دیوان عالی ایالات متحده روز چهارشنبه با رأیی نزدیک، تصمیم گرفت که به دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اجازه ندهد پرداخت‌هایی را که باید به سازمان‌های امدادرسان خارجی بابت کارهای انجام‌شده انجام می‌داد، متوقف کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دولت ترامپ در تلاش است تا پروژه‌های بشردوستانه آمریکا را در سراسر جهان متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حکم که شکستی برای ترامپ محسوب می‌شود، دیوان عالی با رأی ۵ به ۴، دستور قاضی امیر علی از دادگاه منطقه‌ای واشنگتن را تأیید کرد. این قاضی پیش‌تر به دولت دستور داده بود که به‌سرعت منابع مالی موردنظر را به پیمانکاران و دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی از آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) و وزارت خارجه برای کارهای انجام‌شده پرداخت کند.
جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، به همراه ایمی کُنی بَرِت، دیگر قاضی محافظه‌کار، به سه قاضی لیبرال دادگاه پیوستند تا اکثریتی را تشکیل دهند که درخواست دولت ترامپ را رد کرد. در مقابل، چهار قاضی محافظه‌کار، ساموئل آلیتو، کلارنس توماس، نیل گورساچ و برت کاوانا با این تصمیم مخالفت کردند.
دستور قاضی علی که بخشی از یک چالش حقوقی در جریان علیه سیاست ترامپ است، در ابتدا به دولت تا ۲۶ فوریه فرصت داده بود که این منابع مالی را پرداخت کند. به گفته دولت، مبلغ این پرداخت‌ها نزدیک به ۲ میلیارد دلار است که واریز کامل آن ممکن است چند هفته به طول بینجامد.
رابرتس، رئیس دیوان عالی، این دستور را تنها چند ساعت قبل از ضرب‌الاجل نیمه‌شب به حالت تعلیق درآورد تا دادگاه عالی زمان بیشتری برای بررسی درخواست رسمی دولت جهت مسدود کردن حکم علی داشته باشد. اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی (۶ به ۳) شامل سه قاضی است که ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود منصوب کرده بود.
دیوان عالی در حکم روز چهارشنبه خود که بدون امضای فردی صادر شد، هیچ توضیحی برای تصمیم خود ارائه نکرد. با توجه به اینکه ضرب‌الاجل اولیه سپری شده است، دادگاه به قاضی علی دستور داد تا «با در نظر گرفتن امکان‌پذیری هرگونه جدول زمانی برای اجرا، به‌طور مشخص تعیین کند که دولت برای اطمینان از پایبندی به دستور منع موقت، چه تعهداتی باید انجام دهد.»
علی قرار است روز پنجشنبه جلسه‌ای برای بررسی درخواست شاکیان جهت صدور یک حکم اولیه برگزار کند. در حال حاضر، دستور منع موقت وی تا ۱۰ مارس معتبر است.
قاضی آلیتو در مخالفت با این تصمیم، که توسط سه قاضی محافظه‌کار دیگر نیز حمایت شد، نارضایتی خود را ابراز کرد.
وی نوشت: «آیا یک قاضی دادگاه منطقه‌ای که احتمالاً صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد، این قدرت را دارد که دولت ایالات متحده را مجبور کند ۲ میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان را بپردازد (و احتمالاً برای همیشه از دست بدهد)؟ پاسخ به این پرسش باید یک “نه” قاطع باشد، اما اکثریت این دادگاه ظاهراً نظر دیگری دارند.»
آلیتو در ادامه افزود: «من شگفت‌زده‌ام.»
رئیس‌جمهور ترامپ که سیاست «اول آمریکا» را دنبال می‌کند، در اولین روز بازگشت به قدرت در ۲۰ ژانویه، دستور توقف ۹۰ روزه تمامی کمک‌های خارجی را صادر کرد. این دستور، به همراه توقف فعالیت‌های آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا در سراسر جهان، باعث اختلال در روند ارائه کمک‌های حیاتی غذایی و پزشکی شده و تلاش‌های بشردوستانه جهانی را با بحران مواجه کرده است.
سازمان‌های امدادی در دادخواست‌های خود ترامپ را متهم کرده‌اند که با از بین بردن یک نهاد مستقل فدرال و لغو هزینه‌هایی که کنگره تصویب کرده، از اختیارات خود بر اساس قوانین فدرال و قانون اساسی ایالات متحده فراتر رفته است.
در میان شاکیان این پرونده، ائتلاف حمایت از واکسن ایدز (AIDS Vaccine Advocacy Coalition)، شبکه توسعه روزنامه‌نگاری (Journalism Development Network)، شرکت توسعه بین‌المللی DAI Global و سازمان کمک به پناهندگان HIAS حضور دارند.
سارا هریس، دادستان کل موقت ایالات متحده، در یک دادخواست ارائه‌شده به دیوان عالی در تاریخ ۳ مارس استدلال کرد که مسدود کردن حکم قاضی علی «برای جلوگیری از اعمال یک ضرب‌الاجل جدید و کوتاه‌مدت که به‌طور غیرقانونی فرآیندهای پرداخت فدرال را مختل می‌کند، ضروری است.»
هریس استدلال کرد که دستور قاضی علی فراتر از اختیارات قضایی بوده و به دولت زمان کافی برای بررسی فاکتورها «جهت اطمینان از قانونی بودن تمامی پرداخت‌ها» را نداده است. وکلای دولت در یک دادخواست جداگانه در تاریخ ۲۶ فوریه اعلام کردند که پرداخت کامل این مبالغ ممکن است چندین هفته طول بکشد.
«زیان فوق‌العاده و غیرقابل بازگشت»
سازمان‌های امدادی در دادخواستی که در تاریخ ۲۸ فوریه به دیوان عالی ارائه کردند، هشدار دادند که «در صورت ادامه مسدود شدن بودجه، آنها با زیانی فوق‌العاده و غیرقابل بازگشت مواجه خواهند شد»؛ همان‌طور که کارکنان این سازمان‌ها و افرادی که به کمک‌های آنها وابسته هستند نیز آسیب خواهند دید.
وکلای این گروه‌های امدادرسان در دادخواست خود نوشتند: «کار انجام‌شده توسط این سازمان‌ها منافع ایالات متحده را در خارج از کشور تقویت می‌کند و زندگی میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان بهبود می‌بخشد – و در بسیاری از موارد، واقعاً جان آنها را نجات می‌دهد. این تلاش‌ها همچنین به مهار مشکلاتی مانند بیماری و بی‌ثباتی در خارج از کشور کمک می‌کند تا پیش از رسیدن به مرزهای ما متوقف شوند.»
آنها همچنین افزودند: «اقدامات دولت تقریباً این تلاش‌ها را به بن‌بست رسانده است.» وکلای این گروه‌ها در ادامه تأکید کردند که دولت ترامپ «با بحرانی که خود ایجاد کرده است به این دادگاه مراجعه کرده است.»
دولت ترامپ علی‌رغم صدور دستور منع موقت از سوی قاضی علی برای آزادسازی این پرداخت‌ها، همچنان مبالغ موردبحث را عمدتاً مسدود نگه داشته و چندین دستور بعدی برای اجرای این پرداخت‌ها را نیز نادیده گرفته است. حکم اجرایی علی در تاریخ ۲۵ فوریه، که اکنون در دیوان عالی مورد بررسی قرار گرفته، مربوط به پرداخت‌هایی است که برای کارهای انجام‌شده توسط گروه‌های امدادی تا پیش از ۱۳ فوریه صادر شده است، زمانی که قاضی علی دستور منع موقت خود را صادر کرد.
قاضی علی که توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین دموکرات، منصوب شده است، دستور منع موقت خود را برای جلوگیری از آسیب غیرقابل جبران به شاکیان، تا زمانی که ادعاهای آنها را بررسی کند، صادر کرده است.
ترامپ و مشاور او، ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، اقدامات چشمگیری برای تغییر و کوچک‌سازی دولت فدرال انجام داده‌اند. آنها برخی از نهادهای دولتی را منحل کرده، هزاران کارمند را اخراج نموده، صدها مقام دولتی را برکنار یا جابه‌جا کرده و رؤسای نهادهای مستقل را برکنار کرده‌اند.
در حالی که دولت ترامپ تلاش می‌کند به اقدامات بشردوستانه‌ای که آمریکا در بسیاری از کشورها حمایت می‌کند پایان دهد، به سازمان‌های کلیدی در جامعه امدادرسانی جهانی اخطاریه‌هایی مبنی بر قطع بودجه ارسال کرده است. گروه‌های امدادی بین‌المللی هشدار داده‌اند که عقب‌نشینی آمریکا، جان میلیون‌ها نفر از آسیب‌پذیرترین مردم جهان، از جمله کسانی که با بیماری‌های مرگبار دست‌وپنجه نرم می‌کنند و افرادی که در مناطق جنگ‌زده زندگی می‌کنند، به خطر می‌اندازد.