سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که مقامات ایرانی تهدید کرده‌اند نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، را برای گذراندن باقی‌مانده حکم ناعادلانه‌اش به زندان بازمی‌گردانند. مقام‌های امنیتی به این ترتیب می‌خواهند او را تحت فشار قرار دهند تا از فعالیت‌های حقوق بشری خود دست بکشد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات باید فوراً به آزار و اذیت مداوم خود پایان دهند و او و همه کسانی که به طور خودسرانه به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری بازداشت شده‌اند را بدون قید و شرط آزاد کنند.
نرگس محمدی در حال گذراندن محکومیت ۱۳ سال و ۹ ماهه‌ای است که اتهامات آن از فعالیت‌های حقوق بشری او نشأت گرفته است. او در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۴ و پس از آنکه مقامات اجرای حکم زندان او را به مدت ۲۱ روز به حالت تعلیق درآوردند، از زندان اوین آزاد شد. او در حال حاضر تحت درمان پزشکی برای بیماری‌های مختلف قرار دارد و این آزادی موقت پس از ماه‌ها محرومیت از مراقبت‌های پزشکی به دست آمده است.
فدریکو بورلو، مدیر اجرایی موقت دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «نرگس محمدی از این فرصت کوتاه آزادی از زندان برای ادامه فعالیت‌های خود و روشن کردن وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران استفاده کرده است. تهدید مقامات ایرانی به بازگرداندن او به زندان، یادآوری آشکاری از عدم تحمل آن‌ها نسبت به هرگونه مخالفت است. مقامات ایران موظف‌اند نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل، و همه کسانی که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند را بدون قید و شرط آزاد کنند و اطمینان دهند که همه افراد تحت بازداشت به مراقبت‌های پزشکی به‌موقع و کافی دسترسی دارند.»
در اوایل مارس ۲۰۲۵، محمدی به صورت مجازی با فدریکو بورلو، مدیر اجرایی موقت دیده‌بان حقوق بشر، دیدار کرد تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کند. او توجه را به بحران حقوق بشر در این کشور جلب کرد، به‌ویژه تشدید تکان‌دهنده استفاده مقامات از مجازات اعدام و سرکوب مداوم مدافعان حقوق بشر. او از رفتار با زندانیان سیاسی، از جمله محرومیت آن‌ها از مراقبت‌های پزشکی، و شکنجه و بدرفتاری، از جمله انفرادی طولانی‌مدت برای گرفتن اعترافات اجباری سخن گفت. او بر اهمیت حفظ نظارت بین‌المللی بر سوابق حقوق بشری ناامیدکننده مقامات تأکید کرد.
ماه‌ها پیش از آزادی موقت، محمدی از بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری قلبی، درد شدید کمر و زانو، و فتق دیسک ستون فقرات رنج می‌برد. با وجود درخواست‌های مکرر، مقامات از ارائه مراقبت‌های پزشکی کافی به او خودداری کردند.
محمدی در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که تعلیق موقت پایان یافت، از بازگشت به زندان اوین خودداری کرد. در ۲۸ دسامبر، وکیل او درخواستی به سازمان پزشکی قانونی، تحت نظارت قوه قضاییه ایران، ارائه داد تا تعلیق را بر اساس توصیه‌های پزشکی تمدید کند. بر اساس اطلاعاتی که به دیده‌بان حقوق بشر رسیده، سازمان پزشکی قانونی درخواست او را تأیید کرده است، اما با این حال مقامات او را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار داده‌اند. پزشکان محمدی گفته‌اند که او حداقل به شش ماه خارج از زندان نیاز دارد تا به معاینات و مراقبت‌های پزشکی کامل و منظم دسترسی داشته باشد.
مقامات ایرانی سیاست دیرینه‌ای در محرومیت زندانیان، به‌ویژه کسانی که به اتهامات امنیتی با انگیزه‌های سیاسی به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، از دسترسی به‌موقع و کافی به مراقبت‌های پزشکی دارند تا آن‌ها را مجازات و ساکت کنند. ده‌ها زندانی سیاسی همچنان از دسترسی به‌موقع و کافی به مراقبت‌های پزشکی، مانند درمان تخصصی در بیمارستان‌ها، محروم هستند. این افراد شامل زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد؛ فاطمه سپهری، منتقد صریح رهبر جمهوری اسلامی محکوم به ۱۸ سال زندان؛ راحله راحمی‌پور، فعال حقوق مدنی ۷۲ ساله؛ وریشا مرادی، فعال کرد محکوم به اعدام؛ و مطلوب احمدیان، زندانی سیاسی کرد هستند. مهوش ثابت، عضو سابق رهبری جامعه بهائی در ایران که در حال حاضر در مرخصی پزشکی است، مدت‌ها از مراقبت‌های پزشکی محروم بود و همچنان در معرض خطر بازگشت به زندان قرار دارد.
بر اساس قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان، زندانیان بیمار که نیاز به درمان تخصصی دارند باید به مؤسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی منتقل شوند. محرومیت از مراقبت‌های پزشکی برای بازداشت‌شدگان ممکن است به شکنجه و بدرفتاری منجر شود که طبق قوانین بین‌المللی مطلقاً ممنوع است. همان‌طور که سازمان عفو بین‌الملل مستند کرده، در برخی موارد، زندانیانی که از مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز محروم شده‌اند، در بازداشت جان خود را از دست داده‌اند که این امر محرومیت خودسرانه از حیات تلقی می‌شود.
بورلو گفت: «سیاست نفرت‌انگیز مقامات ایرانی در محرومیت بازداشت‌شدگان و زندانیان از مراقبت‌های پزشکی می‌تواند عواقب مرگباری داشته باشد. جامعه بین‌المللی باید آن‌ها را به دلیل بی‌اعتنایی آشکار نه تنها به حق آزادی بلکه به حق حیات افراد تحت بازداشت پاسخگو کند.»