بازی بزرگ
روزنامه اعتماد / علیرضا بهداد
چکیده‌ای از گفت‌وگو : —————————————————————————-
یورش به نظام پولی ایران
* فسادی سازمان یافته و بزرگ رخ داده است که اگر جلوی توسعه این فساد گرفته نشود به مانند موریانه به پیکر ایران می‌افتد و آن را از درون خواهد خورد. در چنین صحنه‌ای کنشگران سیاسی رقیب جناح حاکم باید مراقب باشند تا نحوه ورودشان و رقابت‌شان با یکدیگر در جهت جانبداری نبوده و به نفع فاسدان منتهی نشود.
* از سال ١٣٨٤ به بعد دو گروه به نظام پولی ایران یورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم بود. رییس دولت وقت می‌گفت چرا بودجه من ١٠٠ هزار میلیارد تومان است و منابع بانکی بیشتر از آن است و من نباید در آن دخیل باشم. رییس دولت وقت، در سفرهای خود از پول مردم و بیت المال حاتم بخشی می‌کرد و فرقی بین سپرده سپرده‌گذاران و بودجه قائل نبود و فکر می‌کرد همه این منابع، پولِ تو جیبی دولت است.
ابعاد فساد
* آیا سیاستگذار وقت از ابعاد این فساد اطلاع داشته و می‌دانسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ در این باره نمی‌توان به‌سادگی قضاوت کرد. یک فرضیه این است که سیاستگذاران وقت بسیار ساده‌انگار یا کم‌دانش بوده‌اند که این جریان را نتوانسته‌اند شناسایی و تشخیص دهند و در پی آن این فساد سیستماتیک صورت گرفته است. هر چند کم‌دانشی را در موارد زیادی می‌توان دید ولی نمی‌توان به همه تعمیم داد. از سوی دیگر، به‌دلیل بزرگ بودن اندازه بازی که تا ١٥درصد مانده تسهیلات است به سختی بتوان این فرضیه را قبول کرد.
نقش نیلی
* پرسیدم چرا برخی انتقادهایی که به نحوه سیاستگذاری اقتصادی دارید را به شخص مسعود نیلی که مغز متفکر اقتصادی دولت است وارد نمی‌کنید؟ جواب داد: اشتباه شما همین است که فکر می‌کنید دکتر نیلی به عنوان معلم نشسته و بقیه اعضای دولت، مشق‌های او را دیکته می‌کنند. گفتم چند درصد حرف‌های دکتر نیلی در دولت اجرا می‌شود؟ گفت: خیلی خوشبینانه حدود ١٠ درصد توصیه‌های دکتر نیلی جدی گرفته می‌شود و در سیاستگذاری اثرگذار است.
* شخص آقای دکتر نیلی به عنوان مشاور اقتصادی یا دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور فرد دانشمندی هستند اما به این معنا نیست که هر حرفی ایشان در دولت بزنند مورد توجه قرار گرفته و اجرایی می‌شود. دولت یک مجموعه است و آنچه از این مجموعه بیرون می‌آید لزوما مورد توافق همه نیست. لیکن به دلیل تصمیم جمعی همه باید به آن پایبند باشند. بنابراین این نوع تعبیرها که ایشان و همفکران‌شان مغز متفکر و طراح سیاست‌ها هستند صحیح نیست. من قبول ندارم آنچه تاکنون اجرا شده سیاست‌های القا شده از سوی ایشان است.
ساز و کار اصلاح
* اصلاح ساختار ترازنامه موسسه‌ها و بانک‌ها یکی از اولین اقدام‌هاست. موسسه‌ای که با تقلب ترازنامه خودش را مثبت نشان می‌دهد، در اولین اقدام باید از چرخه بانکی و بازار پولی خارج شود. در هر کشوری که سیاستگذار با پول سمی مواجه شده قبل از فکر کردن به توسعه صنعت، مسکن و رونق اقتصادی، پول سمی را از بدنه پولی خود خارج کرده و نهاد تصفیه به وجود آورده است. این نهادهای تصفیه موسسه‌ها و بانک‌هایی که به پول سمی آلوده شده‌اند را مورد شناسایی قرار داده و آنان را بالکل از بازار پول خارج کند
—————————————————————————————————-
عباس آخوندی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون یکی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی از درون دولت بوده است. او طی پنج سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف با رصد کردن برخی اقدامات صورت گرفته در دولت نهم و دهم و اثر آن بر سیاستگذاری اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم، به نقد نحوه مواجهه دولتمردان کنونی با این اثرات پرداخته است. دامنه این انتقادات تا آنجا پیش رفته که برخی از کارشناسان اقتصادی از او به عنوان «اپوزیسیون سیاست‌های اقتصادی دولت» نام برده‌اند.
بهانه گفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی یادداشتی است که او شنبه گذشته در خصوص موسسات غیرمجاز منتشر کرد. او با انتقاد از برخی تریبون‌ها که دولت را مسوول جبران زیان مالباختگان می‌داند گفته بود که آیا کسانی که این نسخه را تجویز می‌کنند می‌دانند که از دولت می‌خواهند تا دست در جیب ٨٠ میلیون ایرانی کند و ضرر و زیان ناشی از فعالیت برخی کلاهبرداران اقتصادی را بپردازد. پس از این یادداشت بود که به او پیشنهاد دادیم تا در یک گفت‌وگو موضوع را کالبدشکافی کنیم و به ریشه‌یابی ظهور و سقوط این موسسات بپردازیم.
او دراین گفت‌وگو علاوه بر تشریح نحوه تولد و بلوغ این موسسات هشدار می‌دهد که اگر سیاستگذاران اقتصادی دولت ابعاد فساد سیستماتیک و سازمان یافته این موسسات را از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نبینند، سرنوشت انقلاب، جمهوری اسلامی و حتی ایران را نشانه گرفته و صحنه‌آرایی خطرناکی را به وجود آورده‌اند.
متن کامل گفت و گوی روزنامه اعتماد با عباس آخوندی در ذیل می‌آید:
هفته گذشته یادداشتی را در روزنامه اعتماد در خصوص ابعاد فساد ایجاد شده از سوی موسسه‌های غیرمجاز نوشتید که با واکنش‌های متعددی روبه‌رو بود. در آنجا به این موضوع اشاره کردید که ابعاد فساد صورت گرفته از سوی این موسسه‌ها آنقدر عظیم است که نمی‌توان و نباید به طور ساده از آن گذشت چون دامنه آن ممکن است کل سیستم اقتصادی و اجتماعی را درگیر خود کند. سوال اینجاست که اعتراضات اخیر چقدر از حواشی و چالش‌های موسسات غیرمجاز نشأت می‌گیرد؟
اگر با عینک سیاسی به این موضوع نگاه کنیم فضا به سمت مرده باد زنده باد خواهد رفت و این فساد عظیم که تمدن ایران و ایرانشهری را نشانه گرفته در جهت‌گیری‌های سیاسی گم خواهد شد. من نگران ایران هستم. قصد دارم در این گفت‌وگو مردم را با ابعاد فسادی سازمان‌یافته و بزرگ آشنا کنم و بگویم که اگر جلوی توسعه این فساد گرفته نشود چگونه به مانند موریانه به پیکر ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد. بحث من این است که در فضای فساد توسعه غیرممکن است. ما اینک هم با فساد سازمان یافته و هم گسترده روبه‌رو هستیم. فساد گسترده است چون اندازه بازی که تاکنون در این جریان شناخته شده و اعلام شده است ٧/١ کل تولید ناخالص داخلی ایران است و سازمان یافته از این جهت که تاکنون چنین فسادی در تاریخ اقتصاد ایران به این اندازه سراغ نداریم که مجموعه‌ای از موسسه‌های مالی و تعاونی‌ها در آن دخیل بوده و در مدیریت اقتصاد ملی اخلال ایجاد کرده باشند. بنابراین، در چنین صحنه‌ای کنشگران سیاسی رقیب جناح حاکم باید مراقب باشند تا نحوه ورودشان و رقابت‌شان با یکدیگر در جهت جانبداری نبوده و به نفع فاسدان منتهی نشود.
پس بهتر است بدون توجه به اتفاقات سیاسی و اجتماعی امروز، به نحوه شکل‌گیری این موسسه‌ها و اثری که در اقتصاد ایران بر جا گذاشته‌اند بپردازیم.
تمام تلاش من این است که مردم را متوجه کنیم چه اتفاقی رخ داده و چگونه می‌تواند ابعاد آن در زندگی هر کدام از آنان نمود پیدا کند. برای شروع بحث باید ٣ بازیگر این اتفاقات را شناخت. بازیگر اول مالباختگان و سپرده‌گذاران خُرد هستند که دارایی‌شان را در این موسسه‌های سپرده‌گذاری کرده و خود را بازنده بزرگ فساد و کلاهبرداری در این موسسه‌ها می‌دانند. این دسته افراد در حقیقت قربانیان این فساد هستند. البته این را هم در نظر داشته باشید که سپرده‌گذاران در این موسسه‌ها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست سپرده‌گذاران خُرد هستند که از نظر مالی پس‌اندازهای محدودی داشته‌اند و برای دریافت سود بیشتر دارایی‌های کوچک‌شان را به سمت این موسسه‌ها برده‌اند. اما دسته دوم افرادی هوشمند و آشنا به سازوکار بازار پولی هستند که برخی از اینان در حقیقت یا خود جزو موسسان این موسسه‌ها بوده‌اند یا با آنان همسو و مشترک‌المنافع بوده‌اند. این افراد سپرده‌های چند صد میلیونی و گاهی چند ده میلیاردی خود را سپرده‌گذاری کرده و سودهای ۴٠ تا ٨۴درصد را بعضا دریافت کرده‌اند. این افراد طبعا تفاوت اعتبار یک موسسه کوچک با چند ماه سابقه کار در یک شهر دور و با ریسک‌پذیری فوق‌العاده که بیشتر شبیه قماربازی بوده را با یک بانک معتبر که ده‌ها سال سابقه دارد حتما می‌دانسته‌اند. بازیگران نوع دوم سرمایه‌گذاران و موسسان اصلی این موسسه‌ها که خود را پشت مالباختگان پنهان کرده‌اند و محرک آنها در اعتراضات خیابانی از ابتدای امسال تا به حال هستند. این افراد به عنوان طراحان موسسه‌های غیرمجاز به هیچ‌وجه نمی‌توان پذیرفت که از آنچه قرار است اتفاق بیفتد ناآگاه بوده‌اند. بالعکس می‌توان قبول کرد که آنها کاملا می‌دانسته‌اند در چه فضایی گام بر می‌دارند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد و بازیگر سوم دستگاه پولی کشور به عنوان تنظیم‌کننده مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است که باید بدانیم تا چه حد در شکل‌گیری این موسسه‌ها و ادامه فعالیت‌شان نقش داشته و در برخورد با آنان از نظر کیفی و کمی چه عملکردی را به نام خود ثبت کرده است. آیا نسبت به پیامدهای شکل‌گیری و رشد قارچ‌گونه این موسسه‌ها آگاه بوده و ارزیابی درستی از آنچه در بازار پولی در حال رخ‌دادن بوده است، داشته یا اینکه بی‌تفاوتی به خرج داده و اجازه داده تا آنان به اقدامات پُر ریسک و همراه با تقلب خود ادامه دهند. در چارچوب این سه بازیگر اصلی می‌توان به گفت‌وگو ادامه داد و از نظر اقتصادی و کارشناسی به آن پرداخت.
صحنه واقعی شکل‌گرفته از سوی موسسه‌های اعتباری به واقع نتیجه عملکرد این سه بازیگر اصلی است.
دلیل بروز چنین فساد گسترده‌ای را در چه می‌دانید؟ ضعف ساختار بانک مرکزی و نداشتن استقلال یا افرادی که به عنوان سیاستگذار در راس آن قرار گرفتند؟
این اتفاق ظرف یک یا دو سال رخ نداده و روندی چند ساله داشته که در این مقطع به صورت یک دمل چرکین سرباز کرده است. تاریخچه این موسسه‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ٨٠ تاسیس آنان آغاز شده و در سال‌های ٨۶ و ٨٧ به اوج خود می‌رسد و آثار آن در نهایت در سال‌های ٩۵ و ٩۶ به‌صورت گسترده نمودار می‌شود.
نقش‌آفرینی این موسسه‌ها در اقتصاد ایران را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد؛ قبل از سال ٩٣ و بعد از آن. پیش از سال ٩٣ میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بوده است. در چنین شرایطی جریان به‌زیان سپرده‌گذار بوده، چون او منابع خود را سپرده‌گذاری کرده و در پایان ارزش اصل پول و سودی که دریافت می‌کرده از روز اولش کمتر بوده است. بنابراین او بازنده اصلی بوده است. اما برنده چه کسی بوده؟ برنده تسهیلات‌گیرنده بوده که در این شرایط توانسته با نرخ سود کمتر از تورم تسهیلات بگیرد و از مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود کند. بعد از سال ٩٣ داستان به یک‌باره عوض می‌شود و با توجه به سیاست‌های دولت در راستای کاهش تورم، نرخ تورم از ۴۵ درصد به ١۵ و نهایتا به ١٠ درصد می‌رسد. ولی، نرخ رسمی سود سپرده همچنان١٨درصد و بعدها با هزار زور ١۵درصد باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، سپرده‌گذار، سود بیشتری می‌گیرد و این‌بار سپرده‌گذار، برنده و تسهیلات‌گیرنده بازنده می‌شود. پس می‌بینید که صورت مساله عوض شده و کارکرد بازار پول در این دو مقطع کاملا متفاوت است. در شرایط جدید تمایل تسهیلات‌گیرنده برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته و تمایل برای فعالیت‌های سوداگرانه افزایش می‌یابد. البته نمی‌دانم این مباحث تا چه حد برای مردم جذاب است اما بهتر است در فضای رسانه در رابطه با این اتفاق هر چه بیشتر گفته و نوشته شود تا مردم در فضایی شفاف متوجه شوند که داستان چیست و چگونه از سال ١٣٨۴ به بعد با افزایش شکاف سیاسی و اجتماعی در ایران، سیاستگذاران اقتصادی وقت، قطار اقتصاد را از ریل خود خارج کردند. چگونه در فضایی که تورم افزایش شتابان یافت گروهی توانسته‌اند از شرایط تورمی کشور به نفع خود استفاده کرده و با شکل دهی چنین موسسه‌هایی سپرده مردم را جذب کرده و به سودهای کلان دست یابند و ساختار اقتصاد ایران را مختل کنند. از سال ١٣٨۴ به بعد دو گروه به نظام پولی ایران یورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم بود. رییس دولت وقت می‌گفت چرا بودجه من ١٠٠ هزار میلیارد تومان است و منابع بانکی بیشتر از آن است و من نباید در آن دخیل باشم. این سخن یا طرز تفکر یک مغلطه بزرگ بود و فکر می‌کرد که منابع بانکی که در حقیقت پول مردم است باید در اختیار دولت قرار گرفته و رییس دولت بر آن تسلط داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که این مغلطه کانون فساد را به وجود آورد و بستری برای شکل‌گیری این موسسه‌های اعتباری و فسادی سازمان یافته و بزرگ شد. در ادامه برای مقابله با مقاومت‌هایی که گاهی برخی بانک‌ها از خود نشان می‌دادند، شکل‌گیری موسسه‌های اعتباری و تبدیل آنها به بانک را تسهیل و تشویق کرد. در این ارتباط به عنوان نمونه می‌توان از تبدیل موسسه مالی بنیاد به بانک سینا، تبدیل صندوق قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین به بانک انصار و تبدیل صندوق قرض‌الحسنه مهر ایرانیان به بانک مهر ایرانیان نام برد. حتما به یاد دارید که رییس دولت وقت، در سفرهای خود از پول مردم و بیت المال حاتم‌بخشی می‌کرد و فرقی بین سپرده سپرده‌گذاران و بودجه قائل نبود و فکر می‌کرد همه این منابع، پولِ تو جیبی دولت است. مثلا در سفر به یک استان می‌گفت، تمام بدهی کشاورزان به نظام بانکی بخشیده می‌شود در حالی که این منابع، پول مردم بود و هیچ‌کس اجازه نداشت به آن دست درازی کند. مطابق قانون، حتی رییس دولت نمی‌تواند بودجه دولت را به عنوان بیت‌المال حیف کند چه برسد به منابع بانکی که امانت مردم نزد بانک‌هاست.
حاکمیت که نمی‌تواند روی پول مردم تسلط پیدا کند و اتفاقا مفهوم استقلال بانک مرکزی در همین جا معنی پیدا می‌کند که رییس آن اجازه ندهد دولت برای پیش بردن منافع سیاسی خود به منابع مردم دست بزند. تعمیم چنین تفکری در دولت نهم و دهم و حمایت‌هایی که از این دولت صورت گرفت سبب شد تا او آزادانه در سپرده سپرده‌گذاران در بازار پولی دخل و تصرف کند و آنان متضرر شوند و در سایه تورم بالا، ارزش پول‌شان کاهش یابد. اما تسهیلات‌گیرندگان، چه خُرد، چه کلان، چه آنکه به عنوان مستضعف وام گرفت و چه کسی که صدها میلیارد تومان را با طرح‌های بدون توجیه و به بهانه‌های مختلف از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرد، برنده اصلی این سیاست باشد. دولت نهم و دهم با شعار جلوگیری از رانت‌جویی وارد عرصه سیاسی و مدیریت کشور شد اما دیدیم که با توجه به چنین سازوکاری که در پیش گرفت عملا زمینه ایجاد بزرگ‌ترین مبادله‌های رانتی تاریخ ایران را فراهم کرد. در آن زمان اشتهای تسهیلات‌گیرندگان فزونی یافت چرا که فاصله بین نرخ سود تسهیلات و تورم، بسیار جذاب بود و کسی که تسهیلات دریافت می‌کرد به خاطر این فاصله، ارزش پولی که به بانک بازپرداخت می‌کرد بسیارکمتر از ارزش مبلغ دریافتی وی بود و در واقع زیان این سود تسهیلات‌گیرندگان را، سپرده‌گذاران می‌پرداختند.
این اشتها انباشته بود یا به خاطر سیاست‌های دولت وقت به وجود آمد؟
وقتی دولتی زمینه‌ای برای رانت‌های بزرگ را به وجود می‌آورد طبیعی است که بسیاری از بازیگران بازار پول گرفتن تسهیلات برای‌شان صرفه داشته باشد و هوس سوداگری به سرشان بزند. مدیریت اقتصادی کارش این است که امکان رانت‌جویی را کمینه و میزان رقابت را بیشینه کند. در حوزه روشنگری و روشنفکری این مشکل را داریم که تنها متخلفانی چون بابک زنجانی را در کانون قرار می‌دهند و به زمینی که اینچنین گیاهان هرزی را رشد می‌دهد، کمتر توجه می‌کنند. متاسفانه کمتر کسی از افراد موثر در حاکمیت به این موضوع اشاره دارد که مدیریت کشور در سال‌های ٨۴ تا ٩٢ سبب شد زمین اقتصاد کشور مستعد رشد انواع بذرهای فساد باشد.
رفتار تسهیلات گیرندگان در چنین فضایی به چه شکلی بود؟
تسهیلات گیرندگان اعم از کسانی که می‌خواستند در بازار سوداگری زمین ورود کنند و خانه‌های لوکس بسازند یا برای حفظ ارزش پول باد‌آورده‌شان بخرند یا کسانی که به نام صنعت و کشاورزی تسهیلات دریافت کردند و آن را در جایی هزینه کردند که نهایتا نتوانستند یا نخواستند اقساط خود را به نظام بانکی بازگردانند. به عنوان مثال حدود ۵/٢ میلیون واحد لوکس خالی داریم که کسی خریدار آنها نیست و بخش قابل توجهی از منابع بانکی در این املاک قفل شده است. همان زمان معلوم بود که تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند در یک شرایط عادی امکان بازگشت‌شان ممکن نیست به همین خاطر از سال ٩٠ با پدیده معوقات بانکی روبرو شدیم که به پدیده‌ای سیاسی تبدیل شد. در آن روزها فاصله بین نرخ تورم و تسهیلات با جریمه‌اش هنوز برای سوداگران جذاب بود، چون تورم بالا بود. نتیجه این شد که حجم تسهیلات بازپرداخت نشده بانک‌ها رسید به بالای ١۵ درصد مانده تسهیلات بانکی.
در چنین شرایطی رفتار بانک‌ها و موسسه‌های چگونه بود؟ آیا نهاد نظارتی صورت‌های مالی از آنان دریافت نمی‌کرد؟
ترازنامه واقعی اکثر موسسه‌های منفی در ظاهر مثبت بود. در این مقطع با پدیده پول سمی مواجه شدیم. اما پول سمی چیست؟ بانک می‌گفت: این مقدار سپرده گرفته‌ام به نرخ ١۵ درصد و تسهیلات داده‌ام به نرخ ٢٢ درصد و در اکثر موارد ٢٨ تا ٣٢درصد و افزون بر این، افرادی که تسهیلات‌شان را بازپرداخت نکرده‌اند ۶ درصد جریمه کرده‌ام. بنابراین، معادل مبلغ تسهیلات، سود و جریمه آن را به عنوان درآمد در ترازنامه خود ثبت می‌کرد و معادل مبلغ سپرده و سود آن را در ستون بدهکاری خود ثبت می‌کرد. این ترازنامه بسیار مثبت جلوه می‌کرد. در حالی که کلِ تسهیلات اعطایی بازپرداخت نشده‌بود و بانک باید آن را مشکوک‌الوصول و معادل آن را در ترازنامه خود ذخیره می‌گرفت. این موسسه‌ها، این سود واهی را از بانک خارج و به عنوان سود مالکان توزیع می‌کردند. بدین‌ترتیب میزان سودی که پس از چند سال به سهامداران پرداخت می‌شد از کل سرمایه بانک بیشتر بود. در حالی که همچنان گفته شد، کل این سودها زیان بود و از محل سپرده سپرده‌گذاران برداشت می‌شد. این داستان بین سال‌های ٨٨ تا ٩٢ اوج گرفت. بدین‌ترتیب موضوع از حالت سوءعملکرد موسسه‌های مالی خارج و حالت کلاهبرداری و برداشت از حساب سپرده‌گذاران پیدا کرد. در این فرآیند، بازنده اصلی سپرده‌گذاران و برندگان اصلی تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران موسسه‌هایی بودند که این سودهای واهی را به جیب‌شان ریخته بودند و در مواردی این دو گروه برنده یکی بودند. یعنی یک‌بار به عنوان تسهیلات‌گیرنده از منابع برداشت می‌کردند و یک‌بار به عنوان سهامدار موسسه مالی.
به این صحنه توجه کنید: به ظاهر همه‌چیز قانونی است؛ سپرده‌گذار پولش را سپرده‌گذاری کرده و سودش را گرفته است، تسهیلات‌گیرنده تسهیلات گرفته و اصل تسهیلات، سود و جریمه آن به عنوان سود سهامدار پرداخت شده و ترازنامه بانک‌های هم مثبت نشان داده شده است. حال آنکه اساسا سودی ایجاد نشده و کل داستان یک نمایش بیش نیست. می‌بینید که چه فساد سازمان‌یافته‌ای شکل گرفته است.
آیا سیاستگذار وقت از ابعاد این فساد اطلاع داشته و می‌دانسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
در این باره نمی‌توان به‌سادگی قضاوت کرد. یک فرضیه این است که سیاستگذاران وقت بسیار ساده‌انگار یا کم‌دانش بوده‌اند که این جریان را نتوانسته‌اند شناسایی و تشخیص دهند و در پی آن این فساد سیستماتیک صورت گرفته است. هر چند کم‌دانشی را در موارد زیادی می‌توان دید ولی نمی‌توان به همه تعمیم داد. از سوی دیگر، به‌دلیل بزرگ بودن اندازه بازی که تا ١٥درصد مانده تسهیلات است به سختی بتوان این فرضیه را قبول کرد.
در چنین فضایی دولت یازدهم روی کار می‌آید و سکان مدیریت کشور را بر عهده می‌گیرد. با توجه به تغییراتی که در سیاستگذاری اقتصادی رخ داد، زمین بازی برای گردانندگان این فساد چگونه عوض می‌شود؟
در سال ٩٢ دولت جدید پایش را روی ترمز می‌گذارد و می‌گوید باید تورم را کنترل کنم. برای اولین‌بار بعد از ٣٠ سال جریان به نفع سپرده‌گذار عوض می‌شود و نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم فاصله‌ای ٨ تا ١٠درصدی را تجربه کرده و سپرده‌گذار به همین میزان سود واقعی به دست می‌آورد و برنده واقعی سپرده‌گذار می‌شود. تسهیلات‌گیرنده بر اساس نرخِ رسمی تسهیلات با سود ١٨درصدی و در عمل با سودهای بسیار بالاتر دریافت می‌کند، آن هم در شرایط تورم ١٠ درصدی! یعنی کسی که می‌خواهد با تسهیلات ١٨ تا ٢٢ درصدی در شرایط تورم ١٠ درصدی، وارد بازار تولید شود باید فعالیتی را در پیش گیرد که نرخ سود آن بالای ٣٠درصد باشد تا چنین تسهیلاتی برایش صرفه اقتصادی داشته باشد.
در شرایط کاهش تورم بازیگران جای‌شان عوض می‌شود. یعنی بر خلاف سال‌های پیش از ٩٣، سپرده‌گذار با توجه به تورم پایین سود برده و تسهیلات‌گیرنده با هزینه بالا به تامین مالی خود می‌پردازد. در این میان به دلیل کژکارکردی که پیش از این شرح آن بیان شد، بازار پولی با تنگنای بی‌سابقه مالی مواجه می‌شود. قدرت وام‌دهی بازار پول که در سال ١٣٨٦، ٣٨درصد بوده در سال ١٣٩٠ به حدود ١٢ درصد سقوط می‌کند چرا که این بازار در سال‌های قبل از ٩٣، یک‌بار تسهیلات پرداخته و اصل و سود و جریمه آن برنگشته و یک‌بار با توجه به درآمدهای کاغذی همان تسهیلات و نرخ سود و جریمه را به عنوان درآمد محاسبه و به سهامدار پرداخت شده است. بنابراین قدرت وام‌دهی بانک‌ها به یک‌باره سقوط کرده است. با توجه به کمیاب شدن پول تقاضا همچنان حتی برای پول گران بالاتر از میزان عرضه باقی می‌ماند. حال سوال اینجاست که متقاضی تسهیلات در این شرایط کیست؟ در اینجا تغییر رفتار رانت‌خواران را می‌بینیم. این تسهیلات دو دسته متقاضی دارد. نخست بنگاه‌های اقتصادی هستند که به پول در گردش یا برای توسعه کسب‌وکار خود نیازمندند و با توجه به تحول‌های مثبت سیاسی و اقتصادی و امید به بهبود اوضاع ریسک دریافت تسهیلات گران‌قیمت را می‌پذیرند. دسته دوم کسانی هستند که از تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در موسسه‌های مالی به‌دلیل مثبت شدن جریان سود به نفع آنها سوءاستفاده کرده و با شکل‌دهی یکسری معاملات صوری سودی بیش از بانک‌های معتبر ارایه و منابع مردم را در موسسه‌های خود جذب می‌کنند. سیاستگذار پولی در این مقطع با تنگنای مالی، پول سمی، سودهای واهی و معوقات بانکی روبه‌رو می‌شود و سیاست کاهش نرخ تورم را در پیش می‌گیرد. این صحنه اقتصاد ایران در سال ٩٣ هست که در اینجا رفتار سیاستگذار قابل نقد است که آیا کل صحنه را دید یا فقط رفت دنبال کاهش تورم؟ در این میان یک نقد فنی به عملکرد سیاستگذار از ٩٢ به بعد وارد است و آن این است که آیا سیاستگذار پولی تصویر کاملی از بازار پول داشت یا فقط تنگنای مالی و سود بالا را می‌دید و هدف خود را بر کاهش نرخ تورم و حفظ قدرت پول متمرکز کرده بود؟ من در این موضوع به سیاست اتخاذ شده نقد دارم.
فرمودید که به سیاستگذار نقد وارد است. شما در درون دولت این نقد را به آنها چرا وارد نکردید؟ به عنوان مثال شخص دکتر نیلی که از او به عنوان مغز متفکر اقتصادی دولت یا طراح سیاست‌های اقتصادی نامبرده می‌شود، چرا این مسائل را نمی‌گویید و نقد نمی‌کنید؟
اجازه بدهید چون اسم دکتر نیلی را آوردید نکته‌ای را به شما بگویم. شخص آقای دکتر نیلی به عنوان مشاور اقتصادی یا دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور فرد دانشمندی هستند اما به این معنا نیست که هر حرفی ایشان در دولت بزنند مورد توجه قرار گرفته و اجرایی می‌شود. دولت یک مجموعه است و آنچه از این مجموعه بیرون می‌آید لزوما مورد توافق همه نیست. لیکن به دلیل تصمیم جمعی همه باید به آن پایبند باشند. بنابراین این نوع تعبیرها که ایشان و همفکران‌شان مغز متفکر و طراح سیاست‌ها هستند صحیح نیست. من قبول ندارم آنچه تاکنون اجرا شده سیاست‌های القا شده از سوی ایشان است. ایشان صادقانه توصیههایشان را بیان کرده‌اند ولی، تصمیم‌گیری بر عهده دولت بوده است.
شما هم که خودتان جزو همین تیم اقتصادی هستید. این نقد را متوجه خود می‌دانید؟
بنده هم مانند دکتر نیلی هستم. من عضو کابینه هستم لیکن، جزو تیم اقتصادی نیستم و در سیاستگذاری پولی هم تاکنون نقشی نداشته‌ام. اتفاقا من اولین کسی بودم که رسما پدیده وجود پول سمی و آثار مخرب آن در اقتصاد ایران را مطرح کردم. نقد بنده این بود و هست که چرا سیاستگذار پولی تا سال ٩٦ پول سمی را به رسمیت نشناخت. از ٩٦ به بعد هم از لفظ پول سمی استفاده نکرد و به جای آن از واژه سود موهوم نام برد. گویی هنوز هم وجود پول سمی را به رسمیت نمی‌شناسد. می‌دانید که پول به مانند خون در رگ‌های اقتصاد جاری است و اصولا توسعه و روانی فعالیت‌های اقتصادی بدون پول امکان ندارد. هر کس فکر می‌کند می‌تواند در این روزگار بدون پول اقتصاد را توسعه دهد بفرماید فرمان را تحویل بگیرد به‌شرط آنکه بلافاصله دبه نکند. نقد بنده این است که اگر سیاستگذار پولی در سال‌های ٩٤-٩٢ پدیده پول سمی را به رسمیت شناخته بود، وضعیت اینک متفاوت بود. چرا که اگر وجود پول سمی پذیرفته شود، اولویت خارج کردن آن از بازار است همانند خون سمی در بدن که باید در اولین فرصت از بدن خارج شود. اگر این خون در بدن بماند و به آن خون جدیدی تزریق کنید آن خون هم سمی می‌شود. پس اول باید سم زدایی از خون در اولویت باشد و بعد کم خونی جبران شود. در حوزه اقتصاد هم به نظرم بدون سم زدایی از پول و خارج کردن پول سمی از نظام پولی ایران امکان اصلاح نظام بانکی وجود نداشت و ندارد.
سازو کار این سم زدایی چیست؟
اصلاح ساختار ترازنامه موسسه‌ها و بانک‌ها یکی از اولین اقدام‌هاست. موسسه‌ای که با تقلب ترازنامه خودش را مثبت نشان می‌دهد، در اولین اقدام باید از چرخه بانکی و بازار پولی خارج شود. در هر کشوری که سیاستگذار با پول سمی مواجه شده قبل از فکر کردن به توسعه صنعت، مسکن و رونق اقتصادی، پول سمی را از بدنه پولی خود خارج کرده و نهاد تصفیه به وجود آورده است. این نهادهای تصفیه موسسه‌ها و بانک‌هایی که به پول سمی آلوده شده‌اند را مورد شناسایی قرار داده و آنان را بالکل از بازار پول خارج کرده و با شناسایی دارایی‌های آنان، اعم از دارایی‌های سمی یا سالم، آنها را به قیمت‌های بسیار پایین می‌خرند واجازه نمی‌دهند آنان بیش از این به تولید پول سمی ادامه دهند. نهاد تصفیه بر اساس ارزیابی‌ای که از دارایی‌های این موسسه‌ها می‌کند آنها را قیمت‌گذاری و به‌یک‌باره سهام آنها را خریداری می‌کند. در نمونه‌های عمل‌شده در سایر کشورها قیمت خرید تا ٥ درصد قیمت اسمی نیز بوده است. پس سیاستگذار وقتی پول سمی را به رسمیت شناخت در ابتدا باید موسسه تصفیه، بانک تصفیه یا موسسه مدیریت دارایی‌های منفی را ایجاد کرده و به سمت پول سمی یورش ببرد. او باید آنها را به تملک خود درآورد آن هم نه به قیمت اسمی بلکه به قیمت واقعی. بعد از این کار شروع کند به سم زدایی از نظام بانکی و نظام بانکی سالمی را به وجود آورد که پول آن سالم باشد و ارزش واقعی پول را داشته باشد. سیاستگذار بعد از به وجود آمدن بانک تصفیه و نظام بانکی سالم، برود دنبال کسانی که پول سمی را به وجود آورده‌اند و ماهیت این سم را مورد بررسی قرار دهد. این آن تصویر بزرگی است که سیاستگذار باید از بازار پولی داشته باشد. می‌دانم که این کار در هر کشوری که انجام شده عوارض اجتماعی سنگینی داشته است. چون عملا سیاستگذار وارد جنگ با قدرت‌های اقتصادی ناسالمی می‌شود که اغلب قدرت سیاسی هم دارند و جنگیدن با آنان ساده نیست. به ویژه آنکه در ایران چنین مفسدانی اغلب قیافه‌مقدس‌مآب به‌خود گرفته و نقاب بر چهره می‌زنند. یورش بردن به پول سمی هزینه سیاسی بالایی دارد. این‌کار حتما یکسری قربانی در میان سپرده‌گذاران خواهد داشت و بیشتر با منافع سهامداران و سپرده‌گذاران بزرگ درگیر خواهد شد. بازی با منافع افراد قدرتمندی که کسب مال از مجرای غیر صحیح انجام داده‌اند کار ساده‌ای نیست. بنابراین، اولین نقدی که به سیاستگذار پولی دارم این است که یا کل تصویر شامل فرآیند نحوه تولید، رشد و توسعه سرطانی این موسسه‌ها را ندیده و به تبعات اجتماعی و سیاسی آن بی‌توجه بوده یا دیده اما، وقتی متوجه شده مبارزه با آنان بسیار پرهزینه است، برای مدتی تا تقویت پایگاه و موقعیت خود تسامح به خرج داده است.
سیاستگذار در این مقطع چه باید می‌کرد؟
روشی که سیاستگذار انتخاب کرد نتیجه نداد و شاید به خاطر ابعاد شکننده سیاسی و اجتماعی در مقطع کنونی آن‌طور که باید نمی‌توانست مقتدرانه وارد میدان شود. به همین خاطر شروع کرد به ابلاغ دستور العمل‌های هنجاری، تصحیح و افزایش کارایی آیین نامه‌ها و تشدید نظارت‌ها. اما سوال این است که آیا این پروتکل درمانی شفابخش بود؟ یا آنکه نیاز به اصلاحات ساختاری بود؟
من همیشه در دولت و نشست‌های عمومی این موضوع را مطرح کرده‌ام و هشدار داده‌ام که اگر سیاستگذار تصور می‌کند صنعت، تجارت، مسکن، حمل و نقل و... با پول سمی به راه می‌افتد در اشتباه است و نباید انتظار نتیجه داشته باشد. به گمان من تا زمانی که بیماری و بحران پول سمی در بازار پولی و بانکی کشور درمان نشود تمام بخش‌های اقتصادی زمینگیر خواهند بود.
شما پیشنهاد می‌کنید که سیاستگذار با نهایت قدرت از بازار پول سم زدایی کرده و سپس به اصلاح ساختار روی بیاورد. آیا بستر اجتماعی و سیاسی آن آماده است؟
بنده متوجه هستم با توجه به شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی که حتی امداد رسانی به سیل و زلزله را سیاسی می‌کند فضا مطلوب نیست و کاملا اعتقاد دارم که شکاف سیاسی و اجتماعی جامعه ایران عمیق‌تر از تصور ما است. ولی آیا با سکوت، مماشات و دست روی دست گذاشتن می‌توان اقتصاد را ساخت؟ بنده بر این باورم که اگر دولت در مقطع فعلی تصویر واقعی از فرآیند شکل‌گیری موسسه‌ها، ذی‌نفعان آنها و نقش آنان در توسعه فساد را برای جامعه بازگو نکند باید تمام مسوولیت فساد و ناکارآمدی دولت‌های گذشته را بر عهده گیرد. ما می‌گوییم که دولت باید شفاف باشد لااقل به حرفی که خودمان می‌زنیم عمل کنیم. شفاف باشیم و بگوییم که پرداخت ١١هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی که به تمام ملت تعلق دارد جهت جبران کسری موسسه‌های دچار بحران به سپرده‌گذاران از حیث اقتصادی یعنی چه؟ متاسفانه در زمینه موسسه‌های غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران سیاست مناسبی در پیش گرفته نشد. به جای آنکه طبق روال همه کشورها در ابتدا نهادهای تصفیه تشکیل شود، مسببان به وجود آمدن چنین فسادی مورد شناسایی قرار گیرند و اموال‌شان به مالکیت درآید، به خاطر تبعات سیاسی و اجتماعی دولت مسوولیت پرداخت ١١ هزار میلیارد تومان را برعهده گرفت و حتما به ارقام بزرگ‌تری منجر خواهدشد.
اول باید مشخص باشد چه فسادی صورت گرفته و بعد به فکر قربانیان باشیم. و گرنه مفسدان با فوریت به مدعی تبدیل خواهند شد و قربانیان جدیدی را به قربانیان قبلی اضافه می‌کنند. بنده معتقدم که حتما باید به فکر قربانیان باشیم. ولی اگر تصویر درستی از ابعاد فساد صورت گرفته نداشته باشیم، قربانیان بیشتری خلق می‌شود. نمی‌شود گفت که ٥/٣ میلیون نفر مالباخته داریم اما با مالبردگان کاری نداشته باشیم. اینکه برخی بگویند دولت بیاید پول مالباختگان را بدهد مفهومش این است که دولت دست به جیب ٧٦ میلیون ایرانی کند تا آن ٥/٣ میلیون به پول‌شان برسند. ما باید سراغ مالبردگان برویم و اموال‌شان را بگیریم و به مردم بگوییم که مسبب تمام این اتفاق‌ها چه کسانی بوده‌اند و تعارف نداشته باشیم. بنده می‌دانم و می‌فهمم که شرایط سیاسی کشور شکننده است و مردم از نظر اقتصادی و اجتماعی در چه وضعی قرار دارند اما مثل روز برایم روشن است که اگر به‌سادگی از کنار این موضوع بگذریم نه تنها شرایط بهبود نخواهد یافت که شکننده‌تر خواهد شد. موریانه فساد از درون به جان اقتصاد به ویژه نهادهای مالی افتاده است و عده‌ای آدرس غلط می‌دهند و می‌خواهند ما را درگیر جنگ‌های لفظی که هرروز ایجاد می‌کنند کنند. اگر یادتان باشد درهای قدیمی چوبی بودند. وقتی موریانه به درون آنها رسوخ می‌کرد برخی به جای از بین بردن موریانه روی در را رنگ می‌زدند غافل از آنکه موریانه از درون کار خودش را می‌کند. رفتاری که سیاستگذار درباره برخورد با مالباختگان از خود نشان داد دقیقا به مانند این است که رنگ روی دری زده که موریانه از درون آن را خورده است و می‌خورد.
آقای روحانی گفته‌اند که دولتش اجازه نمی‌دهد که اقتصاد به سیاست یارانه دهد. آیا با توجه به برخوردی که با مالباختگان شد، اقتصاد دوباره به سیاست یارانه داده است؟
سیاستگذار در عمل از اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد. همین ١١ هزار میلیارد تومانی که داده شده است مگر چیزی جز یارانه اقتصاد به سیاست است. مگر می‌توانیم بپذیریم که از پول ملت زیان تبهکاری عده‌ای را جبران کنیم. سیاستگذار باید شرح دهد که چرا زمینه این فساد ایجاد شد و چه کسانی اموال این مالباختگان را بردند و آنها در چه فرآیندی مالباخته شدند.
رفتار غیرمجازها پس از سال ٩٣ به چه شکلی بود و آنان با توجه به سیاست کاهش تورم چگونه به فعالیت خود ادامه دادند؟
بعد از سال ٩٣ که سازوکار عملکرد درونی بازار پولی تغییر یافت و ازسوی دیگر اقتصاد ملی با تنگنای مالی بالایی روبرو شد، هم‌چنانکه گفته‌شد تقاضا برای تسهیلات بود و قیمت پول در بازار بالا رفت و به ٤٠درصد هم رسید. سوداگران ترفند جدیدی زدند و پول را با نرخ بالاتر از رسمی از سپرده‌گذاران جمع کردند. یعنی اینکه ایهاالناس نرخ ١٥درصدی که بانک مرکزی می‌گوید درست نیست. بیایید نزد ما سپرده‌گذاری کنید و با نرخ‌های بالاتر تا ٤٠درصد و در موارد خاص تا ٨٤درصد سود بگیرید. این در شرایطی که رکود اقتصادی و تنگنای مالی داشتیم و هیچ رشته اقتصادی نبود که چنین سودی ایجاد کند. در واقع آنان بازار مکاره ایجاد کردند. سپرده‌گذار دو انتخاب داشت یا برود نزد بانک‌های معتبر و ١٥درصد سود بگیرد و نزد این تعاونی‌ها که برخی از آنها با تجمیع به موسسه اعتباری تغییر شکل داده‌بودند مراجعه کند و ٤٠درصد سود دریافت کند. در مقایسه سپرده‌گذاری و دریافت سود از این موسسه‌ها خیلی جذاب بود حتی عده‌ای کسب‌وکار خود را فروختند یا خانه خود را فروختند و در آنها سپرده‌گذاری کردند. چه کسبی سودآورتر از این. به همین خاطر است که می‌بینید یک تعاونی ٧٣٠ هزار سپرده‌گذار دارد.
آیا آنان واقعا می‌توانستند چنین سودی را از گیرندگان تسهیلات دریافت کنند؟ الان مشخص است که خیر. از آغاز تمام این ماجرا کلاهبرداری بوده و معلوم بوده چنین سودی در کار نیست. اینها از یک طرف پول را جمع می‌کردند از طرفی تسهیلات می‌دادند و گاهی تسهیلات گیرندگان نیز خودشان بودند یا شریک آنان می‌شدند. یعنی در دو طرف معامله قرار می‌گرفتند.
حال سوال این است که از چه منبعی سود سپرده‌گذاران را پرداخت می‌کرده‌اند. اینک آشکار است که بخشی از آن از محل سپرده‌های جدید صورت می‌گرفته است. این روند تا جایی ادامه داشته که مجموعه ورودی موسسه کمتر از تعهد جاری آن شده و موسسه امکان ایفای تعهد جاری خود را بیش از آن نداشته است. آشکار است که این رویه برای همیشه نمی‌توانست ادامه پیدا کند و روزی با کسری مواجه می‌شد. این داستان همانند داستان سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است وقتی که خروجی بزرگ‌تر از ورودی شد با کسری مواجه خواهد شد. در مورد تعاونی فرشتگان که سپرده‌گذاران آن به حدود ٧٣٠هزار رسید، پس از آن به راحتی بالا نمی‌رفت. اینجا همین جایی بود که موسسه کسری آورد. طبیعی است که سپرده‌گذاران مالباخته نگران شوند و به‌صورت جمعی به موسسه و دیگران جهت دریافت و نجات مال خود مراجعه کنند. ولی اگر کمی عقب‌تر بایستیم و صحنه و پشت صحنه را با هم ببینیم، موضوع به این شکل در خواهد آمد که ٥/٣ میلیون مالباخته داریم که همگی عصبی‌اند و حق هم دارند. در برابر تعداد معدودی مالبردگان هستند که آنها نیز نگران از دست دادن منافع باد‌آورده خود هستند. و در عین حال با مالباختگان به دلیل مراودات قبلی در تماس هم هستند. در چنین فضایی ساده‌ترین و مطمئن‌ترین راهکار انداختن تمام بار مسوولیت بر عهده بانک مرکزی و دولت است. بنابراین، بهترین شعار این است که پس دولت کجاست؟ و چرا حق ما را نمی‌دهد؟ ولی سوال واقعی این است که دولت یعنی چه کسی؟ و چه تعهدی در این میان دارد؟ دولت یعنی نماینده ٨٠ میلیون جمعیت. مفهوم دیگر این خواسته این است که دولت دست توی جیب ٧٦ میلیون نفر دیگر بکند و زیان ٥/٣میلیون مالباخته را جبران کند. آیا این عدل است؟ واقعا صحنه مکاره عجیبی است. تا وقتی گفته نمی‌شود که درخواست پرداخت از سوی دولت به معنی دست در جیب ٧٦ میلیون نفر کردن است، همه‌چیز به خیر و خوشی پیش می‌رود. لیکن زمانی که مردم بدانند حضرات درخواست حاتم‌بخشی از جیب آنان را دارند وضعیت تغییر می‌کند. و این حق مردم است که بدانند.
این آن صحنه فسادی است که در حال رخ دادن است و موریانه‌ای است که به جان جمهوری اسلامی افتاده است. اگر به این فساد یورش برده نشود توسعه خواهد یافت. باید برای مردم به روشنی همه‌چیز گفته شود. بی‌پروا صحبت می‌کنم که ادامه این روند، انقلاب، جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران را به سقوط می‌کشاند. اگر عاملان این فساد تنبیه نشوند، فساد بزرگ‌تری را طراحی و اجرا خواهند کرد. موفقیت مالبردگان در پنهان شدن پشت مالباختگان بزرگ‌ترین ظلمی است که به ملت می‌شود.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که باید با پایبند بودن به اصل شفایت، به صورت صادقانه با مردم صحبت کرد و مردم بدانند که سازوکار این فساد ریشه در کجا دارد و چگونه شکل گرفته است. باید تمام موسسه‌های غیرمجاز منحل و عاملین به وجود آمدن این فساد عظیم مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. از طرفی با طبقه‌بندی مالباختگان و تبانی‌کنندگان، به قربانیان کمک و با تبانی‌کنندگان برخوردهای لازم را داشت.
به نظر من نباید به خاطر ملاحظات سیاسی، تصاویر واقعی موجود را به جامعه منتقل نکنیم، در غیر این صورت دولت حاکم باید تمام مسوولیت‌های فسادهای موجود را برعهده بگیرد. زیرا به پای قانون نکشیدن افراد خاطی در این فرآیند یعنی اینکه دولت خود را مسوول دانسته و باید تمام عواقب آن را نیز به گردن بگیرد.
به نظرم مهم‌ترین نکته این است که دولت باید با مردم روراست باشد و تمام فعالیت‌ها و اتفاقاتی که در حال افتادن است را به مردم گزارش دهد. در غیر این صورت خود نیز به دامن زدن ماجرا کمک کرده است. باید شفافیت وجود داشته باشد. باید به مردم بگوییم چه اتفاقاتی افتاده است. وقتی نمی‌گوییم، باید مسوولیت بیش از ١١ هزار میلیارد تومان زیان ایجاد شده توسط افراد فاسد را از بیت‌المال بپردازیم. البته که در هر اتفاقی یکسری افراد قربانی هستند که ضرر کرده‌اند. سوال این است که برای قربانیان چه باید کرد؟ مسلما باید به فکر قربانیان باشیم ولی هم‌زمان باید مراقب باشیم تا تبانی‌کنندگان در چهره قربانیان ظاهر نشوند. و باز باید بدانیم که اولین منبع جبران زیان مالباختگان ثروتی است که سهامداران و مدیران آنها از موسسه‌ها خارج کرده‌اند. دولت باید به عنوان کمک به مالباختگانِ خُرد، در حدی که قانون معین کرده است کمک کند. اگر تصویردرستی از وضعیت موجود نداشته باشیم و به صورت صحیح و کارا با آن برخورد نکنیم در آینده قربانیان بیشتری در دام خواهند افتاد. اگر به کانون فساد یورش نبریم در نهایت مالباختگان بیشتری خواهیم داشت. به واقع اگر مالبردگان را محکوم نکنیم و آنها را به حال خود رها کنیم گویی به نفع آنان عمل کرده‌ایم. افرادی که ثروت مملکت را حیف و میل کرده‌اند و فساد عظیمی را به وجود آورده‌اند و مانند موریانه به پیکره اقتصاد ایران افتاد و اگر این موریانه را از بین نبریم، به تدریج تمام ساختار اقتصاد ایران را از بین خواهند برد.
برای آینده نیز با توجه به اینکه صندوق تضمین سپرده تشکیل شده است آن باید سپرده سپرده‌گذاران کوچک را تضمین کند. ولی، سپرده‌گذاران بزرگ باید خود با هزینه کردن و به دست آوردن اطلاعات لازم ریسک فعالیت خود را برعهده بگیرد. از طرفی نهاد ناظر پولی نیز همواره باید بر این بازار نظارت داشته باشد که در شرایطی که بازار در حال تولید فساد و رانت بود ریشه‌های آن را شناسایی کرده و با عاملین آن به‌شدت برخورد کند. کوتاه سخن آنکه تا زمانی‌که پول و سود سمی در اقتصاد وجود دارد شاهد هیچ‌گونه ترقی و رشد در بخش‌های دیگر اقتصاد نخواهیم بود.