یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت فاسد گذشته غارتگری را در حد کمال انجام داد، اما به دلیل برخی ملاحظات امیدی به برخورد جدی دولت با مفسدین و پرونده واگذاری‌ها نیست، زیرا آن‌ها به خوبی بر این امر واقف هستند که این مسئله دست کردن در لانه زنبور است و برای آن‌ها تبعات سیاسی به همراه دارد.
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب که به گفته وزیر اقتصاد و دارایی تنها ۳ درصد واگذاری‌های دولت گذشته طبق قوانین اصل ۴۴ بوده است، گفت: البته واگذاری‌ها تنها در دولت گذشته نبوده که مشکل داشته است در همه دولت‌ها این مسئله بوده است، اما دولت گذشته بیشترین غارتگری را داشته است.
سرمایه‌داری خویشاوندی یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران
وی یکی از ویژگی‌های اقتصاد کشور را سرمایه‌داری خویشاوندی دانست و افزود: بسیاری از این واگذاری‌ها به آشنایان و نازل‌تر از قیمت واقعی صورت گرفته است که این امر یکی از مولفه‌های سرمایه‌داری خویشاوندی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرآیندی که به دلیل ضعف نظارتی قانون منجر به ثروتمند شدن یک شبه قوم و خویش مسئولین می‌شود.
راغفر با انتقاد به نحوه عملکرد دستگاه‌های قضایی و نظارتی، گفت: این دستگاه‌ها آنگونه که انتظار می رود وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهند و در برخی موارد حتی زمانی که مسائل روشن می‌شود هم اقدام عاجلی نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مدعی العمومی برای اموال به تاراج رفته مردم وجود ندارد هر چند انتظار می‌رفت که دولت به غارتگری‌های دولت نهم و دهم رسیدگی کند.
راغفر افزود: متاسفانه برخی از مسئولین دولت یازدهم هم تا حدودی دستشان در تجارت است و تعارض منافع بین افرادی که خود هم‌زمان سیاست‌گذار و فعال اقتصادی هستند وجود دارد که این مانع برخی پیگیری ها می شود.
جای خالی منافع مردم در سیاستگذاری‌های دولت
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تضاد منافع شخصی و عمومی سیاستگذاران، تصریح کرد: در برخی مواقع شاهدیم که برخی از مسوولان تلاش می کنند مقررات را با منافع خود و تسهیل فعالیت‌های اقتصادیشان در آینده تنظیم کنند و در این میان حقوق مردم جدی گرفته نمی‌شود همچنین، در موضع سیاست گذاری به دنبال تامین منافع خود هستند.
راغفر با بیان این مطلب که سیاستگذاران نباید سهام دار، عضو هیات مدیره و فعال اقتصادی باشند، افزود: در کشورهایی که حقوق مردم یک مسئله جدی است چنانچه جرمی اتفاق بیفتد صرف نظر از اینکه مدعی خصوصی وجود داشته باشد یا نه دولت برای حفظ منافع عمومی ورود پیدا می‌کند.
دولت به فساد ورود جدی نکرده و نخواهد کرد
وی با تاکید بر اینکه دولت به فساد ورود جدی نکرده و نخواهد کرد، ادامه داد: متاسفانه بسیاری از اعضای دولت کنونی مستقیم و غیر مستقیم شرکت دار و یا بنگاه دار هستند و خیلی نمی‌توان از این دولت انتظار ورود به درگیری‌های اقتصادی داشت.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این اقدام برای دولت تبعات سیاسی دارد، تصریح کرد: آن‌چه مسلم است مبارزه با فساد نیاز به اراده جدی و افرادی دارد که منافع خودشان درگیر نباشد و به منافع خود گوشه چشم نداشته باشند لذا امیدی به برخی اعضای کابینه دولت یازدهم برای مبارزه جدی با فساد در وزارتخانه متبوعشان و بخشهای تحت مدیریتشان نیست.
راغفر با بیان این مطلب که مسئولین دولت یازدهم بر این امر واقف هستند که مسئله فساد دست کردن در لانه زنبور است، افزود: ورود به این امر برای آن‌ها می‌تواند عواقب داشته باشد، نگران واکنش‌های رقبا هستند که ممکن است پرونده‌هایی برایشان دربیاورند و یا پرونده‌هایی بسازند.
این کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص انتشار اسامی مفسدین گفت: بعید می‌دانم دولت چنین کاری بکند، طبیعتا فسادها به دست یک نفر صورت نگرفته است این‌ها شبکه‌ای هستند که در درون قدرت حضور دارند و یا به قدرت متصلند و به بهانه های مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند.
راغفر ادامه داد: مورد تعرض قرار گرفتن منافع مردم در بانک‌ها آشکار است، اما به بهانه‌های واهی هم در دولت گذشته و هم کنونی از انتشار اسامی این افراد خودداری شده است.
وی مصلحت نظام را در انتشار اسامی مفسدین اقتصادی دانست و افزود: برای حفظ آبروی نظام باید برخورد جدی با این افراد شود و سلامت نظام به جامعه ثابت شود.