از خرداد ۹۸ تاکنون دو نامه از سوی جمعی از فعالان سیاسی و مدنی و کنشگران زن با درخواست استعفای سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند که حاصل آن بازداشت حداقل ۱۳ تن از ۲۸ امضاکننده این دو نامه‌ها بوده است.
در اواخر خرداد ۹۸، نامهای از سوی ۱۴ نفر از فعالان سیاسی و مدنی ساکن مشهد و تهران در برخی از رسانه‌ها منتشر شد، این افراد در نامهای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار استعفای او و تغییر قانون اساسی شدند. در بخشی از این نامه آمده بود: «وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.»
عده‌ای از این ۱۴ نفر همچنین با پخش ویدیویی از حرف‌های خود خواستار استعفا و تغییر حکومت شدند. هاشم خواستار معلم بازنشسته و زندانی عقیدتی سابق در ویدیویی گفت: «هر حکومت دیگری که بود باید تا به حال صدها بار استعفا می‌داد و می‌رفت ولی متاسفانه این جمهوری اسلامی همچنان بقا دارد. باید هر چه زودتر از صفحه تاریخ و روزگار محو شود.»
در بخش دیگر این نامه نوشته شده: «نه تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش.»
محمدحسین سپهری یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه در ویدیو با احتمال برخورد حکومت با آنها گفت: «رفتار حکومت در مقابل ما امضا کنندگان اگر با مدارا باشد که حقوق شهروندی مان رعایت شده ولی اگر ناشکیبایی از خود نشان دهد اثبات کرده که هدف حاکم مردم را به بندگی بکشاند.»
اسامی امضاکنندگان اولین نامه به رهبری عبارتند از محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، عباس واحدیان شاهرودی، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، حوریه فرج زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده از کشته‌شدگان اعتراضات ۸۸)، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد حسین سپهری، هاشم خواستار، محمد کریم بیگی و زرتشت احمدی راغب هستند. ۱۲ نفر از آنها مرد و دو نفر زن هستند.
تاکنون شش نفر از این ۱۴ نفر به نامهای «هاشم خواستار، محمد نوری‌زاد، محمدحسین سپهری، حوریه فرج‌زاده، جواد لعل محمدی و عباس واحدیان شاهرودی بازداشت شده‌اند.
این افراد استاد دانشگاه، معلم، نویسنده، مادر زندانی کشته شده و فعال مدنی و زندانی عقیدتی سابق بودند. عباس واحدیان شاهرودی و محمدحسین سپهری پیش از این در خانه خود بازداشت شدند و هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، حوریه فرج‌زاده و محمد نوری‌زاد در تاریخ یکشنبه ۲۰ مرداد ماه وقتی در اعتراض به حکم ۱۳ سال حبس کمال جعفری یزدی یکی از امضاکنندگان نامه تجمع کرده بودند بازداشت شدند.
کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه غیرانتفاعی در رشته مدیریت استراتژیک و جانباز ۳۵ درصدی از دوران جنگ ایران و عراق است. او ساکن شهر مشهد است. آقای یزدی در مرداد ۹۷ از سوی ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد و پس از سه ماه بودن در زندان وکیل‌اباد مشهد با قرار وثیقه تا زمان صدور رای نهایی به طور موقت آزاد شد. او در دادگاه انقلاب مشهد با سه اتهام مجموعا به ۱۳ سال حبس محکوم شد، به اتهام «تشکیل دسته و گروه به قصد براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس محکوم شد.
این حکم در تاریخ ۲۷ فروردین ۹۸ به وکیلش ابلاغ شد. وکیل او درخواست تجدیدنظر داد اما در مرداد ۹۸ دو ماه پس از انتشار نامه استعفا به رهبری، این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شد. آقای یزدی طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید بیشترین مجازات خود را که شامل ۱۰ سال حبس برای اتهام «تشکیل دسته و گروه به قصد براندازی نظام» است متحمل شود.
در تاریخ ۲۰ مرداد ماه عده‌ای از دوستانش که شامل امضاکنندگان نامه اول و دوم (نامه ۱۴ زن) استعفای رهبری هستند به نشانه اعتراض به حکم سنگین او در مقابل ساختمان دادگستری خراسان رضوی تجمع کردند که حاصلش بازداشت تعدادی از آنها شد.
نامه دوم از سوی ۱۴ زن کنشگر
اما در ۱۴ مرداد ماه بیانیه دیگری با عنوان «استعفای رهبر و گذار از جمهوری اسلامی» و «تدوین قانون اساسی جدید» از سوی ۱۴ زن کنشگر در داخل ایران منتشر شد. این ۱۴ فعال زن در بیانیه‌ای با حمایت از امضاکنندگان نامه قبلی خطاب به مردم ایران نوشته بودند: «ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم.»
این زنان که نویسنده، حقوقدان، شاعر، مادر زندانی سیاسی و فعال مدنی و زنان هستند در بیانیه خود حکومت فعلی را «نظام ضد زن» نامیدند و با اشاره به اینکه «چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور» نوشته‌اند آنها بدون خشونت «علیه این نظام ضد زن به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی» هستند که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود.»
آنها در این بیانیه با اعتراض به «آپارتاید» جنسیتی آن را محصول «نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی» خوانده و نوشتند «علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود.»
امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از: شهلا انتصاری فعال مدنی و زنان، نصرت بهشتی، معلم بازنشسته، فعال مدنی و زنان، فرشته تصویبی فعال مدنی و حقوق زنان، پروا پاچیده فعال مدنی، نویسنده و شاعر، گیتی پورفاضل وکیل دادگستری، زهرا جمالی فعال مدنی و حقوق زنان، شهلا جهان‌بین فعال مدنی و حقوق زنان، فاطمه سپهری فعال مدنی و حقوق زنان، مریم سلیمانی فعال مدنی و حقوق زنان، سوسن طاهرخانی فعال مدنی و حقوق زنان و معلم بازنشسته، فرنگیس مظلوم فعال مدنی و مادر سهیل عربی، نرگس منصوری فعال مدنی و حقوق زنان و عضو سندیکای شرکت واحد و کیمیا نوروزی صابر فعال مدنی و حقوق زنان.
تاکنون هفت نفر از این ۱۴ زن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده‌اند که عبارتند از شهلا انتصاری، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم و گیتی پورفاضل.
گیتی پورفاضل وکیل دادگستری که وکالت پرونده‌های امنیتی مهمی مانند ستار بهشتی را برعهده داشت در آخرین گفت‌وگو خود پیش از بازداشت با رادیو فردا درباره هدف از نوشتن این بیانیه گفته بود: «هدف همان شعارهای اول انقلاب به دنبال دموکراسی بودیم که بزرگترین پابه اندیشه و بیان آزاد است که ما الان ۴۰ ساله از آن محروم شدیم. واقعا حق مردم پایمال می‌شود. آمدند با کلمه جمهوری مردم را گول زدند، اسلامی را در کنارش نشان دادند و گفتند اصول اسلامی باید اجرا شود. پس این وسط معنای جمهوری چه می شود؟»
خانم پورفاضل دوم شهریور ماه بازداشت شد. جبهه ملی ایران که خانم پورفاضل از اعضای شورای مرکزی آن است، یک روز پس از بازداشت او، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری این وکیل دادگستری در دست نیست.
شهلا انتصاری، فعال حقوق زنان در تاریخ ۳۱ مرداد ماه در منزلش در شهر رشت از سوی ماموران اداره اطلاعات رشت بازداشت شد. از اتهام و محل نگهداری او نیز تاکنون اطلاعی در دست نیست. خانم انتصاری پیش از این در مراسم روز جهانی زن (هشتم مارس) سال ۹۶ به همراه عده دیگری بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.
شهلا جهان‌بین، همسر عباس واحدیان شاهرودی نیز روز ۳۰ مرداد ماه در منزل پدریش در تهران بازداشت شد. قبل از او همسرش آقای شاهرودی نیز در تاریخ ۲۲ مرداد بازداشت شده بود. از محل بازداشت و اتهام و نهاد بازداشت‌کننده او نیز تاکنون اطلاعی در دست نیست.
فاطمه سپهری و نرگس منصوری نیز روز ۲۰ مرداد ماه در تجمع مقابل ساختمان دادگستری مشهد در اعتراض به حکم ۱۳ سال حبس کمال جعفری یزدی یکی دیگر از امضاکنندگان همراه با بقیه بازداشت شد. همچنین فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی پیش از انتشار بیانیه زنان در تاریخ ۳۱ تیرماه در منزل خواهرش با هجوم ماموران بازداشت شد.
واکنش مسوولان به بازداشت ۱۳ نفر از درخواست‌کنندگان استعفای رهبری
حسن جعفری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در تاریخ اول اردیبهشت ماه با تایید بازداشت این ۱۴ نفر آنها را «اخلال‌گر مرتبط با گروه‌های برانداز» خواند و البته تاکید کرد که بازداشت آنها ربطی به نوشت نامه اعتراضی به رهبر ندارد: «افرادی که هفته گذشته در مشهد دستگیر شدند در ارتباط با گروه‌های برانداز خارج از کشور بودند و دستگیری آنها هیچ ارتباطی با نامه آنان به رهبری ندارد.»
این مسوول استان با اظهار اینکه «رسانه‌های معاند» پس از بازداشت آنها «مظلوم نمایی» کرده‌اند، گفت: «رسانه‌های معاند و دشمن نظام جمهوری اسلامی با مظلوم‌نمایی اینگونه مطرح می‌کنند که دستگیرشدگان صرفا به دلیل اعتراض و نوشتن نامهای خطاب به رهبر معظم انقلاب دستگیر شده‌اند اما سوال اینجاست اگر آنها به عنوان مثال به دستگاه قضایی معترض هستند چرا اعتراض خود را در تهران انجام نداده و به مشهد آمدند؟» او می‌گوید پنج نفر از دستگیرشدگان اهل مشهد هستند و بقیه از تهران آمده‌اند.
با این حال تمامی آنها به دلیل اعتراض به حکم سنگین ۱۳ سال کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه و یکی از امضاکنندگان این نامه در مقابل ساختمان دادگستری روز ۲۰ مرداد ماه جمع شده بودند تا اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند.
پیش از این حسین شرافتی، مدیرکل امنیتی استانداری خراسان رضوی در همان روز ۲۰ مرداد ماه گفته بود این افراد به دلیل برگزاری تجمع غیرقانونی مقابل ساختمان دادگستری خراسان رضوی بازداشت شدند. اما طبق قانون اساسی تجمعات مسالمت‌آمیز حق شهروندان و قانونی است.
از سوی دیگر اداره کل اطلاعات خراسان رضوی روز ۳۱ شهریور ماه با انتشار گزارشی ۱۴ بازداشت شده را «عناصر ضد نظام و وابسته به جریانات ضد انقلاب خارج‌نشین» خواند و مدعی شد که آنها با «همکار رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای معاند» ماموریت داشته‌اند تا در آستانه انتخابات مجلس فضای کشور را به آشوب و درگیری داخلی بکشانند.