بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل
گزارش جهانی – شمار اعدام‌های ثبت‌شده به بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ رسید
• ایران، عراق و عربستان سعودی مسئول ۹۱ درصد از اعدام‌ها در جهان
• استفاده دولت‌ها از مجازات اعدام به عنوان سلاحی علیه معترضان و اقلیت‌های اتنیکی
• افزایش اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر؛ نقض آشکار حقوق بشر
عفو بین‌الملل امروز با انتشار گزارش جهانی سالانه خود درباره مجازات اعدام اعلام کرد در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۵۰۰ نفر در ۱۵ کشور دنیا اعدام شدند و شمار اعدام‌های سالانه به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ رسید.
بر اساس این گزارش که با عنوان «احکام مرگ و اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴» منتشر شد، در این سال اعدام ۱۵۱۸ نفر ثبت شد؛ رقمی که از سال ۲۰۱۵ (دست‌کم ۱۶۳۴ مورد) بی‌سابقه بوده است. بیشتر این اعدام‌ها در خاورمیانه انجام شده‌اند. با این حال، برای دومین سال پیاپی، شمار کشورهایی که در آن‌ها اعدام انجام شده است در پایین‌ترین سطح ثبت‌شده باقی مانده است.
آمارهای ثبت‌شده، شامل هزاران اعدامی که برآورد می‌شود در چین، که همچنان بزرگ‌ترین مجری اعدام در جهان است، و همچنین در کره شمالی و ویتنام انجام شده، نمی‌شود. بحران‌های جاری در فلسطین و سوریه نیز باعث شد که عفو بین‌الملل نتواند آمار دقیقی از این کشورها ارائه دهد.
جمهوری اسلامی ایران، عراق و عربستان سعودی مسئول افزایش کلی اعدام‌های ثبت‌شده بودند. در مجموع، این سه کشور ۱۳۸۰ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده را به خود اختصاص دادند. عراق شمار اعدام‌های خود را تقریبا چهار برابر کرد (از دست‌کم ۱۶ مورد در ۲۰۲۳ به دست‌کم ۶۳ مورد در ۲۰۲۴) و عربستان سعودی تعداد اعدام‌ها را دو برابر کرد (از ۱۷۲ مورد در ۲۰۲۳ به دست‌کم ۳۴۵ مورد در ۲۰۲۴). جمهوری اسلامی ایران نیز با اجرای ۱۱۹ اعدام بیشتر نسبت به سال قبل (از دست‌کم ۸۵۳ مورد به دست‌کم ۹۷۲ مورد)، مسئول ۶۴ درصد از تمامی اعدام‌های ثبت‌شده جهان در سال ۲۰۲۴ بود.
انیس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام عملی شنیع است که در دنیای امروز نباید جایی داشته باشد. در حالی‌که پنهان‌کاری همچنان مانع نظارت بر کشورهایی است که تصور می‌شود هزاران اعدام انجام داده‌اند، روشن است که کشورهایی که همچنان به مجازات اعدام متوسل می‌شوند، در اقلیت مطلق قرار دارند. اینکه فقط ۱۵ کشور در سال ۲۰۲۴ دست به اجرای اعدام زدند، که پایین‌ترین تعداد ثبت‌شده برای دومین سال متوالی است، نشانه‌ای از فاصله گرفتن از این مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.»
او افزود: «ایران، عراق و عربستان سعودی مسئول افزایش شدید شمار اعدام‌ها در سال گذشته بودند. این کشورها با نقض حقوق بشر و گرفتن بی‌امان جان انسان‌ها به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و تروریسم، مجری بیش از ۹۱ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان بودند.»
پنج کشوری که در سال ۲۰۲۴ بیشترین شمار اعدام‌های ثبت‌شده را داشتند، عبارت بودند از: چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و یمن.
استفاده از مجازات اعدام به عنوان سلاح
در طی سال ۲۰۲۴، عفو بین‌الملل شاهد بود که رهبران برخی کشورها از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای ایجاد رعب و وحشت یا به بهانه نادرست ارتقای امنیت عمومی استفاده کردند. در ایالات متحده آمریکا، که پس از پایان همه‌گیری کووید-۱۹ روندی افزایشی در اعدام‌ها داشته است، در مقایسه با سال ۲۰۲۳ که ۲۴ نفر اعدام شدند، ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تازه‌منتخب، بارها مجازات اعدام را ابزاری برای محافظت از مردم در برابر «تجاوزگران خشن، قاتلان و هیولاها» خوانده است. اظهارات غیرانسانی او، روایت نادرستی را ترویج می‌کند که گویی مجازات اعدام اثر بازدارنده‌ی منحصر به فردی بر جرم دارد.
در برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه، از احکام اعدام برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر، معترضان، مخالفان سیاسی، و اقلیت‌های اتنیکی استفاده شد.
انیس کالامار گفت: «کسانی که جرات کردند مقامات حکومت را به چالش بکشند، با بی‌رحمانه‌ترین نوع مجازات روبرو شده‌اند؛ به‌ویژه در ایران و عربستان سعودی که مجازات اعدام برای سرکوب صدای افرادی به کار گرفته شد که شجاعت اعتراض داشته‌اند. در سال ۲۰۲۴، ایران به استفاده از مجازات اعدام برای مجازات افرادی که در جریان خیزش “زن، زندگی، آزادی” با نظام جمهوری اسلامی مخالفت کرده بودند، ادامه داد. در سال گذشته، دو نفر از این افراد، از جمله جوانی با ناتوانی ذهنی، پس از محاکمه‌های ناعادلانه و “اعترافات” اجباری اخذشده زیر شکنجه، در ارتباط با این خیزش اعدام شدند. این امر نشان می‌دهد که مقامات برای حفظ قدرت خود تا چه حد پیش می‌روند.»
مقامات سعودی نیز به استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفت‌های سیاسی و مجازات شهروندان متعلق به اقلیت شیعه که در اعتراضات «ضد حکومتی» بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ شرکت کرده بودند، ادامه دادند. در ماه اوت، مقامات عبدالمجید النمر را به اتهام‌های مرتبط با تروریسم و پیوستن به القاعده اعدام کردند، در حالی که اسناد اولیه دادگاه به مشارکت او در اعتراضات اشاره داشت.
در سال ۲۰۲۴، جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که قصد دارد اجرای مجازات اعدام را از سر بگیرد و مقامات نظامی بورکینافاسو نیز اعلام کردند که می‌خواهند مجازات اعدام را برای جرائم عادی بازگردانند.
افزایش اعدام‌ها به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر
بیش از ۴۰ درصد اعدام‌های سال ۲۰۲۴ به‌طور غیرقانونی در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر انجام شده‌اند. طبق حقوق و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، مجازات اعدام باید به «جدی‌ترین جرائم» محدود شود و صدور حکم اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر شامل این معیار نمی‌شود.
انیس کالامار گفت: «شماری اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در چین، ایران، عربستان سعودی، سنگاپور و احتمالا در ویتنام، البته بدون تائید رسمی، گسترده بودند. در بسیاری از موارد، اجرای حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر به‌طور نامتناسب بر افراد محروم و از طبقات پایین جامعه تأثیر گذاشته است، در حالی که هیچ اثر اثبات‌شده‌ای بر کاهش قاچاق مواد مخدر نداشته است.»
او افزود: «رهبرانی که برای مقابله با جرائم مواد مخدر مجازات اعدام را ترویج می‌کنند، راه‌حل‌هایی غیرقانونی و ناکارآمد ارائه می‌دهند. کشورهایی که در حال بررسی بازگرداندن مجازات اعدام برای این نوع جرائم هستند، مانند مالدیو، نیجریه و تونگا، باید مورد انتقاد قرار گیرند و تشویق شوند که حقوق بشر را در کانون سیاست‌های مقابله با مواد مخدر خود قرار دهند.»
قدرت کارزارهای مبارزه با اعدام
با وجود افزایش اعدام‌ها، تنها ۱۵ کشور در سال ۲۰۲۴ اقدام به اجرای آن کردند، که برای دومین سال متوالی پایین‌ترین میزان ثبت‌شده جهانی است. تا به امروز، ۱۱۳ کشور به‌طور کامل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و در مجموع ۱۴۵ کشور آن را در قانون لغو یا در عمل کنار گذاشته‌اند.
در سال ۲۰۲۴، زیمبابوه قانونی را امضا کرد که مجازات اعدام را برای جرائم عادی لغو می‌کرد. برای نخستین بار، بیش از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل به دهمین قطعنامه مجمع عمومی درباره تعلیق اجرای مجازات اعدام رای مثبت دادند. اصلاحات مربوط به مجازات اعدام در مالزی نیز منجر به کاهش بیش از هزار نفر از شمار افراد در معرض خطر اعدام شد.
علاوه بر این، جهان شاهد قدرت کارزارهای مردمی بود. هاکامادا ایوائو ـ که نزدیک به پنج دهه از زندگی‌اش را در صف اعدام در ژاپن به سر برد، در سپتامبر ۲۰۲۴ تبرئه شد. تأثیر کارزارهای مردمی در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافت. در ماه مارس، راکی مایرز، مردی سیاه‌پوست که با وجود نواقص جدی در روند قضایی در آلاباما به اعدام محکوم شده بود، پس از درخواست‌های خانواده، وکلایش، یکی از اعضای هیئت منصفه، فعالان محلی و جامعه جهانی، مورد عفو قرار گرفت.
انیس کالامار گفت: «زمانی که مردم پایان دادن به مجازات اعدام را در اولویت مبارزات و کارزارهای خود قرار می‌دهند، این تلاش‌ها به نتیجه می‌رسد. با وجود اینکه اقلیت کوچکی از رهبران سیاسی در جهان مصمم‌اند از مجازات اعدام به عنوان یک سلاح استفاده کنند، موج تغییر در راه است. رهایی جهان از سایه چوبه‌دار در گذر زمان فراخواهد رسید.»