اول مهر ۱۳۹۴— در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۴، رییس جمهور ایران حسن روحانی درحالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در سومین سفر خود به مقر سازمان در نیویورک از زمان انتخابش در خرداد ۱۳۹۲، مورد خطاب قرار می‌دهد، که از یک رو موفقیت بزرگ مذاکرات هسته‌ای را در کارنامه خود دارد و از سوی دیگر ناکامی در انجام وعده‌های انتخاباتی خود برای دفاع از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در ایران را با خود به همراه می‌آورد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از کلیه مقامات دولت ایران و سازمان ملل متحد، پیشروان جامعه مدنی و روزنامه‌نگارانی که با آقای روحانی و هیات همراه وی در نیویورک ملاقات خواهند کرد می‌خواهد تا از هر فرصت در تعامل با مقامات ایرانی استفاده کنند و از آن‌ها بخواهند که به سرکوبی که گریبانگر جامعه ایران است پایان دهند و به اساسی‌ترین آزادیهای مدنی شهروندان ایران، به ویژه حق مخالفت مسالمت‌آمیز، احترام بگذارند.
آقای روحانی که دو سال پیش با اختلاف رای قابل توجهی با وعده آزادیهای بیشتر سیاسی و اجتماعی انتخاب شد، رییس جمهور کشوری است که در چنبره قدرت سازمانهای سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل می‌شوند و قوه قضاییه‌ای که قوانین خود ایران را نادیده می‌گیرد و هرنوع مخالفتی را در کشور سرکوب می‌کند گرفتار است.
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «شهروندان کشور برای انتقاد مسالمت‌آمیز از حکومتشان به زندان انداخته می‌شوند. آقای روحانی پشت عبارت «استقلال قوه قضاییه» پنهان می‌شود، اما او هنوز رییس دولت است و برای همین اینکه ایشان در برابر حقوق اساسی بشر خاموش و بی‌توجه بوده غیرقابل دفاع است.»
ظرف دوسال گذشته، حسن روحانی به نحوی موثر، حوزه داخلی کشور را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضاییه، سازمانهایی که روسای هردوی آن‌ها مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، پاسخگو هستند، واگذار کرده است.
این دو سازمان در خط مقدم سرکوب در ایران قراردارند و روحانی به رغم وعده‌هایش نشان داده که یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به صورت علنی به این سازمان‌ها فشار بیاورد.
هادی قائمی گفت: «با امضاء توافق هسته‌ای، ایران اینک تلاش‌های خودرا روی بهره‌برداری اقتصادی از برداشته‌شدن تحریم‌ها معطوف کرده است. اما جامعه بین‌المللی باید اصرار داشته‌باشد که دولت ایران بالاخره بر بحران حقوق بشری که در کشور در جریان است تمرکز کند.» وی افزود: «آمریکا و اتحادیه اروپا باید تجارت و سرمایه‌گذاری که ایران جویای آن است را مبتنی بر آزادی زندانیان سیاسی کشور و پذیرش حق مخالفت مسالمت‌آمیز مردم توسط مقامات قراردهند.»
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۸، در زمانی که حکومت ایران تحت ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از آنان برای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات پس از انتخابات استفاده کرد، به عنوان نیرویی قدرتمند ونهادی موازی با وزارت اطلاعاتِ تحت نظارت دولت پدیدار شد. تحت مدیریت احمدی‌نژاد تندرو، نقش سپاه حمایت و تشویق شد و این سازمان، که بدوا در سال ۱۳۵۸ توسط، آیت الله خمینی برای حفاظت از حکومت جدید تاسیس شده بود، تبدیل به یک بازیگر بزرگ سیاسی و اقتصادی در کشور شد.
قوه قضاییه ایران، به ریاست صادق آملی لاریجانی، همچنین سنگری برای قدرت تندروان ایران است و غالبا با اتکاء بر سیستم دادگاه‌های انقلاب، مخالفان سیاسی را تحت اتهامات ساختگی معطوف به امنیت ملی محاکمه می‌کند و بسیاری از دادگاه‌هایش توسط قضات دستچین‌شده‌ای که احکام بسیار سختی صادر می‌کنند اداره می‌شوند.
مقامات دولت روحانی استدلال می‌کنند که تفکیک قوا در ایران اصرار بر استقلال قوه قضاییه دارد، اما چنین موضع انفعالی قدرت تعریف شده ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران، و همچنین دسترسی رییس جمهور به منابری که می‌توانند برای دفاع از حقوق شهروندان مورد استفاده قراربگیرند، را نادیده می‌گیرد.
صد‌ها زندانی سیاسی همچنان در زندانهای ایران باقی‌مانده‌اند، که بعضی از آن‌ها از زمان انتخابات مورد مناقشه سال ۱۳۸۸ و سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط حکومت در زندان بوده‌اند. سازمانهای اطلاعاتی سپاه پاسداران به شدت افرادی که فعالیتهای سیاسی مسالمت آمیز انجام می‌دهند را دنبال می‌کنند و دست در دست قوه قضاییه، این افراد را با احکام طولانی به زندان می‌فرستند. آتنا دائمی، ۲۷ساله، که در حال طی حکم ۱۴ سال زندان به دلیل شرکت در گردهمایی‌هایی علیه مجازات اعدام است و آتنا فرقدانی، ۲۸ ساله، که در حال سپری کردن حکم ۱۲ سال زندان به دلیل انتشار نقاشی‌هایش در فیس بوک است، تنها دو مورد از موارد اخیر هستند. سپاه پاسداران همچنین نقش مرکزی در بازداشت شهروندهایی با تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی، مانند خبرنگار واشنگتن پست جیسون رضاییان داشته است.
در عین حال، قوه قضاییه احکام از پیش تعیین شده‌ای را توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صادر می‌کند و فعالان را به صورت غیرقانونی در زندان نگه‌می‌دارد: بهاره هدایت، ۳۴ ساله، پس از اینکه برای فعالیتهای دانشجویی حکم پنج سال زندان خود را تکمیل کرد، با حکمی که مشمول مرور زمان شده بود در زندان نگهداشته شد و فعال حقوق برجسته نرگس محمدی با اتهامات قدیمی برای حمایت از حقوق زنان مجددا به زندان فرستاده شد.
باوجود بیانات ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ وی که در آن اظهار کرد: «کاری کنیم همه زندانیان آزاد شوند،» و نقض آشکار قانون اساسی و قوانین ایران در هردو مورد، حسن روحانی هرگز نام هیچ یک از این افراد را علنا مطرح نکرده است. رییس جمهور گهگاه در مورد بیش از چهارسال حصرخانگی رهبران مخالف میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نیز سخنانی ایراد کرده‌است اما این سخنان هربار بدون اشتیاق و هیچگونه اثری بوده است.
در عین حال، اعدام‌ها در سطوح بی‌سابقه‌ای در جریان هستند: اگر روند اعدام‌ها با تعدادی که طی ماه‌های گذشته وجود داشته ادامه پیدا کند، بیش از ۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۵ اعدام خواهند شد، که تقریبا تمامی آن‌ها پس از پیگردهای قضایی که شدیدا عاری از رعایت فرآیندعادلانه قضایی بوده‌اند و با اتهامات مربوط به موادمخدر که موازین بین‌المللی آن‌ها را درمیان جدی‌ترین جرایم که شرط لازم برای مجازات اعدام است نمی‌دانند، صورت گرفته‌اند.
سایر آزادی‌ها نیزهمچنان با محدویت‌های زیادی مواجه هستند: سپاه پاسداران نسبت به هرنوع مخالفتی که بر روی شبکه اینترنت علیه مقامات و سیاست‌های حکومتی بیان شود برخورد کرده و متخصصان اینترنت و فعالان شبکه‌های اجتماعی را مورد تعقیب قرارداده و تا آنجا پیش می‌رود که مطمئن شود پیگرد قضایی این افراد به احکام زندان طولانی مدت منتج می‌شود. درحالیکه روحانی در مقابل تحدید دسترسی به اینترنت مقاومت کرده‌بود و استدلال کرده بود که اینترنت برای زندگی اقتصادی مدرن لازم است، در مورد آزارواذیت کار‌شناسان اینترنتی و فعالان توسط سپاه و فیلترینگ و نظارت بر فعالیتهای آنلاین توسط نهادهای سایبری سپاه که همچنان ادامه دارد اقدام و یا سخن جدی مطرح نکرده است.
با این‌حال، دولت روحانی همیشه تنها یک ناظر منفعل نیست. گاهی اوقات نیز دولت هم همراه سیاست‌های محدود کننده و حتی سرکوب گرایانه بوده است. برای مثال، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، تحت وزارت کار روحانی، همچنان توقیف است و ایران یکی از بزرگ‌ترین زندانهای روزنامه‌نگاران در جهان است. فیلم‌ها و کتاب‌ها همچنان ممنوع اعلام می‌شوند و وزارت اطلاعات آقای روحانی برای مدافع حقوق بشر نرگس محمدی تقاضای اشد مجازات را کرده‌است.
هادی قائمی گفت: «همه سازمان‌ها باید از هر فرصتی در جلسات خود با مقامات ایرانی در نیویورک استفاده کنند تا به دولت فشار بیاورند که به اساسی‌ترین آزادیهای مدنی شهروندان خود، شامل حق مخالفت مسالمت‌آمیز، احترام بگذارد.»