیاسی گذار به دموکراسی و سراسری شدن آنها استوار است. این جنبش‌ها محصول مطالبات و نیازهای پاسخ نیافته و سرکوب شده جامعه طی چهل سال گذشته است که اکنون اوج تازه ای یافته‌اند. در چند سال اخیر و بویژه از دیماه ۹۶ حرکت‌های اعتراضی خودانگیخته با دست یابی به آگاهی گسترده سیاسی و نوعی از خودسامانگری، ساختار حکومت دینی را به عنوان مانع اصلی وضعیت موجود هدف قرار داده‌اند و به تدریج می‌توانند به جنبش‌های سراسری تبدیل شوند. فقر و فساد فراگیر خصلت طبقاتی و عدالت خواهی را در این جنبش‌ها بسیار پررنگ کرده است. توانمند سازی، انسجام بخشی و حمایت از این جنبش‌ها که هم جنبه مطالبات معیشتی، صنفی، اقتصادی و هم جنبه  رفع تبعیض‌های اتنیکی و جنسیتی و سرانجام مطالبات سیاسی دارند، از جمله راه کارهای عملی شورای مدیریت گذار خواهد بود.

۷- مدیریت پیوند و هماهنگی بین مبارزات داخل و خارج از کشور
روشن است که بار اصلی مبارزه در میدان عمل و بر دوش فعالان سیاسی و نیروهای مقاومت مدنی در داخل کشور است. در عین حال میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور که سالیان دراز دل در گروی سرنوشت میهن داشته و با حضور فعال در تشکل‌های سیاسی و مدنی در خارج از کشور از تجربه ای گرانبها برخوردارند، پای دیگر این مبارزه‌اند و شورای مدیریت گذار می‌کوشد تا پیوند و هماهنگی تلاش‌های داخل و خارج را با هدف تقویت جبهه وسیع دموکراسی خواهی و برگزاری کنگره ملی مدیریت کند.

۸- جلب حمایت‌های بین المللی از مبارزات مردم ایران
تعیین سرنوشت ایران بر دوش خود ایرانیان و فارغ از هرگونه مداخله خارجی است. شورای مدیریت دوران  گذار ﺗظﺎھرات اعتراضی مسالمت آمیز و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت صنفی و سیاسی سراسری را اثر بخش ترین و کم هزینه ترین راھﮑﺎرھﺎ برای تغییر توازن قدرت بین حکومت و ائتلاف بزرگ ملی می‌داند و همه تلاش خود را برای جلب حمایت سیاسی بین المللی و پشتیبانی روشنفکران و مجامع جهانی دفاع از صلح و حقوق بشر از این مبارزات به عمل می‌آورد.

۹- تلفیق مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی در مقطع گذر از نظام
هرچه جنبش‌های اجتماعی و سیاسی برای کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و جایگزین کردن آن با یک نظام دموکراتیک فراگیرتر شود، روند جدایی بخش‌هایی از حکومت و دستگاه دیوان سالاری کشور گسترش می‌یابد. شورای مدیریت گذار از این روند استقبال می‌کند و جای هموطنانی که به اقتضای کار و شغل خود در درون سیستم قرار دارند اما به امنیت و آینده خود و خانواده و آزادی میهن شان می‌اندیشند را در جبهه مردم می‌داند. همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی دعوت می‌کند که با اتخاذ سیاست بی طرفی و در نهایت پیوستن به مردم از راه‌های مقتضی، از گرفتار کردن خود و جامعه در چرخه ای از خشونت بپرهیزند و گذار از این مرحله را کم هزینه تر کنند. در عین حال شورای مدیریت گذار می‌کوشد تا با تلفیقی از مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی بین المللی از جمله مراجعه به سازمان ملل متحد و مجامع و دادگاه‌های بین المللی، روند تمکین  نظام حاکم به خواست و اراده مردم و تشکیل دولت انتقالی را تسهیل وعملی سازد.

۱۰- پایان وظایف شورای مدیریت و دیگر نهادهای دوران گذار
با کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و تشکیل دولت انتقالی و تامین شرایط برگزاری انتخابات مجلس موسسان، وظایف شورای مدیریت گذار و دیگر نهادهای مرتبط با آن پایان می‌یابد.