روزنامه شرق - یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱
عراق و اردن قراردادی امضا خواهند کرد که به موجب آن گاز طبیعی و نفت عراق با دو خط لوله به اردن خواهد رفت. شورای تجارت عراق ـ ای بی‌سی ـ هماهنگی این طرح را برعهده دارد. مجید سعدی، رییس شورا روز ۲۵ فوریه (هفتم اسفند) اعلام کرد این پروژه به ارزش ۱۸ میلیارد‌دلار در ماه مارس آغاز به کار خواهد کرد و سرمایه‌گذاران و پیمانکاران آن «شرکت‌های بزرگ آمریکایی، کانادایی، چینی و آلمانی هستند.» سعدی این پروژه را «بزرگ‌ترین اتفاق اقتصادی ۵۰ سال گذشته در دنیای عرب» توصیف کرده و می‌گوید این خط لوله نفت و گاز را از بصره، یکی از مناطق نفت‌خیز جنوب عراق، به استان «انبار» و سپس به شهر «عقبه» در اردن خواهد فرستاد.
این قرارداد بزرگ و تاریخی در حالی منعقد می‌شود که نیاز اردن به انرژی روزانه بیشتر از ۲۰۰ هزار بشکه نیست با توجه به همجواری اردن با اسرائیل این گمانه به شدت قوت گرفته که عراق در واقع در پی تامین امنیت انرژی اسراییل است که برای رفع مخالفت‌ها از طریق اردن این کار را انجام می‌دهد. پیش از این خط لوله نفتی موصل به حیفا قرار بود از اردن بگذرد که نفت عراق را به اسراییل می‌رساند. این طرح با مخالفت شدید همسایگان عراق به آرشیو تاریخ پیوست ولی گویا در قالبی تازه در حال احیا شدن است. خط لوله کیلومتری این طرح روزانه ۲۵/ ۲ میلیون بشکه نفت (معادل کل تولید صادراتی کنونی عراق) را به اردن می‌فرستد و از آنجا راهی بازارهای جهانی می‌شود.
به گفته سعدی با اجرایی شدن این طرح سالانه تنها رقمی معادل دو تا سه‌میلیارد‌دلار درآمد نصیب پادشاهی اردن خواهد کرد. عراق وعده داده است با اجرای این طرح روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه نفت فقط به اردن تحویل دهد.
اردن کشوری است که شدیدا به واردات انرژی وابسته است. تحولات جدید خاورمیانه موسوم به «بهار عربی» برای اردن چندان خوش‌یمن نبوده. از جمله اتفاقات ناگوار برای پادشاهی اردن، قطع واردات گاز از مصر پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ بود. اردن و اسراییل تا پیش از سر کار آمدن دولت انقلابی مرسی، قراردادی با دولت حسنی مبارک داشتند که قسمت عمده نیاز این دو کشور به گاز را تامین می‌کرد. با وقوع انقلاب مصر خط لوله‌های گاز مصر-اردن و مصر-اسراییل هدف چندین حمله قرار گرفت و در پی آن صادرات گاز مصر به اردن و اسرائیل قطع شد. در ماه گذشته مصر اعلام کرد صادرات گاز خود به اردن را از سر خواهد گرفت اما قرارداد اسراییل تمدید نخواهد شد.
با این حال هزینه‌های انرژی اردن در این مدت به شدت افزایش یافته است. بنا بر آمار موجود هزینه‌های اضافی پادشاهی اردن برای تامین انرژی در سال گذشته بالغ بر۶/ ۵ میلیارد‌دلار بوده است. در نتیجه دولت این کشور در پی تامین هزینه‌های خود به مدد افزایش مالیات و کم کردن یارانه‌های سوختی است.
قرارداد عراق-اردن در صورت عملی شدن تا حد زیادی خیال اردن را از تامین انرژی کشور راحت خواهد کرد. مراحل نهایی قانونی این قرارداد، ۲۷ و ۲۸ فوریه (نهم و دهم اسفند) در نشستی در امان میان دو طرف بررسی شد. امان بر خط لوله «بصره-عقبه» متمرکز است اما به گفته مقامات در این نشست رایزنی‌هایی برای تقویت و تسهیل روابط دوجانبه اقتصادی، نفت و انرژی، تجارت، کشاورزی و حمل و نقل نیز صورت خواهد گرفت.
مالکی در آستانه این نشست، ۲۴ فوریه (ششم اسفند) با پادشاه اردن، ملک عبدالله دوم، دیدار کرد. عراق در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی اردن صد‌هزار بشکه نفت رایگان به این کشور اهدا کرد. جواد عباس، سفیر عراق در اردن نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد احتمال دارد این پروژه یک طرح فرعی نیز داشته باشد. این طرح به گفته سفیر، ساخت یک پالایشگاه فرعی در ۳۲۰ کیلومتری جنوب امان با ظرفیت پالایش ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. علاوه بر این احتمال دارد تکمیل این طرح با استقرار یک بندر اختصاصی برای صدور نفت عراق به بازارهای جهانی همراه باشد. قرار بر این است که در نشست امان ۲۵۰ سرمایه‌گذار عراقی، اردنی و بین‌المللی شرکت کنند.
سابقه تاریخی
طرح صدور نفت عراق به اردن و سپس به بندر حیفا در اسراییل و از آنجا به بازارهای جهانی، قدمتی قریب به صد سال دارد. احداث خط لوله «موصل-حیفا» یکی از اهداف اصلی شرکت نفت عراق-انگلستان بود. این پروژه حدفاصل سال‌های ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۵ توسط «شرکت نفت عراق» ساخته شد. «شرکت نفت عراق» در این دوران در اختیار شرکت‌های خارجی و خصوصا تحت نفوذ دولت انگلستان قرار داشت. قسمت عمده خط لوله از سرزمین‌های تحت قیمومیت انگلستان می‌گذشت، از جمله بندر «حیفا» که مقصد نهایی خط لوله «موصل-حیفا» و رهگذر صدور نفت عراق به بازارهای اروپایی بود. نفتی که از عراق به حیفا می‌رسید در پالایشگاه‌های حیفا فرآوری می‌شد و از آنجا به اروپا می‌رفت.
متعاقبا یکی از اهداف اصلی «انقلاب عربی» ۱۹۳۹-۱۹۳۶ که علیه قیمومیت انگلستان و مهاجرت وسیع یهودیان وقوع یافت، ملغی کردن صدور نفت از کشورهای نفت‌خیز عرب به سرزمین‌های اشغالی بود. انقلاب ۱۹۳۶ دو مرحله داشت. در مرحله اول از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۷ استراتژی انقلاب، اعتصاب و اعتراض مدنی بود. با سرکوب این مرحله به دست انگلستان انقلاب به خشونت کشیده شد.
از ۱۹۳۷ به بعد انقلاب وارد مرحله خشونت‌آمیز شد و تا ۱۹۳۹ گروه‌های چریکی، منافع انگلیس و دولت یهود را در منطقه هدف قرار دادند. یکی از اهداف مبارزان، خط لوله «موصل-حیفا» بود که بارها هدف حمله گروه‌های چریکی انقلابی قرار گرفت. «انقلاب عربی» با خشونت سرکوب شد و بنا به آمار دو‌هزار نفر عرب فلسطینی در آن کشته شدند.
بار دیگر پس از جنگ جهانی دوم خط لوله «موصل-حیفا» مورد حمله قرار گرفت؛ این بار به دست سازمان «آرگون»، که یک سازمان تندرو و راست‌گرای یهودی بود و در سرزمین‌های فلسطینی تحت قیمومیت انگلستان عملیات تروریستی طرح‌ریزی می‌کرد. در سال ۱۹۴۸ و در پی جنگ اعراب و اسراییل فعالیت رسمی خط لوله متوقف شد چرا که دولت وقت عراق تصمیم گرفت صادرات نفت خود را به اسراییل قطع کند. اما صادرات نفت عراق به شکل غیررسمی ادامه داشت. در سال 1954 یکی از دهقانان مزارع اشتراکی اسراییل، کیبوتص، در حین حفاری به قسمتی از خط لوله رسید و اخبار آن منتشر و موجب رسوایی شد. از آن زمان فعالیت خط لوله کلا پایان گرفت.
حمله آمریکا به عراق و طرح احیای خط لوله «موصل-حیفا»
پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم صدام، روزنامه اسراییلی «هاآرتص» در مطلبی به تاریخ ۲۵ آگوست همان سال از طرح ایالات متحده برای احیای خط لوله «موصل-حیفا» خبر داد (این خبر را به همین تاریخ می‌توان در آرشیو الکترونیکی نسخه انگلیسی هاآرتص مشاهده کرد). به نوشته این روزنامه خبر این طرح «در تلگرامی از سوی مقام‌های ارشد پنتاگون به اطلاع وزارت خارجه در اورشلیم رسیده است.» «هاآرتص» می‌نویسد درخواست برقراری دوباره خط لوله از سوی مقام‌های اسراییلی، نظر به حمایت بی‌دریغ و همراهی کامل دولت یهود در جنگ عراق، به آمریکا رفته است. گزارش «هاآرتص» چنان با جزییات به این طرح پرداخته که گویی عملی شدن آن قطعی است.
در آن زمان دولت‌های قدرتمند منطقه همگی به این طرح واکنش نشان دادند. دولت وقت جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این خبر اعلام کرد «اجازه نخواهد داد یک قطره نفت از این خط لوله به اسراییل برسد.» دولت ترکیه نیز مراتب شدید نارضایتی خود را از این طرح اعلام کرد و به اسراییل اخطار داد که این کار «به روبط آنکارا-تل آویو آسیب جدی می‌رساند.» ترکیه از محل درآمدهای ترانزیتی نفت عراق از طریق مرز سوریه و سپس بندری کوچک در دریای مدیترانه درآمدی قابل توجه داشت. در نهایت خط لوله «موصل-حیفا» به نتیجه‌ای نرسید گرچه بحث بر سر احیای آن همچنان ادامه دارد.
خط لوله عراق-اردن
اکنون طرح خط لوله عراق-اردن به مرحله نهایی رسیده است؛ خط لوله‌ای بزرگ و حیاتی که مانند خط لوله موصل-حیفا نفت عراق را به اردن و سپس بازارهای جهانی می‌رساند. یک تفاوت اساسی خط لوله جدید با خط لوله موصل-حیفا این است که نفت آن از بصره در جنوب عراق، که در کنترل دولت مرکزی است تامین می‌شود نه از میادین شمالی مانند موصل که مورد مناقشه اقلیم کردستان و دولت فدرال است. این خط لوله در ظاهر مقصد اسراییلی ندارد.
خبرهایی که پس از برگزاری نشست امان در رسانه‌ها منتشر شد همگی بر یک نکته انگشت گذاشته‌اند: خط لوله عراق-اردن از گذرگاه تنگه‌هرمز عبور خواهد کرد و در نتیجه ایران بر آن کنترل خواهد داشت. برنامه اجرایی این خط لوله در مرحله اول بهره‌برداری روزانه یک‌میلیون بشکه نفت تولید خواهد کرد و در مراحل بعدی تا ۵/ ۲ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. «انرژی تریبیون» این طرح را «تاریخ‌ساز» توصیف کرده است.