عفو بین‌الملل
اطلاعیه‌ی مطبوعاتی
برخوردهای بیرحمانه حکومت ایران با خانواده‌های قربانیان کشتار ۱۳۶۷ نقض ممنوعیت شکنجه است
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به مناسبت «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» اعلام کرده است که مقامها و مسئولان ایرانی با برخوردهای بیرحمانه با اعضای خانواده‌های هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های نقاط مختلف کشور قربانی ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی شدند، به شکل سازمانیافته به نقض «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی و ترذیلی» اقدام می‌کنند.
با گذشت سه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را در گورهای جمعیِ بی‌نشان انداخت، مقامها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند و از افشای این حقایق امتناع می‌کنند که عزیزان آنها را چه زمانی، چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن کرده‌اند. آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شدهاند مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار گرفته‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «مقامها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی و علنی به این کشتارها و اطلاع‌رسانی به خانواده‌های کشته‌شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزانشان امتناع می‌کنند. این رویه خانواده‌های قربانیان را تحت فشار بیرحمانهای قرار داده است، خانواده‌هایی که داغ‌شان هنوز تازه است و زندگی‌شان با بلاتکلیفی و بی‌عدالتی گره خورده است.»
«بی‌شک، این رنج عذاب‌آوری که به مدت بیش از ۳۰ سال به خانواده‌های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بین‌المللی است.»
شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، اگر به حمله‌ی سازمانیافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.
گروهی از خانواده‌های قربانیان که عفو بین‌الملل با آنها مصاحبه کرده می‌گویند که زندگی‌شان همچنان در سایه‌ی بلاتکلیفی، اضطراب و اندوه و درد و رنج عمیق قرار دارد. بسیاری از آنها گفته‌اند که به دلیل عدم تحویل جنازه‌ی عزیزانشان برای سوگواری، آنها همچنان در وضعیتی برزخی گرفتار مانده‌اند و سخت است باور کنند که عزیزانشان واقعا از دست رفته‌اند.
شایسته وطندوست، که شوهرش فرزان ببری در سال ۱۳۶۷ قهرا ناپدید شده و به شیوه‌ی فراقضایی اعدام شد، می‌گوید: «بعد از این همه سال، هنوز هم بعضی از خانواده‌ها نمی‌توانند باور کنند. یا حتی خود من گاهی اوقات به شک می‌افتم که نکند [شوهرم زنده باشد] ... منظورم این است که تا وقتی که شما جسد را نبینی، نمی‌توانی باور کنی.»
عزت حبیب‌نژاد از تأثیر عذاب‌آوری می‌گوید که ناپدیدسازی قهری و کشتن شوهرش، مهدی قرایی، بر مادر این قربانی گذاشته است. به گفتهی او، مادر شوهرش هنوز نتوانسته است مرگ پسرش را باور کند: «متاسفانه، بعد از سی سال، مادر شوهرم هنوز منتظر است که مهدی برگردد. هروقت تلفن زنگ می‌زند، می‌پرد و گوشی را بر می‌دارد، می‌گوید ممکن است مهدی باشد. هروقت زنگ در به صدا می‌آید، می‌گوید شاید مهدی باشد. اصالً نتوانسته [مرگ او را] قبول کند.»
در برخی موارد، بستگان قربانیان گفته‌اند که ناپدیدسازیهای قهری و کشتارهای مخفیانه موجب ابتلای پدر و مادر قربانیان به مشکلات جسمی و روانی، از جمله حمله‌ی قلبی، افسردگی، روان‌پریشی و تمایل به خودکشی شده است.
کارزار مستمر مقامها و مسئولان ایرانی برای انکار وقوع کشتارهای ۱۳۶۷ و پاک کردن خاطره‌ی جمعیِ قربانیان از تاریخ رسمی، رنج و محنت این خانواده‌ها را تشدید کرده است. چنین اقداماتی، علاوه بر سایر برخوردهای بیرحمانه، از جمله شامل خودداری از ارائه‌ی گواهی فوت به خانواده‌های قربانیان در بسیاری از موارد، یا صدور گواهی‌هایی در موارد دیگر بوده است که علت فوت را عوارض «طبیعی»، بیماری و یا صرفاً «فوت» اعلام می‌کنند. به علاوه، مقامها و مسئولان ایرانی از اذعان به وجود هرگونه گور جمعی به عنوان محل دفن اجساد زندانیانِ اعدام‌شده امتناع کرده و در همین حال به تخریب مکان‌هایی اقدام کرده‌اند که گمان می‌رود یا تأیید شده است که محل گورهای جمعی بوده‌اند؛ اینگونه اقدامات تخریبی از طریق خاکبرداری یا احداث ساختمان یا جاده یا قبرهای جدید در آن مکان‌ها انجام شده است. علاوه بر این، مقامها و مسئولان ایرانی برگزاری مراسم سوگواری و یادبود و بحث عمومی در مورد کشتارهای ۱۳۶۷ را ممنوع کرده‌اند و با «کم» و «ناچیز» شمردن تعداد قربانیان، درصدد کم‌اهمیت جلوه دادن این کشتارها برآمده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارشی در دسامبر ۲۰۱۸، با عنوان «اسرار به خون آغشته»، نتیجه گرفته است که با توجه به وسعت و ماهیت سازمانیافته‌ی جرایم گذشته و در حال وقوع – از جمله پنهانکاری ادامه‌دار در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتارهای محرمانه و فراقضایی سال ۱۳۶۷ – مقامها و مسئولان ایرانی مرتکب مصادیق «جنایت علیه بشریت»، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری، آزاررسانی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی شدهاند. در این گزارش از سازمان ملل درخواست شده است تا با تاسیس یک ساز و کار تحقیقاتی مستقل درباره‌ی این کشتارها، به کشف حقیقت کمک کند، امکان تعقیب قضایی و محاکمه‌ی مظنونان به دست داشتن در این کشتارها را فراهم آورد و اجرای عدالت و جبران خسارت از قربانیان را که شامل خانواده‌های هزاران جانباخته‌ی این کشتارها می‌شود، میسر سازد.
فیلیپ لوتر گفت: «قصور در اجرای عدالت در مورد کسانی که مسئول کشتار فجیع و نیست و محو کردن هزاران انسان در سال ۱۳۶۷ هستند، فقط درد و رنج خانواده‌های قربانیان را افزون می‌کند. این رنج و عذاب را پایانی نیست مگر این که تمام حقایق مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ افشا شود؛ از طریق روندی که متضمن نبش قبر گورها به دست متخصصان مستقل، انجام کالبدشکافی و آزمایش دی‌ان‌ای و تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان به اعضای خانواده‌های آنها است.»
پیشینه
اوایل مرداد ۱۳۶۷، مقامها و مسئولان ایرانی هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را قهراً ناپدید کردند. از اواسط پاییز آن سال، تعداد زیادی از خانواده‌ها بدون مقدمه احضار شده و مرگ عزیزانشان به آنها اطالع داده شد (بعضاً فقط با تحویل دادن وسایل و متعلقات فردی که جان باخته بود)، بدون هیچ توضیحی در این باره که عزیزانشان چرا و چگونه اعدام شدهاند و اجسادشان کجا دفن شده است. در بعضی موارد، خانواده‌ها اصلاً از جان باختن عزیزانشان هم باخبر نشدند.
موضع عفو بین‌الملل مبنی بر این که مقامها و مسئولان ایرانی «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی» را در این خصوص به شکل سازمانیافته نقض کرده‌اند متکی به نظرات کارشناسانه‌ی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در مورد اثرات ناپدیدسازیهای قهری بر بستگان قربانیان است. «کارگروه سازمان ملل در زمینه‌ی ناپدیدسازی قهری یا غیراختیاری» تصریح کرده است که رنج و عذابی که یک خانواده به دلیل ناپدید شدن یکی از اعضا و به دلیل استمرار سردرگمی در خصوص سرنوشت یا محل نگهداری او، متحمل می‌شود «به حد شکنجه می‌رسد.»
«کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل» نیز تصریح کرده است که درد و رنجی که خانواده‌ها به دلیل ناپدیدسازی عزیزانشان می‌کشند، محرمانه نگه داشتن تاریخ اعدام و محل دفن و امتناع از تحویل دادن جنازه برای خاکسپاری، موجب مجازات خانواده‌های قربانیان و مبتلا کردن آنها به پریشانی و اضطراب روانی می‌شود و از این رو مصداق نقض «ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی» به شمار می‌رود.