دولت بریتانیا اعلام کرده هر کس برای جمهوری اسلامی ایران یا به نیابت از آن در این کشور فعالیت می‌کند، باید حضور خود را به شکل رسمی ثبت کند؛ در غیر این‌صورت تا پنج سال به زندان محکوم خواهد شد.
جان جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند اعلام کرد جمهوری اسلامی، از جمله سرویس‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در رده «پیشرفته» طرح ثبت نفوذ خارجی قرار گرفته است.
بدین ترتیب عوامل دولتی، یا هر کسی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی در بریتانیا عمل می‌کند، «فعالیت‌های نفوذ سیاسی» انجام می‌دهد و باید رسما ثبت‌نام کند و اجتناب از آن می‌تواند تا پنج سال زندان به دنبال داشته باشد.
ایران اولین کشور خارجی است که در رده پیشرفته این طرح قرار گرفته است؛ سازوکاری دو مرحله‌ای که با هدف تقویت تاب‌آوری نظام سیاسی بریتانیا در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده است.
مرحله اول که روسیه و چین نیز در آن قرار دارند، بیشتر حوزه لابی‌گری سیاسی را شامل می‌شود، اما قرار دادن ایران در رده پیشرفته طرح ثبت نفوذ خارجی در بریتانیا، امری بی‌سابقه است.
آقای جارویس از «فعالیت‌های تهاجمی رو به افزایش ایران» خبر داده و طرح ثبت عوامل جمهوری اسلامی در سطح پیشرفته را «ابزاری حیاتی برای امنیت بریتانیا» توصیف کرد.
او به پارلمان بریتانیا گفت طرح ثبت عوامل جمهوری اسلامی تا تابستان امسال اجرایی خواهد شد و توضیح داد: «حکومت ایران مخالفان را هدف قرار می‌دهد و رسانه‌ها و خبر‌نگارانی را که درباره سرکوب خشونت‌آمیز این رژیم گزارش می‌دهند، مورد هدف قرار می‌دهد».
جمهوری اسلامی که سابقه حذف فیزیکی مخالفان خود در دوره‌های مختلف تاریخی در داخل و خارج از کشور را دارد، در سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی متعدد خارج از کشور را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آنها در داخل کشور فشار آورده است.
نمونه آن در بریتانیا، پوریا زراعتی، خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال است که دهم فروردین در لندن هدف حمله چند «مرد ناشناس» قرار گرفت و در این رابطه سه نفر مرتبط با جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
در این میان، وزارت کشور بریتانیا نیز با انتشار پیامی در شبکه فیس‌بوک هشدار داده است: «ایران فکر می‌کند می‌تواند بدون عواقب، اقدامات خصمانه‌ای را در خاک بریتانیا انجام دهد. این اشتباه است. در اولین اقدام تحت طرح ثبت‌نام نفوذ خارجی که به زودی اجرا می‌شود، کسانی که در بریتانیا برای ایران فعالیت می‌کنند باید آن را اعلام کنند، وگرنه با پیگرد کیفری مواجه خواهند شد».
جمهوری اسلامی همچنین طی سال‌های گذشته بارهای شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را بازداشت کرده و در برخی موارد در ازای آزادی زندانیان مرتبط با خارج یا دریافت امتیازات مالی کرده است که نمونه آن، نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی است که به ازای دریافت ۵۳۰ میلیون دلار با دولت بریتانیا مبادله شد.
اخیرا جمهوری اسلامی دوباره دو جهانگرد شهروند تبعه بریتانیا را با اتهامات «امنیتی» بازداشت کرد.
رادیو فردا