یک دادگاه فرانسوی روز دوشنبه (۳۱ مارس ۲۰۲۵) مارین لوپن، رهبر راست افراطی، را به دلیل اختلاس از تصدی هرگونه منصب عمومی به مدت پنج سال محروم کرد. این حکم که بلافاصله قابل اجراست، ضربه‌ای سنگین به آرزوی ریاست‌جمهوری لوپن وارد کرد و همچون زلزله‌ای در سیاست فرانسه تلقی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هرچند لوپن می‌تواند از این حکم تجدیدنظرخواهی کند، اما این اقدام باعث تعلیق محرومیت او نخواهد شد و ممکن است او را از رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۷ کنار بگذارد.
این حکم دادگاه هم از نظر سیاسی و هم قضایی برای فرانسه تکان‌دهنده بود، زیرا یکی از اصلی‌ترین رقبای احتمالی برای جانشینی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فعلی، پس از پایان دوره دوم و آخر او در سال ۲۰۲۷ را تضعیف کرد. پیامدهای سیاسی این حکم آن‌قدر گسترده بود که حتی برخی از رقبای سیاسی لوپن نیز با بیان اینکه دادگاه زیاده‌روی کرده، به آن واکنش نشان دادند.
خود لوپن در زمان اعلام حکم نهایی که مسیر حرفه‌ای او را دگرگون کرد، در دادگاه حاضر نبود. او پیش از آنکه قاضی مدت محرومیت را اعلام کند، زمانی که برای اولین بار اشاره شد که او از تصدی مناصب عمومی منع خواهد شد، از سالن دادگاه خارج شده بود.
اگرچه لوپن بلافاصله واکنشی نشان نداد، اما حامیانش به سرعت اعتراض خود را ابراز کردند. جوردان باردلا، ۲۹ ساله، که در صورت عدم امکان حضور لوپن می‌تواند جایگزین او در انتخابات ۲۰۲۷ شود، در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت: «لوپن به ناحق محکوم شده» و «دموکراسی فرانسه اعدام می‌شود».
ویکتور اوربان، نخست‌وزیر پوپولیست مجارستان، نیز به سرعت در شبکه‌های اجتماعی از لوپن حمایت کرد و در پستی نوشت: «من مارین هستم!» (Je suis Marine!).
در میان مخالفان سیاسی لوپن که نگرانی خود را ابراز کردند، لوران ووکیه، قانونگذار محافظه‌کار، گفت که این حکم «بار بسیار سنگینی بر دموکراسی ما گذاشته است».
سناریوی «مرگ سیاسی»
این حکم ممکن است مانع از نامزدی لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ شود، سناریویی که او پیشتر آن را «مرگ سیاسی» توصیف کرده بود.
فقط در صورتی که حکم محرومیت از مناصب عمومی در دادگاه تجدیدنظر لغو شود، امیدهای او برای نامزدی دوباره زنده می‌شود. اما با فاصله تنها دو سال تا انتخابات، زمان به سرعت در حال گذر است و هیچ تضمینی وجود ندارد که دادگاه تجدیدنظر حکم مساعدتری صادر کند.
این حکم شکستی سنگین برای حزب لوپن محسوب می‌شود. قاضی همچنین هشت عضو فعلی و سابق حزب او را که مانند خود او پیشتر به عنوان نماینده پارلمان اروپا فعالیت داشتند، به جرم اختلاس از بودجه عمومی گناهکار دانست. علاوه بر این، ۱۲ نفر دیگر که به عنوان دستیار پارلمانی برای لوپن و حزب فعلی او یعنی «تجمع ملی» (سابقاً جبهه ملی) کار می‌کردند نیز محکوم شدند.
قاضی: لوپن در قلب «سیستمی» برای اختلاس از بودجه پارلمان اروپا بود
قاضی گفت که لوپن در قلب «سیستمی» قرار داشت که حزب او از آن برای انتقال غیرقانونی پول پارلمان اروپا استفاده می‌کرد. وی افزود که لوپن و دیگر متهمان به صورت شخصی ثروتی اندوخته‌اند، اما این حکم، اختلاس را «دور زدن دموکراسی» توصیف کرد که هم پارلمان و هم رأی‌دهندگان را فریب داده است.
لوپن که در ردیف جلو نشسته بود، در ابتدا وقتی قاضی او را گناهکار اعلام کرد، هیچ واکنشی نشان نداد. اما با تشریح جزئیات بیشتر حکم، آشفتگی او افزایش یافت. وقتی قاضی گفت که حزب او از بودجه پارلمان اروپا به نفع خود استفاده غیرقانونی کرده، سرش را به نشانه مخالفت تکان داد.
او در لحظه‌ای زیر لب گفت: «باورنکردنی است». سپس بدون هیچ هشدار قبلی، کیفش را برداشت و با صدای کفش‌های پاشنه‌بلندش روی کف چوبی سالن دادگاه، آنجا را ترک کرد و حیرت حاضران را بر جای گذاشت.
دادگاه لوپن را به دو سال حبس در خانه محکوم کرد، اما تأثیر سیاسی محرومیت از تصدی مناصب عمومی، ضربه‌ای بزرگ به آینده سیاسی قابل پیش‌بینی او وارد کرد.
لوپن و ۲۴ مقام دیگر از حزب «تجمع ملی» متهم شدند که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ از پول اختصاص‌یافته به دستیاران پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان حزب استفاده کرده‌اند، که این عمل نقض مقررات اتحادیه ۲۷ کشور اروپایی محسوب می‌شود. لوپن و دیگر متهمان هرگونه wrongdoing (عمل خلاف) را رد کردند.
حمایت فزاینده از لوپن
لوپن، ۵۶ ساله، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ پس از امانوئل مکرون در جایگاه دوم قرار گرفت و حمایت انتخاباتی از حزب او در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
در طول دادگاه ۹ هفته‌ای که در اواخر سال ۲۰۲۴ برگزار شد، او استدلال کرد که محرومیت از تصدی مناصب عمومی «اثری برابر با محروم کردن من از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری دارد» و طرفدارانش را از حق رأی محروم می‌کند.
او به هیئت سه‌نفره قضات گفت: «۱۱ میلیون نفر به جنبشی که من نمایندگی می‌کنم رأی داده‌اند. بنابراین فردا، احتمالاً میلیون‌ها فرانسوی خواهند دید که نامزدشان از انتخابات حذف شده است.»
به نظر می‌رسد جانشین طبیعی لوپن در انتخابات ۲۰۲۷، جوردان باردلا، ۲۹ ساله، باشد که در سال ۲۰۲۱ پس از لوپن به رهبری حزب رسید.
لوپن اتهامات مبنی بر رهبری سیستمی که برای انتقال غیرقانونی بودجه پارلمان اروپا به نفع حزبش طراحی شده بود را رد کرد. او استدلال کرد که این قابل قبول است که کار دستیاران پارلمان اروپا را با نیازهای نمایندگان، از جمله برخی فعالیت‌های سیاسی مرتبط با حزب، تطبیق دهند.
در جلسات دادگاه مشخص شد که بخشی از بودجه اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق محافظ شخصی لوپن (که زمانی محافظ پدرش بود) و همچنین دستیار شخصی او استفاده شده است.
درخواست دادستان: دو سال زندان و پنج سال محرومیت
دادستان‌ها برای لوپن دو سال حبس و پنج سال محرومیت از تصدی مناصب عمومی را درخواست کردند.
لوپن گفت احساس می‌کند که آنها «فقط به این موضوع علاقه‌مندند» که او را از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری منع کنند.