«فریدم هاوس» یا «خانۀ آزادی» در تازه‌ترین گزارش سالانه‌اش، از بدترشدن وضعیت آزادی در جهان، برای نوزدهمین سال متوالی خبر داده است.
بر اساس یافته‌های این نهاد تحقیقاتی، در سال ۲۰۲۴، شصت کشور شاهد بدترشدن وضعیت از نظر آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی بوده‌اند و تنها ۳۴ کشور در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته‌اند.
در این میان، السالوادور، هائیتی، کویت و تونس شاهد بیشترین افت در میزان آزادی بوده‌اند، و در سوی دیگر طیف، بنگلادش، بوتان، سریلانکا و سوریه بیشترین بهبود را تجربه کرده‌اند.
در سال گذشتۀ میلادی، ۶۴ کشور – از جمله ایران – و دو منطقۀ خودمختار، شاهد برگزاری دست‌کم یک انتخابات بودند و در شش کشور هم برگزاری انتخابات به دلایل مختلف به تعویق افتاد.
در این سال پر ازدحام از نظر انتخابات، بسیاری از کشورها شاهد دخالت حکومت برای محدود کردن حق انتخاب رأی دهندگان، و حتی خشونت‌های انتخاباتی بودند.
«خانۀ آزادی» می‌گوید در بیش از ۴۰ درصد از کشورها و مناطقی که شاهد برگزاری انتخابات سراسری بوده‌اند، نامزدها هدف حمله یا حتی اقدام به قتل قرار گرفته‌اند، به مراکز رأی‌گیری حمله شده، یا اعتراضات پس از انتخابات، با شدت و حدت غیرمتناسب سرکوب شده‌اند. بر این اساس در بسیاری از کشورهای دیکتاتوری هم، حکومت مانع از حضور و مشارکت نامزدان واقعی اپوزیسیون در انتخابات شد.
طبق یافته‌های این اتاق فکر و نهاد تحقیقاتی غیر انتفاعی، از میان ۶۴ کشوری که در سال ۲۰۲۴ انتخابات برگزار کردند، تنها ۳۳ کشور شاهد انتخابات واقعی و آزاد بودند و در ۱۶ کشور و یک منطقه هم، شرایط انتخابات، نسبتاً آزادانه بود. اما وضعیت انتخابات در ۱۱ کشور از جمله ایران، کاملاً غیر آزاد و غیر رقابتی توصیف شده است.
ایران در سال ۲۰۲۴ شاهد دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بود؛ انتخاباتی که مثل همۀ سال‌های گذشتۀ در دوران جمهوری اسلامی، با دخالت گسترده شورای نگهبان در زمینۀ «احراز صلاحیت نامزدها» و دخالت‌های پیدا و پنهان نهادهای امنیتی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همراه بود. اعلام نتایج این دو انتخابات، گرچه با اعتراضات گستردۀ خیابانی همراه نشد، اما مشارکت بسیار پایین شهروندان در آنها، نشانه‌ای از ناامیدی ایرانیان از شنیده‌شدن صدایشان از طریق صندوق رأی تلقی می‌شود.
«فریدم هاوس» در ادامۀ گزارش سالانه‌اش البته تأکید می‌کند که همۀ تغییرات سال ۲۰۲۴ هم منفی نبوده‌اند و بروز نشانه‌هایی از پیشرفت، نشان‌گر توان بالقوۀ توسعۀ دموکراسی بوده است.
این گزارش می‌گوید به‌رغم افت کلی شاخص آزادی در جهان، نقاط روشنی هم در گوشه‌وکنار جهان ظهور کردند که عمدتاً حاصل برگزاری انتخابات رقابتی یا ناشی از سقوط حکومت‌های دیکتاتوری بوده‌اند.
«خانۀ آزادی» تأکید می‌کند که دولت‌های جدید در این کشورها، حالا هدف دشواری را در پیش روی خود می‌بینند؛ این‌که همزمان با ایجاد یا تقویت ساختارهای دموکراتیک، حقوق فردی شهروندان را هم تضمین و حمایت کنند.
این موسسۀ تحقیقاتی ۸۳ ساله، در نهایت با هشدار نسبت به آنچه که «چالش‌های جدی در مقابل آزادی» خوانده، همبستگی دموکراتیک را موضوعی حیاتی برای سال ۲۰۲۵ توصیف کرده است.
«خانۀ آزادی» از تهدید‌های امنیتی ناشی از درگیری‌های نظامی، تشدید سرکوب در حکومت‌های خودکامه و دیکتاتوری، و تلاش برخی رهبرانی که گرچه به شکل دموکراتیک به قدرت رسیده‌اند، اما برای دستیابی به اهدافشان نظارت‌های قانونی را نادیده می‌گیرند، به عنوان نمونه‌هایی از این «چالش‌های جدی» در سال جاری میلادی نام برده است.
این نهاد تحقیقاتی تأکید می‌کند که برای همۀ کسانی که به ارزش‌های دموکراتیک پایبند هستند، ضروری است که نه تنها در تقویت ساختارهای دموکراتیک کشور خود بکوشند، بلکه در مقابل حمله به حقوق دموکراتیک در سایر نقاط جهان هم بایستند و ضمن همیاری برای استقرار صلح پایدار، از مدافعان حقوق بشر در هرکجای جهان حمایت کنند.
«خانۀ آزادی» هشدار داده که تنها یک «اقدام منسجم و هماهنگ» می‌تواند به نزدیک به دو دهه افول مداوم آزادی در جهان پایان داده و به برقراری امنیت، ثبات، رفاه و سایر مزایای ناشی از دموکراسی در کشورهای بیشتری منجر شود.
رادیو فردا