امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اعلام خبر تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی در دیوانعالی کشور، توضیح داد: «به دنبال حکم اعدام صادره در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شهر تهران در مورد خانم پخشان عزیزی، ما تقاضای فرجام‌خواهی مطرح کردیم. تقاضای قرجان‌خواهی در شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و متأسفانه بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده، فرجام‌خواهی رد و حکم اعدام تأیید شد».
به گزارش شبکه شرق، رئیسیان در ادامه عدم پاسخ‌گویی دیوان به ایرادات پرونده گفت: «به هیچ کدام از ایراداتی که در رابطه با پرونده پخشان عزیزی مطرح شده بود، از سوی دیوانعالی کشور پاسخی داده نشده و به ایرادات این پرونده من جمله ایرادات شکلی و ماهوی بی‌توجهی شده است.»
او تاکید دارد که «به نقایص در تحقیقات بی‌توجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ توجهی نشده است».
امیر رئیسیان معتقد است که «چنین حکمی اساسا در تعارض رویه قضائی کشور، احکام پیشین صادر شده حتی در همین شعبه دیوانعالی کشور و در تعارض با سیاست قضائی کشور در رابطه با مجازات‌های سالب حیات است.»
وکیل پخشان عزیز با بیان اینکه «بر اساس موازین دادرسی منصفانه کمترین انتظار ما این بود که در روند تحقیقات صورت گرفته برای بررسی این پرونده لااقل از اداره اطلاعات شهرستان مهاباد یا اداره اطلاعات استان‌های مرزی که مطلع هستند که ایشان در هیچ فعالیت مجرمانه نظامی مشارکت نداشته، تحقیقات صورت بگیرد»، تاکید کرد: «انتصاب پخشان عزیزی به فعل مجرمانه‌ای مثل عضویت در یک گروه باغی نه تنها هیچ محمل حقوقی و قانونی در پرونده نداشت بلکه حتی به فرض اینکه ایشان جز گروه باغی هم می‌بود، از آنجایی که بدون سلاح دستگیر شده و هیچ‌وقت پیش از دستگیری هم از سلاح استفاده نکرده و حتی مواقعی هم که در منطقه کردی سوریه حضور داشته، در خطر حمله نیروهای داعشی بوده و هیچ‌گونه تنش و تقابلی با نیروهای ایرانی نه در سوریه و نه در عراق و نه در ایران نداشته، نشان می‌دهد که این حکم در تعارض با آن چیزی است که در سیاست قضائی کشور گفته می‌شود که بناست، اجرا شود.»
رئیسیان در پایان با نگرانی از تأیید صدور حکم اعدام پخشان عزیزی، اعلام کرد: «ما بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی را تقدیم دیوانعالی کشور خواهیم کرد و امیدواریم که شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع می‌شود، ملاحظات و ایرادات پرونده را مد نظر قرار داده و از تأیید حکمی که در این پرونده صادر شده، پیشگیری کرده و روند پرونده را اصلاح کند.»
سوابق پرونده پخشان عزیزی
خانم عزیزی در تاریخ ۲ مردادماه، توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام بغی از طریق عضویت در جمعیت های معارض کشور به اعدام و چهار سال حبس محکوم شد.
به گزارش هرانا، پخشان عزیزی به همراه پدر ۶۷ ساله‌اش عزیز عزیزی، که مبتلا به سرطان لنفاوی است، خواهرش پرشنگ، ۴۹ ساله و همسر خواهرش حسین عباسی، ۴۹ ساله در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲، در تهران بازداشت شدند. بازداشت آنها توسط حدود بیست مامور مسلح و پس از متوقف کردن خودروی در حال حرکت‌شان انجام شد. ماموران امنیتی پس از بازرسی و تفتیش افراد، آنها را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
خانم عزیزی در اعتراض به بازداشت خانواده‌اش در ابتدا دست به اعتصاب غذا زد و پس از آنکه مطلع شد خانواده‌اش پس از دو هفته انفرادی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، به اعتصاب خود پایان داد. این زندانی پس از سه ماه و سه هفته نگهداری در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، نهایتا در تاریخ ۱۹ آذرماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
چندی بعد اوایل مردادماه سال جاری، عزیز عزیزی، پرشنگ عزیزی و حسین عباسی در یک پرونده مشترک با پخشان عزیزی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “مساعدت مجرم برای فرار از محاکمه و محکومیت” هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. حکم صادره در تاریخ ۵ مهرماه، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید و درخواست فرجام‌خواهی نیز به دیوان عالی کشور ارسال شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم عزیزی در خصوص سوابق او به هرانا گفت: “پخشان هیچ گونه عضویتی در گروه ها و دسته ها را ندارد. او به عنوان مددکار به مدت ۱۰ سال در کمپ‌های آوارگان روژاوا فعالیت می‌کرد و حوزه کاری او ژنولوژی بوده است. گروه هایی که پخشان در کنار آنان به کار مددکاری مشغول بود در حال جنگ با داعش بودند که جمهوری اسلامی و سپاه قدس نیز خود در حال جنگ با آن بود و عملا هیچ نبرد مستقیمی بین گروه های نزدیک به پخشان با نیروهای جمهوری اسلامی وجود نداشته و این امر در پرونده او کاملا مشهود است.”
خانم عزیزی اواخر مهرماه سال جاری، در پی اعتراض زندانیان بند زنان اوین پس از اطلاع از اجرای حکم اعدام رضا رسایی و درگیری گارد زندان با آنها، پرونده جدیدی علیه خانم عزیزی و چند زندانی دیگر گشوده شد. او توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ریاست قاضی ابوالفضل عامری شهرابی از بابت اتهام درگیری با مامور و تمرد به شش ماه حبس محکوم شد.
وی همچنین در اواخر مرداد ماه سال جاری با پرونده‌ای جدید در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین مواجه و به «آشوب در زندان» متهم شد. این اتهام در ارتباط با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ به وی انتساب داده شده است.
پخشان عزیزی، اهل مهاباد، پیش از این نیز سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است. در سال ۱۳۸۸ وی به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
نرگس محمدی: بر ماست که سکوت نکنیم
جمهوری اسلامی می‌خواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد. بر ماست که سکوت نکنیم.
خبر تایید حکم پخشان عزیزی در دیوان عالی کشور نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش با شکوه و قدرتمند «زن، زندگی،آزادی» دارد.
از همه مردم ایران، آزادیخواهان جهان، مجامع بین الملی حقوق بشری و سازمان ملل تقاضا دارم در مقابل سیاست اعدام هم صدا شویم.
.
۱۹ دی ۱۴۰۳
نرگس محمدی