منبع: کلمه
جمعی از فعالان سرشناس مدنی و سیاسی که پیش از این بیانیه ای برای نجات کشور صادر کرده بودند در بیانیه شماره دو خود به ۱۲ کانون و نقطه بحرانی اشاره و راه حل‌هایی برای برون رفت از بحران و نجات کشور ارایه دادند.
تدوین کنندگان بیانیه شماره دو برای نجات ایران، که از طیف های مختلف جریانهای فکری و سیاسی کشور هستند بازخوانی تاریخ، ریشه‌یابی نقاط ضعف و استفاده از دستاوردهای پیشینان را به عنوان راهی عقلانی برای فرجام نجات ایران دانسته و با این رویکرد به ریشه یابی کانونهای بحران و راه حل های رفع آن پرداخته اند.
متن کامل بیانیه شماره دو برای نجات ایران به همراه اسامی تدوین کنندگان آن به شرح زیر است:
هم وطنان عزیز
مردم گرامی ایران
بار دیگر به مردادماه رسیده‌ایم. ماهی که یادآور سالگرد امضای فرمان مشروطیت است. ۱۱۲ سال پیش پدران و مادران‌مان به پا خاستند تا برگی زرین از تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین را رقم بزنند. برپاخاستند که بگویند: «به ملتی بزرگ نمی‌توان بزرگی فروخت».
انقلاب مشروطه ایران، سندی است که نشان می‌دهد تمدن بزرگ و دیرپای ایرانی، حتی در مواجهه با جهان جدید، سنت‌های جدید و مطالبات جدید نیز توانایی زایش، استقلال و روزآمدی را دارد. این تمدن هرچند کهن است، اما پوسیده، دلمرده و راکد نیست. این ملت همپای تاریخ به پیش آمده، مشکلات بزرگ را پشت سر گذاشته، اما هرگز متوقف نشده است.
از مشروطه تا کنون، بیش از یک قرن مسیر پر فراز و نشیب آزادی‌خواهی و قانون‌گرایی را پشت سر گذاشته‌ایم. در این راه تجربیات فراوانی کسب کردیم و دستاوردهای ارزشمندی به ارمغان آوردیم. هرچند هنوز چالش‌هایی پیش روی ماست که نشان از تعویق در تحقق مطالبات مشروطیت دارد، اما در تمام طول این سال‌ها ما بارها و بارها برای بازگشت به روح مطالبات مشروطه به پا خاسته‌ایم. جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق، منادی احیای مشروطیت با تاکید بر استقلال ملی بود. انقلاب ۵۷، فریاد دوباره استبدادستیزی و طغیان علیه نابودی اصول مشروطه بود، هرچند با خروش طوفانی خود، خشک و تر را با هم سوزاند و برخی دستاوردها را نیز انکار کرد. جنبش اصلاحات و پس از آن، جنبش سبز، دو خیزش دیگر برای بازگشت به روح اصیل قانون‌گرایی بودند و تلاش کردند تا این بار، ضمن حفظ دستاوردهای پیشین، تنها بر روی کاستی‌ها تمرکز کنند و با حرکتی آرام‌تر به سوی احیای مطالبات مشروطه گام بر دارند.
باور ما بر آن است که در تمامی این سال‌ها، هرکجا دستاوردی به همراه داشته‌ایم، محصول انباشت تجربیات تاریخی و پندآموزی از پیشینه پدران و مادران‌مان بوده است. محصول نگاهی تاریخی و پیوسته به گذشته این سرزمین که سرشار از تلخ‌کامی‌ها و شادمانی‌ها بوده. در نقطه مقابل، هرکجا شکستی حاصل شده و ناکامی به بار آمده، ناشی از غفلت ما بوده است. غفلت در پندگرفتن از تاریخ؛ در پشت پا زدن به اندوخته‌های پیشین؛ در نادیده گرفتن راه‌های سپری شده و در افتادن به مسیرهای نادرستی که پیشتر تجربه کرده بودیم.
هم وطنان
شاید امروز، زیر بار فشار سنگین شکست‌های اقتصادی، در بحرانی از رکود، گرانی، بیکاری، فقر و تورم، در آشفته‌بازاری از ناامنی و تهدید شوک‌های پیاپی اقتصادی، سخن گفتن از آرامش، مداومت و پایداری دشوار و یا حتی خارج از تحمل به نظر برسد. با این حال، ما گمان می‌کنیم که حتی ریشه تمامی این مشکلات نیز در تکمیل نشدن همان رویای مشروطیت، آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و البته، حاکمیت تام و تمام مردم بر سرنوشت خویش است. در چنین شرایطی چه می‌توان کرد؟
یک راه آن است که هرآنچه هست را یکجا انکار کنیم. هیچ دستاوردی را به رسمیت نشناسیم و بار دیگر، خواستار انقطاعی کامل در مسیر تاریخی خود شویم. راه دیگر را، ما در تلاش برای بازخوانی تاریخ، ریشه‌یابی نقاط ضعف و البته، پای گذاشتن بر دوش دستاوردهای پیشینان خود می‌دانیم. انتخاب ما راه دوم است چرا که قصد داریم نه تنها از تجربیات، نیروها و اندوخته‌های خود استفاده کنیم، بلکه می‌خواهیم به ماحصل تمامی مبارزات یک قرن گذشته پیشینیان خود پشت‌گرم باشیم و فرجام نجات ایران را در تداوم عقلانی، مستمر و راسخ مسیر تمامی آزادی‌خواهان وطن دنبال کنیم.
ما انتخاب و پیشنهاد راهکارهای پانزده‌گانه سیدمحمد خاتمی را نیز در همین راستا می‌بینیم و با کمال اشتیاق از آن استقبال می‌کنیم. پیشنهادات آقای خاتمی، سویه و چشم‌اندازی را پیش روی همگان قرار می‌دهد که فارغ از جناح‌بندی‌ها و اختلافات سیاسی، تمامی دلسوزان کشور می‌توانند بر کلیت و رویکرد آن صحه بگذارند. ما نیز به سهم خود و با همان محوریت تداوم تجربیات تاریخی، تلاش کردیم که با آسیب‌شناسی مشکلات امروز در بستر تحولات و تجربیات تاریخی، مجموعه عوامل بحران‌زای کنونی را بازخوانی کرده و در برابر هر یک راه‌حلی پیشنهاد دهیم که هدف و غایت تمامی آن‌ها «نجات ایران» است.
۱- قانون
نخستین پیش‌شرط قانون‌گرایی و مقدمه دعوت از ملت برای سر سپردن به اصل قانون‌گرایی، مورد وثوق و توافق بودن قوانین است. قانون اساسی باید یک پیمان‌نامه ملی باشد و تمامی شهروندان، ولو آنان که با بخشی از آن موافق نیستند باید احساس کنند که کلیت این قانون محصول روح و اراده جمعی ملت است. هرکجا در طول این تاریخ، قوانین در تضاد با روح مطالبات ملی قرار گرفتند، یا آنکه قوانین، توسط حکام، از روح و معنای مورد توافق خود خالی و عاری شدند، خواسته و ناخواسته قانون‌شکنی گسترش یافت و هرج و مرج و استبداد حاکم شد. قانون اساسی برآمده از دل انقلاب ۵۷ نیز، دست‌کم در زمان خود می‌توانست مورد وثوق و توافق ملی ایرانیان قرار گیرد. با این حال، تصلب در چهارچوب‌ها در عین تحولات سریع شرایط از یک سو و برخی بازنگری‌ها که چندان شفاف نبود از سوی دیگر، سبب شده تا امروز بخش بزرگی از جامعه ایرانی به قانون اساسی احساس تعلق نکنند. به صورت موازی، عملکردهای ناصواب در حوزه حقیقی نیز سبب شد تا به مرور روح مردمی حاکم بر همان قانون اساسی نیز قربانی شود و اعتماد عمومی را از دست بدهد. تا زمانی که ما نتوانیم بر سر یک پیمان‌نامه ملی به توافق برسیم، هرگونه سخن گفتن از وحدت، انسجام، یکپارچگی و ثبات بی‌معنا خواهد بود. باید هرچه سریع‌تر تدابیری اندیشید که خواست و اراده اکثریت مردم در قوانین اساسی و زیربنایی لحاظ شده و رضایت عمومی جلب شود. به ویژه اینکه صراحت قانون اساسی کنونی نیز بر مراجعه به آرای عمومی از طریق همه‌پرسی تاکید کرده است و ما گمان می‌کنیم اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند چنین ابزارهایی برای جلب اعتماد عمومی هستیم.
۲- مجلس
بالاترین محل تجلی اراده و خواست ملت که جایگاهش باید در راس امور قرار می‌گرفت اما به مرور دچار استحاله شد. در طول بیش از یک قرن پس از مشروطه، هرگاه مجلس توانست نماینده واقعی مردم باشد، پویایی و نشاط را به جامعه باز گرداند و هرگاه مجالس زیر سیطره و اعمال نفوذ حاکمان قرار گرفتند، فضای سیاسی کشور نیز دلمرده و راکد شد و استبداد دوباره جای مشروطیت را گرفت. امروز نیز نظارت استصوابی کیفیت و جامعیت نمایندگان مجلس را مخدوش ساخته است. با خروج برخی نهادهای خاص از زیر تیغ نظارت مجلس، امکان نظارت مردمی از طریق مجلس کاهش یافته و در نهایت سیطره یک نهاد انتصابی و گزینش شده، شأنیت آرا و نظرات‌اش را زیر سوال برده است. بازگشت مجلس به راس امور کشور و گسترش اختیارات و نفوذ آن برای نظارت و تحقیق و تفحص در تمام امور، نهادها و سازمان‌ها و تضمین نفوذ آرای اکثریت مجلس فراتر از تیغ سانسور نهادهای انتصابی از ضروری‌ترین مقدمات اصلاح و نجات کشور است.
۳- قوه قضائیه
دردآور است که یک قرن پس از انقلاب مشروطه، همچنان ایرانیان در حسرت عدالتخانه می‌سوزند. به جرات می‌توان گفت که ضعف و ناکارآمدی دستگاه قضایی از یک سو و نقض استقلال آن از سوی دیگر، سرمنشاء بیشترین مفاسد و نارضایتی‌ها در کشور بوده است. حل این بحران منوط به اصلاحات اساسی در قوه قضائیه به ویژه با هدف بازگرداندن استقلال کامل به این قوه و دور ماندن آن از جدال‌های سیاسی و نفوذ و اراده‌های فراقانونی و سلیقه‌ای است.
۴- دولت
دست‌کم به دنبال موج خروشان جنبش اصلاحات، انتخابات ریاست‌جمهوری به بزرگترین نقطه عطف در روند سیاسی کشور ما بدل شد. اصلاحات توانست جایگاه رییس دولت را احیا کند و صندوق رای را به ابزاری واقعی برای نقش‌آفرینی مردمی بدل سازد. با این حال، به موازات همین روند، اراده‌هایی برای خنثی‌سازی این دستاورد فعال شدند. کابوس تقلیل یافتن شانیت رییس جمهوری به تدارکاتچی، امید شهروندان به تغییرات جدی در ساختار مدیریتی را کمرنگ ساخت. برای جلوگیری از بر باد رفتن کامل این امید ملی، رییس جمهوری، باید بار دیگر در شان و جایگاه بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گیرد. در بخش اجرایی، نمی‌توان تداوم وضعیتی را تحمل کرد که گویی اداره کشور در بین دو دولت، یکی منتخب مردم و دیگری دولتی موازی و انتصابی تقسیم شده است. پس هیچ یک از نهادها، دستگاه‌ها، سازمان‌های اطلاعاتی و اقتصادی، گروه‌های شبه‌نظامی یا مقامات انتصابی همچون ائمه جمعه، نباید به بهانه انتصاب از جانب مقامات دیگر، از پاسخ‌گویی و همکاری با رییس جمهور خودداری کرده و یا بدتر، در کار اداره کشور به صورت مستقل و سرخود دخالت کنند. رییس جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی باید ابزار و قدرت کافی برای اعمال این مسوولیت خطیر را در اختیار داشته باشد.
۵- نظارت استصوابی
هرچند در بخش‌های دیگر نیز به تبعات ویرانگر این اخلال نابجا در روند یک انتخابات آزاد اشاره کردیم، اما اهمیت این مساله به حدی است که باید به صورت ویژه بر آن تاکیدی دوباره داشت. دریچه تنگ‌نظری‌های نظارت استصوابی محصول یک عده یا گروه خاص نیست؛ به باور ما، از اساس بنیان و فلسفه چنین گزینشی زیر سوال است و هیچ تردیدی نیست که هرکس بر چنین بنیانی تکیه کند، دیر یا زود تمامی ارکان انتخابی کشور را از معنا تهی کرده، به رکود و فساد می‌کشاند. اگر امروز مجلس نمایندگان ما از حل بحران‌های ملی ناتوان است، اگر بسیاری از مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ناامید هستند و اگر سرنوشت مجلس خبرگان، دچار چنان دور باطلی شده که جایگاه‌اش در سطح یک نهاد کاملا تشریفاتی و انتصابی تنزل یافته است، همه محصول رویه و بنیان غلطی است که با عنوان «نظارت استصوابی» بر پا شده است. از نظر ما، انتخابات کامل و آزاد تنها زمانی محقق می‌شود که تمامی ایرانیان بتوانند به یک اندازه در آن حق انتخاب کردن و فرصت انتخاب شدن داشته باشند.
۶- جامعه
هرچند تجربه دو انقلاب و چندین خیزش ملی طی کمتر از یک قرن به خوبی نشان‌گر پویایی، سرزندگی و زایندگی جامعه ایرانی است، اما نمی‌توان نادیده گرفت که دخل و تصرف‌های ناروای حکومتی، یکپارچگی و انسجام هر جامعه‌ای را مخدوش می‌سازد. هرگونه تلاش برای مهندسی جامعه از بالا، یا به فاجعه می‌انجامد یا به ضعف و ناتوانی و فروپاشی اجتماعی. جامعه ایرانی نیز از این قائده مستثنی نبوده است. انبوهی از مرزبندی‌های خودی و غیرخودی، تبعیض‌های ناروا و تلاش‌های اقتدارگرایانه در جهت مهندسی اجتماعی، زخم‌هایی در دل این جامعه ایجاد کرده است که جبران آن نیازمند سال‌ها تلاش و آرامش است. در نخستین گام، باید تنوع در سبک زندگی شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته شود و هرگونه تلاش حکومتی برای تحمیل یا ترویج یک رویکرد خاص به جامعه متوقف شود. به ویژه، باید به یاد داشت که نفس حضور زنان و مشارکت فعال آنان در تمامی سطوح اجتماعی چه ضرورت غیرقابل انکاری برای حیات و بقای یک جامعه زنده است. با توجه به ضعف‌هایی که قوانین و مناسبات تبعیض‌آمیز در این زمینه ایجاد کرده‌اند، باید بر گسترش چنین حضوری تاکید داشته باشیم و تمامی روندهای مخرب و روی‌کردهای منفی در این زمینه را متوقف سازیم.
۷- نظامیان
قاعده‌ای ازلی و ابدی است که هرگونه آغشته شدن نظامیان به امور سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، نه تنها توان و کارآمدی آنان را در وظیفه اصلی خود مخدوش می‌سازد، بلکه دیگر عرصه‌های سیاسی و حاکمیتی کشور را نیز مختل می‌سازد. پس در شرایطی که کشور ما نیز گسترده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نفوذ نظامیان در تمامی شئون و عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی ورزشی را تجربه می‌کند، ما بازگشت نظامیان به پادگان‌ها و مصونیت تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از حضور و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی از ضروری‌ترین ملزومات نجات کشور می‌دانیم.
۸- روابط بین‌الملل
تجربیات تلخ ایرانیان از مداخلات و زیاده‌خواهی‌های خارجی حتی قدمتی به مراتب بیش از مشروطیت دارد. روح استقلال‌طلبی و ملی‌گرایی ایرانیان همواره در کنار آزادی‌خواهی آنان قرار داشته است. با این حال، ما باور نداریم که حفظ استقلال کشور تنها در گرو جنگ، تقابل و تنش با جهان قرار دارد. به باور ما، سپردن سکان هدایت دستگاه دیپلماسی کشور به دستگاه دیپلمات‌ها و حقوق‌دانان به مراتب بیشتر از ماجراجویی و مبارزطلبی نظامیان امنیت و منافع و استقلال ما را تامین خواهد کرد. دیپلمات‌ها و حقوق‌دانان ما بارها در طول تاریخ ثابت کرده‌اند که می‌توانند به خوبی از حقوق قانونی و مشروع ما در عرصه‌های بین‌اللمللی دفاع کنند. ما خواستار تکرار تجربیات موفق تنش‌زدایی و گفتگو و مدارا با جهانیان هستیم. حفظ و تامین منافع ملی ایرانیان، در گروه پیوند کامل با جامعه جهانی، خروج از انزوا، برقراری روابط با تمامی کشورهای جهان و بازگرداندن عزت ایرانی به عنوان یک عضو فعال، مستقل، مقتدر و مورد احترام در جامعه جهانی است.
۹- آزادی
آزادی، مادر تمامی حقوق و تضمین کننده تمامی دستاوردهای یک ملت است. نجات ایران هرگز میسر نخواهد شد مگر در سایه تضمین آزادی‌های سیاسی، از جمله انتخابات آزاد و شفاف، آزادی بیان، نشر، رسانه‌ها (به ویژه شکسته شدن انحصار صدا و سیما که هیچ رنگ و بویی از یک رسانه ملی ندارد و به صورتی رانتی در اختیار یک جریان کوچک و افراطی قرار گرفته است)، فعالیت احزاب، تشکل‌ها و گروه‌های صنفی و اجتماعی. این مسیر در گام نخست باید با آزادسازی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و شکسته شدن تمامی حصرها و محرومیت‌ها آغاز گشته و تداوم یابد. باید مقدمات بازگشت و حتی دعوت از تمامی ایرانیان، از سراسر جهان را فراهم کنیم تا کشور بتواند از ظرفیت‌ها و توانایی‌های تمامی فرزندان‌اش بهره‌مند شود. باید به زنان‌مان آزادی و امکان فعالیت سازنده، پا به پا و دوش به دوش مردان بدهیم و همچنین، به صورتی ویژه، استقلال، آزادی و پویایی نهاد دانشگاه را پاس بداریم تا این قلب تپنده و زاینده جامعه، حیات و پیشرفت ملی ما را تضمین کند.
۱۰- عدالت
بی‌شک عدالت اقتصادی یکی از ضروری‌ترین و گسترده‌ترین مطالبات امروز کشور است. بخش بزرگی از جامعه ایرانی زیر فشار فقر، تورم و بیکاری کمر خم کرده و مطالبات اقتصادی را در اولویت نخست خود می‌بیند. با این حال این عدالت اقتصادی، منوط و پیوسته به دیگر عدالت‌های اجتماعی و سیاسی است. تنها در صورت تحقق عدالت در آموزش و پرورش، عدالت در تحصیلات تکمیلی، عدالت در استخدام و عدالت در تمامی مزایا و حقوق اجتماعی و سیاسی است که می‌توان به تحقق عدالت اقتصادی امیدوار بود. پس هرگونه تبعیض، به ویژه تبعیض‌های مذهبی، قومی و جنسیتی، بلافاصله به نقض عدالت اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد و باید متوقف شوند.
۱۱- فساد
در کنار تمامی بحران‌های اقتصادی و ای بسا فراتر از تمامی درد و رنج‌هایی که گرانی و تورم و بیکاری به ملت تحمیل کرده، این آفت خانمان‌سوز فساد است که ته‌مانده امید ملی را خشکانده. شاید بتوان از ملت بزرگ ایران انتظار داشت که حتی سختی‌هایی همچون ۸ سال جنگ تحمیلی را با گذشت و بردباری خود تحمل کنند، اما نمی‌توان از کسی توقع داشت در حالی برای منافع ملی فداکاری کند که هر روز حکایت تکان‌دهنده‌ای از تاراج اموال و منابع‌اش به دست مفسدان حکومتی و دولتی به گوش می‌رسد. این عارضه‌ای است که در سریع‌ترین زمان ممکن برای آن اعلام بحران کرد و راه‌حل‌های بنیادین در پیش گرفت. نظارت شفاف مطبوعات و رسانه‌ها بدیهی‌ترین و ضروری‌ترین ابزار برای رصد کردن مفاسد است. در کنار آن دولت و مجلس باید هرچه سریع‌تر لوایح و طرح‌های جامع مبارزه با مفسدان را به تصویب رسانده و هرچه سریع‌تر در صدد تحقیق و تفحص از مفاسدی همچون صندوق‌های قرض‌الحسنه و رانت‌های حاصل از دلارهای دولتی برآیند. گزارش‌ها به صورت شفاف به مردم اعلام شود و دستگاه قضایی برخورد سریع و قاطع با مفسدان را در اولیت قرار دهد.
۱۲- حق بنیادین اعتراض
و البته، به صورت ویژه تاکیدی مجدد داریم بر حق اعتراض شهروندان، نه تنها به عنوان یکی از حقوق ابتدایی، انسانی و قانونی آنان، بلکه به عنوان بزرگترین ضامن احقاق و بقای دیگر حقوق ملت. حقی که در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز بر آن تاکید و تصریح شده بود اما در تمامی این سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته و از مردم سلب شده است. تنها با احقاق این حق بنیادین است که شهروندان می‌توانند نسبت به هرگونه انحراف از میثاق ملی و هرگونه تضییع حقوق انسانی، ملی و قانونی خود مستقیما وارد عمل شوند.
در نهایت اینکه در این مدت، بسیاری خرده گرفتند که این بازخوانی‌ها و این مطالبات دیگر به فرجامی نخواهد رسید. برخی به ما می‌گویند که خشم و نارضایتی عمومی گوش‌های شنوا را بسته و برخی دیگر ناامید هستند که حاکمیت هیچ نشانی از همراهی و عقلانیت در این مدت از خود بروز نداده است؛ کما اینکه تداوم حصرهای غیرقانونی نشان آشکاری است که شاید حکومت بار دیگر تن به مذاکره و مصالحه با بیگانگان بدهد، اما همچنان قصدی برای یک آشتی و اتحاد ملی ندارد. ما اما چنین گمان نمی‌کنیم.
پاسخ ما همچنان همان است که میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۹ خود آورده بود: «مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلاش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم». نیروهای مستقل نمی‌توانند و نباید خاموش و منفعل باقی بمانند تا بیگانگان دچار این وسوسه شوند که این جای خالی را با نیروهای وابسته و دست‌نشانده پر کنند. پس ما نیز راه پیشینیان خود را ادامه خواهیم داد و مطالباتی را که برای نجات ایران ضروری می‌دانیم پی‌گیری خواهیم کرد.
ما بر این باوریم که هیچ مطالبه‌ای با درخواست و نامه طومار محقق نخواهد شد؛ پس دست یاری خود را به سوی شما هم‌وطنان دراز می‌کنیم. به سوی تمامی ایرانیان آزاده، شریف و دغدغه‌مند. به سوی همانانی که هرچند فشار اقتصادی توان از کف‌شان برده و شلاق سرکوب امیدهایشان را هدف قرار گرفته، اما قدرت اراده‌شان و شوق علاقه‌شان به این میهن، جوانه‌های امید را در دل‌هاشان زنده نگه داشته است. ما دست یاری خود را به سوی تمامی شما دراز می‌کنیم تا فارغ از تمامی جناح‌بندی‌های سیاسی، حول این مطالبات بدیهی گرد آییم و با اراده خود و اقدامی جمعی برای نجات ایران متحد شویم. نخستین گام شاید مشارکت فعال در یک گفتگوی ملی باشد. گفتگویی که برای تحقق یک ملت متحد و یکپارچه، هیچ گریزی از آن نخواهیم داشت. می‌توانیم از ارائه پیشنهادات و نقد و انتقاد سازنده شروع کنیم و البته، برای تحقق نتایج این گفتگوها گام‌هایی عملی و اجرایی برداریم. این راهی است که ما در آن قدم خواهیم گذاشت و تردید نداریم که اگر متحد و یک‌دل باشیم در آن به پیروزی خواهیم رسید.
فهرست تدوین گران و امضاکنندگان بیانیه دوم که صرفا بر پایه حروف الفبا فهرست شده‌اند.
ابوطالب آدینه وند
حسن اسدی زیدآبادی
ابراهیم اصغرزاده
آرمان امیری
قربان بهزادیان نژاد
علیرضا بهشتی حسینی
حسین پایا
علی پایا
علی تاجرنیا
مصطفی تاجزاده
رضا تهرانی
حمیدرضا جلایی پور
سعید حجاریان
محمد حسین نیا
حسین رفیعی
عبدالله رمضان زاده
محمد جواد روح
بهرام سمیع
حجت شریفی
احسان شریعتی
محسن صفایی فراهانی
کیوان صمیمی
اعظم طالقانی
علیرضا علوی تبار
مسعود غفاری
علی اصغر غلامی
محمد کیانوش راد
مرتضی مبلغ
فخرالسادات محتشمی پور
مهرداد محمدی
محمدجواد مظفر
علی ملیحی
احمد منتظری
عبدالله مومنی
لطف الله میثمی
بهاره هدایت
رضا یوسفیان