عفو بینالملل
۱۴ فروردین ۱۴۰۴ – ۳ آوریل ۲۰۲۵
ایران – سازمان ملل در اقدامی تاریخی مأموریت کمیته حقیقتیاب را برای رسیدگی به بحران حقوق بشر گسترش داد
در واکنش به تصویب قطعنامه تاریخی امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل که مأموریت کمیته حقیقتیاب درباره ایران را که در ابتدا در آذر ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تأسیس شده بود، تمدید و گسترش داد، سارا حشاش، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل گفت:
«تمدید همزمان مأموریتهای گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و کمیته حقیقتیاب، همراه با گسترش دامنه وظایف کمیته، پاسخی مهم و دیرهنگام به دادخواهی مستمر بازماندگان، خانوادههای داغدیده و مدافعان حقوق بشر در ایران و تبعید است. مهمتر از همه، با از بین رفتن محدودیت مأموریت کمیته حقیقتیاب به اعتراضات ۱۴۰۱، این کمیته اکنون میتواند سایر نقضهای جدی و جرائم بینالمللی اخیر یا جاری را بررسی کند و تضمین نماید که نظارت بینالمللی به یک مقطع خاص از سرکوب محدود نمیشود، بلکه به الگوهای مداوم نقضهای جدی نیز میپردازد.
«رأی امروز پیامی محکم به مقامات جمهوری اسلامی ایران و قضات، دادستانها، و مأموران امنیتی و اطلاعاتی آنها ارسال میکند که آنها نمیتوانند بدون احتمال عواقب جدی به ارتکاب نقضهای شدید و جرائم بینالمللی ادامه دهند. فراتر از افزایش نظارت جهانی، این مکانیزم با ایجاد روندی اساسی برای جمعآوری، تحلیل وحفظ شواهد ضروری برای پیگردهای حقوقی آینده، تلاشها برای دستیابی به عدالت از طریق اصل صلاحیت قضایی جهانی را تقویت میکند.
«این نقطه عطف به دنبال سالها تلاش از سوی سازمان عفو بینالملل و جامعه حقوق بشری ایران برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی مستقل و دائمی جهت مقابله با مصونیت سیستماتیکی است که به مقامات جمهوری اسلامی ایران اجازه داده نقضهای جدی حقوق بشر و جرائم بینالمللی را مرتکب شوند.
«کشورها باید مقامات ایران را تحت فشار قرار دهند تا به رویه مداوم عدم همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، دسترسی نامحدود به بازرسان مستقل را فراهم کنند و از اقدامات تلافیجویانه علیه بازماندگان، خانوادههای قربانیان و سایر افرادی که با سازوکارهای سازمان ملل همکاری میکنند، دست بردارند.»
پیشزمینه
قطعنامهای که در ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ (۳ آوریل ۲۰۲۵) تصویب شد، مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تمدید کرد و همچنین مقرر داشت که کمیته حقیقتیاب بینالمللی مستقل درباره جمهوری اسلامی ایران باید به کار خود ادامه دهد و وظیفه دارد «ادعاهای مربوط به نقضهای جدی اخیر و جاری حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را بهطور دقیق و مستقل مورد تحقیق قرار دهد… [و] شواهد این نقضها را جمعآوری، تجزیه و تحلیل، ثبت و حفظ نماید … و تضمین کند که تمام شواهد برای استفاده در هرگونه روند قانونی مستقل در دسترس قرار گیرد.»
این قطعنامه با ۲۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید.
در گزارشهای خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴ و مارس ۲۰۲۵، کمیته حقیقتیاب اعلام کرد که «مقامات ایران در جریان اعتراضات ]زن، زندگی، آزادی[ مرتکب نقضهای فاحش حقوق بشر شدند که بسیاری از آنها جنایات علیه بشریت شامل قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی قهری و سایر اقدامات غیرانسانی میانجامد. این اقدامات بهعنوان بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی، یعنی زنان، کودکان دختر و سایر افرادی که از حقوق بشر حمایت میکنند، از جمله اقلیتهای اتنیکی و مذهبی و افراد جامعه ال جی بی تی پلاس (همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی) انجام شده است.»