انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران روز دوشنبه ۱۵ دی ٩٣ با ارسال نامه سرگشاده‌ای برای حسن روحانی ضمن درخواست دوباره بازگشایی خانهٔ اهالی مطبوعات تصریح کرد: براساس اصل برائت که حرمت آن ازسوی ریاست محترم جمهوری مورد تأکید قرارگرفته، دستور فرمایند، وزارت محترم کار و امور اجتماعی به وظایف خود ناشی از مصوبۀ هیأت وزیران عمل و مصوبات مجامع عمومی این انجمن را جهت درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال کنند.
متن نامه ارسالی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران درپی اظهارات اخیر رئیس دولت تدبیر و امید و وزیر ارشاد به شرح زیر است:
به نام خدای سبحان
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکترحسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و نهایت احترام
عطف به بیانات جنابعالی در نشست آغازین هفته قوة قضائیه، ازجمله: «حکم فقط درمحکمة صالحه، درچارچوب قانون ومعیار قانون صادر می‌شود»، همچنین با خاطرنشان کردن اظهارات اخیر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی از دانشنامه مطبوعات درپاسخ به پرسش خبرنگاران درمورد وضعیت این انجمن مبنی براینکه: «دولت هیچ مشکلی درباب بازگشایی انجمن‌های صنفی ندارد.» به عرض عالی می‌رساند:
۱- انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال ۱۳۷۶، با اخذ پروانه فعالیت از وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شد و پس از نشر پروانۀ تأسیس در روزنامه رسمی شروع به فعالیت کرد. اعضای اولیه آن ۵۴۰ نفر بوده و این تعداد در سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۴۰۰۰ نفر شد. طبق مادۀ ۱۸ آیین نامه موّرخ ۶/۱۰/۱۳۷۱ هیأت وزیران که در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار تصویب شده، لغو ثبت این تشکل‌ها صرفا درصورت انحلال آن‌ها می‌سر است و مراتب آن باید در روزنامۀ رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درج شود. این امر تا به حال محقق نشده است. همانگونه که مستحضرید اعلام وجودی نهادهای صنفی که در قوانین و مقرّرات راجع به این نهاد‌ها نیز انعکاس یافته، اقتضا دارد که فعالیت صنفی صنوف مختلف فارغ از نوع حرفۀشان، تحت کنترل و نظارت یک نهاد صنفی واحد قرار داشته باشد. درماده ۱۹ آیین نامۀ فوق الذکر، ثبت تشکل‌های صنفی و نظارت بر انتخابات و فعالیت آن‌ها برعهدۀ وزارت کار و اموراجتماعی است ومقرّر شده است «... درصورتیکه اداره کل سازمان‌های کارگری وکارفرمائی در وزارتخانۀ یاد شده، فعالیت انجمن صنفی یا یکی از اعضای هیأت مدیرۀ آن را مغایر با قوانین ومقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت اخذ تصمیم حسب مورد به هیأت حل اختلاف یا دادگاه صالح ارجاع می‌کند.» تا به حال این امر نیز از سوی ادارۀ کل یاد شده، صورت نگرفته است.
۲- از سال ۱۳۸۵ ادارۀ کل فوق الذکر (برخلاف رویۀ جاری از سال ۱۳۸۰) از ارسال مصوبات مجامع عمومی این انجمن به روزنامۀ رسمی جهت نشر امتناع کرده و به این ترتیب انتخابات انجام شده در مورد اعضای هیأت مدیره رسمیت نیافت. متعاقب آن مقامات دولتی ذیربط ضمن مکاتبه با این انجمن، اعتبار فعالیت‌های صنفی آن را مورد تردید قرار دادند و در اظهارنظری درجمع خبرنگاران مدعی شدندکه این انجمن طبق اساسنامه‌اش درشرایط انحلال قرار گرفته است. تلاش این انجمن جهت الزام آنان به انجام تکالیف قانونیشان از طریق دیوان عدالت اداری نیز به نتیجه نرسید.
نهایتا دفتر مرکزی انجمن پلمب شد. موضوع شایان توجه این است که اوراق قضایی راجع به پلمب دفتر مرکزی هیچگاه به این انجمن ابلاغ نشد و صرفا به صورت شفاهی اظهار شد که پلمب دفتر انجمن بر اساس شکایت وزارت محترم اطلاعات صورت گرفته است. به این ترتیب این انجمن تا به حال از محتوای شکوائیهمنتهی به پلمب و شعبۀ دادیاری یا بازپرسی که قرار راجع به پلمب را صادر کرده و همچنین کلاسۀ پروندۀ راجع به آن بی‌اطلاع مانده و پیگیری‌های وکیل انجمن جهت آگاهی از این امور به نتیجه نرسیده است.
حال با توجه به اینکه از یک سو بیش از ۵ سال از پلمب دفتر انجمن سپری شده و تحقیقات مقدماتی راجع به پروندۀ اتهامی منتهی به پلمب آغاز نشده و به تبع آن شعبۀ دادیاری یا بازپرسی که تصمیم قضایی منتهی به پلمب را صادر کرده، کماکان مشخص نشده است و از سوی دیگر هیچگونه اقدامی توسط مقامات ذیربط دولتی جهت انحلال این انجمن صورت نگرفته و ادعای غیرقانونی آن‌ها صرفا در محدوده نامه نگاری یا مصاحبه مطبوعاتی باقی مانده و به این لحاظ شخصیت حقوقی این انجمن که در اجرای قانون ایجاد شده، در معرض کوچک‌ترین تردیدی قرار نگرفته است، همچنین علی رغم تاکیدات مکرر جنابعالی برضرورت بازگشایی انجمن، به نظر می‌رسد برخی مقامات دولتی در اقدامی غیرقانونی در پی راه اندازی تشکل موازی هستند، خواهشمند است براساس اصل برائت که حرمت آن ازسوی ریاست محترم جمهوری مورد تأکید قرارگرفته، دستور فرمایند، وزارت محترم کار و امور اجتماعی به وظایف خود ناشی از مصوبۀ هیأت وزیران عمل ومصوبات مجامع عمومی این انجمن را جهت درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال کنند.
با سپاس
هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
۱۵ دی ماه ۱۳۹۳