حبیب‌الله گلپری‌پور، زندانی سیاسی کرد، سحرگاه روز جمعه ۳ آبان ۱۳۹۲ در زندان ارومیه اعدام شد.
حبیب‌الله گلپری‌پور فرزند ناصر، اهل سنندج و متولد سال ۱۳۶۳، در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۸ در حین خروج از مهاباد به مقصد ارومیه، توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه مهاباد دستگیر شد. او ماهها در بازداشتگاهای امنیتی و نظامی شهرهای مهاباد، ارومیه و سنندج زندانی بود و متحمل شکنجه‌های روحی و جسمی شدیدی شده بود.
در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۸۸ دادگاه انقلاب شهر مهاباد به ریاست قاضی خدادادی گلپری‌پور را به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به اعدام محکوم کرد. این حکم سپس از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
این زندانی سیاسی کُرد در همه مراحل بازجویی در اداره اطلاعات و دادگاه، شرکت در عملیاتهای مسلحانه را رد کرده است و اداره اطلاعات تنها به دلیل داشتن کتاب و ارتباط با گروه مادران آشتی شهر مهاباد وی را به همکاری موثر با پژاک متهم کرد.
گلپری پور در تاریخ ۱۲ آذرماه ماه سال ۸۹ به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. در ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ از بند ۱۲ زندان ارومیه خارج و به انفرادی اداره اطلاعات منتقل شد.
ناصر گلپری‌پور پدر حبیب‌الله گلپری‌پور درباره اتهام محاربه می گوید: “نمی‌دانم بر اساس چه قانونی به پسرم چنين اتهامی زدند و بعد حکم اعدام دادند.
***
نامه سرگشاده حبیب الله گلپری پور در اسفند ۹۰
«من به عنوان یک انسان طبق قانون بین المللی از حقوقی اولیه انسانی برخوردارم حقوق همچون آزاد زیستن، داشتن رفاه اجتماعی، حق انتخاب و… با توجه به اینکه در حال حاظر به عنوان یک زندانی سیاسی به مرگ محکوم شده‌ام و تمام راههای قانونی برای رسیدن به حق خویش را در داخل ایران از دست داده ام و تمامهای درهای قانونی بر روی من بسته شده است این حق را برای خود محفوظ می دانم که صدای خود را به گوش جوامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری برسانم تا از اجحافی که از حق من شده جلوگیری شود.
به عنوان یک شهروند کُرد در ایران از حقوق اولیه انسانی خویش محروم بوده‌ام و علی رغم تلاش برای رسیدن به آن با مجازات نا عادلانه رو به رو شدم مجازاتی که در راستای تامین ساختار اقتدار طلبانه اقلیتی، بر من و جامعه ام تحمیل شده است. حق انتخاب از ابتدایی ترین حقوق هر انسانی است، حال که انتخابها به دفاع از هویت ملی ماست با مجازات سنگین اعدام روبرو شده‌ام . ترویج افکار و دفاع از هویت ما به عنوان جنگ علیه حکومت اسلامی تعریف کرده اند از بارزترین بی قانونیهایست که در حق یک من انسان صورت گرفته است. حق با این اوصاف که من به عنوان یک انسان مورد ظلم قرار گرفته هیچ ، در چارچوب قانون اساسی این سرزمین هم حقوقم پایمال شده است. با توجه به اینکه هر گونه حکمی باید در دادگاهی عادالانه صادر شود حکم اعدام من در یک دادگاه نمایشی به مدت ۵ دقیقه ،نه بیشتر داده شده که در چارچوب قانوین کشور هم مطابقت ندارد.
علی رغم بازداشتهای طولانی مدت و شکنجه های فیزیکی و روحی من را تا حد مرگ پیش بردند که شکایت آن را همراه به مراتب و ارگانی گوناگون دولتی ارسالی کرده ام ولی در این ممکلت صدای ما از سلولهای زندانمان هم عبور نمی کند چه برسد به اینکه شنونده داشته باشد.
این در حالی است که قانون تنها و تنها روی کاغذ و برای سوءاستفاده است و در عمل هیچ ،هر چند این قانون هم خود خالی از نا عدالتی هم نیست. قانونی که حقوق اولیه مرا زیر سوال می‌برد نمی تواند از من دفاع کند و این قانون، قانون مدافع حکومت است نه مردم جامعه. تبعیض ها در این قانون بدون لاپوشانی و تبصره کاملا آشکارا اعمال می شود و بسته به جنس، نظر، افکار، سلایق تغییر می کند قبولاندن افکار حکومتی و تعمیم آن به جامعه با فشار و جبر باعت شده است که من در چنین جایگاهی قرار بگیرم همچنین کشمکشهای اقتدار طلبانه سران حکومتی و حتی منطقه‌ایی سبب گشته که من قربانی چنین سیاستهای بشوم.
در حال حاضر علنا هویت ملی من به عنوان یک کُرد و افکار آزادی خواهانه‌ام به عنوان افساد فی الارض و تلاشهای برای آن به عنوان محاربه دیده شده و این خود تبعیض آشکار و ظلمی علنی است هر چند این نحوه برخورد در خود قانون اساسی کشور با چنین مجازاتی محکوم نمی‌شوند. در حال حاضر که درد تظلم خواهی من در تمام ارگانهای حقوقی و ذیربط با جوامع ایران رد شده است از جوامع حقوق بین المللی و حقوق بشر خواستار که در دفاع از حقوق اولیه‌ام وظیفه انسانی خویش را انجام دهند تا امید جوانی زیر خاک نرود. همچنین از مسئولین حکومتی ایران، می خواهم که تعهدات انسانی خود را فدای منافع اقتدار طلبانه نکنند.»
حبیب الله گلپری پور – بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه – اسفند ۹۰