مصطفی تاجزاده در نامه‌ای به سایت مشرق در پاسخ به ادعاهای این سایت وابسته به نهادهای امنیتی به نگرانی حاکمیتی اشاره می‌کند که می‌داند در انتخابات پشتوانه‌ی مردمی ندارد و می‌نویسد: تهدید نامزدهای اصلاح طلب و مستقل به رد صلاحیت توسط آقایان جنتی، یزدی، صادق لاریجانی، سردار جعفری و … دلگرمی آنان را به آرای اکثریت نشان می‌دهد یا نگرانی ایشان را از شکست نامزدهای جناحشان در انتخابات آزاد برملا می‌سازد؟
سایت مشرق، ۲۷ مرداد ماه سال جاری، زمانی که تاجزاده، معاون وزیر کشور دولت خاتمی در مرخصی به سر می برد، در گزارشی درباره مصطفی تاجزاده نوشت: «تاجزاده که به مرد تقلب‌های انتخاباتی شهرت یافته است کارنامه سیاسی در حمایت از ضدانقلاب و پرونده سنگینی در زمینهٔ تقلب و اغتشاش و فعالیت براندازانه دارد که سبب شده وی به‌عنوان یکی از محکومان سابقه‌دار اصلاح‌طلب شناخته شود.»
مشرق از جمله ادعا کرده که در انتخابات مجلس ششم در اواخر سال ۱۳۷۸ در حوزه انتخابیه تهران تخلف و تقلب صورت گرفته است.
متن جوابیهٔ مصطفی تاجزاده را که سایت کلمه آن را منتشر کرده به شرح زیر است.
به نام خدا
مدیریت محترم سایت مشرق
با سلام
گروه سیاسی آن تارنما هم زمان با مرخصی من در ۲۷ مردادماه امسال اعلام کرد: «تاجزاده که به مرد تقلب‌های انتخاباتی شهرت یافته است، کارنامه سیاسی در حمایت از ضدانقلاب و پروژه سنگینی در زمینه تقلب و اغتشاش و فعالیت براندازانه دارد و متهم به معاونت در مخدوش کردن رأی مردم در ۵۳۴ صندوق رأی در حوزه انتخابیه تهران می‌باشد.»
اگرچه می‌دانم سایت‌های وابسته به امپراتوری رسانه‌ای سپاه خود را مافوق قانون می‌دانند، از بودجه دفاعی کشور ارتزاق می‌کنند، از مصونیت آهنین بهره مندند و برای مخالفان سیطره سپاهیان بر تمام امور و عرصه‌های لشکری و کشوری هیچ حقی قائل نیستند، باوجود این پاسخ خود را به اتهامات آن سایت ارسال می‌دارم.
انتشار این جوابیه کاربرانتان را آگاه می‌سازد و عدم انتشارش قانون شکنی شما را آشکار می‌کند و در هر دو حال موجب تنویر افکار عمومی می‌شود.
یکم)
۱- پس از کودتای انتخاباتی ۸۸، امپراتوری رسانه‌ای سپاه از ایراد اتهام تقلب به اینجانب خودداری کرد تا معلوم نشود که این اصول گرا‌ها بودند که برای اولین بار و به مدت ده سال از اسفندماه ۷۸ تا خرداد ۸۸ بر طبل تقلب در انتخابات می‌کوبیدند. عدم تکرار اتهام تقلب به اینجانب به جناح حاکم فرصت می‌داد تا به زعم خویش آقایان موسوی و کروبی را نخستین مدعیان وقوع تقلب در جمهوری اسلامی معرفی کند و اعتراض این بزرگواران را اقدامی برخلاف منافع و مصالح ملی بخواند. به زودی معلوم می‌شود که آیا سیاست تبلیغاتی امپراتوری در این زمینه تغییر کرده یا خطایی تاکتیکی صورت گرفته که مجددا اتهام مزبور را آن هم پس از ۶ سال و دو ماه متوجه من کرده است.
۲- با شکایت آقای جنتی اینجانب به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور در انتخابات مجلس ششم محاکمه شدم و برخلاف ادعای مشرق حتی دادگاه فرمایشی نیز مرا از اتهام تقلب در انتخابات تبرئه کرد.
۳- قوه قضائیه برخلاف قانون و عدالت به شکایت هم زمان وزارت کشور از دبیر شورای نگهبان رسیدگی نکرد تا من نتوانم اسناد تخلف‌ها و تقلب‌های انتخاباتی آقای جنتی را رسما افشا و ثابت کنم که وی با دست بردن در نتیجه آراء آقای حدادعادل را که رأی نیاورده بود به زور نظارت استصوابی روانه مجلس کرد. معتقدم اگر احمد جنتی در سال ۸۰ محاکمه شده بود، حوادث خونین ۸۸ رخ نمی‌داد.
۴- به ادعای مشرق من می‌توانستم در زمان ریاستم بر ستاد انتخابات و با وجود ۲ تا ۷ ناظر شورای نگهبان در هر صندوق مرتکب تقلب شوم. بر این اساس زمانی که مجریان و ناظران انتخابات گرایش سیاسی یک سانی داشتند و حامی نامزد واحدی بودند، مانند انتخابات ۸۸ که اکثریت اعضای شورای نگهبان علنا از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند و آقای محصولی دلال و میلیاردر نفتی و یارغار احمدی‌نژاد و وزیر کشور او بود، آیا انجام تقلب ناممکن و یا دور از ذهن است؟
۵- جناح رهبری یک بار برای همیشه روشن سازد که ایراد اتهام تقلب به برگزار کنندگان انتخابات اقدامی ضد انقلابی و خیانتی در حد براندازی نظام است و آبروی کشور را می‌برد و زمینه دخالت بیگانگان را در امور داخلی میهن فراهم می‌کند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا چنین اتهامی را آن هم برخلاف حکم دادگاه متوجه من می‌کنید و اگر جواب منفی است به چه دلیل آقایان موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد را به همین اتهام و البته بدون تشکیل دادگاه و به شکل غیرقانونی در بازداشت خانگی نگه داشته‌اید؟
۶- پس از انتخابات ۸۸ رهبر چند بار به تصریح گفت که تمام انتخابات در جمهوری اسلامی سالم برگزار شده‌اند. اگر ادعای سایت مشرق درست باشد پس سخن رهبر نادرست است و برعکس. مشرق کدام گزینه را تأیید می‌کند؟
۷- هر حزب و جناح متکی به آرای اکثریت، جواب مدعیان تقلب را با وعده برگزاری انتخاباتی کاملا آزاد، رقابتی و شفاف می‌دهد. درجانب مقابل پرونده سازی علیه نامزدهای رقیب و تلاش برای جلوگیری از ورود آن‌ها به عرصه رقابت‌های انتخاباتی و در یک کلام حرام خواری سیاسی و انتخاباتی و حذف داوطلبان منتقد حکایت از آن می‌کند که جناح حاکم خود می‌داند که فاقد حمایت اکثریت مردم است. بر این مبنا تهدید نامزدهای اصلاح طلب و مستقل به رد صلاحیت توسط آقایان جنتی، یزدی، صادق لاریجانی، سردار جعفری و … دلگرمی آنان را به آرای اکثریت نشان می‌دهد یا نگرانی ایشان را از شکست نامزدهای جناحشان در انتخابات آزاد برملا می‌سازد؟
دوم) در مورد سایر اتهامات مشرق نیز به اطلاع می‌رساند:
۱- حکم بازداشت اینجانب و دوستانم به تقاضای سپاه، موافقت رهبر و حکم قاضی مرتضوی سه روز قبل از انتخابات صادر شد و فردای انتخابات نیز بازداشت شدیم. پس شرکتم در اجتماعات اعتراضی و آرام مردم منتفی است.
۲- بازجو‌ها در جریان بازجویی از اینجانب در سلول انفرادی دو الف تلاش زیادی می‌کردند تا مرا به مشارکت در «اغتشاشات ۷۸» مجبور به اعتراف کنند. یکی از آنان به ضرب و شتم و فحاشی نیز مبادرت کرد اما پاسخ‌های من در این زمینه چنان روشنگر و مجاب کننده بود که پس از چند روز این موضوع را به طور مطلق از دستور خارج کردند و حتی در کیفرخواست ادعای علیه اینجانب و مهم‌تر از آن در حکم دادگاه، مطلقا به آن اشاره‌ای نکردند چون از پاسخ‌های افشاگر من خبر داشتند.
۳- دست دادگاه در محکومیت اینجانب به ۶ سال حبس چنان خالی بود که مجبور شد صدور اطلاعیه جبهه مشارکت درباره انتخابات، ۴۸ ساعت پس از دستگیری‌ام، را به عنوان یکی از دلایل مهم محکومیت من مورد استناد قرار دهد.
۴- چنانچه قوه قضائیه به شکایت ما ۷ نفر از سردار مشفق رسیدگی می‌کرد، به گونه‌ای مستند فتنه گران و اغتشاش طلبان واقعی را به مردم معرفی می‌کردیم و نشان می‌دادیم چه کسانی درصدد استحاله و براندازی جمهوری اسلامی به حکومتی تک صدا و تبدیل ایران به پادگانی بزرگ مانند کره شمالی هستند.
۵- فتنه از زمانی آغاز شد که شورای نگهبان پس از درگذشت بنیان‌گذار نظام نظارت خود را بر انتخابات، استصوابی خواند که معنایی جز دخالت مطلقه و غیرپاسخ گوی اعضای آن نداشت و به این ترتیب نظارت مردم بر مقامات را به ضد خود تبدیل و جنتی را قیم مردم کرد و سلامت و آزادی انتخابات را به طور جدی زیر سوال برد. گام بعدی فتنه را باید دخالت سپاه در انتخابات سال ۷۵ به بعد دانست و تشکیل ستاد مهندسی انتخابات در سالیان اخیر فتنه را به نقطه انفجار نزدیک کرد.
۶- پس از حماسه خرداد ۹۲ رهبر صریحا اعلام کرد ضرورتی به فعالیت سیاسی سپاه نیست با وجود این فرماندهان آن هم چنان بر ضرورت فعالیت‌های سیاسی سپاه تأکید می‌کنند و نهی رهبر را به روی خود نمی‌آورند. هم چنان که حق الناس بودن رأی مردم را نادیده می‌انگارند. به باور من تنها راه جلوگیری از بروز فتنه‌ای جدید آن است که جناح حاکم به میزان بودن رأی ملت تمکین کند، ستاد مهندسی انتخابات را برچیند، شورای نگهبان را از یک حزب سیاسی به نهادی ملی تبدیل نموده در جایگاه واقعی خود قرار دهد تا برپایی انتخاباتی به راستی آزاد، سالم و قانونی ممکن شود. تنها در این صورت است که استقلال میهن، یک پارچگی سرزمینی، منافع و امنیت عمومی و ملی ما تضمین خواهد شد.
با احترام
سیدمصطفی تاجزاده
بند انفرادی اوین
۱۰/۶/۱۳۹۴