زهرا علی‌پور / اعتماد
پلیس تهران در روزهای اخیر از پیدا شدن قاتل امیرمحمد خالقی (دانشجوی کشته شده در حین سرقت کوله‌پشتی‌‌اش) خبر داد. طبق اخبار، خانواده امیرمحمد خالقی خواستار مجازات قاتلان شدند. پرسش مهم اما در این ماجرا، چرایی افزایش سرقت و احیانا ارتباط آن با وضعیت معیشتی کشور است. طبق داده‌های سالنامه آماری ایران، انواع سرقت نسبت به سال قبل، افزایشی بین عدد ۴ تا ۱۴ درصد داشته است.
همچنین در آماری دیگر از بانک مرکزی، وضعیت تورم نقطه به نقطه کشور (نرخ تورم سالانه) در فروردین ۱۴۰۳، ۳۸.۸ درصد بود که به معنی تحمیل افزایش ۳۴.۷ درصدی قیمت‌ها برای دهک اول و ۴۰.۱ درصدی برای دهک دهم است. همه اینها را باید در کنار آمار بیش از ۳۰ درصدی وضعیت فقر مطلق ایرانی‌ها در کشور بررسی کرد و به این پرسش پرداخت که آیا فقط یک فرد، قاتل امیرمحمد بود؟ یا یک وضعیت اجتماعی؟
مهرداد عربستانی، انسان‌شناس و استاد دانشگاه تهران این مساله را ناشی از نبود چشم‌انداز امیدبخش نسبت به آینده بین شهروندان کشور می‌داند و در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «مساله فقط فقر و تورم نیست و وقتی افراد به سرقت برای بهبود زندگی‌شان دست می‌زنند، یعنی امیدی نسبت به آینده‌شان ندارند.»
هادی کهولی، اقتصاددان اما علت این مساله را در اولویت‌بندی‌های پلیس می‌داند؛ به گفته او «تفاوت رفتار بسیج پلیس کشور در موضوع حجاب را با مساله امنیت شهروندان مقایسه کنید، معلوم می‌شود که اولویت پلیس کشور چیزهای دیگری غیر از سرقت و حتا قتل شهروندان است.»
بزهکاری مساله‌ای فردی نیست!
یا حجاب اولویت مهم‌تری برای پلیس است
و نه امنیت شهروندان مقابل سارقان!
هادی کهولی، اقتصاددان این موضوع را متوجه اولویت نیروی انتظامی و پلیس کشور می‌داند. به نظر او از رفتارشناسی پلیس کشور می‌توان فهمید که مسائلی مانند حجاب برای آنها اولویت بیشتری نسبت به افزایش امنیت شهروندان مقابل سرقت و قتل دارد! بارها دیده‌ایم که نیروی انتظامی با هزینه‌هایی که نمی‌دانیم چه میزان است، اولویت را در مساله حجاب می‌داند اما اتفاق‌هایی مانند مرگ امیرمحمد خالقی کمتر در رسانه‌ها دیده می‌شود.
کهولی علت دقیق این مساله را در همبستگی وضعیت معیشت و افزایش بزهکاری می‌داند و به «اعتماد» می‌گوید: «بزهکاری مساله‌ای فردی نیست که بتوان آن را به یک فرد تقلیل بدهیم. برای مثال در شاخص ادراک فساد ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی (تقریبا معادل با ۱۴۰۳ شمسی) نسبت به یک سال قبل بدتر شده است. شاخص ادراک فساد در ایران طی ۱۲ سال گذشته روندی نزولی داشته؛ شاخصی که نزدیک شدن آن به صفر نشان‌دهنده نامطلوب‌تر شدن شرایط ادراک فساد است و بر اساس این شاخص، نمره ایران از ۲۸ در سال ۲۰۱۲ به ۲۳ در سال ۲۰۲۴ رسیده است. پس ما با جامعه‌ای بیمار و در چنین نمونه‌هایی با تاثیرگذاری‌ای فراتر از یک فرد در بزهکاری‌ها مواجهیم.»
این پژوهشگر اقتصاد از دانشگاه city لندن به طور خاص درباره چرایی قتل امیرمحمد خالقی گفت: «شواهد دقیقی برای این مرگ که احتمالا حادثه‌ای شخصی بوده، تاکنون در اخبار نیامده است. پس باید آن را بر اساس متغیرهای مرتبط با بزهکاری سنجید. آمارها در کشور نشان می‌دهد که انواع بزهکاری رو به افزایش است. علت این مساله را باید تورم و کاهش قدرت خرید مردم دانست. به‌علاوه توسعه مرکزگرایی و مهاجرت‌های فزاینده به تهران، نابرابری‌های اجتماعی در دسترسی به منابع، جزیی از عوامل کلان این نوع اتفاق‌ها هستند. درواقع با توسعه افراطی مرکز و بی‌توجهی به شهرستان‌های کشور، به رشد حاشیه‌نشینی و ناامنی در کلانشهرها دامن زده‌ایم.
این مساله را باید کنار نرخ رشد صفر اقتصادی بررسی کرد که همه این موارد به نوعی طبقات ضعیف و سپس کل جامعه را متاثر می‌کند. به‌علاوه در یک سوی دیگر ماجرا وضعیت امروز کشور به ناامیدی طبقه متوسط جامعه هم منجر شده؛ موج مهاجرت‌های بی‌بازگشت هم یکی دیگر از واکنش‌ها به وضعیت موجود کشور است. همه اینها هشدار مهمی است که اگر سیاستگذار ایرانی همچنان چشم از آن فروبندد با فقدان نیروی انسانی ماهر، افزایش بیش از حد بزهکاری و ناامنی روزمره گرفتار خواهد شد».
افزایش ۴ تا ۱۴ درصدی انواع سرقت‌ها
آمارها در این باره چه می‌گویند؟ طبق داده‌های سالنامه آماری کشور در سال ۱۴۰۱ مشخص شد که در سال ۱۴۰۱، ۲۴۴۰۹۱ مورد سرقت اماکن خصوصی و ۱۸۷۰۴ مورد سرقت اماکن دولتی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است که نسبت به سال قبل به‌ترتیب ۳/۱ درصد و ۹/۳ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۱، ۱۳۳۳۰۴ مورد سرقت منزل، ۳۵۱۴۲ مورد سرقت مغازه، ۸۵۰۸۵ مورد سرقت اتومبیل و ۹۶۶۳۷ مورد سرقت موتورسیکلت ثبت شده که نسبت به سال گذشته به‌ترتیب ۶/۴، ۱/۱۳، ۲/۱۴ و ۶/۱۰ درصد افزایش داشته است.
این آمار درباره انواع سرقت‌های اماکن خصوصی، دولتی، منزل، مغازه، اتومبیل، موتورسیکلت، لوازم خودرو و وسایل داخل آن و احشام تقسیم می‌شوند. در این جدول میزان سرقت از اماکن خصوصی با عدد ۷۷۶۷ در سال ۸۵ به ۲۴۴۰۹۱ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این آمار درباره اماکن دولتی از ۲۶۲۰ سرقت در سال ۸۵ به ۱۸۷۰۴ سرقت در سال ۴۰۱ رسیده است. این روند صعودی درباره انواع سرقت‌های دیگر هم دیده می‌شود؛ به طوری که انواع سرقت‌های منزل، مغازه، اتومبیل، موتورسیکلت، لوازم خودرو و احشام در سال ۸۵ به‌ترتیب ۲۵۲۵۶، ۸۱۱۴۷، ۱۵۷۵۹، ۴۳۰۱۲، ۵۰۰۷۸، ۳۹۸۸ با روندی افزایشی در سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب به عددهای ۱۳۳۳۰۴، ۳۵۱۴۲، ۸۵۰۸۵، ۹۶۶۳۷، ۳۸۶۱۷۰، ۱۹۲۸۲ رسید.
همچنین درباره آمارهای مرتبط با قتل در کشور از سال ۸۸ در قیاس با سال ۱۴۰۱ روند افزایشی دیده می‌شود. طبق سالنامه آماری کشور، تعداد قتل‌های ثبت‌شده در کشور ۲۲۸۶ به ۲۵۸۶ فقره در سال ۱۴۰۱ رسید. همچنین چاقو و قمه‌کشی از عدد ۵۰۰۴ در سال ۸۵ به ۵۸۴۶ در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
این مساله همچنین در شهرستان‌ها هم به‌شکل دیگری نمود دارد که در جدول زیر مشخص است:
وضعیت فقر هم به عنوان مهم‌ترین عامل کلان این مساله هم این موارد را تایید می‌کند: در آماری از بانک مرکزی کشور، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۲۰۳ در سال ۱۳۹۸ به ۶۴۰ در سال ۱۴۰۱ رسید. همچنین در نرخ تورم از ۴۱ در سال ۱۳۹۸ به ۴۶.۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که در تصویر آمده است:
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل(۱) است. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور: منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۸.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در فروردین ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۸.۸ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۴.۷ درصد برای دهک اول، تا ۴۰.۱ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۴ واحد درصد) بدون تغییر بوده است.
مساله نداشتن امید به آینده است
مهرداد عربستانی، انسان‌شناس و استاد دانشگاه تهران به شکلی دیگر به این مساله نگاه می‌کند. او درباره قتل امیرمحمد خالقی به ارتباط فقر و بزهکاری و خشونت و خفت‌گیری با شرایط اقتصادی و افزایش تورم اشاره می‌کند و می‌گوید:
«قتل دلخراش امیرمحمد خالقی موجب شد که مساله فقر و ارتباط آن با بزهکاری مجددا مورد توجه واقع شود و علاوه بر بحث‌هایی که مطرح شد اطلاعاتی نیز منتشر شد که به روشنی ارتباط بین افزایش تورم و به‌الطبع فقر را با سرقت و خفت‌گیری و خفت‌گیری با شرایط اقتصادی و افزایش تورم را نشان می‌دادند. البته تردیدی نیست که فقر می‌تواند باعث افزایش وقوع سرقت شود و بین آنها همبستگی مشخصی وجود دارد، اما در تحلیل این امر باید جزییات بیشتری را مورد توجه قرار بدهیم. فقر مطلق ممکن است افراد را به سمتی ببرد که او برای برآورده شدن نیازهای اولیه‌ا‌ش دست به سرقت بزند. منظور از فقر مطلق شرایطی است که فرد توان برآورده کردن نیازهای اولیه مانند خوراک و پوشاک برای خود و خانواده‌اش را ندارد. اما نمی‌توان گفت کسانی که دست به سرقت می‌زنند الزاما دچار فقر مطلق هستند. بلکه اگر کسی الزاما دچار فقر مطلق نباشد ولی راهی برای ارتقای وضعیت معیشتی‌ا‌ش در آینده نبیند و آینده را تیره ببیند و از نظام اقتصاد امید اجتماعی، بی‌بهره باشد و امیدی به ارتقای وضعیتش از طرق هنجاری در آینده نداشته باشد، ممکن است دچار وضعیتی شود که به آن «گیرافتادگی» اجتماعی می‌گویند. در این حالت فرد احساس می‌کند که با طرق هنجاری موجود نمی‌تواند هیچ کاری برای بهبود وضعیتش انجام بدهد و این امر می‌تواند حرکت به سمت راه‌های غیرهنجاری را تسهیل کند.»
به گفته عربستانی وقتی همبستگی میزان تورم و سرقت را نشان می‌دهد، یک فاکتور دیگر هم هست که این آمارها نشان نمی‌دهند و آن هم برآورد سوژه انسانی از آینده است. اگر اکنون در وضعیت تورمی باشیم ولی چشم‌اندازی برای آینده بهتر وجود داشته باشد، غالبا افراد سعی می‌کنند که این دوران را به امید آینده‌ای بهتر تحمل کنند و از شرایط هنجاری خارج نشوند. این زمانی روشن می‌شود که دو جامعه را در نظر بگیریم: یکی به نسبت فقیرتر و یکی به نسبت برخوردارتر. حال اگر گروه اول چشم‌انداز و امیدی برای آینده‌ای مرفه‌تر را داشته باشند و بتوانند راه هنجاری ارتقای اجتماعی را در جلوی خود ببینند، احتمالا راه سرقت و ناهنجاری را دنبال نمی‌کنند. اما در جامعه دوم، حتی اگر چه علی‌الظاهر بهره‌مند‌تر هستند، ولی چون اضطراب آینده وجود دارد و از وضعیت امروز و ادامه آن مطمئن نیستند، بعید نیست که برای تضمین آینده، دست به هر کاری بزنند.
انسان موجودی نیست که با داشته‌هایش زندگی می‌کند، انسان موجودی است که با امید و گوشه چشمی به آینده زندگی خود را ارزیابی می‌کند و آن را رو به پیشرفت یا رو به افول ارزیابی می‌کند. عربستانی در ادامه این نکته را گفت: «نکته اینجاست که امید اجتماعی، احساس آینده‌ای تضمین شده یا احساس رو به رشدی و پیشرفت است که باعث می‌شود فرد احساس امنیت و خشنودی کند. وقتی در جامعه، به عنوان یکی از کارکردهای اساسی‌اش نتواند پیش‌بینی‌پذیری و نوعی نظم را برای اعضایش تدارک ببیند که ضمانتی برای آینده‌شان باشد، این جامعه به سمت بیماری و ناهنجاری پیش خواهد رفت. امید به آینده، به عنوان شرط وجودی حیات انسانی، نوعی از ذهنیت است که به مرور زمان و بر اساس تجربه زیسته یک نفر به‌طور اجتماعی ساخته می‌شود. ضعف امید اجتماعی، به منزله بی‌اعتمادی به نظام اجتماعی، و همبسته با ناهنجاری، تضعیف اصول مقوم اجتماع، و خشونت خواهد بود. در شرایط ناامنی، زمانی که اصول مقوم اجتماعی تضعیف شود، این غریزه صیانت نفس و خشونت ناشی از آن خواهد بود که فرمان می‌راند.»
بنابراین به‌نظر می‌رسد که در مساله قتلی بر اساس سرقت اساسا یک فرد به عنوان مقصر نمی‌تواند داشته باشد. سازوکار اجتماعی و فضای سیاسی اگر شهروندان را به سمتی ببرد که راهی برای ارتقای وضعیت معیشتی‌شان در آینده نبینند، تیرگی و ناامید اجتماعی آنها را ناگزیر به رفتار ناهنجار برای تامین رفاه حداقلی می‌کشاند. این چرخه با اعدام یا مجازاتی شبیه این برای قاتلان امیرمحمد خالقی هم درمان‌پذیر نیست و به نوعی پاک کردن صورت مساله است.