(بیروت، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت هشت فعال محیط زیستی که در ژانویه و فوریه‌ی ۲۰۱۸ در ایران تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفتند هشت ماه پس از بازداشت و بدون اتهاماتی مشخص همچنان در بازداشت به سر می‌برند. مقامات ایرانی باید یا آنها را فوراً آزاد کنند یا به آنها اتهامات مشخصی وارد کنند و مدارکی برای توجیه بازداشت متداوم آنها ارائه کنند.
در روز ۳۰ سپتامبر اعضای خانواده در شبکه‌های اجتماعی گفتند که مقامات قضایی به آنها گفته‌اند که فعالان محیط زیست بازداشت‌شده تنها می‌توانند وکلایشان را از فهرستی ۲۰ نفره و از پیش تأیید شده از وکلا انتخاب کنند که قوه‌ی قضاییه در ماه ژوئن منتشر کرده بود.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران دوباره در حال نمایش نقش کلیدی‌اش در دستگاه سرکوب حکومتی در عوض دفاع از عدالت است.» وی افزود «با این که فعالان محیط زیست هشت ماه را در بازداشت پیش از محاکمه گذرانده‌اند مقامات هنوز اتهامی کیفری به آنها وارد نکرده‌اند.»
در ۲۴ و ۲۵ ژانویه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، کاووس سیدامامی، و مراد طاهباز را بازداشت کرد. همه‌ی آنها عضو گروه محیط زیستی با نام «مؤسسه‌ی حیات وحش میراث پارسیان» بودند. در ۱۳ فوریه، عباس جعفری دولت‌آبادی۷ دادستان تهران،به خبرنگاران گفت که فعالان بازداشت‌شده به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده متهم هستند.
مشخص نیست که این افراد چه اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده‌ای را می‌توانسته‌اند جمع‌آوری کنند، زیرا مؤسسه‌ی آنها می‌گوید که تنها در زمینه‌ی حفظ و حفاظت از زیست گیاهی و جانوری ایران از جمله چیتای آسیایی، گونه‌ای در خطر انقراض، فعالیت می‌کند. در ۱۰ فوریه، خانواده‌ی کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه ایرانی-کانادایی، گزارش دادند که او در بازداشت در شرایط نامعلومی درگذشته است. مقامات ایران ادعا کردند که سیدامامی خودکشی کرده است، اما تحقیقی بی‌طرفانه درباره‌ی مرگ او انجام نداده‌اند و همسرش مریم ممبینی را از خروج از کشور بازداشته‌اند.
در ۲۵ فوریه روزنامه‌ی فارسی‌زبان اعتماد گزارش داد که مقامات چهار فعال محیط زیست دیگر از جمله عبدالرضا کوهپایه، عضو دیگری از گروه میراث حیات وحش، را بازداشت کرده‌اند. کوهپایه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. سه نفر دیگر از زندان آزاد شده‌اند.
در ۹ ماه مه، مژگان جمشیدی، روزنامه‌نگاری که درباره‌ی مسائل محیط زیستی گزارش می‌دهد، توییت کرد که مقامات بیش از ۴۰ فعال محیط زیست محلی را در شهر بندر لنگه در استان هرمزگان در جنوب ایران بازداشت کرده‌اند. دو منبع به دیده‌بان حقوق بشر تأیید کردند که هر ۴۰ نفر بعداً آزاد شدند.
چندین مقام ارشد دولت ایران گفته‌اند که آنها هیچ شواهدی مبتنی بر جاسوسی فعالان بازداشت‌شده پیدا نکرده‌اند. در ۲۲ ماه مه خبرگزاری ایسنا گزارش داد که عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست ایران، در جریان سخنرانی در همایشی درباره‌ی تنوع زیستی گفته است که دولت هیئتی متشکل از وزرای اطلاعات، کشور، و دادگستری و معاون حقوقی رییس‌جمهور تشکیل داده است و آنها به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ سندی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت‌شده وجود ندارد. کلانتری اضافه کرده بود که هیئت اعلام کرده است که فعالان محیط زیستی باید آزاد شوند.
منبعی که ترجیح داد نامش فاش نشود در روز ۳ اکتبر به دیده‌بان حقوق بشر گفت که فردی که در دفتر دادستان کار می‌کند به خانواده‌های چهار تن از فعالان محیط زیست بازداشت‌شده گفته است که آنها به «فساد فی الارض» متهم شده‌اند؛ اتهامی جدی که خطر اعدام را در پی دارد. یکی از وکلای خانواده‌ها در ۸ اکتبر به کمپین حقوق بشر ایران گفت که مقامات پنج کیفرخواست را آماده کرده‌اند اما او تصور می‌کند که مقامات به غلط در حال تهدید خانواده‌ها با «فساد فی‌الارض» هستند تا خانواده‌ها از سر ترس وکلایی از فهرست تأییدشده انتخاب کنند.
ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۲۰۱۴ ایران می‌گوید که افراد بازداشت‌شده‌ی متهم به جرایم جدی، شامل جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، و جرایم سیاسی و رسانه‌ای، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از بین وکلای مورد انتخاب قوه‌ی قضاییه باشد، انتخاب کنند. فهرست منتشرشده در ماه ژوئن از وکلای مجاز برای وکالت افراد متهم به جرایم امنیت ملی در استان تهران شامل هیچ وکیل زن یا وکیل حقوق بشری نبود.
طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ایران باید تضمین کند که هر فرد مواجه با اتهامات کیفری به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد. هر فرد دستگیرشده باید فوراً از اتهامات علیه خود اطلاع یابد، و بازداشت پیش از محاکمه باید یک استثنا و نه یک قاعده باشد. هر فرد بازداشت‌شده حق دارد در فاصله‌ی زمانی قابل قبولی محاکمه شود یا ازاد شود.
طبق ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات ایران، «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب» شود، می‌تواند در میان «مفسد فی الارض» محسوب و به اعدام محکوم شود اگر دادگاه احراز کند که «قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده» داشته است. در غیر این صورت حکم می‌تواند بین شش ماه تا پنج سال زندان باشد.
ویتسون گفت «رهبران ایران نیازی ندارند که برای پیدا کردن منبع خشم جوشان اجتماعی علیه خود از رفتار نفرت‌انگیز قوه‌ی قضاییه با فعالان مسالمت‌آمیزی فراتر بروند که صرفاً تلاش می‌کنند مشکلات بسیار جدی کشور از جمله بحران‌های محیط زیستی را کاهش دهند.»
برای گزارش‌های دیگر دیده‌بان حقوق بشر درباره‌ی ایران لطفاً از این صفحه بازدید کنید:
https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/iran
برای اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیری
در بیروت، تارا سپهری‌فر(انگلیسی و فارسی): +1-617-893-0375 (موبایل)؛ یا .(JavaScript must be enabled to view this email address). توییتر: @sepehrifar
در نیویورک، مایکل پیج(انگلیسی): +1-929-354-6036 (موبایل)؛ یا .(JavaScript must be enabled to view this email address). توییتر: @MichaelARPage
در نیویورک، احمد بنچمسی(انگلیسی، فرانسوی، و عربی): +1-929-343-7973 (موبایل)؛ یا .(JavaScript must be enabled to view this email address). توییتر: @AhmedBenchemsi