محکومیت بین‌المللی سرکوب وکلا در ایران؛ هشدار به جمهوری اسلامی
کمپین حقوق بشر ایران و ۹ نهاد حقوقی بین‌المللی با محکوم کردن سرکوب فزاینده وکلای مستقل در ایران تأکید دارند که این اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی صرفا به دلیل دفاع از حقوق بشر و پیگیری حقوق قانونی شهروندان است. این نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که «سرکوب نظام‌مند وکلا در ایران همچنان ادامه دارد و در دو ماه گذشته شدت یافته است.»
در این بیانیه مشترک تاکید شده است که بی‌اعتنایی کامل جمهوری اسلامی به حاکمیت قانون و فقدان استقلال دستگاه قضایی، وکلای ایران را در موقعیتی بسیار دشوار و پرخطر قرار داده است. وکلای مستقل دادگستری در ایران، در انجام وظایف و مسئولیت‌های حرفه‌ای خود، با طیف گسترده‌ای از تهدیدهای امنیتی از سوی عوامل جمهوری اسلامی مواجه‌اند، از جمله تهدیدهای فردی، محرومیت از کار، ابطال پروانه وکالت، بازداشت و بازجویی خودسرانه، پیگرد کیفری ناعادلانه، شکنجه و صدور احکام زندان در پی دادرسی‌های سراسر ناعادلانه.
این بیانیه از سوی کمپین حقوق بشر ایران، انجمن وکلای انگلستان و ولز، مدافعان خط مقدم، انجمن وکلای خط مقدم، انجمن وکلای ژنو، مؤسسه حقوق بشر بین‌المللی وکلا (IBAHRI)، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (IHRDC)، وکلای حامی وکلا، کانون وکلای پاریس و انجمن حقوقدانان مترقی (AJP) امضا شده است و در آن، به موارد پرشماری از برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلایی اشاره شده است که به دلیل دفاع از حقوق بشر تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند یا به زندان محکوم شده‌اند.
این ائتلاف از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهد:
- تضمین کنند که همه وکلا در ایران می‌توانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون تهدید، مداخله، آزار و اذیت یا دخالت نامناسب انجام دهند.
- اطمینان حاصل کنند که وکلا به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود به‌طور خودسرانه بازداشت، زندانی و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند.
- تضمین کنند که وکلا می‌توانند از حق خود در زمینه آزادی بیان، عقیده، تشکیل انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کنند.
- آزادی فوری و بدون قید و شرط وکلایی را که به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود بازداشت و محاکمه شده‌اند، تضمین کنند.
- اطمینان حاصل کنند که همه افراد متهم از دادرسی عادلانه و حق دفاع و دسترسی به عدالت، مطابق با تعهدات ایران تحت ICCPR و سایر معاهدات و استانداردهای حقوق بشری، برخوردار باشند.
این بیانیه همچنین از تمامی نهادهای حقوق بشری مرتبط با سازمان ملل درخواست می‌کند که به نظارت و گزارش‌دهی درباره وضعیت وکلای مستقل و تحت خطر در ایران ادامه دهند و نگرانی‌ها و هشدارهای مربوط به برخوردهای امنیتی و قضایی را در تماس‌های خود با مقام‌های جمهوری اسلامی برجسته کنند. این بیانیه از کانون‌های وکلا، انجمن‌های حقوقی و سازمان‌های جامعه مدنی در سراسر جهان می‌خواهد که از وکلای ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از ایران، حمایت کنند.
متن کامل بیانیه:
ما، سازمان‌ها و نهادهای امضاکننده این بیانیه، عمیقا نگران تشدید سرکوب حکومتی علیه وکلای مستقل در ایران هستیم. وکلایی که تنها به دلیل دفاع از حقوق بشر و احترام به حاکمیت قانون، هدف سرکوب نظام‌مند حاکمیت قرار گرفته‌اند و متحمل برخوردهای امنیتی و قضایی پیوسته هستند.
در یکی از آخرین این برخوردها، دادسرای انقلاب مشهد کیفرخواستی علیه ۱۵ وکیل به اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر کرده است. این ۱۵ وکیل به دلیل فعالیت در فضای مجازی و انتشار یادداشت‌ها و مطالب انتقادی درباره نقض حقوق بشر، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی و فسادهای حکومتی تفهیم اتهام شده‌اند. در ابتدا، ۱۷ وکیل تحت بازجویی قرار گرفتند که از این میان، برای دو نفر قرار منع تعقیب صادر شد و ۱۵ نفر به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند. اتهام‌های این وکلا در ابتدا در شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رد شده بود اما پرونده با اعتراض دادستان به شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد سپرده می‌شود و قاضی دادگاه پس از لغو حکم دادگاه پیشین برای وکلا کیفرخواست صادر می‌کند.
گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که مقام‌های امنیتی و حکومتی دیگر وکلا را از پیگیری پرونده‌های این ۱۵ وکیل منع کرده‌اند.
تهدید وکلا و خانواده‌هایشان توسط ماموران امنیتی به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از پذیرش پرونده‌های حساس استفاده می‌شود. علاوه بر این، سلب صلاحیت یا تعلیق پروانه‌‌های وکالت از دیگر ابزارهای سرکوب وکلا به شمار می‌رود. این اقدام‌های خودسرانه نه تنها افراد را از حق معیشت خود محروم می‌کند و حق قانونی متهمان برای داشتن وکیل را از بین می‌برد، بلکه توانایی جامعه حقوقی را برای فعالیت مستقل تضعیف می‌کند.
بی‌توجهی مطلق جمهوری اسلامی به حاکمیت قانون و نبود استقلال قضایی، وکلای این کشور را در موقعیت خطرناکی قرار داده است. وکلا هنگام انجام وظایف خود با تهدیدها، ممنوعیت‌ها، سلب صلاحیت، بازداشت و حبس خودسرانه، تعقیب کیفری غیرقانونی، شکنجه و زندان‌های طولانی‌مدت پس از محاکمات ناعادلانه مواجه هستند. به‌ویژه وکلایی که به دفاع از مخالفان و منتقدان و معترضان سیاسی می‌پردازند و یا پرونده‌های مرتبط با سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و دادخواهان سرکوب‌های حکومتی را بر عهده می‌گیرند.
در حال حاضر، چندین وکیل مستقل دادگستری در ایران به دلیل دفاع از حقوق بشر در حال گذراندن احکام طولانی‌مدت زندان هستند؛ محمد نجفی، از سال ۱۳۹۷ در زندان به سر می‌برد. امیرسالاری داوودی در سال ۱۳۹۷ بازداشت و نهایتا به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او در سال‌های گذشته یک‌بار بیش از دوسال و دونیم و بار دیگر بیش از یک سال در زندان بود و در حال حاضر با مرخصی بیرون از زندان است اما هر آن ممکن است ناگزیر به بازگشت به زندان شود.
محمدرضا فقیهی نیز در حال گذراندن محکومیت پنج‌ساله خود است. بهنام نزادی به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت، سید مهدی کریمی فارسی به یک سال حبس و طاهر نقوی به شش سال حبس محکوم شده‌اند. همچنین، جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی که اخیرا پس از گذراندن محکومیت خود از زندان آزاد شده، به دست عوامل وزارت اطلاعات بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. پیام درفشان هم به‌تازگی به دادسرای کرج احضار شده است.
وضعیت وخیم وکلا در ایران در بسیاری از گزارش‌های سازمان‌ها و نهادهای امضاکننده این بیانیه مستند شده و به شورای بررسی ادواری جهانی (UPR) درباره وضعیت حقوق بشر ایران، که در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ برگزار شد، ارسال شده است.
کارشناسان ارشد سازمان ملل پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کردند که حکومت جمهوری اسلامی «وکلا را صرفا به دلیل دفاع از حقوق بشر زندانی، شکنجه و از وکالت محروم کرده است». کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که «از سپتامبر سال ۲۰۲۲، حداقل ۶۶ وکیل بازداشت شده‌اند، که به نظر می‌رسد این اقدام برای ارعاب آنان و جلوگیری از ورود آن‌ها در پرونده مربوط به معترضان صورت گرفته است. از این ۱۱ وکیل محکوم و ۴۷ نفر با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و منتظر محاکمه هستند.»
براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، وکلا باید بتوانند حرفه خود را بدون هیچ دخالتی از سوی حاکمیت انجام دهند و از حقوق خود در زمینه آزادی بیان، تشکل‌سازی و تجمعات مسالمت‌آمیز برخوردار باشند.
دولت ایران در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را تصویب کرده و موظف است حقوق و آزادی‌های مندرج در آن را رعایت و تضمین کند، از جمله حق آزادی و امنیت شخصی (ماده ۹)، حق محاکمه عادلانه (ماده ۱۴) و حق آزادی بیان (ماده ۱۹).
همچنین، طبق بند۱۶ اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکلا، دولت‌ها باید تضمین کنند که وکلا:
– بتوانند تمام وظایف حرفه‌ای خود را بدون ترس، ممانعت، آزار و اذیت یا دخالت نامناسب انجام دهند؛
– به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای و رعایت استانداردها و اخلاق حرفه‌ای، وکلا نباید تحت تعقیب کیفری، اقدام‌های اداری، اقتصادی یا سایر مجازات‌ها قرار گیرند.
علاوه بر این، بند ۲۳ «اصول اساسی» تصریح می‌کند: «وکلا مانند سایر شهروندان از حق آزادی بیان، عقیده، تشکیل انجمن و تجمع برخوردارند. آنان حق دارند در بحث‌های عمومی درباره مسائل مربوط به قانون، اجرای عدالت و ترویج و حمایت از حقوق بشر مشارکت کنند.»
همچنین، اعلامیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر تأکید می‌کند که: «همه افراد حق دارند برای حمایت و تحقق حقوق بشر تلاش کنند» و «خدمات حقوقی حرفه‌ای را در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ارائه دهند.»
هدف قرار دادن وکلا توسط حکومت جمهوری اسلامی، حمله‌ای آشکار به استقلال حرفه وکالت، حقوق بنیادین همه ایرانیان و حاکمیت قانون در ایران است.
ما، سازمان‌ها و نهادهای امضاکننده، از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کنیم که:
- تضمین کنند که همه وکلا در ایران می‌توانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون تهدید، مداخله، آزار و اذیت یا دخالت نامناسب انجام دهند.
- اطمینان حاصل کنند که وکلا به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود به‌طور خودسرانه بازداشت، زندانی و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند.
- تضمین کنند که وکلا می‌توانند از حق خود در زمینه آزادی بیان، عقیده، تشکیل انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کنند.
- آزادی فوری و بدون قید و شرط وکلایی را،که به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود بازداشت ومحاکمه شده‌اند، تضمین کنند.
- اطمینان حاصل کنند که همه افراد متهم از دادرسی عادلانه و حق دفاع و دسترسی به عدالت، مطابق با تعهدات ایران تحت ICCPR و سایر معاهدات و استانداردهای حقوق بشری، برخوردار باشند.
همچنین ما از نهادها و سازوکارهای مربوط به حقوق بشر سازمان ملل، از جمله:
- گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
- گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر
- گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران
- کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران
می‌خواهیم که همچنان وضعیت وکلا و استقلال حرفه وکالت را رصد و گزارش کنند و این نگرانی‌ها را در هرگونه ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی ایران برجسته کنند.
در پایان، از کانون‌های وکلا، گروه‌های حقوقی و سازمان‌های جامعه مدنی در سراسر جهان می‌خواهیم که از وکلای ایرانی در داخل و خارج کشور با روش‌های مختلف، از جمله نظارت و گزارش‌دهی درباره موارد نقض حقوق بشر علیه وکلا، حمایت کنند.
امضا‌کنندگان:
Law Society of England and Wales
Center for Human Rights in Iran (CHRI)
Front Line Defenders
Frontline Lawyers Association
Geneva Bar Association
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC)
Lawyers for Lawyers
Ordre des Avocats de Paris / Paris Bar
Association des juristes progressistes (AJP)