وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقت کردند که روند لغو تحریم‌های سوریه را آغاز کنند، اما تأکید کردند که در صورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده از سوی حاکمان جدید این کشور، این تحریم‌ها باید مجدداً اعمال شوند.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ در پاسخ به سرکوب معترضان توسط بشار اسد، تحریم‌هایی شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای مقامات و سازمان‌های سوری اعمال کرد. در این چارچوب این بلوک ۲۷ کشوری، ۳۱۶ فرد و ۸۶ نهاد را که متهم به حمایت از حاکم سابق سوریه بودند، هدف قرار داد. اکنون و پس از سقوط رژیم اسد، اتحادیه اروپا مشتاق است که در صورت حرکت رهبران جدید سوریه به سمت آینده‌ای سیاسی و صلح‌آمیز که همه گروه‌های اقلیت را در بر گیرد و جایی برای افراط‌گرایی و متحدان سابق مانند روسیه و ایران وجود نداشته باشد، این تحریم‌ها را لغو کند.
به گزارش آسوشیتدپرس، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که وزیران خارجه اتحادیه بر روی یک “نقشه راه” برای کاهش تحریم‌ها به توافق رسیده‌اند. وی که ریاست این جلسه را برعهده داشت، گفت: “هدف این است که ابتدا تحریم‌هایی که بیشترین مانع را برای بازسازی اولیه کشور ایجاد می‌کنند، لغو شوند و سپس از آنجا به پیش برویم.”
او تأکید کرد که وزرا تنها به یک “توافق سیاسی” رسیده‌اند — نه توافقی برای شروع فوری کاهش تحریم‌ها — و “مسائل فنی نیز وجود دارد که باید در هفته‌های آینده حل شوند”، قبل از آن که هرگونه تحریمی لغو شود.
کالاس گفت که کاهش تحریم‌ها “می‌تواند به اقتصاد سوریه رونق بخشد و به این کشور کمک کند تا دوباره روی پای خود بایستد.” اما او افزود: “در حالی که ما قصد داریم به سرعت حرکت کنیم، ما همچنین آماده هستیم تا در صورت بدتر شدن وضعیت، مسیر را تغییر دهیم.”
به گفته او، وزیران خارجه اتحادیه اروپا از یک مکانیسم “بازگشت فوری” حمایت می‌کنند تا در صورت تشخیص اینکه رهبران جدید سوریه در مسیر اشتباهی حرکت می‌کنند، تحریم‌ها مجدداً اعمال شوند.
کاسپار ولدکامپ، وزیر امور خارجه هلند، گفت که هدف این است که محدودیت‌ها در بخش‌هایی مانند زیرساخت‌ها و بخش انرژی سوریه لغو شود “تا کشور بتواند دوباره توسعه یابد.” او افزود: “برخی تحریم‌ها مانند تحریم‌های مربوط به صادرات سلاح، باقی خواهند ماند.”
از زمان سقوط دمشق در ۸ دسامبر و فرار اسد به مسکو، روند انتقال قدرت در سوریه امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما رهبری جدید هنوز چشم‌انداز روشنی از نحوه حکومت در آینده کشور ارائه نکرده است.
گروه مسلح هیئت تحریر الشام (HTS) — که در گذشته با القاعده مرتبط بود و از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود — پس از هماهنگی با جنگ‌جویان جنوبی در جریان تهاجم ماه دسامبر سال گذشته، خود را به عنوان حاکمان بالفعل سوریه تثبیت کرده است.
ولدکامپ گفت که محدودیت‌ها علیه هیئت تحریر الشام در ابتدا کاهش نخواهد یافت. او به خبرنگاران گفت: “آنها اکنون در قدرت هستند. ما می‌خواهیم ببینیم که چگونه حرف‌هایشان را به عمل تبدیل می‌کنند.”