بی بی سی
نتیجه همه‌پرسی برای آینده بریتانیا در اتحادیه اروپا هر چه باشد، شکی نیست که پنج‌شنبه روزی تاریخی با پیامدهایی بلندمدت خواهد بود. در ادامه نگاهی می‌کنم به اتفاقات احتمالی بعدی.
■ سحرگاه جمعه
نتیجه همه‌پرسی احتمالا تا سحرگاه جمعه ۲۴ ژوئن مشخص خواهد شد و ما از تصمیم بریتانیا برای ماندن در اتحادیه اروپا یا ترک آن مطلع می‌شویم، مگر این‌که فاصله آراء بسیار کم باشد. نکته‌ای که در ابتدا باید به آن اشاره کرد این است که حتی اگر بریتانیا به خروج رای دهد این تصمیم بلافاصله عملی نخواهد شد و بریتانیا در این مرحله همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. اما روند خروج شروع می‌شود.
■ سخنرانی دیوید کامرون
دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، به احتمال خیلی زیاد صبح جمعه و در پی اعلام نتیجه همه‌پرسی سخنرانی خواهد کرد. محل این سخنرانی هم به احتمال زیاد بیرون اقامتگاه رسمی نخست‌وزیر خواهد بود.
او در قدم بعدی روز دوشنبه، یا در صورت تقاضای نمایندگان برای برگزاری جلسه فوق‌العاده در روز جمعه یا شنبه، به پارلمان خواهد رفت تا در آن‌جا هم صحبت کند.
آقای کامرون بارها اعلام کرده که حتی در صورت شکست در همه‌پرسی هم از مقام خود استعفا نخواهد داد؛ او خواهان ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا است. اما انتظار عمومی بر این است که در صورتی که مردم بریتانیا پیشنهاد او مبنی بر ادامه عضویت را نادیده بگیرند، او از این فرصت برای اعلام خروج خود از قدرت استفاده خواهد کرد.
■ واکنش بازار
همه نگاه‌ها متوجه بازار بورس لندن خواهد بود که معاملات خود را راس ساعت هشت صبح آغاز خواهد کرد.
بازارهای مالی به تک‌تک اتفاقاتی که در کارزار این همه‌پرسی رخ داده واکنش نشان داده‌اند. هیچ کس نمی‌تواند تاثیر نتیجه این همه‌پرسی بر بازار را پیش‌بینی کند، ولی اندرو واکر، گزارشگر اقتصادی سرویس جهانی بی‌بی‌سی، می‌گوید بیشتر تحلیلگران “انتظار دارند که ارزش پوند استرلینگ در صورت خروج از اتحادیه اروپا به شدت سقوط کند”.
بعضی از اعضای اردوگاه خروج قبول کرده‌اند که بازار در کوتاه‌مدت دچار “شوک” خواهد شد، ولی اصرار می‌کنند که وضعیت خیلی سریع مجددا عادی خواهد شد.
در صورت پیروزی طرفداران خروج از اتحادیه، مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا، به احتمال زیاد نقش مهمی به عهده خواهد داشت و، از آن‌جایی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این نهاد را با تغییرات عمده‌ای روبه‌رو خواهد کرد، بانک مرکزی اروپا هم قاعدتا خیلی سریع وارد عمل خواهد شد.
■ پاسخ رهبران اروپایی
رای به ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا خیال همه پایتخت‌های اروپایی را راحت خواهد کرد – همه رهبران اتحادیه اروپا از ادامه عضویت بریتانیا حمایت می‌کنند.
در این صورت انتظار می‌رود که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، ژان-کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، و باقی بازیگران مهم خیلی سریع نتیجه مذاکرات خود در ابتدای سال با دیوید کامرون را جامه عمل بپوشانند و مفاد رابطه بریتانیا با اتحادیه را تغییر دهند – این تغییرات شامل اعمال محدودیت بر مزایای رفاهی مهاجران اروپایی شاغل به کار، به رسمیت شناختن پوند استرلینگ به عنوان یکی از واحدهای پولی اتحادیه اروپا و عدم اجبار بر ادغام سیاسی فزاینده می‌شود.
اما اگر نتیجه همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد، ما شاهد واکنش‌های عصبانی و ناراحت خواهیم بود. رهبران اتحادیه اروپا به احتمال زیاد در همین آخرهفته نشستی اضطراری تشکیل خواهند داد.
پیش‌بینی اتفاقات کار راحتی نیست. بعضی از رهبران اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که باید امتیازات بیشتری به بریتانیا داد تا این کشور در اتحادیه باقی بماند، ولی هر دو طرف این همه‌پرسی این پیشنهاد را رد می‌کنند و عقیده دارند که باید به خواست مردم بریتانیا احترام گذاشت.
و از آن‌جایی که آقای یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرده که “طرفداران جدایی نباید انتظار آغوش باز از ما داشته باشند”، فضا می‌تواند خیلی سریع کاملا مسموم شود.
رهبران اروپا نگران اوج‌گیری احزاب پوپولیست مخالف اروپا در کشورهایشان هستند و برای همین سعی خواهند کرد اعلامیه مشترکی مبنی بر عزم همگانی به ادامه راه منتشر کنند. آنها در عین حال از بریتانیا خواهند خواست که موضع خود در قبال مسائل اساسی را مشخص کند، از جمله گردش آزادانه نیروی کار. آنها خواهان تعهد بریتانیا به عدم اخراج ۲.۹ میلیون شهروند اروپایی ساکن این کشور خواهند شد.
■ آینده دیوید کامرون
پیروزی ارودگاه ماندن با اختلافی بیش از ده درصد جایگاه رهبری آقای کامرون بر حزب محافظه‌کار را تضمین خواهد کرد و موقعیت دولت او را مستحکمتر می‌کند.
اما رای به خروج یا پیروزی حامیان ماندن با اختلاف ناچیز سرنوشت آقای کامرون را تغییر خواهد داد. او قبلا اعلام کرده که پیش از انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۰ از مقام خود استعفا خواهد داد.
او اصرار داد که نتیجه همه‌پرسی هر چه باشد به کارش ادامه خواهد داد، ولی خیلی از مفسران و بعضی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس عقیده دارند که در صورت پیروزی حامیان خروج، او دیگر نمی‌تواند در قدرت بماند.
اگر آقای کامرون استعفا ندهد، نمایندگان محافظه‌کار می‌توانند با نوشتن نامه به “کمیته ۱۹۲۲” این حزب و جمع‌آوری تنها ۵۰ امضا مقدمات رای عدم اعتماد به رهبر را فراهم کنند. یان دانکن اسمیت، یکی از رهبران پیشین حزب محافظه‌کار، از این راه سرنگون شد.
تا این‌جا تنها چند نفر از نمایندگان برای این حرکت اعلام آمادگی کرده‌اند، ولی فضای رقابت چنان خصمانه بوده که نمی‌توان چنین احتمالی را کلا رد کرد. چه آقای کامرون شخصا استعفا دهد، چه با رای عدم اعتماد سرنگون شود، ما احتمالا شاهد رقابت بر سر رهبری حزب محافظه‌کار خواهیم بود که چند ماهی طول خواهد کشید و لایه‌ای از شک و تردید را به مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا اضافه خواهد کرد.
■ فشردن دکمه خروج
آقای کامرون گفته که ماده ۵۰ پیمان لیسبون را در صورت رای مردم به خروج و بدون تاخیر بی‌مورد فعال خواهد کرد و به این ترتیب روند ترک اتحادیه اروپا را به حرکت می‌اندازد. جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، گفته که این اتفاق می‌تواند ظرف دو هفته از زمان اعلام نتیجه رخ دهد.
فعال شدن ماده ۵۰ دیگر راهی برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا باقی نمی‌گذارد، مگر این‌که تمام کشورهای عضو با چنین درخواستی موافقت کنند.
ولی خروج از اتحادیه اروپا یک روند خودکارنیست – باید بر سر آن با باقی اعضا مذاکره کرد. پارلمان اروپا می‌تواند هر گونه توافق جدید بر سر روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا را وتو کند.
بوریس جانسون و مایکل گوو، از رهبران اردوگاه خروج، می‌گویند نیازی به فعال کردن فوری ماده ۵۰ وجود ندارد. به گفته آنها تنها بعد از گفت‌وگوهای غیررسمی با باقی اعضای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا است که می‌توان درباره لزوم و چگونگی فعال کردن ماده ۵۰ نظر داد.
به نظر آنها باید به رهبران اتحادیه اروپا فرصت داد تا درک کنند که برای ادامه صدور محصولات مصرفی خود به بازار بریتانیا بدون پرداخت تعرفه به یک توافقنامه تجاری “دوستانه” با این کشور نیاز دارند.
حامیان خروج در عین حال می‌گویند که بریتانیا می‌تواند از لحاظ حقوقی همه این مسائل را نادیده بگیرد و به تنها حذف تاثیرات اتحادیه اروپا از قوانینش بسنده کند، اما چنین کاری باعث سختتر شدن هر گونه مذاکره در آینده می‌شود.
از آن‌جایی که تا به امروز تنها بخشی از یک کشور از اتحادیه اقتصادی اروپا خارج شده – گرینلند بیش از ۳۰ سال پیش – بریتانیا در عمل وارد سرزمین‌های ناشناخته خواهد شد.
■ شروع مذاکرات خروج
در صورت رای مردم به خروج، و بسته به این‌که نخست‌وزیر چه زمانی ماده ۵۰ را فعال می‌کند، مذاکرات بر سر چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و ماهیت روابطشان در آینده در اواخر تابستان یا اوایل پاییز در بروکسل آغاز خواهد شد.
این روند نه تنها شامل لغو قانون جوامع اروپایی مصوب ۱۹۷۲ می‌شود که قوانین بریتانیا را تابع قوانین اتحادیه اروپا می‌کند، بلکه باید بالغ بر۸۰ هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا را که در پنج دهه گذشته تصویب شده‌اند از نزدیک بررسی کرد و تصمیم گرفت کدام‌ها را باید لغو کرد، تغییر داد یا نگه داشت. پارلمان بریتانیا قاعدتا خواستار نظارت بر این روند خواهد شد.
بعد از پایان این دو سال، بریتانیا دیگر در قید پیمان‌های اتحادیه اروپا نخواهد بود، مگر این‌که هم این کشور و هم ۲۷ کشور دیگر متفقا خواستار ادامه روند مذاکرات شوند.
■ پارلمان سکوت نخواهد کرد
اکثر ۶۵۰ نماینده پارلمان بریتانیا می‌خواهند این کشور در اتحادیه اروپا باقی بماند. اما در عین حال باید در صورت رای مردم به خروج به خواست آنها هم احترام بگذارند. ولی فکر نکنید که سکوت اختیار خواهند کرد.
حدود ۴۵۰ نماینده از حزب کارگر، حزب محافظه‌کار، حزب ملی اسکاتلند، حزب پلاید کامری و حزب سبز خواهان ادامه عضویت در اتحادیه اروپا هستند و از همین حالا تحرکات خود را شروع کرده‌اند. هدف آنها نگه داشتن بریتانیا در بازار مشترک در هر گونه مذاکره خروج است.
این به این معنی است که بریتانیا باید مرزهایش را به روی کارگران اروپایی باز نگه دارد و در تامین بودجه اتحادیه اروپا سهیم باشد.
به گفته آنها نمایندگان مشروعیت لازم برای این کار را دارند چون حامیان خروج هرگز نگفته‌اند که در صورت خروج دقیقا چه رابطه‌ای باید میان بریتانیا و اتحادیه اروپا برقرار شود – این کار در عین حال نشانگر حاکمیت پارلمان هم است، چیزی که از خواسته‌های اصلی حامیان خروج محسوب می‌شود.
حامیان خروج از اتحادیه اروپا خواهان تصویب بلافاصله قوانینی شده‌اند که راه را برای خروج رسمی این کشور تا پیش از انتخابات سراسری بعدی در سال ۲۰۲۰ هموار می‌کند. مهمترین کار لغو قاون جوامع اروپایی مصوب ۱۹۷۲ است، قانونی مختصر که کشور را وارد نهادی کرد که آن موقع با نام اتحادیه اقتصادی اروپا شناخته می‌شد.
■ هدایت مذاکرات با چه کسی خواهد بود؟
مساله بعدی تعیین مذاکره‌کنندگان بریتانیایی است. بلندمرتبه‌ترین اعضای دولت – دیوید کامرون، جورج آزبورن، فیلیپ هموند، وزیر امور خارجه، و ترزا می، وزیر کشور – همگی خواهان ادامه عضویت هستند.
حامیان خروج اعلام کرده‌اند که مشکلی با هدایت مذاکرات توسط نخست‌وزیر و کارمندان بلندمرتبه دولت – از جمله جرمی هیوود، منشی کابینه – ندارند، ولی انتظار دارند که حامیان مهم خروج از اتحادیه اروپا هم نقش تعیین‌کننده‌ای در این روند ایفا کنند. آنها در عین حال خواستار عضویت نمایندگانی از احزاب دیگر، بخش خصوصی، کانون وکلا و نهادهای غیردولتی در تیم مذاکره‌کننده شده‌اند.
حتی در صورت باقی ماندن آقای کامرون به عنوان نخست‌وزیر باید منتظر تغییرات عمده در کابینه بود. بوریس جانسون و مایکل گوو قطعا مقام بالاتری خواهند گرفت. خیلی‌ها انتظار دارند آقای گوو به عنوان معاون نخست‌وزیر منصوب شود و در مذاکرات نقش عمده‌ای ایفا کند. به آقای جانسون هم قطعا مسئولیت مهمی واگذار خواهد شد.
انتظار می‌رود که کابینه حتی در صورت ادامه عضویت در اتحادیه اروپا هم دستخوش تغییر شود. هر چند که مشخص نیست این کار برای تسکین زخم‌های این همه‌پرسی کافی خواهد بود یا نه.
■ تابستان ۲۰۱۸ – در آستانه خروج
در پی رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا و با نزدیک شدن ضرب‌الاجل دو ساله ماده ۵۰، نخست‌وزیر وقت برای نهایی کردن شرایط خروج بریتانیا و رسیدن به توافق تجاری جدید با اتحادیه اروپا تا پیش از پایان عضویت این کشور تحت فشار خواهد بود.
حامیان ادامه عضویت می‌گویند که ممکن است عضویت بریتانیا به اتمام برسد و این کشور مجبور شود روابط تجاری خود با اتحادیه اروپا را تحت قوانین سازمان تجارت جهانی پی بگیرد. این اتفاق به معنی اعمال تعرفه بر صادرکنندگان بریتانیایی خواهد بود.
هر گونه توافقنامه‌ای باید به تایید نمایندگان ۶۵ درصد شهروندان اتحادیه اروپا در شورای وزیران برسد و توسط کشورهای عضو هم تایید شود. پارلمان اروپا و البته پارلمان بریتانیا هم باید آن را تصویب کنند.
اگر داستان به این ترتیب پیش برود، وزرای دولت بریتانیا در آینده مجددا به بروکسل خواهند رفت تا بر سر توافق تجاری بهتری مذاکره کنند. حامیان ماندن در اتحادیه اروپا می‌گویند تکمیل این مذاکرات ممکن است سال‌ها، و یا حتی دهه‌ها، طول بکشد.
اما اردوگاه خروج می‌گوید از آن‌جایی که عدم دسترسی به بازار مصرفی بریتانیا به نفع آلمان و فرانسه نخواهد بود، مذاکرات بر سر توافقنامه تجاری جدید می‌تواند در مدت کوتاهی به نتیجه برسد.
آنها در عین حال موافق اعمال ضرب‌الاجل دو ساله نیستند و می‌گویند دولت باید تلاش کند تا مذاکرات بر سر توافق تجاری جدید میان بریتانیا و اتحادیه اروپا تا پیش از انتخابات سراسری این کشور در سال ۲۰۲۰ به نتیجه برسد.
■ و اگر مردم بریتانیا به ادامه عضویت رای دهند…
چنین نتیجه‌ای به این معنی نخواهد بود که چیزی تغییر نمی‌کند. رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا قرار است در یک دهه آینده دستخوش تغییرات مهمی شود.
سال گذشته سندی منتشر شد که به “گزارش پنج رئیس” مشهور شده. این سند برنامه‌ای برای تثبیت واحد پولی کشورهای حوزه یورو از طریق تکمیل اتحاد اقتصادی و پولی بین آنها است.این روند قرار است تا سال ۲۰۲۵ نهایی شود.
نگرانی از این است که ادغام نظام‌های بانکی این کشورها باعث جذب شدن بریتانیا در یک “ابرحکومت” در حال ظهور خواهد شد یا، برعکس، این کشور در تصمیمات مهم مشارکت داده نخواهد شد.
دیوید کامرون موفق شد در مذاکرات خود “جایگاه خاص” بریتانیا در اتحادیه اروپا را تضمین کند – این کشور می‌تواند عضو کامل بازار مشترک باشد ولی نقشی در حوزه یورو ایفا نکند.
بر اساس این قرارداد، بریتانیا در عین حال از شرکت در “اتحاد سیاسی فزاینده” هم معاف خواهد بود – و در قبال کمک‌های مالی به اعضای حوزه یورو هم مسئولیت پولی نخواهد داشت. او همچنین موفق شد برای لندن تعهدات حفاظتی بگیرد و راهکاری جدید برای کشورهایی که فکر می‌کنند مورد تبعیض قرار گرفته‌اند ایجاد کند تا بتوانند با ابراز مخالفت کنند.
اما حامیان خروج می‌گویند که توافق آقای کامرون پر از ایراد است و هنوز در قالب یک پیمان (تنها اسناد مهم در اتحادیه اروپا) نوشته نشده.
اوون پترسون، نماینده محافظه‌کار پارلمان، می‌گوید “جایگاه خاصی” که نخست‌وزیر برای بریتانیا مهیا کرده “این کشور را به مستعمره اروپا تبدیل می‌کند”.
■ آیا آینده بریتانیا هم نامشخص است؟
نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال بریتانیا، گفته که در صورت نزدیکی نتیجه نهایی باید به برگزاری یک همه‌پرسی دوم فکر کنیم چون چنین نتیجه‌ای مساله آینده بریتانیا در اتحادیه اروپا را در عمل حل‌نشده باقی خواهد گذاشت.
صحبت از “همه‌پرسی بی‌پایان” باعث نگرانی محافظه‌کاران حامی ادامه عضویت می‌شود. چیزی که مایه نگرانی آنها است تشابه این روند با همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ است؛ حزب ملی اسکاتلند با وجود شکستی که در آن همه‌پرسی خورد محبوبیت زیادی میان مردم کسب کرد.
اما حتی اگر همه‌پرسی دیگری در افق باشد شاید اصلا ربطی به مساله اتحادیه اروپا نداشته باشد.
حزب ملی اسکاتلند هشدار داده که اگر بریتانیا در کل به خروج از اتحادیه اروپا رای دهد ولی اسکاتلندی‌ها به ادامه عضویت رای دهند، اسکاتلند “برخلاف میلش” از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و این اتفاق می‌تواند دلیلی برای برگزاری یک همه‌پرسی جدید برای استقلال باشد.
البته ناکامی این حزب در کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان محلی اسکاتلند عملی کردن این خواسته را سختتر می‌کند، ولی رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر آینده بریتانیا به عنوان یک کشور واحد برای دولت مرکزی مایه نگرانی است.