در این روزها پس از حمله گروه‌های مخالف مسلح در سوریه و سیطره بر مناطق مهمی در شمال این کشور همچون حلب این پرسش کانونی درباره علت یا علل این پیشروی سریع مطرح شده است.
قبلا هم تقریبا به علل عمده پرداخته‌ام؛ همچون مشغولیت متحدان دمشق از ایران و حزب‌الله به جنگ با اسرائیل، و روسیه به جنگ با اوکراین و البته به نوعی نقش و درنگ سوال‌برانگیز مسکو در یک هفته اخیر که بمباران‌های دو سه روز اخیر نیز نمی‌تواند توجیه‌گر نظاره‌گری آن تا تصرف حلب و پیشروی به سمت حماه باشد.
اما علل داخلی چه بسا از اهمیت بیشتری برخوردار باشد؛ مهم‌ترین آن‌ها وا دادن ارتش سوریه و فروپاشی سریع و دومینووار خطوط دفاعی آن از ریف حلب تا نزدیکی حماه در همان روزهای اول آغاز حمله است که حتی موجب شگفتی خود مهاجمان نیز شد. اما این اتفاق دو دلیل دارد؛ نخست خرید و همکاری برخی افسران ارتش با مخالفان و دیگری بی‌انگیزگی نیروهای آن که فرار را بر قرار ترجیح دادند. همین دو عامل نیز به یک علت بسیار مهم بر می‌گردد و آن هم بحران اقتصادی کشنده در مناطق تحت کنترل نظام سوریه است.
وقتی میانگین دریافتی ماهانه نیروهای ارتش و کارکنان دولت سوریه حدود ۲۰ دلار است که پول بسته سیگار آن‌ها هم نیست و کفاف مخارج یک روز آن‌ها و خانواده‌هایشان را نمی‌دهد، این وادادن‌ها و عقب‌نشینی‌ها طبیعی است و دیگر نه انگیزه‌ای برای جنگیدن می‌ماند و نه مثل گذشته ایدئولوژی بعث با نبود پول در سایه فساد سیستماتیک در نهادهای حکومتی رنگ و حنایی برای آن‌ها دارد.
البته رئیس جمهور سوریه دیروز حدود ۷ دلار افزایش داد اما چیزی نیست.
اما در مقابل طرف مقابل به دلایل متعددی از انگیزه بیشتری برخوردار است. عامل اقتصادی پیشران مهمی در بالا بردن انگیزه گروه‌های مسلح بوده و هست. در کل وضعیت اقتصادی ساکنان شمال سوریه و مناطق حکومت خودگردان کٌردی بهتر از مناطق تحت کنترل دولت سوریه بوده و هست.
اقتصاد مناطق تحت کنترل مخالفان به نوعي تابع اقتصاد ترکیه شده و لیر این کشور در آن‌ها حاکم است و دستمزدها هم غالبا از طرف دولت ترکیه تامین می‌شود.
هر چند در این مناطق هم با توجه به افت مستمر ارزش لیر ترکیه وضعیت اقتصادی چندان خوب نیست، اما بسیار بهتر از دمشق و دیگر مناطق تحت کنترل دولت سوریه است. به عنوان مثال، میانگین دستمزد ماهانه کارگران و کارکنان در مناطق تحت کنترل مخالفان حدودا به ۱۰۰ دلار می‌رسد؛ یعنی رقمی ۵ برابر حقوق یک افسر ارتش دولت سوریه. اما حقوق برخی نیروها، مدیران ادارات و نهادها در شمال سوریه (بخش تحت کنترل مخالفان) به ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار هم می‌رسد.
در کنار آن هم ترکیه و شرکت‌هایش در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زیرساختهای شمال سوریه به ویژه مناطق تحت کنترل «ارتش ملی سوریه» (ارتش آزاد سابق) داشته است؛ از جمله در بخش برق و در حالی که این مناطق برق دارند، اما مناطق تحت کنترل نظام سوریه اساسا در تاریکی بوده و برقی ندارند. در برخی شهرها مثل حلب قبل از سقوط، فقط در شبانه‌روز دو ساعت برق داشتند و هم اکنون ترکیه درصدد تامین برق این شهر راهبردی است. کما این که خود دمشق پایتخت این کشور ۳ ساعت در روز برق دارد.
لب کلام این که اقتصاد در کنار عوامل دیگری در امتداد بحران سوریه، نقش کلیدی در پیشروی‌های اخیر مخالفان داشته است و اگر آن‌ها نیز ماهی ۱۰ تا ۲۰ دلار میگرفتند که قوت روزانه خود و خانواده‌هایشان را تامین نکند، بعید بود که این گونه بجنگند و پیش بروند و اگر هم پیش می‌رفتند بعدا در جایی آن‌ها نیز وامی‌دادند.
نتیجه این که نقش اقتصاد چنان اساسی است که در پرونده‌های کلان امنیتی و نظامی چون بحران سوریه در بزنگاه، عامل تعیین کننده‌ای است.
سیاست خارجی اقتصادمحور ترکیه در چنین ابربحران‌های امنیتی نیز پیوست اقتصادی قابل توجهی دارد؛ چنان که اقتصاد شمال سوریه کاملا به اقتصاد ترکیه وابسته است؛ به نحوی که اگر هم بخواهد نمی‌تواند به این وابستگی پایان دهد و همین خود ژئوپلیتیک شمال سوریه (فعلا مناطق تحت کنترل مخالفان) را به نفع ترکیه دگرگون کرده است.
حالا هم که حلب به تصرف آن‌ها درآمده است؛ از یک سو به علت اهمیت اقتصادی این شهر، بحران اقتصادی دمشق و دیگر مناطق نظام وخیم‌تر خواهد شد و از دیگر سو وزنه ژئوپلیتیک ترکیه در شمال سوریه سنگین‌تر می‌شود و پس از تثبیت تصرف حلب، پروژه‌های کلان اقتصادی خود در آن را کلید خواهد زد.
شکی نیست که قدرت نظامی مولفه عمده و تعیین کننده‌ای در جنگ‌هاست اما در مقابل نیز در دنیای جدید کشوری که اقتصاد و پول نداشته باشد، شورویِ برخوردار از ۶ هزار بمب اتم هم باشد، در نهایت، جنگ و منازعه با رقبا و دشمنان را می‌بازد.
البته اقتصاد بدون پشتوانه قدرت نظامی نیز به ویژه در خاورمیانه به تنهایی تامین کننده امنیت نیست.
منبع: تلگرام نویسنده
@Sgolanbari