حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی گفت: برخلاف آنچه فکر می‌کنیم، حقوق کیفری و قانون و مجازات آن‌قدر که تصور می کنند، موثر نیستند و نباید دائماً به سراغ قانون برویم و از آن انتظار داشته باشیم که مشکلات را حل کند. مسأله در واقع به این برمی‌گردد که نگاه اجتماعی، راه حل ها و ابزارهای نرم و فرهنگی و اجتماعی ما ضعیف شده است.
به گزارش ایلنا، «احسان بابایی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه «قتل‌های دسته جمعی خانوادگی» یک پدیده نگران کننده در کشور است، گفت: اولین نکته‌ای که جلب توجه می‌کند، میزان حساسیت جامعه نسبت به این موضوع است. به نظر می‌رسد جامعه نسبت به این موضوع حساسیت چندانی ندارد، یا اساسا خبر این قتل‌ها در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود و به آن توجه نمی‌شود یا این اخبار منتشر می‌شود، اما جامعه بی‌اعتنا از کنار آن عبور می‌کند. این بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی، طبیعی نیست.
این بی‌تفاوتی به‌ویژه از جانب مسئولانی که آمارها برایشان به راحتی در دسترس است، قابل قبول نیست. اگر آگاهان نسبت به این مسأله نگران نباشند و به نحوی این موضوع را پنهان کنند یا با بی‌اعتنایی از کنار آن عبور کنند، باید بگوییم این بی‌اعتنایی از جنس بی‌مسئولیتی است و در این صورت مسئولانه برخورد نکرده‌ایم.
مقوله آسیب‌های اجتماعی در جامعه جدی گرفته نمی‌شود
وی افزود: ممکن است حساسیت‌ها در نگاه ما متوازن نباشد؛ یعنی نسبت به بعضی از موضوعات حساسیت‌های زیادی را شاهد باشیم، اما نسبت به برخی دیگر از موضوعات این حساسیت را مشاهده نکنیم. این عدم توازن در حساسیت‌ها از اختلال در ارزیابی‌ها و داوری‌های ما حکایت می‌کند. به نظر می‌رسد مقوله آسیب‌های اجتماعی در جامعه ما جدّی گرفته نمی‌شود و سهم آن در تریبون‌های رسمی و تبلیغی و در رسانه‌ها ادا نمی‌شود. این پدیده یعنی‌عدم حساسیت یاعدم توازن در حساسیت‌ها موضوعی قابل توجه و نیازمند بررسی است. جامعه‌ای که متعادل است، قبل از هر چیز تعادل را باید در حساسیت‌ها و نگرانی‌های خود به نمایش بگذارد.
این حقوقدان با بیان اینکه اگر بخواهیم این مسأله را ریشه‌یابی کنیم، باید به تعریف خود از امنیت توجه کنیم، گفت: یک تعریف اجتماعی از امنیت ارائه کنیم؛ به این معنا که برای تک تک آحاد جامعه، حق امنیت قائل شویم. امنیت، یک حق مبنایی محسوب می‌شود. اگر در جایی این حق مخدوش شود، جامعه و به‌ویژه نهادهای رسمی باید نسبت به این تضییع حق نگران باشند.
بابایی با تاکید بر اینکه امنیت را نباید به امنیت سیاسی تقلیل دهیم و همینطور نباید مصادیق ناامنی را تنها در جایی که انعکاس رسانه‌ای پیدا می‌کند مهم بشماریم، گفت: نقطه آغاز ناامنی و توجه به امنیت آنجا نیست که مثلا بابت نظام سیاسی احساس خطر کنیم یا تنها آنجا نیست که فضای رسانه‌ای مشغول یک حادثه می‌شود. تک تک افراد جامعه، صاحب حق امنیت هستند، حتی اگر تضییح حق آن‌ها، انعکاس رسانه‌ای پیدا نکند. مسئولان و نخبگان و رسانه‌های ما باید به حق امنیت توجه کنند حتی اگر تضییع این حق در مورد شهروندی بازتاب رسانه‌ای وسیع پیدا نکند. اگر تک تک افراد را به عنوان نقطه آغاز حق امنیت در نظر نگیریم، طبیعتاً بسیاری از مصادیق پایمال‌شدن حقوق افراد را نخواهیم دید و به صورت ناخودآگاه از کنار آن با بی‌اعتنایی عبور خواهیم کرد.
چرا اخبارِ حوادث برجسته نمی‌شود و در فضای رسانه‌ای اهمیت پیدا نمی‌کند!
وی خاطرنشان کرد: بنابراین به یک تعریف اجتماعی و انسان‌محور از امنیت نیاز داریم. نتیجه تعریف انسان محور از امنیت این خواهد بود که هرجا امنیت فرد مخدوش شود، هم نخبگان جامعه و هم به‌ویژه مسئولان و نهادهای رسمی باید نسبت به آن احساس مسئولیت و احساس نگرانی داشته باشند. نابرابری در امنیت، یکی از شاخص های عدم تعادل است. ضریب رسانه‌ای یک رخداد نباید قلمرو محدوده حق امنیت را تعیین کند. امنیت، حق آحاد جامعه است و رسانه و هیجانات رسانه‌ای نمی‌تواند معیار به رسمیت شناختن آن باشد. بنابراین نکته اول این است که باید یک علامت تعجب مقابل نحوه مواجهه جامعه با این حوادث قرار دهیم که چرا اخبار این حوادث برجسته نمی‌شود و در فضای رسانه‌ای اهمیت پیدا نمی‌کند!
خشونت کلامی بین سیاستمداران و حتی روشنفکران!
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه خشونت، انواع و اقسام مختلفی دارد و شامل خشونت علیه زنان، سالمندان و خشونت‌های درون خانوادگی می‌شود، گفت: نباید به همین مصادیق اکتفا کرد. مسأله نگران‌کننده این است که خشونت یک ویژگی برای جامعه ایرانی باشد. این تصویر، زمانی تقویت می‌شود که ما خشونت کلامی را بین سیاستمداران و حتی روشنفکران خود مشاهده می‌کنیم. افرادی که نمی‌توانند بدون پرخاشگری با هم حرف بزنند. یا در فضای مجازی، خشونت به صورت عدم تحمل و به صورت توهین خود را نشان می‌دهد.
برخی موسیقی‌ها «فحاشی» را عادی‌سازی می‌کند
وی ادامه داد: برخی از انواع موسیقی هم متاسفانه فحاشی را عادی‌سازی می‌کند. یا وقتی فحاشی در بین تماشاگران و هواداران تیم‌های فوتبال را شاهد هستیم؛ اینها همگی صورت‌های مختلفی از بروز خشونت هستند. بنابراین نباید خشونت را تنها به موارد تعرض فیزیکی و جسمانی تقلیل دهیم. خشونت‌های خانوادگی هم یک مصداق از مسأله اجتماعی خشونت در جامعه ماست. بنابراین باید مسأله قتل‌های خانوادگی را در متن یک واقعیت کلی تر، یک مسأله اجتماعی فراگیر به نام خشونت ببینیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی افزود: البته این واقعیت را هم باید در نظر بگیریم که موضوع خشونت و به صورت خاص خشونت علیه زنان و خشونت خانوادگی، به جامعه ما اختصاص ندارد. به عنوان مثال مقوله خشونت علیه زنان یک مسأله جهانی است که ادبیات مفصلی را به خود اختصاص داده است. یا موضوع نژادپرستی یا جنگ و حمایت از جنگ نشان می‌دهد که مسأله خشونت یک معضل بشری محسوب می‌شود.
زن در برخی اقوام جایگاه شایسته‌ای ندارد
بابایی در مورد عوامل خشونت‌های خانوادگی گفت: اگر بخواهیم روی خشونت‌های خانوادگی تمرکز کنیم، می‌توانیم چند عامل را با توجه به وضعیت جامعه ایرانی ذکر کنیم؛ نکته اول فرهنگ قومی است. جامعه ایرانی جامعه‌ای متکثر است و اقوام مختلفی در آن حضور دارند. در برخی از این اقوام به واسطه فرهنگی که در آن‌ها رسوب کرده، بعضی باورها و بعضی رفتارها وجود دارد که زن در آینه این باورها و رفتارها، جایگاه شایسته‌ای ندارد.
برخی فرهنگ‌های قومی زمینه‌ساز خشونت‌های خانوادگی است
وی تاکید کرد: نمی‌شود حکمی کلی صادر کرد، اما برخی فرهنگ‌های قومی به عنوان یک مؤلفه زمینه ساز یا تسهیل کننده خشونت‌های خانوادگی و خشونت علیه زنان قابل توجه است. ما برای تحلیل این عامل نیازمند مطالعات مردم‌شناسی هستیم. توجه دارم که خشونت خانوادگی لزوما به معنای خشونت علیه زنان نیست، اما با توجه به این واقعیت که در بسیاری موارد، زنان، قربانیان خشونت خانوادگی هستند، این دو را کنار هم قرار می‌دهم.
اخلاق را حذف کنیم؛ «خشونت» نتیجه‌اش می‌شود
وی در ادامه خاطرنشان کرد: عامل دوم ضعیف شدن ارزش‌های اخلاقی و مذهبی است که می‌تواند تأثیر بسزایی در این زمینه داشته باشد و نمی‌توان نادیده گرفت که اگر در یک جامعه‌ای مقوله‌ای به نام اخلاق، چه اخلاق مذهبی و چه اخلاق غیرمذهبی و عرفی تضعیف شود، عملاً این موضوع بر روابط بین افراد تأثیر می‌گذارد. تضعیف اخلاق به عنوان مؤلفه‌ای که می‌تواند روابط را تنظیم و محکم کند و افراد را با هم پیوند دهد، آثار نامطلوب زیادی دارد. از جمله در خانواده‌ها ممکن است به اینجا ختم شود که افراد به واسطه درگیری‌های مالی یا مشکلات مربوط به روابط بین زن و مرد دچار مشکل شوند. عدم توانایی در حل مشکلات می‌تواند ناشی از ضعف اخلاق باشد. اگر اخلاق را از مناسبات خود، موضع‌گیری‌ها، ارزیابی‌ها، داوری‌ها و رفتارهایمان حذف کنیم، نتیجه‌اش به صورت طبیعی خشونت خواهد شد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ضعف اخلاق از یک سو سلامت و استحکام روابط را مخدوش می‌سازد و در مرحله بعد یعنی مرحله حل مشکل هم افراد را به سمت راه حل‌ها و رفتارهای پرخطر سوق می‌دهد، گفت: اگر ارزش‌های اخلاقی، نیرومند باشد بسیاری از مشکلات ایجاد نمی‌شود و اگر به وجود آمد، دستیابی به راه حل سالم و مطمئن و ایمن، راحت‌تر خواهد بود.
آیا نهادهای مذهبی و گروه‌های مرجع، کارنامه مناسبی در ترویج و تثبیت ارزش‌های اخلاقی در جامعه داشته‌اند؟
وی خاطرنشان کرد: نباید از کنار نقش اخلاق و باورهای صحیح و انسانی مذهبی به سادگی عبور کنیم. در اینجا نقش نهادهای مذهبی و گروه‌های مرجع اهمیت پیدا می‌کند. بیشتر از این که جامعه را متهم کنیم که از ارزش‌های اخلاقی فاصله گرفته‌اند باید نهادهای مذهبی و گروه‌های مرجع را مورد خطاب قرار دهیم که آیا کارنامه مناسبی در ترویج و تثبیت ارزش‌های اخلاقی داشته‌اند یا خیر؟
بابایی از مشکلات اقتصادی به عنوان عامل سوم یاد کرد و گفت: مشکلات اقتصادی تنها به حوزه مالی متوقف نمی‌ماند و نوع نگاه افراد و رفتارهای آنان را در زمینه‌های دیگر نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این معضلات می‌توانند مشکلات روانی و عاطفی به وجود آورند و سلسله‌ای از آثار و تبعات را به دنبال داشته باشند.
وی ادامه داد: بدون توانایی مالی، نیازهای طبیعی افراد تأمین نمی‌شود. موجب می‌شود پدر و شوهر نتواند تعهدات خود در قبال اعضای خانواده را انجام دهد. نارضایتی به صورت معمول جزئی از خانواده‌هایی است که از جهت مالی دچار مشکل هستند. در این مورد ما نمی‌توانیم استثناءها را معیار قرار دهیم. به ویژه اگر همزمان با مشکلات مالی بسیاری از خانواده ها، شاهد نمایش ثروت توسط دیگران در زندگی روزمره یا فضای مجازی باشیم.
مشکلات اقتصادی و تورم، جامعه را به سمت اصالت قائل شدن برای پول سوق می‌دهد
بابایی افزود: مشکلات اقتصادی و تورم و فقر جامعه را به سمت اصالت قائل شدن برای پول سوق می‌دهد. افراد به سمت مسابقه‌ای سوق می‌دهد که حتی اعضای خانواده را هم رقیب هم می‌سازد. اقشاری که دچار تجمل گرایی و اشرافیت هستند، کانون تزریق افسردگی و بی‌اخلاقی و خشونت به جامعه هستند.
هشدار نسبت به فقدان فرهنگ گفتگو و عقلانیت در حل مسائل
این حقوقدان در ادامه تحلیل خود گفت: عامل مهم دیگر فقدان فرهنگ گفتگو و عقلانیت در حل مسائل است. ما نیاز به زیرساخت‌های فکری داریم و اگر این زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد، در مسیر مواجهه با مشکلات دچار مشکلات بدتر و عمیق‌تر خواهیم شد. وقتی دو نفر با هم اختلاف دارند، توقع طبیعی این است که افراد بتوانند اختلافات خود را در یک بستر عقلانی و بر اساس گفتگو حل کنند. اگر این توانایی وجود نداشته باشد، افراد می‌توانند به بزرگترها یا ریش‌سفیدان و اطرافیان مراجعه کنند تا مشکل‌شان حل شود. اینها مستلزم عقلانیت و فرهنگ گفتگو، مشورت و همدلی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر عقلانیت و گفتگو و همدلی نباشد، افراد راه حل‌های غیر منطقی، مثل خودسانسوری و پنهان کردن خواسته‌ها و قهر و خشونت و انتقام را دنبال می‌کنند. در مورد خشونت‌های خانوادگی باید وضعیت افراد را با الگوهای فکری و رفتاری مناسب مورد سنجش قرار داد و ببینیم چه میزان از الگوهای مطلوب عقلانی فاصله دارند؟
این مدرس دانشگاه در خصوص پدیده «زن کشی» در ایران که گاها شاهد هستیم زنان و دختران توسط مردان خانواده به قتل می‌رسند، گفت: باید این موضوع را چندوجهی ببینیم. بسیاری از اوقات، این موضوع فقط از بعد حقوقی و کیفری بررسی می‌شود برای مثال اینگونه ارزیابی می‌شود که قوانین بازدارنده نیستند، بنابراین باید مجازات‌ها را شدیدتر کرد در حالی که معلوم نیست که این راه حل همیشه درست باشد؛ به ویژه در مواردی که می‌بینیم فردی که مرتکب قتل می‌شود؛ بلافاصله دست به خودکشی می‌زند.
توقع غیرواقع بینانه از قانون و مجازات داریم
وی افزود: اساسا اینگونه نیست که مجرمین همیشه قبل از ارتکاب جرم، محاسبه کنند و انگیزه ارتکاب جرم و قتل را با سود و زیان بسنجند. به نظر می‌رسد در رابطه با توقعی که از حقوق کیفری و قانون و مجازات داریم، دچار نگاهی غیرواقع‌بینانه هستیم و به توقعی غیر واقع بینانه از قانون و مجازات دامن می‌زنیم.
نهادهای اجتماعی‌مان دچار ضعف هستند
وی با تاکید بر اینکه برخلاف آنچه فکر می‌کنیم، حقوق کیفری و قانون و مجازات آن‌قدر که تصور می‌شود در ساماندهی روابط بین افراد مؤثر نیستند، گفت: ما نباید دائماً به سراغ قانون برویم و از آن انتظار داشته باشیم که مشکلات را حل کند. مسأله در واقع به این برمی‌گردد که نگاه اجتماعی، راه حل‌ها و ابزارهای نرم و فرهنگی و اجتماعی ما ضعیف شده است. نهادهای اجتماعی‌مان نیز دچار ضعف هستند. نتوانستند متناسب با شرایط جدید خود را بازسازی کنند. این نهادهای اجتماعی شامل مساجد، سازمان‌های مردم‌نهاد، جمع‌های محلی و خانوادگی هستند.
وی خاطرنشان کرد: قرار نیست قانون و مجازات حذف شود؛ بلکه مقصود این است که انتظار واقع بینانه از قانون و مجازات داشته باشیم. قانون و مجازات انتهای فرایند مواجهه با جرم است. باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم. باید پیشگیری‌های اجتماعی را کانون توجه قرار دهیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که ما باید نگاه‌های میان‌رشته‌ای به موضوع قتل‌های خانگی یا خشونت‌های خانوادگی داشته باشیم. این مقوله به روانشناسی، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی مرتبط است و اهالی رسانه و کسانی که در حوزه فرهنگ و ارتباطات نظر دارند باید نسبت به این موضوع اعلام نظر کنند. یعنی ما نباید صرفاً به تحلیل حقوقی بسنده کنیم.
نباید صرفاً از حقوق کیفری و قوانین توقع کاهش جرم را داشته باشیم
بابایی افزود: درست است که با جرم و قتل مواجه هستیم اما نباید در مواجهه با این پدیده صرفا نگاهی حقوقی داشته باشیم. این نکته نه تنها در تحلیل مسئله و علت‌یابی آن بلکه در ارائه راه‌حل‌ها نیز صادق است. ما نباید صرفاً از حقوق کیفری و قوانین توقع کاهش جرم را داشته باشیم. گاهی در مورد خشونت‌های خانوادگی، باید ویژگی‌های قومیتی را مورد ارزیابی قرار دهیم. گاهی لازم است درباره افسردگی ها، درباره زمینه‌های شادی مردم، راجع به ترویج تفکر منطقی فکر و کار کنیم. باید برای مسجد و هیأت و سینما و مدرسه سهم در نظر بگیریم.
راه کاهش جرم از مسیر جامعه عبور می‌کند نه کیفر و مجازات!
بابایی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد نسبت به جرمی روند کاهشی را شاهد باشیم، تنها از طریق حقوق کیفری و قانون و مجازات این هدف محقق نمی‌شود، گفت: کل جامعه باید در این مسیر مشارکت باشد. نقطه آغاز جلب مشارکت جامعه، واقع بینی و پذیرش این حقیقت است که نمی‌توان تنها به نهادهای رسمی متوسل شد. جرم یک پدیده اجتماعی است و یکی از ابعاد اجتماعی بودن جرم این است که جرم در ظرف اجتماع رخ می‌دهد. راه کاهش جرم نیز از مسیر جامعه عبور می‌کند. مسأله ما نباید فقط مجازات مجرم باشد؛ بلکه علاوه بر این، کاهش میزان جرم را هم باید جزء مسأله‌های خود بدانیم و در نظر داشته باشیم که با یک معادله چند مجهولی مواجه هستیم. معمای جرم فقط با مجازات حل نمی‌شود.
به کارآمدی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تردید دارم
وی در رابطه با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نیز گفت: من به عنوان یک دانش‌آموخته رشته حقوق کیفری، به دو دلیل نسبت به کارآمدی این لایحه تردید دارم. یکی از دلایل همان توقع زیاد و غیرمعقول از حقوق کیفری است. این درست نیست که همه علت‌های ارتکاب جرم خشونت‌های خانوادگی و پدیده زن‌کشی را درعدم بازدارندگی مجازات‌ها منحصر می‌کنیم. باید به خشونت‌های خانوادگی و خشونت علیه زنان به عنوان یک فرایند و یک پدیده چند عاملی نگاه کنیم. مجازات و تشدید مجازات فقط یک عامل است نه همه عوامل دخیل در ماجرا. باید به علل و زمینه‌ها هم توجه کرد. جرایم با هم متفاوت هستند. نمی‌شود ساده انگارانه به همه جرایم مثل تخلفات رانندگی نگاه کنیم و با ابزار افزایش مجازات بخواهیم و بتوانیم آن‌ها را کاهش دهیم.
نمی‌توانیم با ابزار مجازات، روابط اعضای خانواده را تنظیم کنیم
این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: نکته دوم که درباره این لایحه مطرح می‌شود، حدود دخالت قانون و مجازات در تنظیم روابط خانوادگی است. قانون‌گذاری در حوزه خانواده با حساسیت‌ها و ظرافت‌هایی برخوردار است. خانواده یک مجموعه متفاوت از دیگر مجموعه‌هاست. در اینجا، روابط عاطفی وجود دارد و اعضای خانواده به یکدیگر نیاز دارند. خیلی راحت نمی‌توان حکم داد که با ابزار مجازات می‌توانیم روابط اعضای خانواده را تنظیم کنیم.
«مداخله کیفری» همزمان ممکن است شیرازه یک خانواده را از بین ببرد
وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که در مواردی باید از ابزار مجازات استفاده کنیم اما همین مجازات را باید در کنار راه حل‌ها و ابزارهای دیگر ببینیم تا آثار مثبت و بازدارنده مجازات را به دست آوریم و از طرف دیگر باید به گونه‌ای عمل شود که در نهایت روابط خانوادگی ترمیم شود. مداخله کیفری می‌تواند یک فرد را به مجازات برساند، اما همزمان ممکن است شیرازه یک خانواده را نیز از بین ببرد. چه بسا مجازات، آخرین راه حل باشد و چه بسا مجازات باید با ابزارهای دیگر همراه باشد.
برخی مطالبه‌ها مبنی بر افزایش مجازات‌ها، در نهایت به نفع خانواده و جامعه زنان نیست
این مدرس دانشگاه گفت: مسائلی مانند کودک‌آزاری، سالمندآزاری و همسرآزاری را نباید نادیده بگیریم. اما باید به اقتضائات خانواده نیز توجه داشته باشیم. جرم اگرچه در درون خانواده اتفاق می‌افتد، ولی هدف اولیه باید این باشد که آن خانواده به نقطه مطلوب برگردد. هدف، صرفاً مجازات نیست؛ مجازات ممکن است نهاد خانواده را از درون متلاشی کند و دیگر قابل بازگشت نباشد. بنابراین برخی مطالبه‌ها مبنی بر افزایش مجازات‌ها در نهایت به نفع خانواده و جامعه زنان نیست. نیاز داریم به اینکه به این موضوع به عنوان یک موضوع چند بعدی و چند وجهی نگاه کنیم و راحت به مسئله خشونت‌های خانوادگی به عنوان یک معادله یک مجهولی و تک عاملی نگاه نکنیم که بخواهیم با کلید مجازات آن را حل کنیم. این نحوه مواجهه حتما بسیار پیچیده‌تر است؛ اما واقع بینانه‌تر از این است که ساده انگارانه گمان کنیم با مجازات می‌توان مسأله اجتماعی خشونت علیه زنان یا قتل‌های خانوادگی را حل کنیم.
باید مقوله همسایگی را احیا کنیم
بابایی تاکید کرد: باید بر تقویت خدماتی مانند اورژانس اجتماعی تأکید کنیم. باید به شبکه محلی و ایفای نقش جامعه محلی و فامیلی توجه کنیم؛ الگوسازی کنیم و ظرفیت‌های درونی فرهنگ بومی را فعال کنیم. باید مقوله همسایگی را که در فرهنگ و دین ما سابقه دارد، احیا کنیم. همچنین باید بر خدمات مشاوره‌ای تأکید کنیم. بسیاری از افراد در سنین مختلف به مشاوره روانشناسی نیاز دارند، در حالی که در جامعه ما خدمات مشاوره دور از دسترس و بسیار گران است. از کنار جرایمی که رخ می‌دهد نباید با بی‌اعتنایی عبور کنیم.وی در پایان گفت: یکی از جلوه‌های حساسیت به موضوع و پیگیری راه حل، علت‌شناسی است. در این صورت هر رخداد مجرمانه جداگانه باید مورد بررسی روانشناسانه و جامعه شناسانه قرار دهیم. باید مطالعات مردم‌شناسی را به خدمت بگیریم. از ظرفیت‌های مددکاری اجتماعی استفاده کنیم.
پرونده خشونت‌ها و قتل‌های خانوادگی نباید با صدور حکم به پایان برسد
بابایی افزود: پرونده خشونت‌ها و قتل‌های خانوادگی نباید با صدور حکم به پایان برسد، بلکه نقطه آغازی باید باشد برای مطالعه عمیق‌تر موضوع، باید گروه‌های متخصص با مجرمین، قربانیان و اطرافیان مصاحبه کنند. رسانه‌ها نیز در این زمینه نقش دارند. باید توازن در حساسیت‌ها را به جامعه برگردانند و با مواجهه-ای عقلانی با خشونت‌های خانوادگی، عقلانیت را به جامعه آموزش دهند.